انواع حقوق شهروندی در قانون اساسی

انواع حقوق شهروندی در قانون اساسی جمهوری اسلامی  ایران

اگر حقوق را در مجموع قواعد و مقررات لازم الاجرایی بدانیم که بر روابط افراد یک جامعه حاکم است با ملاحظه نوع رابطه می توانیم دو گونه حقوق خصوصی و عمومی را از یکدیگر تفکیک کنیم. هنگامی که از روابط اجتماعی سخن به میان می آوریم و روابط افراد را با دولت و عناصر حکومت مورد توجه قرار می دهیم به مبحث حقوق اساسی پرداخته ایم. منابع حقوق اساسی مشتمل است بر قانون اساسی، قوانین عادی ( عرف ) فرامین رهبران یا رهبر حکومت، رویه قضایی، نظامنامه های داخلی مجلس قانونگذاری، نظریات علمای حقوق و مراجعه به آرای عمومی ( همه پرسی- رفراندوم ).

هنگامی که از شهروند و حقوق او سخن به میان می آوریم مراد ما مجموعه ای از حقوق خصوصی و عمومی است که بر روابط اجتماعی حاکم است.

شهروند ترجمه واژه Citizen می باشد. این اصطلاح در اددبیات سیاسی و حقوقی ما سابقه چندانی ندارد. در ایران تا قبل از مشروطیت به جای این واژه از کلمه رعیت و رعایا استفاده می شد. به قول سعدی:

اگر ز باغ رعیت ملک خورد سیبی

      برآوردند غلامان او درخت از بیخ

به عبارت دیگر در سلسله مراتب نظام اجتماعی مردم رعیت پادشاه و تابع و فرمانبردار او تلقی می شدند. بعد از مشروطیت حتی پس از تصویب قانون مدنی، افراد جامعه ایرانی از دیدگاه حقوق، تبعه دولت ایران معرفی می شدند یعنی ایرانیان به عنوان تبعه باید تابع دولت متبوع خود باشند.

در جامعه ایران آنچه در گذشته بیشتر بر آن تأکید شده بود، مفهوم شهروند به عنوان تبعه بود و کمتر از حق و حقوق جامعه سخنی مطرح می شد. در عرف عصر قاجار سربازگیری به عنوان یک وظیفه عمومی بود که با تبعیض اجرا می شد. در عصر رضا شاه پهلوی قانونگذاران « خدمت وظیفه عمومی » را به عنوان یک تکلیف در سرتاسر مملکت نهادینه می کنند، اما معادل آن قانونی نداریم که بگوید « حق عمومی » هر مرد یا زن ایرانی چیست.

واژه شهروند در ادبیات ما واژه ای تازه و نو است به طوری که حتی در فرهنگ های عمومی مثل فرهنگ معین و عمید مطرح نشده است. در فرهنگ های دو زبانه کلمه Citizen ( شهروند ) به معنای بومی، شهری، اهل شهر، تابع، رعیت و شهرنشین و کسی که از خدمت لشکری آزاد باشد، تعریف شده است.

ظاهراً اولین فرهنگ فارسی به فارسی که کلمه « شهروند » را در خود جای داده است فرهنگ فارسی امروز ¹ است در این فرهنگ « شهروند » چنین تعریف شده

1- فرهنگ فارسی امروز، تهران، نشر کلمه، 1373

است: « کسی که اهل یک شهر یا کشور باشد و از حقوق متعلق به آن برخوردار باشد. »

ارسطو در رابطه با ماهیت شهروندی یونانی سه کلید راهنما در اختیار ما گذاشته است:

1-نخست آنکه با واکنش به برداشتهای متنوع از مفهوم شهروندی، اعلام داشته است که ماهیت شهروندی موضوعی است که غالباً محل بحث و جدل بوده و توافق عمومی بر سر تعریف واحد از آن وجود ندارد.

2-شهروندان، همه کسانی به حساب می آیند که در زندگی مدنی وشهری به طور چرخشی و نوبتی می توانند در حکم راندن و اطاعت کردن شریک و سهیم باشند.

3-چنین نظام حکومتی چرخشی و نوبتی در جامعه ای آن اندازه کوچک مفروض است که تمامی شهروندان قادر به آگاه شدن از ویژگیهای یکدیگرند.

آنچه که در بحث ارسطو اهمیتی بنیادین دارد و تا به امروز به عنوان اساس و محور همه مباحث شهروندی استوار باقی مانده است، فرض امکان چرخشی و نوبتی بودن حکم راندن است، بدین معنا که حداقل از دیدگاه نظری یا در اصول، شهروند صاحب حقوق می تواند وحق دارد برای کسب حاکمیت تلاش کند و البته باید بپذیرد که دیگران صاحب حق نیز می توانند برای تصرف حاکمیت و جانشینی او بکوشند به طوری که گفته اند: « هر کسی چند روزه نوبت اوست » ¹

1- پرویز پیران، مقاله شهر، اطلاعات سیاسی - اقتصادی، 1376 ص 47

مفهوم شهروندی در بعد اجتماعی ( CITIZENSHIP ) ایده ای است که در اروپای غربی زاده شده و در قرن شانزدهم همزمان با فراگیر شدنش انتشار یافته است. قبول حقوق و وظایف قانونی و سیاسی ناشی از جایگاه شهروندی بنیاد اصلی و ایده اساسی این مفهوم است. بعدها برخورداری از حداقل رفاه، مانند حق داشتن سرپناه و حداقل معشیت و نظایر آن به حقوق شهروندان اضافه شده و در پیوستار زمان مفهوم «شهروند اجتماعی » سر برآورده است.

هویت سیاسی، وفاداری به قلمرو جغرافیای سیاسی، احترام به قانون، توجه دقیق به حقوق دیگران و آگاه بودن از امتیازات و منزلت خویش و بالاخره گردن نهادن به وظایفی که ناشی از شهروندی و برخورداری از حقوق شهروندی است که مفهوم شهروند به معنای امروزی را پدید آورده است. ¹

مفهوم شهروندی را می توان در مجموع جزو مفاهیم جدیدی دانست که با زندگی برخاسته از تجدد و فرهنگ انسان اجتماعی در هم آمیخته است و به شدت از نحوه نگاه معطوف به استعداد انسان بلوغ یافته، تواناییهای وی و چگونگی شرکت دادن و سهیم کردن او در وضعیت و سرنوشت حیات فردی - اجتماعی متأثر است. ²

در نظام شهروندی طبعاً شخص دارای حقوقی فرض شده است و در مقابل این حقوق،

1- پرویز پیران، مقاله شهر، اطلاعات سیاسی - اقتصادی، 1376 ص 48

2- حاتم قادری، مقاله شهر، پیام آبادگران، ش 9 ص 46

وظایف و مسئولیت هایی نیز پذیرفته است و تبعیت از الگوهای رفتاری خاصی نیز از او انتظار می رود که نشانه جایگاه والای شهروندی است و علاوه آن که از لحاظ نظری نظام شهروندی همه شهروندان به لحاظ حقوق را برابر می انگارد و در همه احوال دست اندرکاران حکومت باید این حقیقت را مورد توجه قرار دهند، زیرا در صورت عدم توجه باید پاسخگو باشند. حکومت پاسخگو ثمره نظام شهروندی است.¹

رنه کاپیتان اقتصاددان نامدار فرانسوی می گوید: « مشارکت عبارت است از اقدام انفرادی یک شهروند به عنوان عضوی از جماعت مردم، لذا می بینیم تا چه حد امر شهروندی با امر تعلق به جماعت و توده مردم ربط و ثیق دارد. مشارکت فرد این تعلقات را در عین حال، هم تصویب می کند و هم منتجه و برآیند آن است» ²

ضعف تاریخی مدنی فقط در سایه مشارکت فعال مردم درمان می گردد. الگوهای نظامهای سیاسی گوناگون قادر است جامعه مدنی را در حالت جنینی نگه داشته و از توانمند شدن آن جلوگیری نماید. از نخستین ثمرات تقویت جامعه مدنی، ظهور شهروندی است که پایه و اساس شکل گیری شهرهای شهروند مدار محسوب می شود.³

1-  پیران - همان -ص 48

2- آنن دوبنوا « نظام تربیت شهروند » ترجمه بزرگ نادرزاده، ماهنامه کلک، ش 93 ص 50

3-  پیران- همان ص 27

با توجه به مباحث مطروحه درباره حقوق اجتماعی و شهروند می توان حقوق اجتماعی شهروند را مجموعه حقوقی دانست که افراد یک جامعه در رابطه با موسسات عمومی و رسمی اداره امور کشور از آن برخوردار می گردند. دامنه مفهوم حقوق اجتماعی دارای ابعاد سیاسی، مدنی، اداری، فرهنگی، اقتصادی و قضایی است که در قالب نظام قوانین جامعه به خصوص قانون اساسی مطرح می شود. در این نوشتار تلاش می شود حقوق شهروندی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد بحث قرار گیرد.

کانال تلگرامی حقوقی 

مسئولیت مدنی در تجارت الکترونیک

یکی دیگر از ابعاد مسکوت تجارت الکترونیک است که کار بس جدی را در این زمینه می‌طلبد چرا که اگر در ارسال داده‌ها اشتباهی صورت گیرد و یا رایانه دچار مشکل نرم‌افزاری می‌گردد مطمئنا به طرف مقابل خسارت(مادی و معنوی) وارد می‌آید، که در این فرض با عنایت به مسئولیت مبتنی بر تفصیر ، فرد مقصر باید از عهده خسارات وارده اعم از مادی و معنوی برآید البته آنچه بدیهی است آنست که پیش‌بینی ضمانت اجرا در مفاد قرار دارد در مواردی اعم از تخطی از مفاد قرارداد و یا خسارات وارده باعث عدم اثبات تقصیر از سوی زیان دیده است.

نتیجه:
آنچه در این مجال از آن سخن به میان آمد نمایی بود اجمالی از تجارت الکترونیک و قواعدی که باید بر آن حکمفرما گردد تا ضمانت بقای آن را فراهم سازد . آنچه آشکار است آنست که قوانین قانون مدنی و یا قوانین خاص دیگر قابلیتهای پاسخگویی به نیازهای تجارت الکترونیک را ندارند و در این میان شفافیت و روشنگری قانونگذار و تدوین قانونی جامع و مانع، حلال معضلات حقوقی این تجارت نوین خواهد بود مضافا اینکه قوانین تخصصی ، سازمان قضایی خاص خود را می‌طلبد لذا باید در رسیدگی به دعاوی تجارت الکترونیک از دادرسان خبره ، اهل فن و آگاه به مسائل تجارت الکترونیک استفاده کرد.

کانال تلگرامی حقوقی 

اعمال حق خیار در عقود الکترونیکی

بحث خیارات عقود الکترونیکی بخصوص در بیع الکترونیکی از حوزه هایی است که تاکنون کسی در مورد آن بررسی جدی انجام نداده و در بحث فشردة ما نیز نمی‌گنجد اما مختصرا باید اشاره کرد که برخی از حقوقدانان ، قائل به عدم تاثیر و ناکارآمدی بعضی از خمیارات در تجارت الکترونیک می‌باشند. یکی از این خیارات مذکور ، خیار مجلس است که مادة 397 قانون مدنی در مورد آن چنین مقرر می‌دارد: «هر یک از متبابعین بعد از عقد ، فی‌المجلس و مارام که متفرق نشده اند اختیار فسخ معامله را دارند.» پس از روشن شدن مفهوم خیار مجلس لازم به توضیح است آنچه باعث اعمال این خیار می‌گردد رابطة روحی و عاطفی بین متعاملین است و از آنجا که در تجارت الکترونیک این موضوع منتفی است بنابراین اعمال خیار نیز منتفی خواهد بود.

کانال تلگرامی حقوقی 

قراردادهای الکترونیکی و آثار آن

قراردادهای الکترونیکی و آثار حقوق مترتب بر آنها
الف ـ تعریف عقد و قرارداد:

مادة 183 قانون مدنی در تعریف عقد چنین اشعار می‌دارد «عقد عبارتست از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد» از طرفی مادة191 قانون مدنی چنین مقرر می‌دارد « عقد محقق می‌شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند» بنابراین ، آنچه در تحقق ارکان عقد شرط است اشتراک دو یا چند اراده در بوجود آوردن امری اعتباری به نام عقد است.
همچنین می‌توان در تعریف قرار داد چنین گفت، که قرار داد توافقی است بین اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی به شرطی که طرفین اهلیت انعقاد قرارداد رادارا باشند و به موجب قانون از آن حمایت گردد. بنابرآنچه گذشت می‌توان نتیجه گرفت که هم در عقد و هم در قرار داد قصد انشائ ضروری است و طرفین با ایجاب و قبول قصد خود را بروز می‌دهند.
و هر عقدی مرکب از دو عنصر ایجاب و قبول است بدین معنا طرفی که می‌خواهد عقد را منعقد کند ایجاب عقد را انجام می‌دهد و طرف دیگر آن را قبول می‌کند که هر کدام از این ایجاب و قبول مشتمل بر الفاظی است که دلالت بر ایجاب و قبول می‌کند. آنچه مسلم است آنست که در تحقق ایجاب و قبول ممکن است قصد طرفین کتبی یا شفاهی ، لفظی یا عملی و یا به طریقة مدرن یعنی به روش الکترونیکی ابراز گردد. ایجاب و قبول الکترونیکی باعث بوجود آمدن قراردادهای آن لاین (on line) در عرصة این فناوری گردیده است (آن لاین همان ارتباط شبکه ای با رایانه‌های دیگران است.) ایجاب و قبول الکترونیکی در قراردادهای آن لایل بدین صورت است که فرد پیام داده ای خود را به سامانة رایانه‌ای مقصد ارسال می‌دارد و کسی که در مقصد است از ایجاب فرد مطلع می‌گردد، موید این امر ماده 11 قانون نمونة آنیسترال (uncitral) راجع به عبارت الکترونیک است که مقرر می‌دارد. « در بستر و روند انعقاد قرارداد ، ایجاب و قبول را می‌توان از طریق پیام داده ای ابراز کرد مگر اینکه طرفین خلاف آنرا مقرر کرده باشند.»

ب) غرة بیان ایجاب و قبول:
در قرار دادهای آن لاین دو حالت متصور است:

1ـ در حالت اول فرد پیام داده ای خود را به قصد خاص ارسال می‌دارد برای نمونه، سفارش کالایی را به فروشگاهی خاص می‌دهد در اینجا تنها فروشگاه مورد نظر است که باید قبول را اعلام کند و تعهد خود را مبنی بر ارسال کالا ایفا نماید. در اینجا ایجاب صریحا متوجه همان فروشگاه خاص است.

2ـ در حالت دوم فرد، ایجاب خود را منحصر به شخص یا محل خاصی نمی‌کند بلکه شاید میلیونها نفر را مخاطب خود قرار می‌دهد این امر شبیه عقد جعاله در فقه امامیه است که در آن عامل جعاله شخصی نیست لذا در اینجا هر فردی که تعهد را انجام دهد باید در مقابل انجام تعهد عوض به او ستردگردو نمونة این امر پرونده‌ای جنجالی مشهور به پروندة کارلیل در انگلستان بود که خواندة دعوی داروی ضد آنفلوانزایی ساخته و شرط کرده بود که هر کس پس از خوردن دارو به آنفلونزا دچار شود به او 500 پوند خواهد داد. فردی پس از استعمال دارو به آنفلوانزا مبتلا و به تبع آن دعوایی در دادگاه مطرح و خواستار غرامت 500 پوندی شد در نهایت پس از کش و قوس‌های فراوان قاضی به نفع خواهان رای صادر کرد با این استدلال که این ایجاب ، ایجابی به همة جهانیان بوده و متعهد باید از عهده پرداخت غرامت برآید.

کانال تلگرامی حقوقی 

امضای الکترونیکی

امضا به معنای پایان رساندن یا نافذ دانستن امری در عالم خارج است. امضا در معنای مصطلح عبارتست از نوشتن نام یا نام خانوادگی یا علامت خاصی که هویت صاحب علامت است و در ذیل اسناد و اوراق (عادی یا رسمی) متضمن وقوع معامله (برگرفته شده از کتاب ترمینولوژی حقوق ، دکتر لنگرودی) از آنچه در مورد امضا گفتیم مشخص می‌گردد که هیچ سندی در علام حقوق اعتبار ندارد مگر اینکه دارای علامتی باشد دال بر صدور آن از جانب مرجع مسلم الصدور آنچه در مورد اهدافی که امضا در ذیل نوشته‌ها دنبال می‌کند می‌توان به اهدافی مانند رسمیت یافتن اسناد، تایید اسناد و قطعیت یافتن اسناد اشاره کرد که برخی از نویسندگان بر این اهداف صحه گذارده اند اما باید غافل از این امر نبود که امضا فارغ از اهداف ذکر شده مبین قصد انشاء فرد در انعقاد قرار داد است بطوری که اگر سندی امضا نگردد در حقیقت فرد قصد بوجود آوردن آن را نداشته و قرار داد کان لم یکن تلقی می‌گردد. این امر آنچنان بدیهی است که در مادة 223 قانون تجارت قانونگذار آن را جزء شرایط مشکلی برات قرار نداده و مهر و امضا را داخل در ماهیت نوشتة برات دانسته است . اما تابحال آنچه گفتیم راجع به ویژگی‌ها مقررات حاکم بر اسناد کتبی بود لذا ما که داعیه‌دار همسانی سند الکترونیکی با سند کتبی هستیم قهرا باید امضای الکترونیکی را همانند امضای کتبی جزء شرایط صحی سند الکترونیکی به حساب آوریم.
البته این نکته را هم باید در نظر داشت که امضا حتما ناظر به شکل یا علامت خاصی نیست، بلکه هر علامت یا رمزی که مبین قصد انشاء فرد در قرار داد باشد در تجارت الکترونیک پذیرفتنی است، همین نگرش ما را به سمت و سوی پذیرش امضای دیجیتال در عبارت الکترونیک سوق می‌دهد. امضای دیجیتال شامل یک رشته داده‌های ریاضی همراه شخص معین است که معمولا این امضا به شکل رمزی است که محتوای پیام و هویت امضا‌کننده را تصدیق می‌کند ، به نظر می‌رسد که امضای دیجیتال مشکلات امضا را در محیط الکترونیکی تا حدودی مرتفع کند چرا که اگر امضایی به شکل خطوط گرافیکی صورت گیرد ابتدا به صورت او (o) و سپس با اختلاف ولتاژ وارد رایانه شده و در حافظه تاثیر می‌گذارد سپس این اثر به شیوة الکترونیکی وارد رایانة مقصد شده و در آنجا مجددا به همان صورت اولیه باقی می‌ماند و این امضاء ، امضای حقیقی فرد نمی‌باشد اگر چه برخی از حقوقدانان امضای فوق را به شرط پذیرش عرف امضا تلقی می‌کنند، لکن باید این نکته را هم مطمح نظر داشت که در بعضی از سامانه‌های رایانه‌ای برای کنترل صحت امضا فناوریهایی بوجود آمده که مشکل انتساب امضا مرا حل می‌کند، نمونة این فناوری پن‌اوپ (Pemop) است که در آن از فناوری زیست سنجی قلم (pen Biometrics) استفاده شده است.

کانال تلگرامی حقوقی