- جان لاک (11) بیتردید یکی از مؤثرترین فیلسوفان در دورهی پس از عصر روشنگری است که تأثیر غیرقابل انکاری در تعمیق و گسترش گفتمان حقوق بشر مدرن داشته است. در تأثیرگذاری او همین بس که بنیانگذاران قانون اساسی ایالات متحده امریکا و تدوین کنندگان اعلامیه استقلال امریکا (the 1776 Declaration of Independence)، ایدههای حقوق بشری خود را که رنگ و بویی فردگرایانه و حقوق طبیعی محورانه داشته است تا حدود زیادی از اندیشههای جان لاک الگو گرفتهاند. (12) حتی برخی نویسندگان، تمام ویژگیهای فرهنگ امریکایی و قانون اساسی آن را به لیبرالیسم لاکی نسبت میدهند، (13) گرچه به دشواری بتوان از چنین ادعایی دفاع کرد و نقش دیگر نظریهپردازان اندیشه سیاسی همچون روسو و مونتسکیو را نادیده گرفت. جان لاک همانند توماس هابز (Thomas Habes) از وضعیتی طبیعی (State of nature) سخن میگوید که انسانها قبل از تشکیل جامعهشناسی مدنی (Civil society) در آن زیست میکردهاند. در وضعیت طبیعی لاکی، حکومت و مراجع سیاسی که حقوق و آزادیهای مردم را محدود کنند وجود نداشته و تکالیف مردمان مستقیماً از خداوند نشأت میگرفته است. این تکالیف عبارت از تکلیف به احترام و عدم اضرار به جان، مال و آزادی دیگران بوده است.(14)
18- در وضعیت طبیعی لاک انسانها آزاد بودهاند. در حقیقت تصویر لاک از وضعیت طبیعی برخلاف تصویر بدبینانه هابز از طبیعت انسانی، تصویری خوشبینانه است. بنابراین قرارداد اجتماعی از منظر وی قرارداد حداقلی است، به گونهای که مردمان در قرارداد اجتماعی، حداقل لازم از آزادی خود را برای تشکیل جامعه مدنی به حاکمان میسپارند؛ حداکثر آزادی برای مردمان و اختیارات محدود برای حاکمان. بیجهت نیست که سنت نهادینه شده لیبرالیسم در قانون اساسی امریکا را با نام لاک پیوند زدهاند. بههر روی اصل عدم ولایت بهعنوان محوریترین اصل در تشکیل جامعه مدنی و شکلگیری نهادهای کنترل کنندهی حقوق و آزادیهای مردم، در اندیشه لاک میراث بجای مانده از وضعیت طبیعی است؛ میراثی که حاکمان و شهروندان بایستی به مقتضیات آن پایبند بوده و آن را پاس بدارند. حاصل جمع منطقی اصل عدم ولایت و قرارداد اجتماعی همانا نظام مبتنیبر قانون اساسی میباشد که براساس آن حوزهی اختیارات حاکمان در تحدید حقوق و آزادیهای فردی، محدود به میزان گذشت افراد از آزادیهایشان خواهد بود، که از دید لاک این گذشت از آزادیها به نفع حکومت بسیار محدود خواهد بود، محدود به حفظ آزادی و امنیت آنها و حل و فصل تعارضات بین افراد. لازمهی عملی چنین نظامی وجود ابزارهای کنترل حکومت است، چه اینکه حکومت که اکنون از حاصل جمع آزادیهای اعطایی افراد، قدرتی وافر یافته است خود میتواند به تهدیدی جدی برای آزادیها تبدیل شود. در این رابطه در اندیشهی لاک رد پای دو راهحل سازمانی و ماهوی را مشاهده میکنیم. ساز و کار سازمانی لاک همچون برخی دیگر از نظریهپردازان پس از عصر روشنگری همانا سیستم تفکیک قوااست و راهحل ماهوی او محدودیتهایی است که قانونگذار بشری در وضع مقررات دارد، محدودیتهایی که در چارچوب اندیشهی کلاسیک حقوق طبیعی معنا مییابند.
19- دغدغه اصلی لاک جان، مال و آزادی افراد است. طبیعی است که چنین دغدغهای بیشتر ناظر بر حقوق مدنی _ سیاسی خواهد بود. این دغدغه بهخوبی در اسناد متأثر از اندیشه لاک همچون اعلامیه استقلال امریکا و قانون اساسی آن منعکس است. اصولاً بهدلیل شرایط خاص سیاسی آن دوره و وجود حکومتهای فاسد و خودکامه، عمدهی عنایت اندیشمندان حقوق مدنی _ سیاسی افراد بوده است. از دیدگاه لاک هیچ کس قدرت مطلق بر دیگری ندارد و از آنجا که حکومت چیزی جز حاصل جمع قدرتهای اعطایی افراد برای تشکیل جامعه مدنی نیست، نمیتواند قدرت مطلق داشته باشد. آدمیان در وضعیت طبیعی نیز قدرت محدودی داشته، مکلف به احترام به جان، مال و آزادی دیگران و عدم اضرار به یکدیگر بودهاند. حکومت نیز اکنون چنین تکلیفی دارد و قدرتی بالاتر از افراد در وضعیت طبیعی نخواهد داشت. آنچنان که افراد در وضعیت طبیعی حق نداشتند بیجهت متعرض جان، مال و آزادی افراد شوند و تنها حق داشتند در مقام دفاع از جان، مال و آزادی خود در برابر دیگران اقدام کنند، حکومت نیز براساس قرارداد اجتماعی، در همین محدوده نماینده مردم خواهد بود.
«قانون وضعیت طبیعی بهعنوان قانون و قاعدهی ابدی برای تمام انسانها اعم از قانونگذاران و دیگران باقی خواهد ماند. قانونی که آنها برای رفتار و اعمال خود و دیگران وضع میکنند بایستی در مطابقت با قانون طبیعت باشد، یعنی باید با ارادهی الهی هماهنگ باشد. قانونی که اعلام و بیان است، اعلام قانون بینادین طبیعت که نگهدارنده نوع بشر بوده، هیچ تصویب و تجویز انسانی نمیتواند برعلیه آن مطلوب و یا معتبر باشد».(15)
نگاه لاک به حقوق طبیعی نگاهی کلاسیک و سنتی است، یعنی وجود قوانین برتر (Higher law) بهعنوان معیاری برای تشخیص درستی و نادرستی رفتار و مقررات موضوعه. این نگاه به حقوق طبیعی در کنار تلقی او از وضعیت طبیعی که تلقی خوشبینانه و مثبتی از وضعیت آدمیان است، قرار میگیرد. وضعیتی که افراد آزادی و حقوقشان تنها محدود به احترام و عدم اضرار به جان، مال و آزادی دیگران میشده است.
20- محوریت حق مالکیت در اندیشه جان لاک، این ایده را متبادر میسازد که او از مدافعان سرسخت سرمایهداری و از مخالفان دولتهای رفاه (Welfare-state) باشد. لیکن تأمل در آراء جان لاک نشان میدهد که بهرغم محوریت حق مالکیت، لاک هرگز به حاکمیت مطلق بازار در حوزهی روابط انسانی قائل نیست. در حقیقت لاک بهوضوح گونهای از حق افراد بر حداقلهای معیشتی را مطرح مینماید، حقی که از یکسو به دولتها اختیار مداخلهی حمایتگرایانه در جهت تأمین حداقلهای معیشتی را میدهد و از سوی دیگر افراد را در برابر همنوعان نیازمند خود موظف میسازد. از نظر جان لاک اگر در اثر آزادی مطلق بازار در روابط اقتصادی و عدم مداخله تعدیلی دولت، انسانهایی از گرسنگی بمیرند، طرفی که بر این وضعیت اصرار داشته و به گرسنگی دیگران بیتوجه بوده مرتکب قتل شده است. (16) بازگرداندن برخورداری افراد از حداقل معیشتی به حق و ارزش حیات، ایدهی ارزشمندی است که میتواند بهعنوان توجیه حق اخلاقی افراد بر نسل دوم حقوق بشر _ که همانا حداقل معیشتی و تکلیف دولتها بر تأمین آنها است _ مطرح گردد. همچنین ارجاع حق به «حداقلهای معیشتی» و «حق حیات» به گونهای توجیه این حقها در چارچوب «نظاموارهی حقوق طبیعی» محور جان لاک است.
منظور از دیدگاههای رقیب، نظریاتی است که اصالتاً توجیهگر و مدافع حقوق بشر معاصر نیستند. دیدگاههایی که بنابر اقتضای مبانیشان _ چنانکه خواهیم دید _ علیالاصول بایستی بهعنوان نقاد حقوق بشر عمل کنند و نه مدافع آن. با این وجود چنانکه گفته شد، در شرایط حاضر امتیازات غلبه گفتمان حقوق بشر به گونهای بوده که حتی دیدگاههای رقیب نیز در پی بازخوانی و بازتفسیر مبانی خود برای توجیه حقوق بشر هستند. در سطور آتی ابتدا به بررسی نظریه هنجاری نفعمدار که یکی از دیدگاههای مسلط در ادبیات اخلاقی، حقوقی و سیاسی معاصر غرب بوده است میپردازیم. در ادامه مارکسیسم نیز بهعنوان یکی از بانفوذترین مکاتب فلسفی معاصر مورد توجه قرار میگیرد، و در پایان، رویکردهای مبتنی بر اخلاق فضیلتمدار، دیدگاههای محافظهکاران و همچنین دیدگاههای موسوم به پستمدرنیسم مورد بررسی اجمالی قرار خواهد گرفت.
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی