جایی که مکتب کلاسیک در تضاد کامل با مکتب تحققی و دفاع اجتماعی انسان را دارای اراده ی آزاد که تمام اعمال خود را بر اساس سود و زیان می سنجد و هنگام ارتکاب جرم به عواقب آن اندیشیده و آن را می پذیرد فرض کرده است در حالی که مکتب تحققی یا دفاع اجتماعی انسان را عروسک خیمه شب بازی می دانند که تحت تاثیر عوامل اجتماعی به صورت مومی در می آید که جامعه به آن شکل می دهد و در واقع به هر ساز اجتماع می رقصد و هیچ توانی برای مقابله با نیروی اجتماع ندارد می دانند.
اکنون بحث راجع به تاثیر مستی ارادی بر مسئوولیت کیفری بررسی می شود. برای طرح بحث ابتدا باید موضوع مشخص شود. مجرم یا جرم؟
در گذشته یعنی قبل از ظهور مکاتب کیفری بر روی جرم تکیه زده شده بود و اصلاً به مجرم توجهی نمی شد و همه به جرم به عنوان یک پدیده ضد اجتماعی که باید از بین برود می نگریستند و به این ترتیب مجازات های سخت را برای ارعاب دیگران تجویز می کردند. اما با تحول بوجود آمده و ظهور مکاتب کیفری جدید نگاه ها به طرف مجرم و عواملی است که وی را به ارتکاب جرم وا می دارد. جنبه ی اصلاحی مجازات و جنبه ی بازدارندگی آن مقدم بر هدف ارعابی و انتقامی آن است چون پذیرفته شده که جرم نتیجه ناسازگاری فرد با محیطی است که در آن قرار گرفته است و در واقع واکنش فرد نسبت به محرک های زیستی و محیطی است. بنابراین نه تنها میکروب اجتماع نیست بلکه قربانی است و باید او را برای تطبیق با اجتماع آماده کرد و در این راه از نتایج علم جرم شناسی استفاده کرد.
بعد از روشن شدن موضوع باید به تصورات و تصدیقاتی پرداخت که مبادی بحث محسوب می شوند.
اولین فرع قضیه یا
در واقع صغرای قضیه این است که مست مرتکب فعل خطا
می شود. این شخص را باید مست خطا کار نامید. چون در مست بودن او اختلافی نیست. اما
جای بحث در مورد مجرم بودن اوست که باید روشن شود و پیرامون آن بحث شود. عکس این
عبارت صحیح نیست یعنی شخص را مجرم مست بنامیم. زیرا در این صورت بدون هیچ تحقیقی
مجرم بودن او اثبات گردیده و مستی تحت الشعاع جرم ارتکابی قرار می گیرد ولی در عکس
این حالت باید راه تحقق مسئوولیت کیفری را
در مورد مست پیمود و بعد حکم به مسئوولیت یا عدم مسئوولیت او کرد.
سئوالی که در اینجا مطرح می شود این است که مستی ارادی چه نقشی در ارتکاب جرم دارد. علت است یا عامل؟ تفاوت و آثار آنها کدام است؟
در پاسخ باید گفت که اینجا بین کسی که از تاثیر مسکر بر روان خود ناآگاه است - خواه مست اتفاقی باشد خواه الکلیک و معتاد به مواد مخدر - با کسی که از این تاثیر مطلع می باشد قایل به تفکیک شد. در حالت نخست که شخص ناآگاه است از گذشته خود فاصله گرفته و هیچ نیرویی برای فکر کردن ندارد. در نتیجه داشتن یا نداشتن قصد مجرمانه حین استعمال مسکر تاثیری بر او و رفتارش نخواهد داشت و چون برایش قابل پیش بینی نیست که چه رفتاری خواهد داشت بنابراین خواستن نتیجه ای که برای شخص قابلیت پیش بینی ندارد چندان تاثیری بر رفتار او نخواهد داشت. حتی برحسب میزان ماده مصرفی هم نمی توان رفتار فرد را پیش بینی کرد به همان دلایلی که در مبحث «اندازه می برای مستی» گفته شد.
حال اگر مست شد و حتی به انگیزه ارتکاب جرم خود را مست کرده باشد و در این حین مرتکب جرمی شد، این مستی در وی عامل ارتکاب جرم است یا علت؟
حالا که دست اراده شخص از ارتکاب جرم کوتاه گردیده است آیا می توان عمل ارتکابی را به حساب مستی گذاشت؟ آنچه مسلم است این است که روان شخص به عنوان یک عامل و نه علت در رفتار شخص تاثیر دارد و سایر شرایط مثل جسم و ابزار و … باید موجود باشد تا جرمی فعلیت یابد. در اینجا مستی یک عامل برای ارتکاب جرم است.
در مورد کسی که به تدریج تاثیر مسکر را در روان خود دریافته است باید فرض را از حالت اول جدا کرد. در حالت اول علمی وجود ندارد که بر مبنای آن اختیاری قرار گیرد. اما در این حالت شخص می داند که با مصرف مسکر چه رفتاری از او سر خواهد زد. پس شخص عالم است و چون عالم است و انجام می دهد پس قاصد است. چون می‌داند نتیجه مصرف مسکر انجام فعل خطا است. در اینجا هر چند شخص نتیجه را نخواهد اما چون عوامل را جمع کند به صورت علت در می آید. اگر چه معلول را که عمل مجرمانه باشد نخواهد. بنابراین تمام شرایط برای ارتکاب جرم مهیاست. اینجا مستی ارادی چون علت است از وجودش جرم موجود و از عدم آن جرم موصوف مفقود می شود.
فرق این دو حالت در این است که خواستن عامل ملازمه با خواستن نتیجه ندارد چرا که از وجودش وجود نتیجه لازم نمی آید ولی خواستن علت ملازمه با خواستن نتیجه مجرمانه دارد. حتی خواستن نتیجه در حالت اول منجر به تشکیل علت تامه نخواهد شد. در حالیکه حالت دوم عکس این حالت است.
دومین فرع و در واقع کبرای قضیه این است که هر کس مرتکب جرمی شود دارای مسئولیت کیفری است و کیفر خواهد دید. در اینجا جرم به همان معنایی که مورد نظر حقوق دانان است مورد توجه است. یعنی نتیجه ای که محصول سه عنصر مادی، معنوی و قانونی است.
مسئله این است که آیا می توان صغرا را بر کبرا حمل کرد و نتیجه ای گرفت که حاکی از مسئوولیت کیفری مست باشد یانه؟ در زیر به دوشق قضیه پرداخته خواهد شد. یکی مجرم بودن مست ودیگری مسئوول نبودن مست خطا کار.
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی