مالکیت نفت از دیدگاه حقوقی کشورهای غرب
در مجموعه قوانین کشورهای غربی دو دیدگاه در خصوص مالکیت بر منابع نفتی وجود دارد. “دیدگاه اول در مجموعه قوانین انگلستان که ملهم از قاعده حقوق روم می‌باشد و بر اساس این قانون مالک یک زمین در عین حال مالک زیر و بالای آن هم می‌باشد. سپس این دیدگاه به آمریکا رفته و از آنجا به بعضی از کشورهای دیگر این قاره نظیر کلمبیا تسری یافته و پیرو آن قانون مدنی فرانسه را متاثر نموده و به قانون مدنی ایران راه یافته است اما در فرانسه و ایران با تصویب قانون معادن دگرگون گردیده است.” [1]
“پس از تحول جهانی در مورد دیدگاه اول منهای کشور آمریکا که معادن نفت آن ممکن می‌شود تا به دولتهای هر ایالت یا دولت فدرال و یا اشخاص حقیقی (مالکین زمین حاوی معادن نفت) تعلق یابد و با استثناء کردن کلمبیا که حق مالکیت هر شخصی به مخازن نفت واقع در زمین خودش بر طبق قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است. در تمام کشورهای دنیا کلیه معادن از جمله نفت و گاز چون در ارتباط تنگاتنگ با مصالح عامه مردم و منافع ملی می‌باشد در نتیجه بهره‌برداری از آنها در عداد اختیارات دولت قرار گرفته است.” [2]
لذا از سال 1880 میلادی که در اروپا «قانون معادن ناپلئون» پذیرفته گردید در انگلستان نیز از سال 1934 که قانون نفت آن کشور به تصویب رسید و اصل متعلق بودن منابع نفتی به دولت به رسمیت درآمد، پیرو آن در آمریکا نیز طبق رویه قضایی که دادگاهها در دعاوی در پیش گرفتند، و نفت را به دلیل ماهیت فرّار و مهاجر آن با آبهای سرگردان[3] و حیوانات وحشی[4]مقایسه نمودند زیرا در یک کانال معین حرکت نمی‌کند “در احکام قضایی صادره اینگونه آوردند در مورد مواد معدنی مثل نفت و گاز چون موادی مهاجرت‌پذیر و سیال می‌باشند تا زمانی که در اعماق زمین واقع‌اند به تبع زمین «ملک مالک» می‌باشند ولی اگر مهاجرت کنند به زمین دیگری وارد می‌گردند و مالکیت شخص اول زایل می‌شود، چون مالکیت آن در اعماق زمین معلوم نیست که هر زمان تا چه حدودی از ملک اولی واقع شده و در عمق ملک دیگری جاری می‌گردد، پس مالکیت قطعی در مورد نفت زمانی تعیین می‌گردد که به عرصه حضور رسیده و استخراج گردد. این مسئله باز لاینحل باقی ماند زیرا باعث پیدایش قاعده‌ای به نام «قاعده تصرف» گردید بدین صورت که بر اساس آن هر مالکی سعی می‌کرد تا با حفر چاههای بیشتر و سعی در انحراف نفت از طریق حفر کانالها به صورت غیر عمودی در اعماق ملک مجاور به نفت بیشتری دست یابد و امر چون سبب اسراف در بهره‌برداری و مغایر با منافع عمومی محسوب می‌شد این دیدگاه دوم یعنی تعلق منابع زیرزمینی نفت و گاز «به مالکیت مطلق دولت» به خاطر تامین منافع عمومی به صورت قانون خاص در هر یک از کشورهای توسعه یافته غربی به رسمیت شناخته شد زیرا دولت‌ها به جهت محو یا کاهش آثار افراطی «قاعده تصرف» که به نوعی رقابت بی‌منطق تبدیل شده بود مجبور گردیدند تا به تدوین قواعد و مقرراتی که متضمن رفاه عموم مردم باشند مبادرت نمایند.»[5]
[1] - فرهنگی، حسین، مبحث «مالکیت منابع نفتی»، رساله دکترا، دانشگاه تهران، 1355 ص 68
[2] همانجا
[3] - See westmoreland & onat L Gas co.V.Dewitt (1988)
[4] - See the Privicy Councils’s decision in Trinidad Asphalt Co.V.Ambard (1890) A.C.564.
[5] - «نفت ما و مسایل حقوقی آن»، ص 222 -220.
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی