امروزه به نظر می رسد تضمینهای قواعد اساسی کافی نباشد.این قواعد،همه وضعیتهای ناشی از آشوبهای داخلی،به ویژه آنهایی را که پیامد اعمال اقتدار قضایی مستقل از قوه اجرائیه هستند،در بر نمی گیرد.خصوصا بروفق نظریه مشهور،اعمال این گونه اقتدارات و تغییر حد شمول آن تابع و ناشی از امتیاز ویژه و یکجانبه دولت است و در این خصوص به هیچ نوع توافق یا تصمیم ثالثی نیاز نیست.(26)بلکه بر اساس برداشت سنتی در پرتو ((منافع ملی حیاتی))و مفاهیم برگرفته از آن،هر دولتی می تواند خودش را از زیر بار تعهداتی که مغایر منافع مزبور است،رها سازد؛(27)خصوصا اگر ناامنی ،خاستگاه داخلی داشته باشد که ذاتا از اموری است که جز صلاحیت ویژه و داخلی دولتها تلقی می شود،(28)بسادگی نمی توان از آن گذشت؛چرا که از نظر دولتها ،این منافع واجد خصیصه عینی-حیاتی است و واکنش شدید و تند در قبال اقدامات مغایر آن را از اختیارات مطلق خود تلقی می کند و آن را حق مسلم خود می دانند؛(29) امری که در پرتو ابراز احساسات مقامات و مسئولین امور و تحریک افکار عمومی،زمینه ساز اقامات شدید و افراطی می شود.لذا با بهره گیری از تجارب گذشته،این سوالها مطرح می شود که حد غایی و معیار سنجش و تعریف این و صف عینی-حیاتی چیست؛چگونه می توان درجه شدت وحدت یک مقوله امنیتی را سنجید؛وجه تمایز منفعت عادی از منافع امنیتی و حیاتی چیست؛ملاک ارزیابی تهدید جدی کدام است؛و آیا ذهنی بودن تعریف و مفهوم منافع ملی حیاتی ومنافع امنیتی،زمینه ساز عدول و نادیده انگاشتن تعهدات حقوقی دولتها نمی شود.
نظر به تحولات بین المللی و قائل شدن به تعهدات و قواعدی باوصف بین المللی بر این نکته صحه گذاشته می شود که دولتها امروزه،به عنوان واحدهای سیاسی به گونه فزاینده ای حائز منافعی شده اند که منافع ملی در مفهوم سنتی را تحت الشعاع قرار داده و فراتر از مرزهای ملی،مورد توجه قرار می گیرند.همگراییها و انسجام جامعه بین المللی،پی جویی و جستجوی منافع ملی محدود رابر نمی تابد.از این منظر،منافع ملی و امنیتی دارای ابعادی فراتر از ابعاد سیاسی-داخلی امنیتی در چار چوبهای ملی است؛(30)رهیافتی که بنا بر تعریف در باره حق دولت برای نادیده انگاشتن اصول و قواعد مبتنی بر ارزشهای اخلاقی و وجدانی،تردیدهای جدی ایجاد کرده است.در حوزه اقدامات زمان جنگ،وفق قوانین بشر دوستانه بین المللی ،دولتها در قبال افراد متعهد هستند ودر این خصوص هریک از دولتها در چارچوب حقوق داخلی باید دارای حقوق و تعهدات خاص خود باشند(31)و این اصل عرفی پذیرفته شده است که طرفین درگیر باید عهده دار تعقیب و محاکمه و مجازات کسانی شوند که مرتکب نقض فاحش و شدید1ترتیبات مقرر در کنوانسیونهای چهار گانه ژنو1949شده اند،بدون اینکه ملیت مرتکبان،مورد توحه قرارگیرد ؛تخلفاتی که در زمینه مناقشات مسلحانه ،در زمره قواعد آمره قرار می گیرند.(32)بدیهی است که فلسفه کلی پذیرش چنین تعهدی برای دولتها،چیزی جز ماهیت نفرت انگیز اعمال ارتکابی نیست که مورد توجه کل حهان و انسانها قرار می گیرد.این اصول و قواعد که ناظر بر احترام ورعایت ارزشهای انسانی و قدر و منزلت شخص انسان است و به منظور تسکین مصیبتها و جلوگیری از رنج بیهوده یا خشونت افراطی درنطرگرفته شده اند ، تحقیقا هیچ گونه قید وشرطی از جمله داخلی وخارجی بودن موضوع یا حوزه عمل را افاده نمی کنند وفارغ اززمان ومکان وصرف نطر از هرانگیزه ای باید به آنها توجه شود .(33) بدیهی است که اقدامات نفرت انگیزی ازاین نوع درزمان صلح ، آن هم نسبت به افرادی که چه بسا مسلح نباشند ، از حساسیت بیشتری بر خوردار است /(34)
باتامل دررویدادها ووقایع ناظر بر نقض وتخلف از حقوق بشر ، آشکار می گردد که ارزشهای انسانی از رهگذر رفتار دولتها با اتباع خود ، همچون مناقشات مسلحانه بین الدولی درمخاطره قرارمی گیرد . بدیهی است که درچارچوب نظم عمومی حاکم بر هرجامعه ای البته درجهت مصالح عمومی جامعه ، چنانچه فردی معیارها وقواعد ومقررات را زیر پاگذارد تحقیقا باید تحت پیگرد قانونی قرارگیرد ومحاکمه شود اما چنین وضعیتی باید با توجه به اصول حقوقی ونیز رعایت حقوق ومزایای بنیادی اوصورت گیرد به عبارت دیگر ،اعمال صلاحیت قانونی ومقتدرانه دولت درچنین وضعیتی ، محدود ومشروط به رعایت حقوق وآزادیهای اساسی فرداست . حقوق وامتیازاتی که همه دولتها فارغ از مقررات وتعهدات کنوانسیونهای حقوق بشر آنهارا درقوانین اساسی خود لحاظ کرده وعملا به گونه ای یکجانبه متعهد شده اند که به عنوان حقوق متقابل فرد ودولت رعایت کنند .(35) حقوقی که دراین مفهوم بر مبنای تعهد یکجانبه ، هیچ توجیه وعذر وبهانه ای را برنمی تابد
آنچه که باید برآن تاکیدشود این است که اگر درمواردی اعمال برخی محدودیتها منطقی وقابل قبول می نماید ، اما از این رهگذر با واقعیت انکار ناپذیری نیز مواجه هستیم که درجریان آشوبهای داخلی وشورشها، تضمینات قانون اساسی به حالت تعلق درمی آید وعملا غیر قابل اجرا می شود . به تغبیر دیگر از رهگذر اعمال مقررات جانبدارانه نظم عمومی برتر ، حقوق وازادیهای اساسی متهمین به اختلال نظم مزبور بسیار بیشتر از مواقع عادی مورد تهدید جدی قرارمی گیرد .(36)لذا دراین خصوص مسائلی مطر ح می شودکه باید به آنها پرداخته شود .مسائلی عینی وواقعی که درپرتو واقعیات حاکم بر جامعه بین المللی متشکل از واحد های کثرت گرا اهمیت مرز بندیهای ملی را به حداقل آسایش عمومی می توان به اعمال محدودیتهایی مبادرت ورزید ودولت به جهت ایجاد اوضاع خطرناک وبه منطور اعاده امنیت عمومی وحفظ مصالح عمومی می تواند پاره ای از تعهدات وتکالیفش رانادیده بگیرد حد غایی آزادی عمل وعدول از تعهدات وایجاد محدودیت کجاست ؟ چه تعریفی از امنیت ومصلحت عمومی واوضاع واحواال خطرناک وجود دارد؟ حدود وثغوراین وضعیتها به لحاط شکلی وماهوی چقدر است ؟ دراین شرایط ، بنابر ماهیت اوضاع ، آیا دولت به انجام اقداماتی ک ضروری تشخیص دهد صرفا محق ومخیر تلقی خواهد گردید یا اینکه وظایفی نیز درخصوص باید ونباید ها ومحدودیتها برای او متصور است ؟ به تعبیر دیگر ، دایرةاختیارات دولت مطلق است یا نسبی؟
از آنجا که بنابرتعریف اقتضای حالت فوق العاده ، اوضاع واحوالی است که لاجرم به ایجاد محدودیتهایی منتهی می گردد واز این رهگذر اقدامات محدود کننده آزادی وحقوق بشر از سوی دولت رسمیت می یابد ، نظریه لزوم رعایت اصولی که تضمین کننده آزادیهای اساسی حقوق اساسی افراد است ، ودرجهت تشویق وترغیب جامعه بین الملل جهت پذیرش قواعدی ملهم از حقوق بشر دوستانه ، یعنی حقوقی که رسما حقوق اساسی اشخاص (38) را درجریان درگیرینها وشورشهای داخلی مورد حمایت قرارمی دهد ( تقویت حمایت قانونی از شهر وندان درمقابل دولت متبوع)، پیشنهاد هایی ارائه شده است که درادامه به انهااشاره می شود.
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی