در بررسی جایگاه و اهمیتی که در قراردادهای کیفری اروپایی به قاعده (منع تعقیب مجدد) داده شده است آنچه شگفت انگیز و برخلاف انتظار به نظر می آید سکوت کلی قرارداد اروپایی در قبال پاسداری از حقوق بشر و آزادیهای اساسی است در حالی که این قرارداد , قراردادی است که در آن کشورها بیشتر از قراردادهای دیگر توافق نموده اند که همگی ضمن نزدیک شدن به دموکراسی واقعی به ویژه به سوی تاسیس مجازات کیفری حرکت نمایند.
این قرارداد بیشتر از قراردادهای دیگر در متحول ساختن و پیشبرد حقوق کیفری فرانسه موثر و سهیم بوده است در این قرارداد , قاعده (منع تعقیب مجدد) در میان اصول و قواعد لازم برای حمایت از افراد حتی زیر عنوان نخستین قالب خود یعنی اعتبار منفی قضیه محکوم بها در سطح ملی آورده نشده است.
سرانجام کمیسیون اروپایی حقوق بشر آن را به رسمیت شناخت و تحت تاثیر میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و با تصویب پروتکل الحاقی شماره 7 این کمبود برطرف گردید.
بند اول ماده 4 این پروتکل مقرر داشته است : (هیچ کس نباید به خاطر ارتکاب جرمی که قبلاً مطابق قانون و آیین دادرسی کیفری یک کشور محاکمه و به موجب حکم قطعی لازم الاجرا تبرئه یا محکوم گردیده , توسط دادگاههای همان کشور تحت تعقیب یا مجازات کیفری قرار گیرد).
این تایید قاعده (منع تعقیب مجدد) است ولی, دامنه آن صریحاً به قلمرو ملی محدود و مقید شده است قرارداد اروپایی حقوق بشر و پروتکل الحاقی شماره 7 آن اسناد و مدارک پدید در حال ظهور یعنی ایجاد فضای حقوقی و قضایی و به ویژه کیفری اروپایی است.
امروزه این فضا دارای دو قلمرو جغرافیایی متغیر است و محصول قراردادهای منعقده یی است که برخی از آنها در چهارچوب شورای اروپا و برخی دیگر در چهارچوب جوامع اروپا _ اتحادیه اروپای کنونی _ قرار می گیرند در حال حاضر این قراردادها الحاق کشورهای عضو این دو مجموعه را بر نمی گیرد.
در اینجا, هدف شرح و بیان این فرآیند و پدیده نوظهور نیست بلکه می خواهیم تنها به بیان این مطلب بسنده کنیم که چگونه قاعده (منع تعقیب مجدد) اندک اندک به قلمرو کیفری اروپا وارد شده است.
در اینجا هدف شرع و بیان این فرآیند و پدیده نوظهور نیست بلکه
می خواهیم تنها به بیان این مطلب بسنده کنیم که چگونه قاعده (منع تعقیب مجدد) اندک اندک به قلمرو کیفری اروپا وارد شده است.
در اینجا, دو قرارداد یعنی قرارداد اروپایی مراقبت از محکومین (به تعلیق توام با آزمایش) یا افرادی که به طور مشروط آزاد شده اند (مصوب 1964) و قرارداد اروپایی راجع به انتقال محکومین ( به مجازات سالب آزادی) (مصوب 1983 ) در خور نام بردن هستند : زیرا هر دو بر پایه اعتماد دو جانبه کشورهای عضو در عدالت کیفری و اقدامات دادگستری مبتنی هستند تا جایی که هر یک اعتبار مثبت قضیه محکوم بهای دیگری را قبول دارند.
بند 2 ماده 1 قرارداد اولی تصریح دارد که طرفین قرارداد طبق مقررات ذیل مجازات یا اقدامات تامینی سالب آزادی اعلام شده علیه مجرم را که اجرای آن تعلیق شده به اجرا می گذارد.
در بند یک ماده 7 این قرارداد نیز نقش قاعده (منع تعقیب مجدد) صریحاً پیش بینی شده است به موجب این ماده اگر راجع به جرمی تقاضای رد مجرم شود که در خصوص آن جرم قبلا در کشور متقاضی عنه تصمیم قطعی اتخاذ شده باشد آن فرد در خصوص آن جرم قبلاً در کشور متقاضی عنه تصمیم قطعی اتخاذ شده باشد آن فرد دیگر تحت تعقیب کیفری قرار نگرفته و اگر شخص محکوم به مجازاتی شده باشد مجازات اعلام شده اجرا نخواهد شد.
بند 2 ماده 2 قرارداد اروپایی (انتقال) تصریح دارد که اگر شخصی در قلمرو یکی از کشورهای عضو این قرارداد محکوم شود می تواند برای تحمل مجازاتی که به آن محکوم گردیده طبق مقررات این قرارداد به قلمرو عضو دیگر قرارداد منتقل شود.
همان گونه که این قرارداد پیش بینی نموده است نتیجه یی که از انتقال متوجه کشور محل محکومیت می شود آن است که در مواردی که کشور محل اجرا اجرای محکومیت را پایان تلقی می کند, کشور محل محکومیت نمی تواند محکومیت را اجرا کند.
من مانند برخی دیگر از مولفین حقوق جزای بین الملل بر این باور هستم که تسلیم کشور محل صدور حکم محکومیت متهم به کشور محل اجرای مجازات, در واقع بیان قاعده (منع تعقیب مجدد) است که کشور محل صدور حکم محکومیت را منع می کند از اینکه مجازاتی را که شخص برای همان جرایم در قلمرو کشور محل اجرای مجازات تحمل خواهد نمود, اجرا کند.
با وجود این منطق مکانیسم خود انتقال نیز اقتضای تخصیص ضمنی دارد, همین که یک کشور , اجرای محکومیت اصلی اعلام شده از سوی دادگاه خارجی را می پذیرد نمی تواند محکوم علیه را در دادگاههای خود به خاطر همان جرایم تحت پیگرد قرار دهد از مدتها پیش این راه حل در ماده 8 _ 713 ق . آ . د . ک نوشته شده است به موجب این ماده (هیچ فردی نباید به خاطر ارتکاب جرایمی که از سوی دادگاه خارجی به مجازات سالب آزادی محکوم شده و در اجرای یک قرارداد یا موافقت نامه بین المللی آن را در فرانسه تحمل یا سپری می کند تحت تعقیب قرار گیرد و اگر تعقیب علیه او آغاز شده باید متوقف گردد و چنانچه پس از محاکمه شود حکم نباید اجرا گردد).
در این چهارچوب به دلیل عام و کلی بودن عبارات به کار رفته در این ماده قانونی و اقتضای ضرورت منطقی آن قاعده (منع تعقیب مجدد) نه تنها در مورد جرایم ارتکابی در خارج , بلکه در مورد جرایم ارتکابی در قلمرو فرانسه نیز ایفای نقش می کند.
بر اساس بند 4 ماده 5 قرارداد انتقال کشور متقاضی عنه آزاد است که انتقال را رد نماید و در نتیجه صلاحیتی را که حقوق داخلی آن برای دادگاههای خود داده است برای خودش نگهدارد.
علی رغم اینکه ماده 8 _ 713 راه حل مورد نظر قرارداد اروپایی مراقبت از محکومین و کسانی را که به طور مشروط آزاد شده اند مدنظر نمی دهد ولی اگر این مساله مطرح شود منطق یادشده در خصوص انتقال باید با رویه مشابهی منجر شود به عبارت دیگر دولتی که مراقب شخص محکوم شده به وسیله حکم خارجی را بر عهده می گیرد از تعقیب و محاکمه مجدد نامبرده به خاطر همان جرایم چشم پوشی می کند.
هر چند قرارداد اروپایی مجازات جرایم جاده ای مصوب 1964 در حال حاضر تنها فرانسه و سه کشور دیگر را در بر می گیرد ولی با توجه به هدف و نیز جایگاه و اهمیتی که به قاعده منع تعقیب مجدد داده است مهم به نظر می رسد هدف این قرارداد مجازات جرایمی است که قواعد و اصول همکاری کیفری بین المللی ارتکاب آنرا عنه نموده یا از ارتکاب آنها جلوگیری می کند.
قاعده منع تعقیب مجدد نیز به دو اعتبار در این قرارداد مورد تاکید قرار گرفته است نخست اینکه هرگاه کشور محل وقوع جرم از کشور محل سکونت مجرم تقاضا کند که آن کشور تعقیبات کیفری را خودش انجام دهد در صورتی که دادگاههای کشور متقاضی عنه قبلاً در همین مورد اقدام به رسیدگی کرده باشند باید این تقاضا را رد کند. ( قسمت الف بند یک ماده 9 همین قرارداد)
دوم اینکه تقاضای کشور محل وقوع جرم از کشور محل سکونت متهم مبنی بر تعقیب به منزله انصراف از حق تلقی می شود این انصراف ممکن است انصراف از حق اجرای محکومیت اعلام شده به وسیله دادگاههای کشور محل وقوع جرم باشد یا انصراف از حق تعقیب مجرم توسط دادگاههای کشور محل وقوع جرم و این مشابه انصراف از صلاحیت سرزمینی است.
پرواضح است که انصراف از حق اجرای محکومیت اعلام شده به وسیله دادگاههای کشور محل وقوع جرم دامنه اجرایی محدودی دارد چون تقاضایی که از کشور محل سکونت مجرم به عمل می آید از لحاظ اجرای عمل محکومیت تقریباً غیرممکن و محال می باشد.
قرارداد بین کشورهای جوامع اروپا راجع به اجرای قاعده منع تعقیب مجدد مصوب 25 مه 1987 موسوم به قرارداد بروکسل قراردادی است که عنوان آن نسبت به محتوایش فریبنده است.
مواد 54 تا 58 قرارداد اجرای موافقت نامه شنگن مصوب 1990 به طور تحت اللفظی و از لحاظ ادبی عبارات را از قرارداد بروکسل اقتباس نموده است.
قرارداد شنگن شامل پنج کشور امضا کننده اولی آن یعنی آلمان بلژیک فرانسه لوگزامبورگ و هلند و سه کشور اسپانیا یونان و پرتغال می باشد که بعداً به آن ملحق شده اند.
معهذا ماده یک قرارداد بروکسل قاعده منع تعقیب مجدد را با عبارات بسیار کلی و موسع تر از ماده 692 ق . آ. د. ک زمان تصویب این قرارداد بیان نموده است نخست به این لحاظ که در حالی که ماده 692 ق . آ. د. ک. پیش بینی نموده بود که اگر در خارج حکم محکومیت صادر شده باشد و مجازات تحمل گردیده یا مشمول مرور زمان یا عفو خصوصی شود تعقیبات کیفری در فرانسه انجام نمی گیرد در قرارداد بروکسل آمده است که تعقیبات کیفری به شرطی غیرممکن است که مجازات تحمل شده یا در حال اجرا باشد و یا بر اساس قوانین کشور محل محکومیت مجرم مجازات قابلیت اجرایی نداشته باشد.
فرض اخیر در فرانسه شامل مرور زمان کیفری عفو خصوصی و عمومی می شود. لازم به یادآوری است از زمانی که قانونگزار به علت بی اعتمادی نسبت به احکام خارجی عفو خصوصی را به عنوان یکی از موانع تعقیب کیفری جدید به رسمیت نشناخته فاصله با حقوق داخلی بیشتر شده است دوم و به ویژه به این لحاظ که ماده 692 ق. آ. د. ک . ( سابق و لاحق) و نیز ماده 9 _ 113 ق . ج . ج. عدم امکان تعقیب را تنها برای جرایم ارتکابی در خارج مقرر نموده اند و در این مورد نیز صلاحیت قانون جزای فرانسه صرفاً یک صلاحیت فرعی است . در حالی که این محدودیت اساسی در ماده یک قرارداد بروکسل وجود ندارد.
هر چند که مقدمه قرارداد بروکسل تاکید دارد که قبول دو جانبه آثار قاعده منع تعقیب مجدد نسبت به احکام قضایی خارجی که به وسیله کشورهای عضو جامعه اروپایی صادر می شود بیانگر اعتماد تفاهم و احترام متقابل است که آنها علاقمند هستند همکاری خود را در خصوص موضوع کیفری بر این پایه گسترش دهند با این حال بند یک ماده 2 قرارداد بروکسل و نیز ماده 55 قرارداد شنگن اعمال قاعده منع تعقیب مجدد را در سه حالت رد کرده است.
از این سه مورد فرانسه عدم اجرای قاعده را در دو مورد پذیرفته است:
مورد نخست هنگامی است که جرایم موضوع حکم خارجی کلاً یا جزئاً در قلمرو آن واقع شده باشد و این به معنای حمایت از اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری فرانسه است که در ماده 2 _ 113 ق. ج. ج. به آن تصریح شده است.
مورد دوم وقتی است که جرایم موضوع حکم خارجی جرم علیه امینت و یا دیگر منافع اساسی کشور فرانسه تلقی گردد و این به معنای حمایت از صلاحیت واقعی است که در ماده 10_ 113 ق. ج.ج. به آن تصریح شده است.
با این حال قرارداد آثار و پیامدهای این بی اعتمادی بارز و روشن نسبت به احکام خارجی و نیز قلمرو آن را محدود نموده است در خصوص حدود آثار ماده 3 قرارداد مقرر داشته است که اگر شخصی در گذشته در یکی از کشورهای عضو قرارداد به طور طبیعی مورد محاکمه قرارگرفته و به مجازات سالب آزادی محکوم گردیده و بخشی از آن مجازات را تحمل کرده است دوباره در یک کشور دیگر به خاطر همان جرایم تحت پیگرد قانونی و محاکمه قرارگرفته و محکوم شود در صورتی که مجازات حکم دومی نیز از نوع مجازات سالب آزادی باشد میزان حبس سپری شده در حکم اولی باید از میزان حبس اعلام شده در حکم دومی کسر گردد و در صورتی که نوع مجازات اعلام شده در حکم دومی غیر از حبس باشد میزان حبس تحمل شده در حکم اولی درحدی که قوانین کشورها اجازه می دهند بایستی در حکم دومی مرد لحاظ قرار گیرد.
این مقررات در قرارداد اجرای موافقت نامه شنگن نیز آمده است.
در خصوص قلمرو بی اعتمادی نسبت به اعتبار احکام خارجی این قرارداد هنگامی که تعقیبات انجام گرفته به وسیله یکی از کشورهای عضو جوامع اروپا را کافی بداند, تعقیب جدید به وسیله عضو دیگر را منع می کند. این کفایت و بسندگی اولا از لحاظ موضوعی و عینی مشخص شده است به موجب قسمت الف بند یک ماده 2 قرارداد بروکسل و قسمت اول بند یک ماده 55 قرارداد شنگن هرگاه بخشی از جرایم در قلمرو کشور صادرکننده حکم واقع شده باشد که در این صورت به طریق اولی خود کشور محل وقوع جرم در رسیدگی به این جرایم و احتمالاً اعلام مجازات به طور جدی ذینفع است و بخشی دیگر از جرایم در قلمرو کشور دیگر واقع شده باشد که از لحاظ منطقی امکان انجام تعقیبات جدید برای کشور دوم وجود ندارد ثانیاً از لحاظ شخصی و ذهنی مشخص شده است به موجب بند 4 ماده 2 قرارداد بروکسل و بند 4 ماده 55 قرارداد شنگن هرگاه دولتی اعتماد خود را نسبت به دولت دیگر, خواه از طریق تقاضای تعقیب به وسیله آن دولت و خواه با موافقت استرداد مظنون به ارتکاب جرم ابراز کند دیگر حق خود را از دست می دهد.
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی