مزایای اساسی اختصاص یارانه

·        مزایای اساسی اختصاص یارانه

·  تامین امنیتی غذایی اقشار نیازمند و مجموعه حقوق بگیران ثابت(اقشار آسیب پذیر) از نظر تامین حداقل کالری (انرژی) و پروتئین مورد نیاز آنها،

·  تنظیم بازار کالا و حفظ ثبات قیمتها در مجموعه شاخصهای هزینه خانوار و دهکهای پایین درآمدی،

·  ایجاد امکانات مناسب برای دسترسی آسان و استفاده تمامی اقشار از کالاهای مشمول یارانه،

·        تامین رضایت عمومی و امنیت اقتصادی- اجتماعی کشور،

·        افزایش قدرت خرید مردم و محدود نمودن دامنه فقر،

·        رفع تنگناهای ساختاری تولید که خارج از توان بخش خصوصی است،

·  تامین کافی و به موقع کالاهای اساسی واستراتژیک و بهره برداری مناسب از موقعیت های ذخیره سازی کالاها توسط دولت،

کانال تلگرامی حقوقی 

تاثیر یارانه ها بر قاچاق کالا

دراین قسمت هدف اصلی آن است که مشخص شود عمده ترین کالای مشمول یارانه کدام اند و وضع آنها بر اساس آمار و اطلاعات موجود از لحاظ قاچاق کالا چگونه است؟

لذا به منظور مشخص کردن مفاهیم و پیشگیری از ایجاد ابهام های احتمالی، به ذکر و توضیح برخی مفاهیم پرداخته می شود.[1]

2- انواع یارانه های

یارانه ها بر اساس اهداف دولت، مرحله پرداخت، نحوه طبقه بندی در حسابهای ملی و انعکاس در حسابهای ملی به چند گروه تقسیم می شود:

·  یارانه مصرفی: در  جهت تعدیل درآمد گروههای اجتماعی و افزایش نسبی رفاه طبقات کم درآمد و تشویق مصرف کالاهای تولید شده داخلی،

·  یارانه تولیدی: به منظور حمایت از تولید کنندگان کالاهای مورد نیاز جامعه که به جهت هزینه تمام شده بالا، توان ادامه فعالیت با قیمتهای بازار را ندارند.

·  یارانه توزیعی: کمکهایی جهت کاهش هزینه های توزیعو کاهش قیمت بای مصرف کنندگان.

·  یارانه خدماتی: در جهت افزایش ارائه خدمات و کاهش قیمت آنها برای مصرف کنندگان.

·  یارانه صاداراتی: برای حفظ و گسترش بازارهای کالاهای صادراتی و افزایش قابلیت رقابت صادرکنندگان در بازارهای جهانی.

·  یارانه جایگزینی: در مواردی که ظرفیت تولیدی بالقوه کالایی در داخل کشور وجود داشته باشد با پرداخت یارانه می توان تولید داخلی آن را افزایش داد و آن کالا را جایگزین واردات کرد.

3- تخصیص منابع یارانه

پرداخت یارانه به اشکال مختلف و به صورت آشکار و پنهان در بخشهای مختلف اقتصادی، منابع و امکانات کشور را به سوی تولید و عرضه هر چه بیشتر کالاها و خدماتی سوق داده است که در تولید آنها از کالاها و موارد مشمول یارانه بیشترین استفاده می شود.

افزایش انحراف از سرمایه گذاری در بخشهای مختلف اقتصادی تحت تاثیر گسترش عدم شفافیت در نظام اقتصادی و مداخله روز افزون دولت در فعالیتهای اقتصادی و به ویژه قیمت گذاری کالاها و خدمات توزیعی موجب شده است تا سرمایه گذاریها به بخشهای دارای مزیت نسبی و قابلیت رقابت داخلی و خارجی جهت گیری نکند.

در شرایطی که برنامه منسجمی برای توزیع عادلانه ثروت و درآمد در جامعه وجود نداشته باشد دولت همواره ناچار خواهد بود به منظور حمایت از اقشار آسیب پذیر، پرداخت یارانه های تولید کنندگان یا مصرف کنندگان را تقبل نماید. توزیع مجدد درآمد تنها یکی از اهداف پرداخت یارانه به مصرف کنندگان است و این پرداخت می تواند اهداف دیگری مانند حفظ ثبات اقتصادی و تخصیص بهینه منابع را نیز به همراه داشته باشد، اما توزیع یکنواخت یارانه بین تمامی افراد  و عدم تخصیص آن براساس گروههای مختلف درآمدی در جامعه نشانه نامطلوب بودن نظام پرداخت یارانه ها در کشور است.

4- وضع قاچاق برخی از کالاهای یارانه ای

الف- قاچاق دارو

دارو یکی از کالاهایی است که به صورت یارانه ای تولید و عرضه می شود و روش نامناسب تولید، توزیع، تجویز و مصرف آن در طول دو دهه گذشته مشکلات زیادی به همراه داشته که از آن جمله می توان به روش توزیع انحصاری، کمبود داروهای مورد نیاز مردم، مصرف بی رویه داروها، قاچاق و بازار سیاه دارو و برای قشر وسیعی از افراد جامعه اشاره کرد. به دلیل آنکه نرخ عرضه داروی تولیدی کشور پایین تر از نرخ جهانی آن است، امکان قاچاق فرآورده های دارویی به خارج از کشور فراهم می باشد اما با توجه به کاهش تدریجی یارانه ها در این بخش و آزادسازی تولید آن به نظر می رسد این محصول از سبد قاچاق به خارج از کشور درحال حذف شدن باشد.[2]

ب- قاچاق پودرهای شوینده

با توجه به ارزان تر بودن نرخ پورد شوینده در داخل کشور نسبت به کشورهای همجوار، همه ساله مقداری از این محصول به خارج از کشور قاچاق می شود. طبق آمار موجود ارزش کشفیات قاچاق پودرهای شوینده به خارج از کشور در سالهای 80 و 82 و 10 ماهه نخست سال 1383، به ترتیب حدود 107، 106، 15 میلیارد ریال بوده است که نسبت به میزان تولید و مصرف داخلی آن، رقم قابل توجهی نیست اما به هر حال موجب خارج شدن مقداری ارز از کشور می شود. به نظر می رسد در صورت افزایش و رقابتی شدن قیمت داخلی یان محصول، قاچاق آن به خارج از کشور تا حدودی منتفی شود.[3]

جدول شماره 1: میزان صادرات و کشفیات قاچاق پودرهای شوینده

طی سالهای (83-1387)                    (میلیارد ریال)

سال	ارزش صادارت	ارزش قاچاق	نسبت ارزش قاچاق به کل صادرات
78	6134	*	-
79	5721	*	-
80	4910	107	2/2
81	25551	*	-
82	30565	106	4/0
ده ماهه 1383	154452	15	01/0

* رقم مورد نظر در دسترس نیست.

ج- قاچاق مواد سوختنی

همان گونه که در جدول شماره (2) نشان داده شده است، قیمت بنزین در کشورهای پاکستان و ترکیه حدود 10 برابر و در افغانستان حدود 4 الی 5 برابر کشور ما و قیمت ازوئیل نیز 15 الی 40 برابر است. بدیهی است در چنین شرایطی قاچاق این فرآورده ها به کشورهای یاد شده صورت می گیرد. تذکر این نکته ضروری است که عمده قاچاق سوخت به این کشورها شامل بنزین و گازوئیل است.

جدول شماره 2. مقایسه قیمت بنزین و گازوئیل

             در ایران و کشورهی همسایه      (لیتر/ ریال)

کشور	بنزین	گازوئیل
ایران	800	200
پاکستان	8000-7000	8000-7000
ترکیه	8000	8000/7000
افغانستان	4000-3000	4000-3000

با توجه به این حقیقت که قاچاق از طریق استانهای مرزی کشور صورت می گیرد، چنانچه 50 درصد از سهمیه توزیعی مواد سوختنی در استانهای مرزی کشور به کشورهای هنجوار قاچاق شود، با توجه به توزیع روزانه 4 میلیون لیتر در استانهای مرزی کشور، می توان فرض نمود که روزانه حدود 2 میلیون لیتر مواد سوختنی به کشور همجوار (ترکیه، پاکستان، افغانستان و کشورهای حاشیه خلیج فارس) قاچاق می شود.

د- قاچاق سایر کالاها

سایر کالاهای عمده که در معرض قاچاق به خارج از کشور هستند عبارتند از آهن آلات، احشام، گوسفند زنده، روغن، قیر و نظایر آن. بررسی آمار ارزش کشف شده قاچاق کالاها به خارج از کشور نشان می دهد که هم مقدار ارزش و هم سهم آن در کل قاچاق کالای کشور (قاچاق وارداتی و صادراتی) رو به کاهش است. در سال 1380 مقدار ارزش کالاهای قاچاق صادراتی کشف شده حدود 851/80 میلیارد ریال بوده است که این کاهش به حدود نصف در سالهای 1382 و در 10 ماه نخست سال 1383 به حدود 42 و 40 میلیارد ریال و سهم آن نیز در کل قاچاق کالاهای وارداتی و صادراتی کشور از 13 درصد به حدود 5 درصد رسیده است.

جدول شماره 3. اقلام عمده کالاهای قاچاق صادراتی کشف شده

                             در سالهای 1380 تا 1382 و 10 ماه نخست 1383                    (میلیون ریال)

کالا	سال 1380	کالا	سال 1381	کالا	سال 1382	کالا	ده ماهه 1383
مواد نفتی	43451	فرآورده های نفتی	22106	گازوئیل	15297	گازوئیل	33634
گازوئیل	34614	قیر	1447	آلومینیوم و ضایعات	14836	نفت سفید	8375
آهن	858	فرش	272	سایر فرآورده های نفتی	3664	روغن موتور	3482
بنزین	830	پوست	230	سایر ماشین آلات	2787	آهن و ضایعات	1192
گوسفند	334	محصولات سرامیکی	199	نفت سفید	2737	بنزین	10558
احشام	310	کود	152	بنزین	1061	اتومبیل	814
روغن	362	پلاستیک	70	مصنوعات سرامیکی	510	سایر  فرآورده های نفتی	804
پودر شوینده	107	روغن موتور	107	روغن موتور	481	نخ	586
سایر مواد سوختنی	85	تور ماهیگیری	61	موتور سیکلت	370	موتور سیکلت	413
	-	سیگار	49	پورد شوینده	107	کود شیمیایی	228
-	-	-	-	-	-	پودر شوینده	15
جمع	80851	-	24693	-	41850	-	39603

جدول شماره 4. ارزش کالاهای قاچاق کشف شده و نسبت ارزش قاچاق کالای صادراتی

به کل ارزش قاچاق کشف شده درسالهای 1380 تا 1383                    (میلیون ریال)

سال	ارزش قاچاق کالای وارداتی	ارزش قاچاق کالای صادراتی	جمع کل	نسبت ارزش قاچاق کالای صادراتی به کل
1380	543241	80851	624092	135
1381	264855	24693	289548	5/8%
1382	610982	41850	652832	4/6%
ده ماهه نخست 1383	732969	39603	772572	1/5%
جمع کل	2152047	186997	2339044	8%

مأخذ: گزارش نقدی کردن یارانه ها و تاثیر ان بر قاچاق کالا، دفتر برنامه ریزی و بهبود سیستم های گمرگی، گمرگ ایران سال 1383

چکیده :

با توجه به مطالب ارائه شده و با توجحه به اسناد، آمار و شواهد موجود در مورد قاچاق کالا در مناطق مرزی به حق می توان این گفته یکی از اقتصاددانهای کشور را تکرار و تاکید نمود که:

قاچاق کالا بیماری مهلک اقتصاد کشور است.

و به جرأت می توان بیان نمود که پدیده قاچاق کالا درمناطق مرزی از جمله مهمترین مسایلی است که کشورهای در حال توسعه با آن مواجه می باشند و مشکلات اقتصادی آنها با توجه به این مساله بیشتر و بیشتر می شود.

از طرفی باید گفت یکی از علل عمده پدیده قاچاق کالا در مناطق مرزی مساله یارانه اختصاص یافته به برخی کالاها می باشد که متاسفاده به مساله قاچاق کالا در مناطق مرزی دامن می زند.

البته باید گفت مساله یارانه اختصاص یافته به برخی کالاها با تصمیماتی همراه با حسن نیت از سوی دولتها صورت می گیرد و آنها در جهت حمایت از مصرف کننده چنین تصمیماتی را اتخاذ می نمایند اما متاسفانه این تصمیمات گاه نتیجه نادرست به بار می آورد ودولتهای با دلسوزی ها و حمایتهای نابجای خود ناخواسته به بسیاری مسایل از جمله قاچاق کالا دامن می زنند.

---

[1] . رئیس کل گمرگ ایران

[2] . موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد، فساد مالی و اقتصادی، ص 117.

[3] . آمار کشفیات در برگیرنده تمام واقعیت نیست، چون مقدیر عمده ای بدون اینکه کشف شود از کشور به صورت قاچاق خارج می شود و این آمار نمونه ای از وضع کل را نشان می دهد.

کانال تلگرامی حقوقی 

قاچاق و زمینه های پیدایش آن

بر اساس تعاریفی که از فرهنگ های لغت به دست آمده، معمولا فعالیت قاچاق را فعالیتی تعریف می کنند که طوی ان کالاهای بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرگی به طور مخفیانیه و غیرقانونی وارد کشور شده یا از آن خارج می شود. از تعریف یاد شده می توان نتیجه گرفت که قاچاق کالا به دو روه قابل دسته بندی است. نخست، قاچاق کالا به داخل کشور، دوم، قاچاق کالا به خارج از کشور یا به بیان دیگر به صورت واردات و دیگری قاچاق به صورت صادرات.

در ماده 29 قانون امور گمرگی موارد مختلفی در ارتباط با قاچاق کالا مطرح شده که هر دو زمینه ورود و خروج کالا را در بر می گیرد. موارد مختلف این ماده به شرح زیر است:

·        وارد کردن کالا به کشور یا خارج کردن کالا از کشور به روش غیرمجاز،

·  خارج نکردن وسایط نقلیه یا کالایی که به عنوان ورود موقت یا ترانزیت خارجی وارد کشور شده به استناد اسناد خلاف واقع مبنی بر خروج وسایط نقلیه و کالا،

·  بیرون بردن کالای تجارتی از گمرگ بدون تسلیم اظهار نامه و پرداخت حقوق گمرگی و سود بازرگانی وعوارض، خواه عمل در حین خروج از گمرگ یا بعد از خروج کشف شود. هر گاه خارج کننده، غیر از صاحب مال یا نماینده قانونی او باشد؛ گمرگ، عین کالا و در صورت نبودن کالا بهای آن را که از مرتکب گرفته می شود پس از دریافت حقوق گمرگی و سود بازرگانی و عوارض مقرر به صاحب کالا مسترد می دارد و مرتکب، طبق مقررات کیفری تعقیب خواهد شد.

·        تعویض کالای ترانزیت خا رجی یا برداشتن از آن،

·  اظهار کردن کالای«ممنوع الورود» یا غیرمجاز تحت عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط با نام دیگر،

·        وجود کالای اظهار نشده ضمن کالای اظهار شده،

·  خارج نکردن یا وارد نکردن کالایی که ورد یا صدور قطعی ان ممنوع یا مشروط باشد ظرف مهلت مقرر از کشور یا به کشور که به عنوان ترانزیت خارجی یا ورود موقت یا کابوتاژ خروج موقت یا مرجوعی اظهار شده باشد جز در مواردی که ثابت شود در عدم خروج یا ورود کالا سوء نیتی نبوده است،

·  واگذاری کالای معاف، مندرج در ماده 37 به هر عنوان بر خلاف مقررات این قانون یا پرداخت حقوق گمرگی و سود بازرگانی و عوارض مربوط،

·  اظهار کردن کالای مجاز تحت عنوان کالای مجاز دیگری که حقوق گمرگی و سود بازرگانی، عوارض آن کمتر است با نام دیگر و با استفاده از اسناد خلاف واقع،

·  بیرون بردن کالا از گمرگ با استفاده از شمول معافیت با تسلیم اظهار نامه خلاف واقع یا اسناد خلاف واقع،

·  اظهر خلاف راجع به کمیت و کیفیت کالای صادراتی به نحوی که منجر به خروج غیرقانونی ارز از کشور شود.

·        علل عمومی و علل خاص قاچاق کالاها به خارج از کشور

در خصوص قاچاق کالا به داخل یا خارج کشور علل مختلفی طرح شده است مانند کثرت تعداد مجوزهای واردات، تعدد سازمانهیا گواهی دهنده، عدم ثبات قوانین و مقررات، پایین بودن میزان ریسک یا خطرپذیری فعالیت قاچاق، کیفیت پایین کالای ساخت داخل در مقایسه با مشابه خارجی، بیکاری شدید در کشور خصوصا در مناطق مرزی، عدم تکافوی تولید داخلی برای تامین نیازهای داخلی، بالا بودن نرخ تعرفه در مقایسه با سایر کشورها و رواج جریان پول شویی در کشور و مانند آن. مهمترین علتی که برای قاچاق کالا از داخل کشور به خارج از کشور مطرح بوده و مرتبط با مسئله یارانه هاست، پایین بودن قیمت برخی کالاهای اساسی و عمومی در کشور به علت برخورداری از یارانه است.

وجود اختلاف بین قیمت کالا در بازارهای داخلی و خارجی به ویژه کشورهای همسایه مهمترین دلیل قا چاق کالا به خارج از کشور است چرا که قیمت بعضی از کالاهای داخلی مانند بنزین، گازوئیل، آرد، دارو و پودرهای شوینده به علت اختصاص یارانه از طرف دولت به آنها در بازار داخلی به مراتب کمتر از بازارهای کشورهای همسایه است. تا زمانی که پرداخت یارانه ها در داخل کشور هدفمند نشود، این اختلاف قیمت ناشی از پرداخت یارانه بر جای خود باقیم مانده و قاچاق هم سودآور خواهد بود.

انگیزه قاجاق برخی از کالاهای غیر یارانه ای به خارجی از کشور حاصل تفاوت قیمت در بازار داخل و خارجی می باشد مانند گوسفند زنده که البته این تفاوت ینز به برخی از نهاده های کاشورزی مانند  جو و سبوس مربوط است که به صورت یارانه ای در اختیار کشاورزان و دامداران قرار می گیرد.

قاچاق کالا به خارجی از کشور با کاهش عرضه نسبت به تقاضا در داخل، بر قیمتهای بازار داخلی آثار نامطلوبی بر جای گذاشته و به ویژه اقشار آسیب پذیر را در تامین نیازهی اساسی خود با مشکل مواجه می سازد.

در حال حاضر بخش عمده ای از یارانه های آشکار و پنهان که بابت ارزان نگهداشتن حاملهای انرژی و کالاهای اساسی مصرفی بر دوش دولت تحمیل می شود به آرد(نان) و بنزین و برخی کالاهای دیگر اختصاص دارد. وجو قیمتهای یارانه ای برای کالاهای از قبیل تراکتور و کمباین، سرمایه گذاری برای تولید این کالاها را تحت تثیر قرار داده است و علاوه بر آن پرداخت یارانه بر اساس تفاوت قیمت عرضه و هزینه تمام شده تولید کالاهای اساسی مانند آرد و قند و شکر، رغبت سرمایه گذاری برای افزایش بازدهی و کاهش هزینه تمام شده تولید این کالاها را کاهش داده است.

کانال تلگرامی حقوقی 

طلاق و تاثیرات آن بر فرزندان

طلاق یک از پیامدهای ناگوار و تلخ زندگی است که طبعا برای گروهی کثیری از انسانها اجتناب ناپذیر می باشد. اگر چه در این پروسه جدایی والدین بعضا کمک می کند تا آینده ای دگرگون داشته باشند اما متاسفانه اغلب فرزندان در این راه صدمه دیده و حتی خود را مقصر و محکوم می بینند. بهمین خاطر در اینجا بطور اختصار به این موضوع اشاره شده و سعی داریم تا با بازنگری آن دریابیم که چگونه والدین می توانند علی رغم جدایی شان کمک حال فرزندان خود باشند قبل از اینکه فرزندان دچار صدمات جدی روحی و روانی گردند.

تأثیر طلاق بر فرزندان چیست؟

تأثیر مستقیم آن تزریق عواطف رنجور از جمله ترس، خشم، گیجی و بهت‌زدگی است. اما باید اذعان داشت که کودکان می‌توانند پس از مدتی به حیات طبیعی خود بازگردند. البته در این رابطه نقش والدین بسیار اساسی است. آنان باید کودکان خود را زیر چتر حمایت خود قرار دهند و هدایت صحیح را از آنان دریغ نکنند. طلاق به‌خصوص بر کودکان در دوران ابتدایی تحصیل تأثیر عمیق‌تری می‌گذارد. حس عدم امنیت کودکان را به‌شدت آزار می‌دهد و آنها از بازگو کردن شرایط خانوادة خود احساس شرمساری دارند. حتی پس از مدتی ممکن است که بچه‌ها خود را سرزنش کنند. در این باره، واکنش بچه‌ها متفاوت است. برخی غم و دردنهان خود را ابراز می‌کنند و بعضی دیگر آن را پنهان می‌کنند.

عملکرد والدین چه می‌تواند باشد؟

به بچه‌ها کمک کنید تا عواطف خود را ابراز کنند. چه از طریق بیان و با از طریق نوشتن، نقاشی کردن و یا حتی از طریق موسیقی.

به عواطف بچه‌ها احترام بگذارید.

به بچه‌ها اطمینان دهید که احساسات آنها طبیعی است.

تا آنجا که ممکن است علل جدایی را برای بچه‌ها توضیح دهید تا آنها دریابند که طلاق به‌علت تقصیر آنها صورت نگرفته است.

اگر امکان دارد فرزندان خود را با بچه‌هایی که تجربة مشترکی دارند آشنا سازید تا آنها بفهمند که تنها نیستند.

اگر امکان دارد بچه‌های خود را با گروه‌های درمانی مخصوص طلاق آشنا سازید.

کانال تلگرامی حقوقی 

ماهیت سرقفلی

عده ای معتقدند سرقفلی حق تقدم در اجاره است . یعنی مستاجر دراجاره  کردن محل بر سایرین مقدم است وبه دلیل اینکه مستفاده از ماده 19 وبه ویژه تبصره 2 قانون موجر ومستاجر مصوب 1356 حق سرقفلی (کسب یا پیشه یا تجارت) از مال غیر منقول وموضوع اجاره قابل تفکیک نیست وتنها با واگذاری محل اجاره قابل انتقال است یعنی مستاجر نمی تواند خود در محل بنشیند وسرقفلی آن را نیز انتقال دهد ودیگر اینکه به موجب تبصره 2 ماده 19 انتقال حق کسب یا پیشه یا تجارت تنها با تنظیم سند رسمی امکان دارد واین در حالیست که می دانیم انتقال اموال منقول اصولاً نیاز به تنظیم سند رسمی ندارد واین الزام ویژه انتقال املاک است ( مواد 46.22 تا 48 قانون ثبت ) پس احتمال تقویت می گردد که قانون گذار سرقفلی را نیز در حکم حقوق ومنافع مربوط به املاک آورده است .

عده ای دیگر معتقدند که سرقفلی از جمله حقوق منقول است ؛ یعنی همان حق تاجر بر مشتریانش ومعتقدند فایده عملی آن پیروی از حقوق اسلامی است ، چون زوجه از همه اموال منقول ارث نمی برد . اگر سرقفلی را غیر منقول بدانیم زوجه ارث نمی برد ، ولی اگر منقول تلقی کنیم ارث می برد . از طرفی ، بعضی می گویند هر چیز که قابل داد وستد ودارای ارزش اقتصادی باشد ، مال محسوب می گردد . پس سرقفلی هم مال است ، البته از اموال غیر مادی که تحت عنوان غیر منقول فقط برای اموال مادی صادق است . حقوق مادی هم مثل حقوق شفعه که ارث می برد در حکم اموال منقول است ، لذا سرقفلی هم از حقوق مالی است در حکم اموال منقول .

فایده عملی این بحث در آثار مترتب برآن است می دانیم که در خصوص طرح دعاوی راجع به اموال منقول وغیر منقول یا حقوق راجع به آن دعاوی در دادگاهی اقامه می گردد که مال غیر منقول در حوزه آن واقع شده حتی اگر خوانده در حوزه آن مقیم نباشد ( ماده 12 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 79) ودعاوی راجع به اموال منقول طبق قاعده در دادگاه محل اقامت خوانده (ام 11 ق ا.ر.م) مطرح می شود . همچنین نحوة توقیف واجرای اینگونه اموال از مجموع نظرات صرفنظر از استدلالات نظریه اول قویتر وبه نظر قانون نزدیکتر به صواب است به خصوص با وضع ماده 62 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا وطرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرای مصوب 1355 واصلاحی سال 76 که مقرر می دارد ، بازداشت حقوق مدیون نسبت به سرقفلی یا منافع جایز است لکن مزایده آن به لحاظ رعایت منافع اشخاص ثالث جایز نیست ، در صورت بازداشت منافع ، مراتب به اداره ثبت محل جهت ثبت در دفاتر بازداشتی وابلاغ آن به دفاتر اسناد رسمی اعلام می گردد . از طرفی با عنایت به ماده 99 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که مقرر می دارد ؛ قسمت اجرا توقیف مال غیر منقول را با ذکر شماره پلاک ومشخصات مالک به طرفین واداره ثبت محل اعلام می کند البته ما معتقد نیستیم که سرقفلی در این تقسیم بندی ( اموال منقول وغیر منقول) قرار می گیرد .، اما به لحاظ ارتباط در هر دومورد تبعیت از این تقسیم بندی می کنند یعنی در اموال منقول ، منقول تبعی ودر غیر منقول ، غیر منقول تبعی          می باشند . البته حال که صحبت از حقوق مالی وغیر مالی هم به میان آمد ، تعریفی از هرکدام ارائه گردید که مطرح نمودن آن در اینجا خالی از لطف نمی باشد ، حق غیر مالی امتیازی است که هدف آن رفع نیازمندیهای عاطفی واخلاقی انسان است . موضوع این حق روابط غیر مالی اشخاص است . ارزش داد وستد را ندارد وبه طور مستقیم قابل ارزیابی به پول ومبادله نیست ؛ مانند حق زوجیت و ولایت وحضانت . بر بیشتر این حقوق آثار مالی بار است ، چنانکه حق وراثت سبب    می شود که شخص دارایی مورث خود را تملیک کند و.....  حق مالی نیز امتیازی است که حقوق هر کشور ، به منظور تأمین نیازهای مادی اشخاص ، به آنها می دهند ، هدف از ایجاد حق مالی تنظیم روابطی است که به لحاظ استفاده از اشیاء بین اشخاص وجود دارد . این دسته از حقوق برخلاف گروه نخست قابل مبادله وتقویم به پول است مانند حق مالکیت ، حق انتفاع و..... موضوع قابل بحث ودرخور تامل در این مقاله این است که آیا سرقفلی قابل توقیف واجراست ؟

البته در بحثهای پیشین این موضوع بطور مختصر ذکر گردید اما شرح تفصیلی آن را بیان می نماییم : دراین خصوص نظر یکسان وجود ندارد .

1- عده ای معتقدند چون این حق قائم به مستاجراست وتا به جهتی مورد حکم محکمه واقع نشود مال محسوب نمی شود وقابل توقیف نیست وچون ماده 240 ق.آ.د.م ( قانون سابق ، وماده 55 قانون تسریع محاکمات مصوب 1309 مقرر داشته برای توقیف در مقام اجرای قرار تامین یا اجرای حکم ، مال لازم است نه حق مالی

لذا توقیف این حق ، که حق مالی است ، نه خود مال میسر نیست .

2- نظر دیگر این است که این حق را نباید در شمار اموال موجود متوفی آورد ، زیرا حقی است احتمالی که ممکن است به دست نیاید زیرا با تخلف مستاجر در تاءدیه اقساط اجاره یا ارتکاب تغییر در نگهداری از مورد اجاره وتغییر شغل از بین می رود . البته برای دیدن نظرات تفصیلی وبه لحاظ رعایت اختصار می توان به کتب موجود در این زمینه مراجعه نمود .

البته در راستای حمایت از حقوق طلبکار باید ایم مطلب را پذیرفت که نظریه اکثریت واقلیت قضات در قابلیت توقیف سرقفلی نیز همسو می باشد ، یعنی توقیف سرقفلی به عنوان یک حق مالی در آراء بدهی دارنده این حق را جایز دانسته اند .

نکته ای که در اینجا لازم به توضیح به نظر می رسد ، این است که مشکل همانگونه که قبلاً هم نظر داده شد ، جایی است که مستاجر مرتکب تعدی یا تفریط گردیده است چرا که در این مورد هیچ گونه سرقفلی به وی تعلق نمی گیرد تا بتواند تأمین کننده حقوق طلبکار باشد . همینطور این امر می تواند باعث شود که مستاجر جهت ایزاء طلبکار در مورد اجاره تعدی وتفریط نماید .

سؤال قابل بحث دیگر که می توان در اینجا مطرح نمود این است که آیا سرقفلی به وارث یا وارث متوفی متصل  می شود ؟ در بحثهای پیشین بیان گردیده که سرقفلی حق مالی است . بنابراین چنین حقی پس از فوت مورث به ورثه اش منتقل می گردد ، همچنون حق شفعه . در واقع پس از فوت مورث کلیه اموال واز جمله حقوق مالی به ورثه منتقل وهر یک از آنها به نسبت سهم خویش در آن سهیم می گردند ودر واقع مشاعاً مالک می شوند . در صورتی که برای مستاجر سرقفلی ایجاد شده باشد ورثه نمی توانند هر یک  به نسبت سهم خویش از مالک یا موجر سرقفلی بگیرند وبعضاً هم تمایل به ادامه داشته باشند . گفتیم عقد اجاره عقد لازمی است که به فوت هیچ یک از طرفین منحل نمی شود مگر در صورت وجود شرط بنابراین ، آنچه که مسلم است این است که حق مذکور در صورت تخلیه ودر ضمن آن به مالک وبه همین ترتیب به ورثه تعلق می گیرد . لذا تعدادی از آنها نمی توانند خواستار سرقفلی وتعداد دیگر خواستار ادامه رابطه استیجاری باشند . بنابراین در جهت حفظ حقوق مالک باید تأمل بر اعمال این حق ( درخواست سرقفلی به طور کلی) از طرف وارث گردید ( همانطور که در شفعه اعمال چنین حق به ضرر فروشنده می باشد واز نظر قانونگذار ممنوع گردیده است ) . بنابراین پس از پرداخت سرقفلی در صورتی که موجر به طریق صحیح شرعی سرقفلی را به مستاجر منتقل نموده باشد . وارث می توانند با دریافت سرقفلی به قیمت عادله روز به نسبت سهم خویش آن را تقسیم کنند ونه به صورت انفراد . سؤال دیگر که در اینجا لازم وضروری به نظر می رسد ودر جلسه قضات دادگستری استان تهران نیز مطرح گردید است که : با توجه به تبصره 2 ماده 6 قانون رابطه موجر ومستاجر مصوب 1376 در مورد پرداخت قیمت عادله روز سرقفلی که مستلزم رسیدگی است ، آیا تخلیه موکول به پرداخت این حق است ؟

اکثریت قریب به اتفاق قضات نظرشان بر این بوده که چون سرقفلی به مستاجر منتقل شده است ومستاجر حق مطالبه سرقفلی به قیمت عادله روز را از موجر دارد ، وجود مستاجر ونوع کسب و وضعیت مورد اجاره در تعیین قیمت عادله روز مؤثر می باشد . که با تخلیه آن طبعاً تغییر در اجاره ممکن است نتوان قیمت واقعی وعادله روز را معین نمود واز این حیث مضر به حقوق مستاجر    می باشد ، واز لحاظ عدالت اجتماعی هم مستاجر باید بتواند با دریافت سرقفلی محل دیگری را تهیه نماید ، نتیجتاً تخلیه منوط به پرداخت می باشد .

اقلیت با این استدلال که تخلیه موکول به پرداخت سرقفلی ( به قیمت عادله روز) نیست وپس از پایان مدت تصرفات مستاجر جواز شرعی وقانونی ندارد وماده 3 ق روابط موجر ومستاجر سال 76 هم تاکید دارد که ظرف یک هفته تخلیه صورت خواهد گرفت . طبق ماده 4 همین قانون اگر موجر مبلغی به عنوان ودیعه یا قرض الحسنه .... گرفته باشد ، تخلیه وتحویل مورد اجاره موکول به استرداد این وجه است . در این فرض ( ودیعه یا قرض الحسنه ) موضوع ومبلغ معین است واصولاً نیازی به رسیدگی نیست وقانونگذار هم به همین خاطر تخلیه را موکول به استرداد آن وجه نموده ، در حالی که مطالبه سرقفلی به قیمت عادله روز ممکن است .

صرفاً یک ادعا باشد که به اثبات نرسد . به علاوه ، مبلغ آن نیز در ابتدا مشخص نیست وقانونگذار هم در این فرض تخلیه را موکول به پرداخت قیمت عادله روز ننموده است بلکه به مستاجر حق مطالبه آن را داده ومستاجر می تواند وضعیت مورد اجاره را هنگام تخلیه تأمین دلیل کند تا از این حیث ضروری متوجه او نباشد ماده 5 همین قانون هم مزید این معناست به نظر عقاید اکثریت منطقی وبه عدالت نزدیکتر می باشد جدای از اینکه نظریه دوم نیز در خور تأمل است از ملاک ماده 4 ق.ر.م رم سال 76 نیز می توان استفاده وآن را در جهت نفع مستاجر به کار برد .

به علاوه ، قسمت اخیر بند 3 ماده 15 ق.ر.م وم مصوب 1356 اشعار می دارد ، به موارد سه گانه فوق ( منظور مواردی است که به موجب آن مالک می توانست تقاضای تخلیه محل اجاره را بنماید ) دادگاه ضمن صدور حکم تخلیه به پرداخت حق کسب یا پیشه یا تجارت نیز حکم خواهد داد . این در حالی است که قانونگذار در ماده 13 ق.ر.م وم مصوب 76 قوانین ومقررات مخالف ومغایر با این قانون را لغو نمود ، در صورتی که مورد مذکور هیچ گونه مغایرتی با قانون اخیر التصویب ندارد ( در واقع تکلیف پرداخت سرقفلی را مشخص نمود ) . در این مورد باز می توان به تبصره 2 ماده 76 قانون استناد کرد وتخلیه محل را موکول به ابداع سرقفلی دانست . در همین راستا نظریه ای از اداره حقوقی عنوان شده که مقرر می دارد : مواردی که دادگاه وفق مقررات قانون روابط موجر ومستاجر مصوب 56 حکم بر تخلیه محل کسب ، پرداخت حق کسب و پیشه وتجارت  (شقوق ماده 15 وتبصره یک ماده 19 ) می دهد . حسب مورد حکم به پرداخت تمام حق کسب یا پیشه ویا نصف آن خواهد بود .

بدیهی است با توجه به ماده 28 قانون یاد شده ، صدور اجرائیه برای تخلیه موکول به ابداع حق سرقفلی وکسب وپیشه تعیین شده بود وحق کسب وپیشه مستقلاً قابل صدور اجرائیه و وصول (10) صرف نظر از بحثهای مثبت ومنفی در این زمینه ، نظریه مذکور در خور تأمل می باشد . ضمن اینکه می توان از ملاک ماده 20 آیین نامه اجرایی قانون روابط موجر ومستاجر مصوب 9/2/78 که مقرر می دارد چنانچه موجر مبلغی به عنوان ودیعه یا تضمین یا قرض الحسنه ویا سند اجاره (عادی یا رسمی) درج شده باشد یا توسط خود موجر عنوان شود ، در این صورت تخلیه وتحویل مورد اجاره به موجر موکول به استرداد سند یا وجه یاد شده به مستاجر وارائه رسید آن به دایره اجرای ثبت ویا سپردن آن بر حسب مورد به دایره اجرای دادگستری ویا دایره اجرای ثبت می باشد . آنچه مهم است ، مالک ابتدا مبلغی معین را از مستاجر به عنوان سرقفلی گرفته است ونمی توان ادعا نمود که مبلغ مشخص نیست . درست است که در هنگام تخلیه مستاجر باید سرقفلی به قیمت عادله روز دریافت دارد واین مبلغ مشخص نیست اما تشخیص چنین امری توسط کارشناس رسمی دادگستری کاملاً ممکن بوده ومی توان آنرا تعیین نمود . بنابراین همانگونه که اظهار گردید ، در راستای تحقق اهداف مورد نظر مقنن وعدالت پذیرفتن این نظریه که تخلیه منوط به پرداخت سرقفلی به مستاجر در صورت وجود چنین حقی برای وی امری منطقی وقانونی وبه عدالت ومنطق قضایی نزدیکتر به صواب است .

سؤال قابل طرح دیگردر این مقاله این است که آیا در سرقفلی هم حق شفعه وجود دارد ؟ به طور مثال ، اگر دونفر مشترکاً در دو مغازه شریک باشند ویکی از شرکاء حصه خود را از سرقفلی به دیگری واگذار نماید ، آیا شریک دیگر می تواند از حق شفعه استفاده نموده حصه را تصاحب نماید ؟

برای پاسخ به این سوال ابتدا باید به تعریف شفعه بپردازیم ماده 808 قانون مدنی می گوید : هر گاه مال غیر منقول قابل تقسیمی بین دونفر مشترک باشد ویکی از دوشریک حصه خود را به قصد بیع به شخص ثالثی منتقل نماید ، شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری داده است به او بدهد وحصه مبیعه را تملیک کند . در ادامه باید عرض کرد که مطابق قاعده سلیط ، هر کس می تواند نسبت به مایملکش هر گونه تصرف وانتفاع ببرد (ماده 30 قانون مدنی) . بنابراین قاعده ، نمی توان فروشنده را مانع از فروش وانتقال مایملکش به دیگری نمود، مگر در صورت تعرض با قاعده لاضرر ؛ لذا باید شفعه را به عنوان یک استثناء وصرفاً در قالب ماده 808 تفسیر واز تعمیم آن به سایر موارد خودداری نمود . زیرا مطابق ماده 808 ، هرگاه یکی از دو شریک حصه خود را به قصد بیع به شخص ثالثی منتقل کند ..... همانگونه ملاحظه می گردد قانونگذار صرفاً کلمه بیع را آورده ، لذا اگر به طرق دیگر شریک حصه اش را مثلاً صلح یا هبه کرده وبه دیگری منتقل نماید ، دیگر حق شفعه قابل اعمال نیست . از طرفی سرقفلی ، همانگونه که در ابتدا نیز عنوان گردید . مبلغی است که مالک یا موجر در هنگام اجاره اماکن تجاری از مستاجر اخذ می کند واین به معنی فروش محل اجاره وعین مستاجر نیست .

لذا نتیجه چنین حاصل می گردد که در سرقفلی نمی تواند اخذ به شفعه به وجود آید .

سؤال : سرقفلی در چه اماکنی به وجود می آید ؟ ( به چه اماکنی سرقفلی تعلق می گیرد ؟ )

مطابق ماده 6 قانون روابط موجر ومستاجر مصوب 1376 سرقفلی در خصوص املاک تجاری واماکن مزبور به وجود می آید . یعنی در صورتی مالک (موجر) می تواند از مستاجر سرقفلی بگیرد که مورد اجاره در جهت کسب یا تجارت بوده باشد .

به همین لحاظ اماکن مسکونی را شامل نمی گردد ونیز در خصوص موضوع جدیدی که ایجاد شبهه واختلاف بود وآن وضعیت مطب پزشکان می باشد ، رأی وحدت رویه شماره 14576/7/71 به شرح ذیل صادر گردیده که مقرر داشت ، اماکن استیجاری مطب پزشکان که برای عرضه خدمات علمی وتخصصی پزشکی ومعالجه بیماران مورد استفاده واقع می شود محل کسب وپیشه یا تجارت محسوب نمی گردد تا حق کسب و ....... بدان تعلق گیرد . تخلیه این اماکن هم مشمول قانون روابط موجر ومستاجر مصوب 1362 وماده 494 قانون مدنی وشرایط بین طرفین در ضمن عقد اجاره است باز در قسمت اخیر تبصره بند 24 الحاقی مصوب 1352 به ماده 55 قانون شهرداری ، دایر کردن دفتر وکالت ومطب ودفتر اسناد رسمی وازدواج وطلاق ودفتر روزنامه ومجله ودفتر مهندسی استفاده تجاری محسوب نگردیده ، لذا حق مذکور در اماکنی به وجود می آید که منظور ایجاد تجارت وکسب باشد ودر فروض معنونه ارائه خدمات با استفاده از ابزار علمی واطلاعات شخصی که هدفشان تجاری نمی باشد سرقفلی تعلق نمی گیرد .

نکته قابل اهمیت در قانون مصوب 76 تعدیل حمایت های همه جانبه از مستاجر بود وسعی گردید در قانون مذکور در جهت حمایت از موجر قدمهایی برداشته وراههای پرفراز ونشیب که بایستی طی گردد تا موجر بتواند ملک مورد اجاره اش را مسترد کند هموارتر گردد ، لذا در ماده 1 قانون موصوف الذکر می خوانیم ، از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون اجاره کلیه اماکن اعم از مسکونی ، تجاری محل کسب وپیشه .... تابع مقررات قانون مدنی ومقررات مندرج در این قانون وشرایط مقرر بین موجر ومستاجر می باشد . حمایت قانونگذار (جدای از اختلاف نظر در خصوص درستی یا نادرستی این حمایت) برداشتن موانع موجود که در قانون مصوب 1356 حتماً باید موارد تخلیه که شامل : 1- تخلیه به منظور احداث ساختمان جدید . 2- تخلیه به منظور احتیاج شخصی 3- تخلیه جهت سکونت 4-تخلیه به جهت تصدی وتفریط 5- به لحاظ انتقال به غیر به صورت نداشتن چنین حقی وسایر موارد ، بود وجود داشت که آن هم منوط به اثبات از طرف موجر بود تا بتوانددر جهت تهیه ملک تجاریش اقدام نماید . اما در قانون مصوب 76 پس از انقضاء مدت اجاره مالک حق درخواست تخلیه را دارد ، ممکن است این ایراد وارد شود که اجرای این قانون ممکن است برای مستاجر ایجاد عسر وحرج نماید . برای پاسخ باید عرض کرد ، همانگونه که در بحث پیشین بدان پرداخته شد ، دادگاه می تواند صدور حکم را منوط به پرداخت سرقفلی به قیمت عادله روز نماید ویک فرصت ومهلت مناسبی (به صورت عرفی) به مستاجر بدهد تا در این فرصت بتواند محل دیگری را برایش تهیه نماید .

از طرفی ، قسمت اخیر ماده 1 قانون مصوب 76 قید « شرایط مقرر بین موجر ومستاجر » را نموده که مستاجر می تواند در جهت رفع چنین مشکلی در آینده ودر هنگام تخلیه ، مهلتی را با توافق مشخص نماید که مثلاً ظرف مدت فلان ماه از تاریخ درخواست مورد اجاره را تخلیه نماید .

از سوی دیگر ، همواره قبل از تصویب قانون روابط موجر ومستاجر سال 76 این اشکال وایراد را از نظر شرعی وجود داشت که تصرف مستاجر پس از انقضاء مهلت وبدون رضایت مالک یا موجر غیر شرعی است . در همین خصوص شورای محترم نگهبان طی نظریه مورخ 19/4/65 چنین اظهار نمود ، که حصر درخواست تخلیه محل کسب به مواردی که در ماده 15 مصوب 56 تعیین شده ، مخالف با موازین شرعی می باشد . از طرفی با اقدام اخیر قانونگذار این اطمینان برای مالک ( موجر) در خصوص تخلیه پس از انقضاء مهلت وجود دارد که با خاطر راحت تری می تواند در جهت تخلیه ملکش اقدام نماید .

بنابراین با اطمینان خاطر ملکش را به اجاره واگذار می نماید ویا به قول عرف موجود سرقفلی مغازه اش را واگذار می نماید

لذا در انتها امید که با بضاعت اندک علمی توانسته باشم قدمی در جهت تبیین مفهوم سرقفلی که شدیداً مبتلا به در جامعه ما می باشد وکمتر اهمیت بدان داده شده برداشته باشم .   

کانال تلگرامی حقوقی