در مسوولیت قهری و قراردادی، امکان کاهش مسوولیت با تراضی طرفین وجود دارد بدین ترتیب که مسوولیت متعهد را محدود به میزان معینی نموده یا از ضمانی که برمبنای قواعد عمومی بر عهدة اوست مصون بدارند
در اینکه آیا این گونه قرارداد(شروط) قبل از تحقق (ورود) ضرر قابل انعقاد هستند یاخیر؟ چه اینکه موضوع آنها ضرری است که هنوز وارد نشده است یعنی موجود نمی‌باشد- بحث شده است، ولی به نظر می رسد، همانطور که گفته شد با توجه به اینکه، این گونه قراردادها عقد صلح می باشند و عقد صلح نیز می تواند برای جلوگیری از نزاع احتمالی منعقد شود، و نظر به مادة 757 ق.م که صلح بلاعوض را نیز جایز دانسته (و با توجه به این ماده دیگر نمی تون گفت که قرارداد راجع به عدم مسوولیت متعهد قبل از ورود ضرر به سبب بلاعوض بودن آن صحیح و نافذ نیست) انعقاد این قراردادها (شروط) قبل از ورود ضرر ایرادی نداشته باشد.
قراردادهای راجع به کاهش مسوولیت به دو دسته تقسیم می شوند:
1- قراردادهایی که حدود مسوولیت (قراردادی) مدیون را محدود می کنند. و آنرا (مسوولیت) محدود به مبلغ معین می کند تا حکم خسارت از آن فراتر نرود.“مانند اینکه در قرارداد حمل و نقل شرط می شود که در صورت تأخیر تا میزان یک میلیون ریال خسارت به صاحب کالا داده شود.”[1] البته نباید این شرط را با وجه التزام یکی دانست و با آن متفاوت است زیرا شرط محدود کننده مسوولیت را مدعی ورود خسارت باید اثبات کند، منتها میزان آنچه که مورد حکم قرار می گیرد نباید از یک میلیون ریال فراتر رود. در حالی که در وجه التزام خسارت مقطوع است و نیازی به اثبات ندارد، خواه میزان خسارت واقعی بیش از وجه التزام باشد کمتر ازآن. بدین ترتیب در وجه التزام ، مرز مسوولیت از دو سو معین و قاطع است، لیکن در شرط محدود کننده تنها سقف میزان خسارت معین است و دادگاه می تواند خسارت واقعی را تا آن مرز احراز کند.
2- قراردادهایی که به موجب آنها، مدیون از مسوولیت معاف می گرد با شرط مربوط به عدم مسوولیت، مانند قرارداد حمل و نقل کالا که متصدی ضمن آن شرط می کند که مسوول دیر رسیدن کالا نخواهد بود. و یا اینکه“درپیمانکاری شرط می شود که متعهد مسوول تأخیر ناشی از طغیان پیش بینی شده رودخانه نیست”.[2]
“اگر این شروط تنها مواردی را استثناء کند که اوصاف قوة قاهره را داشته باشد، هیچ اثری جز تأکید ندارد و نظام قانونی مسوولیت را بر هم نمی زند. ولی در جائیکه به رویدادهای دیگر نظر دارد، باید آنرا از اقسام شرط کاهش مسوولیت شمرد. برای مثال در مورد حمل و نقل تعهد متصدی به سالم رسانیدن کالا دست نخورده باقی می ماند و اثر آن، یعنی مسوولیت متعهد در موارد مشروط از بین می رود. گویی استثناها در زمرة حوادث ناگهانی و احتراز ناپذیرد در می آید و تقصیر قرادادی و مفروض متعهد را نفی می کند
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی