حق شرط هنگام الحاق

 « الحاق یا پیوستن به عهد نامه عبارت از یک عمل حقوقی است که به وسیلۀ آن کشوری که در مذاکرات و تهیه یک معاهدۀ ب شرکت نداشته و عضویت آن را ندارد ، خود را تحت سلطه مقررات آن عهد نامه قرار می دهد و موجب می شود همان تعهداتی را که سایر کشور های متعاقد بعد از امضاء و تصویب بر عهد گرفته اند ، به وی منتقل شود . اتخاذ این روش بدین خاطر است که کشورهایی که به ایفای نقش در تهیه و تدوین یک معاهده دسته جمعی و چند جانبه قادر نبوده اند ، بتوانند در آن شرکت و عضویت داشته باشند .

می توانیم بگوئیم حق شرط در زمان الحاق بیشتر از هر موقع دیگری دارای مضّار و اشکال است ، زیرا از نظر کشور های متعاقد اصلی ، عهد نامه قطعیت یافته و ا صول آن در حال اجرا است ،  به علاوه کشور ملحق بر خورداری از امتیازاتی است که دیگر متعامدان از آن بهر های نگرفته اند، بلکه با این عمل وحدت عهد نامه را از بین می برد و عملاً موضع اعضای تهیه کننده را تغییر می دهد.

از دیگر مشکلات اعلام شرط در زمان الحاق ، ایجاد محظور برای کشورهای متعاقد اصلی است . در صورتی که الحاق در «یا  شرط» به منزلۀ تحمیل عهد نامه ای جدید سوای عهد نامه منعقد بین اعضای اولیه است که در نتیجه با مفهوم خود الحاق  مغایر و در تضاد است . با وجود تمام این مشکلات بهتر است در معاهدات با دایره الحاق نامحدود ( عهد نامه های باز ) اعلام شرط پدیرفته شود ، زیرا عدم  قبول شرط از طرف سایرکشور های متعاقد نتیجه مطلوب را به دست نمی دهد . چون منظور از انعقاد یک عهد نامه باز ،ورود هر چه بیشتر کشور ها بدان است و برای نیل بدین مقصود به جا است که در مقابل نحوۀ موافقت آنها انعطاف پذیر بوده ،از خود نرمش نشان داد.  

البته در برخی از معاهدات اعلام شرط در زمان الحاق ممنوع شده است ،چنانچه بند 1 م 1 میثاق جامعه ملل مقررمی دارد :«ورود(الحاق) کشور ها به میثاق باید بدون اعلام هیچ گونه شرطی انجام گیرد.

با این حال ، اعمال حق شرط هنگام امضا دارای مزیت هایی است، مزیت اول این که کلیه طرف های معاهده از ابتدای امراز محتوای شرط دولت شرط کننده مطلع می شوند و در این مرحلۀ آغازین که معاهده در حال انعقاد است سایر دولت ها می توانند موضع مناسب و مقتضی و اتخاذ کنند مزیت دوم ای که از زیاده روی در حق شرط و مشکلات اجرای آتی آن جلوگیری می کند.

کانال تلگرامی حقوقی 

حق شرط هنگام تصویب

گاهی دولت ها به هنگام تسلیم سند تصویب معاهده از حق شرط استفاده می کنند . در این مرحله مشکلات و پیچیدگی های به مراتب زیادتری نسبت به استفاده از این حق در زمان امضا بروز می کند . زیر را معمو لاً بین امضاء و تصویب عهد نامه مدت زمان نسبتاً طولانی فاصله می افتد و در حالی که کشور های متعاقد در انتظار به اجرا در آمدن عهدنامه به همان شکل اعضا شده هستند ، ناگهان از طرف یکی از آنان ، با اقامۀ شرط ، عنصر جدیدی وارد عهد نامه می شود و امید یا بر آورد های ایشان را به یأس مبدل می کند (1)

به هر حال مقام صلاحتید       داخلی برای تصویب معاهدات بین االمللی مجلس قانونگذاری است این مجالس می توانند  به هنگام تصویب معاهده برخی از مقررات آن را به طور مشروط پذیرفته ( با اعلامیه تفسیری یا بدون آن ) و یا اساساً آن مقررات را از دایرۀ شمول تعهدات خود خارج سازند .

کانال تلگرامی حقوقی 

زمان اعلام حق شرط

زمان اعلام حق شرط :

« حق شرطی که دارای اعتبار است که به هنگام امضاء ، تصویب و یا الحاق اعلام شود و این امر به عنوان یک اصل مورد قبول عامه است ، ولی در مواردی هر چند نادر به کار گیری « حق شرط » در معاهدات بعد از مراحل تصویب و الحاق مورد تجویز قرار گرفته است .( معاهدۀ مر بوط به قانون مشترک برات و اسناد حواله ئی 1930 ژ نو ، ر. ک به مجله حقوقی شماره 12،ص322)   

بند 1- حق شر ط ممکن است ابتدا به هنگام امضای معاهده صورت گیرد ، زیرا پیش از اعضای معاهده حق شرط نمی تواند موجودیت یابد ، زیرا در مرحلۀ مذاکره ، هر کشوری نقطه نظریات خود را ارائه می دهد . این زمان بسیار طبیعی است ،چرا که طرفین فوراً از اختلاف نظر های یکدیگر  در مورد نکات               آگاه می شوند .

حق شرط به هنگام امضای معاهده مفید این معنی است که امضاء کنندۀ معاهده که آن را با حق شرط امضاء کرده ، دامنۀ شمول معاهده را بنا به مقتضیاتی که خود مایل می باشد ، محدود می کند . در نتیجه متعاهدین از این حق شرط مطلق می گردند ، تا مواجه با هیچگونه غافلگیری نشوند . هر گاه معاهده ای به شرط تصویب ، پذیرش یا تصدیق منعقد شده و آن معاهده متضمن حق شرط باشد ، طرف شرط کننده باید به هنگام اعلام رضایت به التزام نسبت به معاهده ، آن حق شرط را رسماً تنفیذ نماید . در چنین موردی ، حق شرط از زمان  تنفیذ معتبر خواهد بود ( بند 2 مادۀ 23 عهد نامه های حقوق معاهدات ) ، اما اگر در فاصلۀ زمانی میان مر حلۀ چنین امضایی تا مر حلۀ تنفیذ حق شرط ، حق شرط مورد پذیرش صریح یا اعتراض سایر طرف های معاهده قرار گیرد ، دیگر نیازی نیست که آن پذیرش یا اعتراض مورد تنفیذ پذیرنده یا اعتراض کنندۀ حق شرط واقع شود ( بند3 ماده 23 عهد نامه های حقوق معاهدات )

کانال تلگرامی حقوقی 

شرایط پذیرش حق شرط

شرایط پذیرش حق شرط

بخش اول : شرایط شکلی

اصلی ترین شرط شکلی حق شرط در معاهدات این است که باید حتماً کتباً اعلام شود به سایر دولت های طرف معاهده این امر به موجب بند اماده کن.انسیون وین :

« اعلام حق شرط و پذیرش صرع آن و یا مخالفت نسبت به آن باید کتباً تنظیم شود و به دو لت های متعاهد و سایر دولت های که حق پیوستن به آن معاهده را دارند ابلاغ شود .»

کنوانسیون وین در بند 4 ماده 23 تصریع می دارد : « انصراف از حق شرط یا مخالفت با آن باید کتباً تنظیم شود .» بنابرین ، شرط کتابت نه تنها در اعلان حق شرط بلکه در مورد انصراف از حق شرط نیز اعمال می شود . و طبق م (5) 20 کنوانسیون وین « عدم اعتراض به حق شرط در مدت 12 ماه پس از تاریخ آگاهی از حق شرط یا تا زمان اعلام رضایت آن کشور به التزام در قبال معاهده به طور ضمنی پذیرش حق شرط تلقی خواهد شد .»

بخش دوم : شرایط ماهوی:

طبق م 19 کنوانسیون وین ، یک دولت هنگام اعضاء تصویب ، پذیرش ، تایید یا الحاق به یک معاهده می تواند تعهد خود نسبت به آن معاهد را محدود کند مگر در صورتی که :

الف- معاهده حق شرط را ممنوع کرده باشد .

ب- معاهده مقرر کرده باشد که حق شرط فقط در موارد خاص که شامل تعهد مورد بحث نیست ، مجازاست ، یا 

ج- وقتی که حق شرط با هدف و منظور معاهده مغایرت داشته باشد

کانال تلگرامی حقوقی 

نظام حقوقی حاکم بر حق شرط

نظام حقوقی حاکم بر حق شرط

بخش اول :نظام سنتی : پذیرش به اتفاق آراء

در آن نظام ،حق شرط در صورتی قابل قبول بود که تمام اعضاکنندگان معاهده با آن موافق بوده اند دولت شرط کننده نمی توانست به یک معاهده ملحق شود مگر  پس از کسب موافقت تمامی طرف های معاهده .

قبل از جنگ جهانی اول ، قاعدۀ سنتی حاکم بر حق شرط این بود که حق شرط در صورتی معتبر است که معاهده آن را قبول می کند .این نظریه مبتنی بر عقیده حفظ تمامیت مطلق و تجزیه ناپذیری عهد نامه است .

در معاهدات قرن 19،موافقت سایر دولت های فداکره کننده ،نسبت به ایجاد حق شرط  به طور وی‍ه ای در یک صورت مجلس یا پروتکلی که از سوی کلیه امضاکنندگان تنظیم و امضا میشد، ثبت میشود. در سایر موارد هدف از ثبت حق شرط این بود که سایر امضا کنندگان از حق شرط آگاه شده ،به طور ضمنی آن را پذیرفته اند .

خلاصه این که ،قبل از ایجاد جامعۀ ملل ،پذیرش حقق شرط نسبت معاهده چند جانبه یا همه جانبه،به وسیلۀ همۀ دولت هالی امضاء کننده ،یک قاعده عرض مسلم حقوقی ب به شمار میآمد . اگرپذیرش به اتفاق آرای طرف های معاهده

صورت نمی گرفت ،دولت شرط کننده راه دیگری جز پس گرفتن شرط یا خوداری از عضویت در معاهده  را نداشت.

در جامعۀ علل (1946-1920)،طرز در عمل در مورد معاهدات چند جانبه یک ناهماهنگی را نشان می دهد . دبیر خانه جامعه ملل به عنوان امانت دار معاهداتی که تحت نظر جامعه ملل منعقد شده بود،تابع«تمامیت مطلق»معاهدات بود.

در مقابل ،اعضای در« اتحادیه پان آمریکن»که بعداً «سازمان کشور های آمریکایی » تغییر نام داد،یک نظام حقوقی قابل انعطاف را برگزید به طوری که دولت شرط کننده اجازه داشت با دولت هایی که با شرط مذبور مخالفتی  نداشتند،طرف معاهده قرار گیرد . این نظام حقوقی که از سال 1932 اتخا ذ شد عمومیت معاهدات را در ازای کاهش تعهدات توسعه بخشید.

بخش دوم :نظام معاصر :پذیرش قاعدۀ نسبیت

در چهار چوب سازمان ملل متحد،نظام پیشین مورد سؤال واقع شد و تعداد بی شماری از دولت ها از جمله اتحاد جما هیر شوروی نسبت به قاعده پذیرش همگانی معترض بودند.دولت نامبرده با دفاع از نظریه حق حاکمه هر دولت برای استفاده از حق شرط در معاهدات همه جانبه ، قابل قبول بودن حق شرط را منوط به کسب موافقت همۀ اعضای یک معاهده نمی دانست.

دیوان ب دادگستری در رأی مشورتی خود در سال 1951 در بارۀ توسل به حق شرط برای «کنوانسیون منع کشتار دسته جمعی » اعلام داشت که در عهد نامه ای هم چون عهد نامۀ منع کشتار دسته جمعی که با اکثریت آراء تصویب شده و جهان شمول است ،اصل در پذیرش به اتفاق آراء ی قابل اعمال نیست و قاعدۀ دیگری را باید جایگزین آن کرد.

به موجب قاعدۀ اخیر، دولت شرط کننده می تواند طرف یک معاهده باشد مشروط به این که آن حق شرط با موضوع و هدف معاهده مطابقت داشته باشد .البته هر دولتی می تواند با اعتراض به شروط دولت شرط کننده ،آن شروط را بپذیرد.این اعتراض مانع از ایجادیک پیوند قرار دادی بین کشور شرط کننده و کشور معترض خواهد شد.رأی مذکور هر چند در ابتدا مورد پدذیرش برخی دولت ها واقع نشد،نقطه عطفی در تحول حق شرط بود که امروزه مقبول عموم کشورها است .

هر چند به کار گیری حق شرط یک عمل ورویه رایج بوده است،عملاً نمی توان سوابق کافی را در این زمینه یافت . کنوانسیون وین در ارتباط با حق شرط تنها به رویه و عملکرد استناد نمیکند زیرا رویه ها در این زمینه عموماً ناقص و گنگ اند. لازم به ذکر است که مفاد کنوانسیون وین درخصوص حق شرط
(مواد19 الی23)به اتفاق آراء تصویب شده است.با این حال ،باید خاطر نشان کرد که کنوانسیون وین دردر نظر داشته تا وجه سازشی بین دیدگاه های مختلف ایجاد کند . از یک سو،برخی کشور ها مانند شوروی و کشورهای سو سیالیستی  از حق شرط تقریباً نامحدودی دفاع می کردند و این حق را از حقوق ذاتی کشور ها و منطبق با حاکمیت دولت ها می پنداشتند .از سوی دیگر،گروه دیگری از کشورها ،توسل به حق شرط را برای حفظ وحدت نظام قراردادی محدودی دانستند. *

کانال تلگرامی حقوقی