نظریه عدم انطباق حقوق کیفری

این نظریه را که آقای لئوته و اخیراً آقای ژرژپیکا به ویژه از آن دفاع کرده اند می توان در قالب سه مطلب زیر خلاصه کرد :

1-1. حقوق کیفری ونهادهایی که اجرای آن را به عهده دارند باید مطابق خواسته های اخلاقی مردمی باشند که بر آنها حاکم اند . درغیر این صورت، میان نیاز به عدالت اکثریت شهروندان و واکنش اجتماعی، مندرج در قوانین کیفری که به وسیله نهادهای سرکوبگر اعمال می شود جدایی وشکاف ایجاد خواهد شد و در پی آن رفتارهای مجرمانه روبه فزونی خواهد گذاشت . بنابراین «ایجاد جرمی که مخالف با نیاز عدالت غالب شهروندان است جایز نیست » .

2-1. در جوامع صنعتی معاصر دگرگونی سریعی در ارزشهای اجتماعی به وجود آمده است . این دگرگونی مظهر آرزوها و خواسته های جدیدی است که به موازات توزیع مجدد ثروت و اوقات فراغت شکل می گیرد . بنابراین ، خواسته ها و نیازهای اخلاقی نسلهای کنونی نسبت به خواسته های نسلهای گذشته تغییر پیدا کرده است .

3-1. حقوق و نهادهای کیفری به اندازه کافی با تحولات جامعه منطبق نشده اند ، بطوریکه امروزه ارزشهای مورد حمایت قانون جزا نه فقط به اتفاق آراء بلکه حتی غالباً به وسیله اکثریت اعضای گروه اجتماعی به رسمیت شناخته نمی شود . این اکثریت نیز به تدریج به گروههای اقلیت که هرکدام به نوبه خود از ارزشهای خرده فرهنگی وحتی ضد فرهنگی برخوردارند تقسیم شده است . این موضوع خود سبب افزایش شدید بزهکاری معاصر و بحران کنونی سیاستهای جنایی شده است .

درمورد ضرورت این موضوع که جرم باید مطابق با خواسته های اخلاقی اکثریت مردم باشد می توان موافق بود . همچنین ، می توان این اندیشه را که بنابر آن میان وضع کنونی حقوق کیفری کشورهای غربی و خواسته های جدید بعضی از قشرهای مردم فاصله وجود دارد پذیرفت . ولی نظریه عدم انطباق حقوق کیفری، بحران کنونی سیاستهای جنایی غربی را به دو دلیل زیر واقعاً توجیه نمی کند :

دلیل اول اینکه از ده تا پانزده سال پیش ، یک سلسله تحولات مهم در حقوق کیفری کشورهای غربی در جهت نزدیک کردن حقوق به خواسته های جدید مردم صورت گرفته است . در این راستا از اعمالی، به ویژه اعمال خلاف اخلاق و عفت عمومی ، که در خصوص جرم بودن آنها در بین مردم دیگر توافق کافی وجود نداشته جرم زدایی شده است . برعکس، به آن دسته از رفتار و کردارهایی که می بایست جزء اخلاق جدید نسلهای معاصر قلمداد می شدند ، عنوان جرم داده شده است . با وجود همه اینها، به نظر نمی رسد که این تغییرات سیاست جنایی جهت تحول حجم بزهکاری را به شکلی تحت الشعاع قرارداده باشد جز، طبیعتاً ، تأثیر مستقیم آنها در تفصیل آمارهای جنایی .

دلیل دوم روشن و قاطع تر است . نظریه عدم انطباق حقوق کیفری، برای اینکه صادق باشد، براین فرض مبتنی است که به جای اخلاق اجتماعی یکپارچه گذشته، اخلاق اجتماعی جدیدی که با توافق بزرگترین بخش از افکار عمومی قرین است جایگزین شده وتغییری ساده درمحتوای حقوق کیفری اجازه می دهد تا ضمن شناسایی این اخلاق جدید برای آن ضمانت اجرایی تعیین کنیم . حال آنکه مشاهده دقیق تحولات اجتماعی- اخلاقی جوامع غربی نشان می دهد که مسائل به هیچ وجه به این صورت متحول نشده اند . در واقع ، بجای اخلاق اجتماعی یکدست قدیمی ، نه یک اخلاق جدید واحد بلکه نظامهای ارزشی متفاوت و غالباً متضاد و مورد قبول اقلیتهای مختلف جانشین شده است . به همین لحاظ بهتر است نظریه دیگری، یعنی فروپاشی ارزشهای اخلاقی، را مطرح کنیم

کانال تلگرامی حقوقی