به موازات و بی تردید به علت عدم کارایی روشهای جدید کنترل بزهکاری ، از چند سال پیش به این سو شاهد اختلال واقعی درکار وعملکرد نظامهای سیاست جنایی کشورهای غربی هستیم که این امر گواه جدایی آنها از واقعیت مجرمانه است . وضع این نظامها همچون دستگاهی است که دیگر بر واقعیت سلطه ای ندارد و برای پیوند مجدد خود ، کوششهای فراگیر درهمه جهات حتی جهات انحرافی صورت می دهد .
1-2. این بی نظمی ابتدا در سطح قانونگذاری قابل مشاهده است .
سیاست قانونگذاری کشورهای مختلف غربی در مبارزه علیه بزهکاری مدتها با یک تحول رویهمرفته منسجم همراه بود . تحول مزبور عمدتاً مبتنی بر این اندیشه بود که نظامهای سیاست جنایی تکامل پذیرند و بهبود بخشیدن تدریجی آنها اجازه می دهد تا اگر نتوان به یک جامعه بدون جرم دست یافت، دست کم به جامعه ای برسیم که در آن بزهکاری در محدوده های قابل تحمل مهار شده باشد . برای حصول اطمینان از این موضوع، کافی است نگاهی به تحولات قانونگذاری دراین زمینه از پایان جنگ جهانی دوم به بعد بیفکنیم . برای مثال، می توان گفت که سیاست جنایی فرانسه تا 1975 ، رویهمرفته تحولی تقریباً خطی با اندک فراز و نشیبی به خود دیده است . این تحول، درسطح وسیعی از لحاظ فکری تحت تأثیر جنبش دفاع اجتماعی نوین وبا کوشش وهمت مارک آنسل صورت گرفت .
ولی ازنیمه دهه 1970 ، شاهد بروز اختلالات واقعی در این شکل تحول در همه کشورهای غربی ، که گاه تا مرز گسیختگی پیش می رود ، هستیم . از جمله در فرانسه ، جهت تحول سیاست جنایی با وضع و تصویب قانون 22 نوامبر 1978 ( مشهور به قانون ضد خرابکاران ) وبه ویژه قانون 2 فوریه 1981 ( مشهور به قانون امنیت و آزادی ) واژگون گردید . قانون اخیر نوعی بازگشت به افکار بنتام ( فیلسوف انگلیسی) و بینش او در مورد سیاست کیفری، که به نظر وی باید عمدتاً بر ارعاب مبتنی باشد ، بود .
این موضوع انکار ناپذیر است که از 10 مه 1981 با انتخاب اکثریت جدید سیاسی درمجلس شورای ملی فرانسه ( متشکل از سوسیالیست ها وبه میزان کمتری کمونیست ها ) ونیز انتخاب آقای میتران به ریاست جمهوری، چه به لحاظ اصلاحات کیفری که از آن تاریخ تاکنون صورت گرفته (لغو کیفر اعدام ، حذف دادگاههای اختصاصی ، و غیره ) ، چه به لحاظ تصمیماتی که در زمینه پیشگیری بزهکاری اتخاذ شده و بالاخره چه به لحاظ سخنان وخطابه های رسمی پیرامون سیاست جنایی، چنین می نماید که بازگشت به یک سیاست جنایی واقعاً منسجم وملهم از اندیشه های دفاع اجتماعی نوین ممکن شده است . معذلک، تحلیل عمیق گفتار و کردار مسئولانی که ازمه 1981 روی کار آمده اند نشان میدهد که پس از آنکه دوران خوش توافق آراء سپری شد، سیاست جنایی قانونی در زمینه های متعددی که غالباً مهم نیز هستند( مانند اختیارات پلیس ، سیاست استرداد مجرمان یا چگونگی و شرایط اقدامات پیشگیرانه ) با جریانهای متضادی که جلوه های آن در متون قانونی وتصمیمات دولتی مشهود است روبرو گردید . تغییرات ناشی از لغو قانون 2 فوریه 1981 مشهور به « امنیت و آزادی » ، که در دوران ریاست جمهوری آقای ژیسکاردستن تهیه و تصویب گردید ، گواه براین مدعاست . این قانون تنها بیش از دو سال پس از روی کار آمدن رقیب سیاسی آقای ریسکاردستن ، یعنی آقای میتران ودولت او ( سوسیالیست ها ) درمه 1981، با تصویب قانون 10 ژوئن 1983، که عنوان آن نیز فقط « لغو یا تجدید نظر پاره ای از مواد قانون 2 فوریه 1981 » بود ، دستخوش تغییراتی شد . بدین ترتیب ، ملاحظه می کنیم که در مقابل موج بزهکاری ، که قدرت عمومی ( چه دست راستی وچه دست چپی ) دیگر موفق به مهار آن نیست ، نوعی سرگردانی وناتوانی وجود دارد .
-2. پدیده ای مشابه این بی نظمی ، در کار انتظامی و قضایی نیز به نوبه خود دیده می شود . دراین خصوص می توان گفت که مدتها نهادهای پلیس و دادگستری، صرف نظر از خصوصیات فردی اجتناب ناپذیر بعضی قضات یا مأموران پلیس، روی هم رفته یک خط کلی سیاست سرکوبگرانه را که هدف عمده آن اعمال عدالت کیفری فردی شده و مساوی برای همه بود ، دنبال می کردند .
ولی مطالعات جدید جامعه شناسی عدالت کیفری نشان می دهد که از چند سال پیش به این سو، لااقل در پاره ای کشورها، در برابر گسیختگی واقعی این مشی کلی هستیم . به ویژه ، صدور کیفرها گاه نشانه قطع امید دادرسان است که در این صورت آنان را به سوی نوعی گذشت نزدیک به ترک و خودداری از تنبیه سوق می دهد ، و گاه نشانه واکنشهای هیجانی خشن است که باعث صدور احکام شدید به منظور عبرت آموزی می شود . بدین ترتیب، از یک سو عدالت دیگر برای همه یکسان نیست ، و از سوی دیگر فاقد جنبه فردی کننده واقعی کیفر است .
3-2. و سرانجام ، پدیده بی نظمی افکار عمومی را نیز تحت الشعاع خود قرار داده است، زیرا طی چند سال اخیر در بیشتر کشورهای غربی احساس ناامنی ( ترس از جرم ) به شدت گسترش یافته و ، به موازات آن، اعتماد شهروندان نسبت به کارایی پلیس و دادگستری شدیداً سلب شده است . در مقابل، پیشگیری از بزهکاری توسط بخش خصوصی چه فردی و چه جمعی، که امروزه بازار اقتصادی پر رونقی دارد ، توسعه می یابد .
بدین سان ، در ایالات متحده آمریکا در 1975 یک میلیون نفر در بخش خصوصی تأمین امنیت مشغول به کار بوده اند ، حال آنکه در همان سال تنها650000 نفر وابسته به پلیس رسمی ( بخش عمومی ) مسئولیت این امر را به عهده داشته اند . در فرانسه، گرچه رقم به نسبت ایالات متحده آمریکا زیاد نیست ولی در مذاکرات مربوط به تصویب قانون 12 ژوئیه 1983 که موضوع آن تنظیم فعالیتهای بخش خصوصی در زمینه مراقبت، نگهبانی و حمل ونقل پول و اوراق بهادار بود رقم 70000 نفر شاغل در بخش خصوصی در مقابل رقم کمتر از 200000 پلیس و ژاندارم در بخش عمومی مطرح شد .
بدیهی است که این پیشگیری خصوصی بزهکاری به لحاظ عدم کفایت فزاینده بخشهای مختلف دولتی در تأمین امنیت ضروری است ، ولی پیشگیری خصوصی منجر به اقدامات غیر قانونی از جمله پدیده های مشهور به « دفاع از خود » و عملیات خشونت آمیز بعضی از پلیس های خصوصی نیز می گردد . به هرحال، ما در اینجا شاهد جلوه بسیار روشن و آشکاری از جدایی نظام عدالت کیفری نسبت به واقعیت هستیم، زیرا این واقعیت به منظور تأمین امنیت خود خارج از نظام مزبور به سازماندهی می پردازد .
بنابراین، ازهم پاشیدگی نظامهای سیاست جنایی در همه مراحل و عدم کارآیی روشهای جدید کنترل بزهکاری، جلوه هایی از جدایی تدریجی سیاستهای جنایی غربی نسبت به واقعیت بزهکاری این کشورها محسوب می شود .
حال، پس از شناسایی نشانه های جدایی به شرحی که گذشت، باید خود این پدیده نیز تبیین و تشریح شود .
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی