عده ای معتقدند که می توان مست را مثل غیر مست دارای مسئوولیت کیفری فرض کرد چون:
2-1-1- الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار
معنای این قاعده چیست؟ این یک قاعده عقلی است که در بردارنده این مطلب است که انسان دارای اراده آزاد است که مسئول تمام اعمال و رفتارهای خود می باشد و شرایط و مقتضیاتی که بشر را احاطه کرده است اثر قابل توجهی بر روی اعمال و تصمیمات او ندارد و او با اراده ی کامل می تواند از عواملی که او را تحت فشار قرار می دهد دوری کند با آنها به مبارزه بپردازد. اگر فردی مقاومت نکرد و کوشش خود را در راه نابودی آنها به کار نبرد و از اراده خود یاری نخواست تا در دام بزه کاری دچار نگردد دلیل آن است که خود وی مایل بوده که گرایش اعمال بزه کارانه در وی ایجاد گردد.
اگر فردی رفتار ضد اجتماعی پیشه کند ریشه اشتباهات او را نباید در جایی جز در خواسته و میل باطنی او جستجو کرد. زیرا آگاهانه به طرف ارتکاب جرم رفته است. لذا کاملاً گناهگار است و باید به کیفر اعمال نادرست خود برد تا دیگر گرد رفتارهای ضد اجتماعی نگردد.
حال که روشن شد که انسان دارای اراده آزاد است و عواقب اعمال خود را باید متحمل شود، اگر در این بین کاری کرد که اراده اش سلب شد چنان چه با اراده خود این کار ( سلب اراده ) را کرده باشد، باز هم شخص دارای اراده فرض می شود. به خاطر اینکه افراد باید عواقب کارهای خود را بسنجد اگر چه این عواقب مستند به اراده مستقیم فرد حین ارتکاب نباشد. دکتر گرجی در این باره می گوید:
«… چون خود او بدون عذر مشروع قصد و ادراک خود فاسد نموده لذا به حکم قاعده عقلیه الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار مانند افراد غیر مست مستحق کیفر است. بنابراین اگر عمداً مرتکب جنایت شد می توان از او قصاص کرد…[1]»
این قاعده که مورد قبول اکثریت فقهاست مستند حکم به مسئوولیت مست است. البته استدلال دکتر گرجی در استناد به این قاعده عام است و شامل سایر استدلالاتی که در این مورد ممکن است مطرح شود نیز می شود و نامشروع بودن اسباب مستی را نیز در بر می گیرد.
در باب عمد یا غیر عمد بودن جرم ارتکابی نیز با توجه به عمدی بودن استعمال مسکر نیازی به تحقیق نیست. چون عمدی بودن جرم ارتکابی در این قاعده موجود است و آن در کلمه‌ی اختیار مستتر است. بنابراین کلمه ی «عمداً» در عبارت دکتر گرجی اضافی به نظر می رسد و ممکن است موجب این شبهه شود که تحقق چنین حالتی عقلاً و منطقاً محال ذاتی و اجتماع نقیضین است. اما با توضیحی که داده شده این شبهه مرتفع می گردد.
2-1-2- ترجیح منافع عمومی بر عواطف و امیال اشخاص
بین اندیشمندان
گوناگون در مورد علوم انسانی یک اختلاف نظر قدیمی وجود دارد و آن اصالت فرد و
اصالت جامعه است. به طوری که انسان و اجتماع را در برابر یکدیگر
نهاده اند که نفع یکی ملازمه با ضرر دیگری دارد بدون اینکه افراد اجتماع را در
برابر یکدیگر بنهند و تعارض منافع اینها را مورد بررسی قرار دهند.
در این راستا گروهی به طرفداری از اجتماع در برابر افراد قد علم کرده اند و شعارشان این است که اجتماع در مقابل افراد حق دارد و برای اعمال حق خود می تواند افراد را مجازات کند حتی اگر بین طرفین قراردادی در بین باشد. امروزه در اکثر جوامع چنین تفکری هست و در کشور ما نیز با نگاهی به ماده 727 قانون مجازات اسلامی روشن می شود که قانون گذار از این اندیشه الهام گرفته است.
وقتی که نظم اجتماع به واسطه هنجار شکنی به هم می خورد، توسل به هر ابزاری برای جلوگیری از تکرار قانون شکنی توسط شخص و دیگران ساده ترین راه حل اعمال مجازات است که موجب ارعاب شخص و دیگران می شود. برای اعمال مجازات نیازی به اثبات سوء نیت نیست چون آنچه نظم اجتماع را به هم می زند و نمود عملی دارد همان فعل مجرم است که از او سر می زند و همین برای بر هم زدن نظم کافیست.
در اینجا نیز فعل شخص مست در خارج وجود دارد و جامعه از فعل او متضرر شده است به خصوص اینکه به قصد ارتکاب جرم خود را مست کرده که تجری مرتکب را نشان می دهد و بنابراین مستحق مجازات سنگین تری است.
البته همین طرفداران اجتماع نیز به این معتقدند که جامعه خود اشخاص را پرورش می دهد و آنها را به هر سمت و سو می کشاند و اینکه پدیده بزه کارانه خود معلول اجتماع است و تا اجتماع باشد بزه کاری نیز خواهد بود و این خصوصیت دایمی آن است اما چاره ای جز تنبیه بزه کار وجود ندارد.
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی