همان طور که پیش از این گفته شد ابراء، اسقاط است و آنچه قابل اسقاط است، دین است که در ذمه مدیون قرار میگیرد. از آنجا که اعیان معین، به اقتضای طبیعتی که دارند نمیتوانند در ذمه ثابت شوند؛ بنابر این، اسقاط آنها امکان پذیر نیست. درست به همین دلیل است که در همه مذاهب اسلامی، ابراء از عین معین باطل است. بر این اساس است که به فرض اگر شخصی، کتابی را غصب کند، ابراء از آن صحیح نیست.(46)
دینی که موضوع ابراء واقع میشود باید دارای دو شرط باشد: نخست این که موجود باشد و دوم آنکه آزاد باشد.
3.3.1. موجود باشد
فقیهان اسلامی در مورد نادرستی ابراء دینی که هنوز به وجود نیامده است اتفاق نظر دارند و ابراء ما لم یجب را باطل میدانند. دلیل بطلان این است که اگر ابراء به مفهوم اسقاط باشد، اسقاط فرع بر وجود حق است و حقی که هنوز به وجود نیامده است قابل اسقاط نیست. در مورد ابرایی که فقط سبب آن موجود شده؛ ولی، خود دین هنوز ثابت نشده است اختلاف عقیده است. در فقه امامیه معدودی از فقیهان(47) صرف وجود سبب دین را برای ابراء، کافی دانستهاند؛ ولی، در حقوق عامه، به استثنای مالکیها که در حکم مسأله اختلاف نظر دارند، سایر فقیهان،معتقدند که وجود سبب دین به تنهایی برای ابراء کافی نیست.(48) مطابق با نظریه اخیر زوجه نمیتواند ذمه زوج را نسبت به نفقه ایام آینده ابراء کند.استدلالی که در اینباره شده است این است که ابراء، اسقاط است و دینی که در آینده به وجود میآید، در حال حاضر بالطبع ساقط است؛ بنابر این، قابل اسقاط نیست.
در فقه اسلامی به جز فقیهان شافعی و ناصر از فقیهان زیدی، علم داین را به مقدار دین از شرایط صحت ابراء ندانستهاند.(49) شایان ذکر است که فقیهان شافعی و معدودی از زیدیها جهل به مقدار دین را فقط در صورتی موجب بطلان ابراء نمیدانند که طلبکار به هنگام ابراء، حداکثر دین مشمول ابراء را تعیین کند؛ مثلا،ً بگوید تا یک صد هزار تومان دین مدیون را ابراء کردم. در این فرض، چنانچه مقدار دین بیشتر از مبلغ تعیین شده در زمان ابراء باشد، ذمه مدیون، به نسبت مازاد، همچنان مشغول باقی خواهد ماند.(50)
3.3.2. آزاد باشد
دین موضوع ابراء باید آزاد باشد؛ یعنی، حق ثالث به آن تعلق نگرفته باشد. دلیل این امر آن است که ابراء، تصرف بلاعوض و تبرعی در اموال است و چون طلب موضوع ابراء متعلق حق بستانکاران قرار گرفته است؛ بنابر این، ابراء، بدون رضایت اشخاص مزبور نافذ نخواهد بود.
4. وسایل اثبات ابراء
هر ایقاعی زاییده اراده واحد است و اراده دیگری در آن تأثیری ندارد؛ بدین جهت، کاشف خارجی در تحقق آن تأثیری ندارد. کاشف در ایقاعات جنبه اثباتی دارد و اراده موقع برای ایجاد آن کافی است. با توجه به مراتب فوق، هر چند ابراء در مقام ثبوت و تحقق نیازمند کاشف نیست؛ ولی، در مقام اثبات، نیازمند دلیل است.(51)
ابراء به هر لفظ یا عملی که عرفاً بر صرف نظر نمودن طلبکار از دین خود داشته باشد اثبات میگردد.(52)
بنا به نظر بعضی از استادان حقوق مدنی،(53) تصرف سند طلب به وسیله مدیون، امارهای قضایی است که میتواند حاکی از ابراء دین باشد؛ زیرا، سندی که میتواند دلیل اثبات دعوی در دادگاه قرار گیرد، از طرف داین به مدیون رد نمیشود؛ مگر آن که، دین مذکور در آن ساقط شده باشد. به صرف احتمال این که ممکن است داین به اعتماد مدیون، سند را به او رد نموده باشد، از اماره مزبور نمیتوان صرف نظر کرد؛ مگر در صورتی که، داین ثابت کند که سند را از او به سرقت بردهاند و یا به اعمال زور اخذ شده و یا در دادن سند به مدیون منظور خاصی بوده و قصد ابراء نداشته است. از مطلب بالا باید این نتیجه گرفته شود که تسلیم اختیاری سند طلب به بدهکار، نشانه سقوط دین و برائت بدهکار و بی اعتباری سند است؛ ولی، از آنجا که سقوط طلب ممکن است در نتیجه وفای به عهد یا ابراء باشد و همین امر ممکن است موجب اختلاف بین طرفین شود؛ لذا، در این فرض، دادگاه میتواند با توجه به ارضاع و احوال و قراین تصمیم بگیرد که آنچه رخ داده است ابراء است یا وفای به عهد.(54)
در حقوق انگلیس، برای تحقق ابراء و صرف نظر نمودن از یک تعهد، الفاظ مخصوصی ضرورت ندارد؛ بنابر این، هر لفظی که به وضوح بر اراده طلبکار نسبت به انصراف از دین و قبول آن از جانب بدهکار دلالت نماید کافی خواهد بود.(55)
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی