در حقوق ایران ، قبل از انقلاب اسلامی ، در رسیدگیهای دیوان عالی جنائی و به استناد ماده 9 قانون محاکمه جنائی دخالت وکیل در رسیدگیهیا جنائی الزامی بود و در صورت امتناع متهم ازتعیین وکیل این تکلیف بر عهده رئیس دادگاه نهاده شده بود. و نیزطبق ماده 314 قانون آئین دادرسی کیفری در کلیه رسیدگیهای جزائی متهم می توانست تا سه نفر وکیل داشته باشد، لیکن در دادگاه جنائی حضور لااقل یک نفر از سه وکیل اجباری بود و تشکیل دادگاه بدون حضور وکیل مدافع غیر قانونی تلقی می شد.
در امو رجنحه بر عکس دادگاه می توانست بدون حضور وکیل تشکیل گردد النهایه به موجب ماده 309 قانون اصول محاکمات جزائی در صورت تقاضای متهم رئیس دادگاه مکلف بود که یک نفر وکیل تسخیری برا یوی منظور دارد که این تکلیف دادگاه در اصلاحات بعدی تبدیل به اختیار آن گردیده وماده 309 اصلاحی مقرر می داشت و می دارد: (متهم می تواند از رئیس دادگاه تقاضا کند وکیلی برای اوتعیین نماید، هرگاه دادگاه با توجه به اوضاع واحوال امر تعیین وکیل را لازم بداند وکیلی از وکلای مجاز برای متهم تعیین والا بدون قبول درخواست متهم رسیدگی می کند ... ) بدین ترتیب قبل ازانقلاب انتخاب وکیل تسخیری در امور جنحه اختیاری و به نظر رئیس دادگاه و در امور جنائی اجباری بود. به نظر می رسد که در اصلاحاتی که در سال 1356 به موجب قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری به عمل آمد و صرف نظر از ابهاماتی که در ماده 32 آن ملحوظ است ،دخالت وکیل در مراحل تقاضای تجدیدنظر به معنای عام کلمه یعنی استیناف ، فرجام و اعاده دادرسی لااقل از نظر قانونی ونه عملی در امور کیفری اجباری شده باشد. ماده مذکور مقرر می داشت ( .... شرکت از آراء و دفاع از آنها در دادگاههای دادگستری با دخالت وکیل دادگستری خواهد بود.
پس از انقلاب اسلامی ، مدتی راجع به ضرورت دخالت وکیل مدافع و حتی جایگاه آن در نظام قضائی جدید از سوی برخی مسیولین تردید هائی وجود داشت که با صدور رای وحدت رویه سال 1363 وارد مرحله جدیدئی در زمینه الزامی بودن دخالت وکیل در دادگاهها دربرخی اتهامات شدیم ، دیوان کشور در رای شماره 15 مورخ 28/6/1363 خود با عبارت ( .... مداخله وکیل تسخیری (در صورتی که متهم شخصا\" وکیل تعیین نکرده باشد) در محاکمه کیفری و در موردی که مجازات اصلی آن جرم اعدام با حبس دایم باشد، ضروریست ... ) بر اجبار دادگاهها به تشکیل جلسه رسیدگی با حضور وکیل در دو مورد فوق تاکید ورزیده است. آیا این تصمیم دیوان عالی کشور با موازین قانون اساسی هماهنگ است ؟ در حقیقت اصل سی وپنجم قانون اساسی مقرر می دارد: ( در همه دادگاهها طرفین دعوی حق دارند، برای خود وکیل انتخاب نماید و اگر توانائی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید، برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد) 0 در پاسخ به پرسش فوق باید گفت که در زمینه تفسیر رای دیوانعالی کشور وانطباق آن با قانون اساسی باید قائل به تفکیک شویم 0 در موردی که متهم خود تقاضای استفاده از معاضدت وکیل تسخیری نماید منحصر کردن دخالت وکیل به جرائمی که مجازات آنها اعام یاحبس ابد است مغایر با قانون اساسی است اما در مورادی که متهم خود تقاضای دخالت وکیل رانداشته باشد ودادگاه نیز به ضرورت چنین مداخله ای معتقد نباشد آنگاه که دادگاه بدون حضور وکیل مدافع و در اتهاماتی غیر از اعدام و حبس ابد تشکیل می گردد به نظرنمی رسد که خلاف قانون اساسی عمل شده باشد. تردیدی نیست که ماده 9 قانون محاکمه جنائی که دخالت وکیل مدافع را در کلیه اتهاماتی که دادگاه جنائی صلاحیت رسیدگی به آن را داشت الزامی دانسته بودبه مراتب برای متهمین حقوق بیشتری را ملحوظ داشته بود و لذاتقلیل موارد استفاده از معاضدت وکیل مدافع ومنحصر ساختن آن به مواردی که مجازات اصلی جرم اعدام یا حبس ابد باشد،( با توجه به اینکه در قوانین موضوعه پس از انقلاب وبه تدریج موارد مجازاتهای سالب آزادی سنگین تر که گاهی 10 تا15 سال زندان را در بر می گیرد رو به افزایش است ) نتیجه ای جز تضییع حقوق دفاعی متهمین وافزایش موارد اشتباهات قضائی را در بر نخواهد داشت. کمیسیون استفتائات شورایعالی قضائی متعاقب بر صدور رای وحدت رویه فوق الذکر و در پاسخ به استعلامات قضات در زمینه اختیاری یا اجباری بودن دخالت وکیل در رسیدگهیا، در غیر از دو مورد مذکور در رای وحدت رویه ، چنین اعلام نظر کرده است : (آنچه در رای شماره 5-20/6/63 هیات عمومی دیوانعالی کشور ذکر شده است در محاکمه کیفری مداخله وکیل تسخیری در صورتی که متهم وکیل تعیین نکرده باشد در مواردی که مجازات اصلی آنجرم اعدام یا حبس دایم باشد ضروری است درسایر موارد مقررات ماده 309 قانون آئین کیفری را لازم الرعایه است ) 0 بدین ترتیب در نظام جمهوری اسلامی ایران دادگاهها بدون استیناء مکلف به قبلو وکیل رسمی دادگستری اعم از تعیینی یا تخسیری می باشند( اصل الزامی بودن پذیرش وکیل ) لیکن همین دادگاهها جز در دو مورد مذکور در رای ودحت رویه و جز درمواردی که متهم خود وکیل تعیین کرده باشد الزامی به تعیین وکیل تخسیری حتی در اتهامات متهم بشرح فوق الذکر ندارند واختیار روسای دادگاهها که در ماده 309 قانون آئین دادرسی در زمینه انتخاب وکیل تخسیری در امور جنحه وجود داشت امروزه به امور جنائی نیز تسری یافته است .
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی