تاریخچة مسئولیت جزایی اطفال

مطالعة تاریخ حقوق کیفری نشان می دهد که تا قرن هفدهم در قوانین جزایی کشورهای اروپایی اطفال مانند بزرگسالان افراد بالغ از نظر جزایی مسئول و قابل مجازات بودند . چنانچه کودکان جرمی مرتکب می شدند آنها را مانند افراد بالغ محاکمه و به مجازات محکوم می کردند .

بنابرآنچه حقوقدانان کیفری نوشته اند ، درانگلستان در قرن هفدهم کودک 9 ساله ای را به علت کشتن دوست خود به اعدام محکوم کردند .

دراین قرن در سایر کشورهای اروپایی نیز وضع کودکان از لحاظ ارتکاب جرم بدین منوال بوده است . تا اینکه در فرانسه و بعد از انقلاب کبیر ، به موجب قانون سال 1810 عدم مسئولیت جزایی کودکان مورد توجه قرار گرفت .

بر طبق این قانون کودکان تا سن 12 سالگی چنانچه به جرمی مرتکب می شدند ، مبری از مسئولیت جزایی شناخته می شدند و اطفال بیش از 12 سال تا سن 18 سالگی نیز در صورت ارتکاب جرم از عدم مسئولیت جزایی نسبی بهره مند شده بودند .

در انگلستان طبق قانون سال 1935 دادگاههای عمومی نسبت به کودکان تا سن 17 سال ، به جای مجازات ، تدابیر تربیتی اتخاذ می کردند . در آلمان نیز طبق قانون سال 1940 دامنة اقدامات تربیتی نسبت به کودکان توسعه یافته بود .

در حقوق اسلام ، دوازده قرن قبل از حقوق موضوعة کشورهای اروپایی ، مسألة مسئولیت جزایی اطفال مورد توجه قرار گرفته است زیرا براساس قاعده شرایط عامه تکلیف بلوغ جنسی افراد ذکور و اناث ملاک مسئولیت جزایی است .

برطبق این قاعده اطفالی که به مرحله بلوغ جنسی و توانایی مواقعه و آمیزش با جنس مخالف خود نرسیده اند ، چنانچه مرتکب جرمی شوند از مسئولیت کیفری مبری هستند . این قاعده که در عصر ما در کلیه نظامات کیفری در مورد تشخیص مسئولیت جزایی اطفال لازم الرعایه است در آن ایامی که در کشورهای اروپایی اطفال بی گناهی که هنوز به بلوغ جنسی نرسیده بودند به خاطر ارتکاب جرم ، مانند بزرگسالان مجازات می کردند .

در حقوق اسلام این گونه اطفال بزهکار غیرمسئول مصون از تعقیب و مجازات بوده اند .

کانال تلگرامی حقوقی 

محاسن و ایرادات حق شرط

محاسن و ایرادات حق شرط:

آنچه مهم است اگر معاهده ای بدون اعمال حق شرط مورد استقبال کلیه اعضای جامعه بین المللی قرار گیرد و همگان ،خود را نسبت به تمامیت معاهده ملتزم بدانند،نهایت مطلوبیت است،اما چنین ذهنیتی با واقعیت های جامعه بین الملل معاصر مطابقت چندانی ندارد.بنابراین با تجویز حق شرط ،ضمن آنکه جامعه بین المللی انسجام خود را بر اساس معاهدات و در کل حفظ می نماید،هر یک از اعضای آن نیز از آزادی عمل واقعی در تعیین حدود تعهدات قرار دادی خود برخوردارند.

در مجموع ،حق شرط ضمن آنکه دارای محاسنی است ،دارای ایراداتی نیز می باشدکه ذیلا به یکایک آنها پرداخته خواهد شد.

بخش اول :محاسن حق شرط

1)  تسهیل مشارکت گسترده در انعقاد معاهدات چند جانبه و در نتیجه ،تسهیل پذیرش آنها.

2)   گسترش داونه یا قلمرو اجرای معاهدات نسبت به آنهایی که با حق شرط مخالفند.

3)  وسیله انعطاف در توسعه رژیم های مبتنی بر قانون اساسی

4)  افزایش کمی طرفهای معاهده

5)  ارزیابی مجدد متن معاهده از سوی انشا کننده حق شرط بر اساس ملاکها و معیار های فردی

بخش دوم : ایرادات حق شرط

1)  عدم امنیت یا تزلزل در مناسبات بین المللی

2)  بر هم زننده یگانگی نظام معاهدات ،در نتیجه عامل خدشه به تمامیت و کلیت معاهده یا انهدام کامل آنها

3)  بی ماهیت نمودن معاهده به قول پروفسور دو پویی ،این متضمن چه فایده ای است که به بهای بی ماهیت کردن معاهده ،تعهدات تعداد زیادی را گرد آوریم.

4)  بر هم زننده توازن معاهده

5)  مثله کننده نظام معاهده

ایرادات حق شرط هر چند خالی از ارزش نمی باشد،اما قاطع و تعیین کننده نیستند.در نتیجه ،محاسن حق شرط بیش از ایرادات آن است.

کانال تلگرامی حقوقی 

شناخت اعلامیۀ تفسیری و تمییز با حق شرط

بخش اول: تعریف اعلامیۀ تفسیری

رویۀ معاهد به موازات حق شرط به معنی دقیق کلمه ، اعلامیۀتفسیری را نیز معمول داشته است . موضوع اعلامیۀ تفسیری اصولاً مستثنی کردن یا محدود کردن اجرای مقررات معاهده نمی باشد ، بلکه تنها روشن نمودن معنی آن مقررات است.

کشور ها همواره علاقه مندند که به اعلامیۀ تفسیری مفهوم بسیار موسعی دهند و آن را چنان نویسند که مهم باشد و تا آنجا که ممکن است معنی معاهده را کاملاً ضایع کنند .در اینجا مواردی چند ، طریقه ای اساسی وجود دارد (اما از حیث حقوقی غیر قابل قبول ) و آن بر گرداندن قواعد محدود کنند ه یا ممنوع کنندۀ حق شرط است.

صدور اعلامیۀ تفسیری نیاز به تصریح در معاهده ندارد و حق صذور آن ناشی از قاعدۀ عرفی می باشد .

عهد نامه های حقوق معاهدات در رابطه با اعلامیۀ تفسیری ساکت است . با وجود این ، معمولاً در معاهداتی که حق شرط نسبت به آنها منع شده ، به طرف های معاهده اجازۀ صدور اعلامیۀ تفسیری داده می شود .( از جمله ماده 310 عهد نامه 1982 در زمینه حقوق در یا ها )

بر اساس گزارش دبیر کل سازمان ملل متحد به پنجاه و سومین اجلاس مجمع عمومی در مورد حقوق در یا ها ، از سال 1984تا 1998 ، نزدیک به 46 کشور نسبت به عهد نامه حقوق در یا ها اعلامیۀ تفسیری صادر کرده اند که حداقل 14 مورد آن ، در واقع همان حق شرط است .از این دو مجمع عمومی از آن کشور ها خواست تا نسبت به استدلال آنها اقدام نمایند.

بخش ذوم : انواع اعلامیه های تفسیری

بند1- اعلامیۀ تفسیری صرف

بیانیه ای است که قصدش تفسیر محض است.

بند2- اعلامیۀ تفسیری مقید

بیانیه ای است که یک ذو لت ، الحاق یا تصویب یک معاهده را به قبول تفسیر خاصی از کل معاهده یا بخشی از آن ، توسط سایر دولت های متعاهد ، منوط می کند . بعضی از حقوقدانان منعقد هستند بین اعلامیه تفسیری صرف و اعلامیه مقید باید تمایز قایل شود .

چنانچه تمایز بین اعلامیه تفسیری صرف و اعلامیه تفسیری مقید را بپذیریم ، یک اعلامیه تفسیری مقید باید به عنوان یک حق شرط به معنی اخص تلقی شود ، زیرا که دولت اعلام کننده ، قبول معاهده را منوط و مشروط به موافقت ضمنی با تفسیری که به عمل آورده است دانسته و بدین وسیله قصد خود دایر بر عدم شمول یا تغییر مفاد بیان نموده است.

شکلی که در اینجا مطرح می شود این است که چنانچه معاهده حق شرط نسبت به ماده ای را منع کرده باشد، دولت اعلام کننده ممکن است بیانیه خود نسبت به مادۀ مزبور را در قالب یک اعلامیه تفسیری قرار داده ، سایر دو لت های متعاهد را در تصمیم گیری دچار مشکل سازد .

بر مبنای تمایز فوق می توان این شکل را حل کرده بدین طریق که اگر دولت های متعاهد اعلامیه مورد بحث را اعلامیه تفسیری تلقی کنند ، عندالکزوم می توانند تفسیر را قبول کنند اما اگر اعلامیه مزبور یک اعلامیه تفسیری مقید که همان حق شرط است تلقی کنند می توانند به غیر از مجاز بودن شرط استفاده کنند . زیرا حق شرط در مورد ماده ای است که معاهده شرط نسبت به آن را منع کرده است .

بند 2 – نمونه هایی از اعلامیه تفسیری

الف) اعلامیه تفسیری جمهوری اسلامی ایران نسبت به کنوانسیون 1982 حقوق در یا ها:

بااستناد به ماده 310 کنوانسیون حقوق در یاها که به موجب آن دولتها حق صدور اعلامیه تفسیری (نه حق شرط) را دارند،نماینده ایران در یکصدو یکمین جلسه مجمع عمومی کنفرانس سوم حقوق در یا ها در تاریخ 9 دسامبر 1982 اظهار داشت :

علارغم خصیصه مورد نظر کنوانسیون که مشمول عام و طبیعت تضمینی آن است،برخی از مورات آن که صرفا نتیجه بده بستانهای (quo-pro-quid) سیاسی بورده ضرورتا جنبه تدوین عرف موجود یا رویه جاری با ماهیت تعهد آمیز نداردوبنابراین با نگرش ،ماده 34 کنوانسیون 1969 وین در باره حقوق معاهدات قرار دادی ناشی از آن بهره مند شوند.

هدف ایران از صدور چنین بیانیه ای این بود که کشورهای غیر عضو کنوانسیون را (مانند ایالات متحده آمریکا)از شمول مقررات قرار دادی آن (از جمله عبور ترانزیتی از تنگه های بین المللی )خارج سازد.

ب) اعلامیه های تفسیری فرانسه نسبت به معاهدات مختلف:

پارلمان فرانسه در بعضی موارد پس از صدور اعلامیه تفسیری،مبادرت به تصویب معاهده میکند.به عنوان مثال در موارد زیر فرانسه اعلامیه تفسیری صادر کرده است:

هنگام تصویب معاهده فرانسه –تونس مورخ 8 ژوئن 1878 یک اعلامیه تفسیری بر ماده 2 بند 3 راجع به اوراق قرضه هایی که توسط تونس انتشار یافته صادر می کند.همچنین هنگام تصویب موافقت نامه پرداخت دیون جنگ بین متفقین مورخ 29آوریل و 12 ژوئیه 1926 و علی رغم مخالفت های سنای آمریکا،پارلمان فرانسه اعلامیه تفسیری مبنی بر این که پرداخت دیون فرانسه منوط به این است که آلمان غرامت جنگی را بپزیرد صادر کرد.

کنوانسیون ژنو1985 راجع به فلات قاره هر گونه حق شرط را نسبت به مواد یک و دو آن کنوانسیون ممنوع اعلام می دارد.کشور فرانسه قبل از الحاق خود به آن کنوانسیون اعلامیه ای صادر کرد بر این که ماده یک مانع از این است که فلات قاره به شکل نامحدودی گسترش یابد.برخی از کشور

کانال تلگرامی حقوقی 

آثار حقوقی انصراف از حق شرط و از مخالفت با آن

آثار حقوقی انصراف از حق شرط و از مخالفت با آن:

مادۀ22 کنوانسیون وین در این خصوص مقرر داشته است :

1- به جز در مواردی که معاهده نحوۀ دیگری مقرر کند حق شرط را می توان در هر زمان مسترد داشت و رضایتدولتی که حق شرط را پذیر فته است برای آنانصراف ضرورت ندارد .(به عبارت دیگر:رضایت کشور پذیرنده شرط برای انصراف کشور شرط گذار از شرط پیشنهادی ضروری نیست .)

2- به جز در مواردی که معاهده نحوۀ دیگری مقرر کند با حق شرط را می توان در هر زمان مسترد داشت .

3-به جزدر مواردی که معاهده نحوۀ دیگری را مقرر کند و یا درمورد نحوه دیگری توافق شده باشد :

الف- انصراف از حق شرط تنها وقتی در مورد دولت دیگر متعاهد واجد اثر حقوقی است که این امر به آن دولت دیگر ابلاغ شد باشد.

ب- انصراف از مخالفت نسبت به حق شرط تنها وقتی واجد اثر حقوقی است که این امر به دولتی که به حق شرط اقدام کرده است ، ابلاغ شده باشد.

« در صورتی که معاهدهای طریقۀ خاصی را پیش بینی نکرده باشد ، هر کشوری می تواند بی آنکه نیازی به رضایت کشور هم پیمانش داشته باشد ،از حقوق محفوظ خود در گذرد .مفهوم موافق این اصل این است که اعتراض به حقوق محفوظ هم ممکن است در هر زمان پس گرفته شود. گدشتن کشور واضع شرایط ، از حق خود وقتی در قبال کشور دیگرقابل استناد است که رسماً به کشور هم پیمان ابلاغ شده باشد. به همین صورت صرفنظر کردن از اعتراض به حق محفوظ هم وقتی معتبر است که کشور واضع شرط از آن مطلع شده باشد.»

آثار حقوقی مخالفت با حق شرط

در این مورد بند 3 ماده 21 عهد نامه وین مقرر می دارد:

«اگر دولتی که با حق شرط مخالفت کرده ، با لازم الاجراشدن معاهده بین خود و دولتی که به حق شرط اقدام کرده مخالفت نکند تنها آ» قسمت و به همان میزان از مقررات معاهده که موضوع تحدید تعهد(حق شرط ) واقع شده است ،بین آنها اعمال نخواهد شد.»

از مفاد بند 3 مادۀ مزبور چنین اشتباه می شود که عدم توافق دو دولت در مورد یا موارد خاص مانع از آن نمی شود که آن دو دولت هیچ گونه رابطه قرردادی معاهده نداشته باشند ، زیرا همان گونه که ماده فوق الذکر بیان می کند فقط آن سمت و به همان میزان از تمورات  معاهده که موضوع حق شرط قرار گرفته است؛بین آن دو دولت اعمال نمی شود و ما بقی حقوق و تکالیف متقابل مندرج در معاهده کماکان لازم الرعایه است.

کانال تلگرامی حقوقی