سازمان ملل درقطعنامه واعلامیه های مختلفی که درخصوص حق توسعه تصویب نموده است ، همکاری همه جانبه دولت ها را شرط ضروری تحقق این حق اعلام نموده است . بدیهی است که همکاری متعارف دولت ها. درزمینه های مختلف اقتصادی سیاسی درجای خود موجب تبادل اطلاعات ، انتقال دانش فنی مبادله فرهنگی است وسهم موثری درفراهم نمودن زمینه های مساعد توسعه ایفاء می کند. اما از آنجا که همکاری های بین المللی تحت تاثیر منافع وملاحظات ملی است لذا همکاری کشورها نوعی رقابت ومسابقه برای کسب حداکثر امتیاز اقتصادی وسیاسی را با خود همراه داشته وقواعد بازی بازار حاکم بر مناسبات اقتصادی است که این امر دربهترین حالت خود موجب حفظ شکاف موجود بین کشورهای توسعه یافته ودرحال توسعه می گردد وبه هیچ وجه، به تقسیم عادلانه بازار کار بین المللی کمک نمی کند ومشکلات زیادی پدید می آورد که صلح وامنیت بینن المللی را به خطر می اندازد. به طور نمونه می توان از مهاجرت های گسترده وغیر قانونی، تقویت باندهای جنایتکار، جرایم سازمان یافته تخریب محیط زیست ، گسترش باندهای قاچاق مواد مخدر، گسترش فقر وبیماری های بسیار خطرناکی چون ایدز نام برد.
ازاینرو مقابله با معضلاتی که صلح وامننیت بین المللی را به طور جدی مورد تهدید قرارمی دهد از طریق همکاری های متعارف بین المللی مقدور نمی باشد، چراکه همکاری مابین کشورهای نابرابر از لحاظ اقتصادی شکاف مابین کشورهای توسعه یافته ودرحال توسعه را عمیق تر کرده وپیامدهای منفی براس صلح وامنیت بین المللی به دنبال دارد. پیروی از اصول وقواعد واحدی که مبتنی بر رفتار وامتیازات متقابل است به گسترش مناسبات نا برابر منجر می گردد وعملا حاکمیت دولت های درحال توسعه را تضعیف نموده ومشکلات داخلی آنها را افزایش داده وزمینه های نارضایتی از نظام بین المللی را تشدید کرده واز این طریق صلح وامنیت بین المللی را به خطر می اندازد بنابراین همکاری مابین دو گروه از کشورها می بایستی به نحوی سازماندهی شود که فاصله بین کشورهای توسعه یافته ودرحال توسعه کاهش یافته وکشورهای درحال توسعه قادر باشند به تکلیف خود درتامنین حق توسعه به نتایج خود عمل کنند واین ممکن نیست مگر از طریق ایجاد تحول درنحوه همکاری بین شمال وجنوب وارائه تعاریف جدیدی از مفهوم همکاری های بین المللی که هرچه بیشتر متکی بر عادلانه کردن مناسبات اقتصادی شمال وجنوب بوده وهمکاری را به همبستگی جبرانی ارتقا دهد آقای محمد بیجاوی به درستی ایده همبستگی بین المللی را ناشی از وابستگی متقابل ملت ها دانسته وهمبستگی بین المللی را به عنوان مبنای حق توسعه درسه مرحله مورد شناسایی قرارمی دهد:
الف. وابستگی متقابل که حاصل وفرایند به هم پیوستگی ویکپارچگی اقتصاد جهانی است .
ب. تکلیف همه جانبه هردولت درتوسعه اقتصاد جهانی وتلقی توسعه به عنوان یک مشکل جهانی درسطح عالی خود،
ج. حفاظت از محیط زیست انسانی به عنوان مبنای حق به توسعه(31)
منشور سازمان ملل با درک خصلت یکپارچگی وبه هم پیوستگی مسئله توسعه درمقدمه وماده 56 منشور پیوند آشکاری دارد. منشور مشکل توسعه را یک مسئله بین المللی تلقی کرده همه جامعه جهانی را مسئول درقبال این مسئله معرفی می کند(32) وهمان طوری که درقسمت های قبلی بیان گردید مجمع عمومی ونهاد های تخصصی سازمان ملل درفرصت هایی مختلف مسئولیت فردی ودسته جمعی دولت درقبال مسئله توسعه را یاد آور شده اند. ازاینرو یکی از پایه های اصلی حق توسعه همبستگی بین ملت ها وکشورهاست . وهمچنین کشورها نوعی مسئولیت مشترک 1 درمدیریت اقتصاد جهانی که از خصلت یکپارچه وبه هم تنیده ای برخوردار است، دارند. حفاظت از محیط ریست بشری ، طراحی توسعه پایدار وتقسیم عادلانه کار بین المللی، مبادله دانش واطلاعات.. مبارزه با بیماری وجرایم سازمان یافته وبه طو ر کلی فراهم نمودن امکانات تداوم حیات بشری وارتقاءکیفیت جز درپرتو همبستگی بین المللی مقدو رنمی باشد. واین امر به هیچ وجه به جایگاه حق توسعه به عنوان حق فردی انسان ها لطمه ای وارد نمی کند ، چراکه درتحلیل نهایی انسان محور وموضوع توسعه است . ولی تحقق آن درشرایط فعلی جز از طریق همبستگی بین المللی ملت ها ودولت هاامکان پذیر نمی باشد.
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی