. شرایط تحقق اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری
مادّه 17 قانون متحدالشکل ژنو به بیان اصل و شرایط تحقق آن پرداخته و مقررّ داشته است که:
صاحبان امضای مورد تعقیب نمیتوانند علیه دارنده برات به روابط شخصی خود با براتکش یا دارندگان قبلی برات استناد کنند؛ مگر آنکه دارنده با سوء نیّت به زیان مدیون، سند را تحصیل کرده باشد.
همچنان که منطوق ماده بیان میکند این اصل، هر دارندهای را تحت حمایت قرار نمیدهد. هر کس که سندی تجاری در اختیار داشت و دارنده آن بود، اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات به طور مطلق از او حمایت نمیکند و باید شرایطی را دارا باشد که ذیلاً به آن اشاره میشود. لازم به ذکر است که هنگام تدوین مادّه مذکور دو تئوری مطرح بود:
الف) «تئوری فرانسوی حسن نیّت و سوء نیّت» که ملاک آن «اطلاع» است؛ یعنی دارنده با حسن نیّت دارندهای است که از ایراد اطلاع نداشته باشد (هر ایرادی که امضاکننده به آن استناد میکند)؛ عکس آن این است که دارنده از ایراد اطلاع داشته و امضاکننده ثابت میکند که دارنده سند مورد حمایت قانون نیست.
ب) «تئوری انگلیسی حسن نیّت و سوء نیّت» که صرف اطلاع را کافی نمیداند، بلکه باید توأم با عمل باشد.
بنابراین، قانون یا فرمول فوق ترکیبی از هر دو تئوری است و با تنظیم این فرمول کوشیدهاند هر دو تئوری را وارد و مورد عمل قرار دهند؛ زیرا میگوید مگر آنکه دارنده مذکور عالما (تئوری فرانسوی) به زیان مدیون عمل کرده باشد (تئوری انگلیسی).(23)
در حقوق ایران نظیر این ماده وجود ندارد، اما آنچه به کار میرود، حسن نیّت و عدم آن است. البته در مقررات راجع به اسناد تجاری، موادی (مواد 230، 231 و 149 ق.ت.) هست که به دارنده سند حق میدهد به امضاکنندگان سند مراجعه کند. وقتی قانونگذار صراحتا عدهای را مسئول تضامنی میشناسد، دلالت میکند که خلافش قابل اثبات نیست و در تبصره 3 مادّه 14 قانون چک، اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات در مورد چکهای مسافرتی و تضمینی پذیرفته شده است.
بنابراین، مطابق مادّه 17 قانون متحدالشکل ژنو، اصل بر عدم استناد امضاکننده سند (مدّعیعلیه) به روابط خصوصیاش با امضاکنندگان قبلی و یا براتکش در مقابل دارنده بدون سوء نیّت است؛ برای مثال، براتگری که برات را قبولی نوشته و یا دارنده قبلی سند که با ظهرنویسی آن را به دیگری انتقال داده است، نمیتواند به ایراداتی که ممکن است در رابطه حقوقی او با براتکش یا ظهرنویسان قبلی وجود داشته، علیه دارنده موصوف استناد کند.
پس اگر براتگیر ادّعا کند که چون معامله مربوط به برات، فسخ شده و دین او به براتکش از بین رفته است و یا اگر ظهرنویسی در مقابل دارنده سند به بطلان معاملهای که با ظهرنویس قبل از خود داشته، استفاده کند، موجب سلب مسئولیت و برائت ذمّه وی از تعهّد برواتی نخواهد شد. این اصل، مطابق مادّه 17 یادشده، در یک مورد استثنا میپذیرد؛ یعنی زمانی که دارنده با سوء نیّت، سند را به زیان مدیون تحصیل کرده باشد. دارنده با سوء نیّت کسی است که عالما به ضرر بدهکار عمل کرده است و برات را تحصیل کرده باشد.(24)
به بیان دیگر، سوء نیّت دارنده از استثنائات اصل مزبور است و دارنده با سوء نیّت از ایرادات ظهرنویسان یا صادرکنندگان مصون نیست،(25) البته داشتن سوء نیّت در زمان قبض (گرفتن) سند ملاک است.(26)
دارنده با سوء نیّت در قانون ایران تعریف نشده است. رویّه قضایی نیز موضع روشنی در اینباره اتّخاذ نکرده است، ولی به نظر میرسد در حقوق ایران، صرف آگاهی دارنده از چگونگی رابطه مسئولان سند کفایت میکند. در حقوق فرانسه به موجب مادّه 121 ق.ت.ا. دارنده با سوء نیّت، دارندهای است که:
اولاً، از چگونگی رابطه شخصی میان متعهّد یا متعهّدان سند آگاهی داشته.
ثانیا، عالما به ضرر متعهّد سند اقدام کرده باشد.
دکتر جعفری لنگرودی دارنده با سوء نیّت را به صورت زیر تبیین میکند:
سوء نیّت موقعی محقق میشود که حامل در حین به دست آوردن برات اقدام به زیان محالعلیه کرده باشد؛ یعنی بداند که در صورت الزام محالعلیه به قبول برات او را ملزم به ایفای ناروا خواهد کرد.(27)
آرای ذیل در تأیید این تفسیر است:
الف) ... چک جزء اسناد تجاری محسوب و پس از صدور از منشأ خود منفک میشود، مخصوصا انتقال آن به اشخاص ثالث دارای حسن نیّت باشند موجب غیرقابل استناد بودن ایرادات نسبت به شخص ثالث میشود و در مانحنفیه استناد به ایراد امانی بودن چک، حتی اگر نسبت به گیرنده اوّلی قانونی باشد، نسبت به شخص ثالث غیرقانونی است؛ زیرا شخص ثالث اصولاً با حسن نیّت چک را به انتقال گرفته و خواهان این پرونده نیز هیچ دلیلی که خالی از سوء نیّت خوانده در انتقال گرفتن چک باشد، ارائه نداده است.(28)
ب) ... به موجب مادّه 2 قانون صدور چک بلامحل، صادرکننده چک باید در تاریخ صدور، معادل مبلغ چک در بانک محالعلیه داشته باشد و تخلّف از آن به موجب مادّه 6 قانون مذکور، جرم است و لازم نیست چک در مقابل بدهی صادر و تسلیم شده باشد؛ زیرا چک از جمله اسناد تجاری است که در بازار بین اشخاص ردّ و بدل میشود بدون اینکه دارندگان آن... از انگیزه صدور آن اطلاع داشته باشند و به همین علّت است که قانونگذار، صرف صدور چک بلامحل را جرم شناخته و... .(29)
مؤید دیگر تحقق اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات این است که دارنده سند در تحصیل آن، مرتکب تقصیر سنگین (عمده) نشده باشد؛(30) مثلاً شخص نمیدانسته که سند دزدی است، اما سند ده میلیونی را به یک میلیون خریده است.
2. استثنائات اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در مقابل سند تجاری
بر اصل مزبور، همچون بسیاری دیگر از اصول حاکم بر اسناد تجاری، استثنائاتی وارد است. قانون متحدالشکل ژنو،(31) اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات را با استثنائاتی روبهرو میداند.
الف) شرایط شکلی سند (نقض شکلی)
اگر سند شرایط تعیینشده از سوی قانون را دارا نباشد، هر کسی میتواند ایراد بگیرد و بگوید این نوشته برات نیست؛ بنابراین، اسناد تجاری باید واجد شرایط شکلی و صوری مقرّر در قانون تجارت باشد.
شرایطی که به شکل و ظاهر سند مربوط میشود و عدم رعایت این شرایط، سند را از تجاری بودن و امتیازات خاص آن، از جمله مسئولیت تضامنی امضاکنندگان، اصل استقلال امضاها و عدم توجه به ایرادات خارج میسازد؛ مثلاً چنانچه در برات نام محالعلیه (براتگیر) ذکر نشده باشد، با توجه به مواد 223 و 226 ق.ت.ا.(32)، مقررات مربوط به بروات تجاری در مورد آن جاری نخواهد شد؛ در این صورت، هر امضاکنندهای میتواند در مقابل دارنده با حسن نیّت یا حتی بدون حسن نیّت ایراد کند یا اگر در انتقال سند، مقررات ظهرنویسی رعایت نگردد، مسئولیتی متوجه ظهرنویس نخواهد بود؛ زیرا استفاده از تضمینات قانونی و امتیازات مربوط از سوی ذینفع، موکول به تنظیم و انتقال صحیح این اسناد است، همچنان که اگر دارنده، تکالیف مربوط به مرحله اجرای سند؛ مانند واخواست و اقامه دعوا در مهلتهای مقرر قانونی را انجام ندهد، حق مراجعه به ظهرنویسان و ضامنان آنها را از دست میدهد و امضاکنندگان مذکور میتوانند در مقابل دارنده، ایراد عدم مسئولیت کنند.
ب) جعل
امضاکننده سند تجاری میتواند ادّعا کند که امضای منتسب به او جعل شده و او این سند را امضا نکرده است.
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی