عمده بحث در قسامه، بحث از موضوع و مورد آن است؛ چرا که ظاهر روایات قسامه این است که قسامه در باره مقتولى است که در محله قبیله اى و یا در چاه عشیره اى پیدا شود و گمان رود که آنان او را کشته اند؛ به دلیل سابقه دشمنى یا جنگ بین قبیله قاتل و مقتول؛نه هرکشته اى که گمان رود کسى قاتل وى باشد؛ چنان که عده اى چنین پنداشته اند.((10))
روایاتى بر این مطلب دلالت مى کند که به آنها اشاره مى شود:
1. «عن برید بن معاویة عن ابی عبدالله(ع)، قال: سالته عن القسامة، فقال: الحقوق کلها البینة على المدعی و الیمین على المدعى علیه الا فی الدم خاصة، فان رسول الله(ص) بینما هو بخیبر اذ فقدت الانصار رجلا منهم فوجدوه قتیلا فقالت الانصار: ان فلان الیهودى قتل صاحبنا، فقال رسول الله(ص) للطالبین: اقیموا رجلین عدلین من غیرکم اقیده برمته، فان لم تجدوا شاهدین فاقیموا قسامة خمسین رجلا اقیده برمته. فقالوا: یارسول الله ما عندنا شاهدان من غیرنا و انا لنکره ان نقسم على ما لم نره فوداه رسول الله(ص) و قال: انما حقن دماء المسلمین بالقسامة لکى اذا راى الفاجر الفاسق فرصة [من عدوه] حجزه مخافة القسامة ان یقتل به فکف عن قتله و الا حلف المدعى علیه قسامة خمسین رجلا ما قتلناه و لاعلمنا قاتلا و الا اغرموا الدیة اذا وجدوا قتیلا بین اظهرهم اذا لم یقسم المدعون»((11))؛ برید بن معاویه مى گوید: از امام صادق(ع) درباره قسامه پرسیدم، فرمود: در تمامى حقوق، بینه بر مدعى است و قسم بر مدعى علیه، مگر در خصوص خون؛ چرا که هنگامى که رسول خدا(ص) در خیبر بودند، انصار، فردى از خودشان را بین خودشان نیافتند و سپس او را در حالى که کشته شده بود یافتند. انصار گفتند فلان یهودى، همراه ما را کشته است. رسول خدا(ص) به آنان که طالب خون بودند، فرمود: دو نفر شاهد عادل از غیر خودتان اقامه کنید تا او راقصاص کنم و اگر دو شاهد عادل نیافتید، قسامه پنجاه مرد را اقامه کنید تا او را قصاص کنم. آنان گفتند: دو شاهد عادل از غیر خودمان نداریم و خودمان هم دوست نداریم بر آنچه ندیده ایم، قسم یاد کنیم؛ پس پیامبر(ص) دیه او را پرداخت.
آنگاه امام صادق(ع) فرمود: همانا به قسامه، خون مسلمانان محفوظ ماند؛ چرا که هرگاه شخص فاجر فاسق، براى [کشتن] شخصى که با او دشمن است، فرصتى بیابد، ترس ازاینکه با قسامه کشته شود، مانع او مى شود و از کشتن خوددارى مى کند. در غیر این صورت، [یعنى اگر در باره قسامه، مدعى قسم یاد نکرد] مدعى علیه قسم یاد مى کند؛ قسامه پنجاه مرد [به این صورت] که مااو را نکشته ایم و قاتل او را نمى شناسیم. در غیر این صورت، باید دیه بپردازند؛ در فرضى که کشته اى را بین خودشان بیابند و مدعیان قسم یاد نکنند.
دلالت این حدیث، روشن است؛ چرا که امام صادق(ع) براى قسامه، به عمل پیامبر(ص) در موردى که کشته اى در محله خیبر یافت شده و بین اهل خیبر و مسلمانان جنگ بوده است، استشهاد مى کند. علاوه برآنکه در پایان روایت، تصریح شده است بر اینکه اگر پنجاه نفر براى قسامه یافت نشود، مدعى علیه قسم داده مى شود؛ قسامه پنجاه مرد بر اینکه مقتول را نکشته ایم و قاتل او را نمى شناسیم؛ که ظهور دارد دراینکه مدعى علیه از قبیله و جمعیتى باشد و به همین سبب، قسامه بر آنان لازم است.
استناد به اطلاق «الا فی الدم» که مى فرماید در تمامى حقوق، بینه بر مدعى و قسم بر مدعى علیه است، مگر در خون، تمام نیست؛ چون استشهاد به عمل پیامبر(ص) به منزله تعلیل است که دایره موضوع راتعمیم و یا تخصیص مى دهد.
همچنین استناد به اطلاق در صحیحه ابو بصیر که مى فرماید: «... و حکم فی دمائکم ان البینة على المدعى علیه و الیمین على من ادعى...»((12))؛ خداوند حکم کرده است در خونهاى شما که بینه بر مدعى علیه و قسم بر مدعى است، صحیح نیست؛ به سبب جمع که مطلق را باید حمل بر مقید کنیم؛ چون عمل به قسامه در باره هرگونه کشته اى که فردى مظنون به قتل او باشد، خلاف اصل و قاعده است. علاوه برآنکه تعارضى بین دو دلیل که در مقام اثباتند، وجود ندارد.
2. علی بن الفضیل عن ابی عبدالله(ع) قال: اذا وجد رجل مقتول فی قبیلة قوم حلفوا جمیعا ما قتلوه ولایعلمون له قاتلا فان ابوا ان یحلفوا اغرموا الدیة فیما بینهم فی اموالهم سواء سواء بین جمیع القبیلة من الرجال المدرکین»((13))؛ على بن فضیل مى گوید: هرگاه کشته اى در قبیله قومى یافت شود، تمامى آنان قسم داده مى شوند که او را نکشته اند و قاتل او را نمى شناسند و در صورتى که از اداى قسم سرباز زنند، دیه برعهده آنان است و به صورت مساوى، بین مردان بالغ قبیله تقسیم مى شود.
در این روایت تصریح شده که موضوع قسامه، کشته اى است که در قبیله قومى یافت شود، نه هر کشته اى که فردى، مظنون به قتل او باشد و مورد روایت، گرچه قسامه متهمان است، لکن دلالت آن بر مطلوب،یعنى قسامه مدعیان، واضح است؛ خصوصا با عبارتى که در حدیث آمده که دیه به صورت مساوى بر عهده مردان بالغ قبیله است.
3. «قول الصادق(ع) فی ذیل حدیث مسعدة بن زیاد:... ذلک اذا قتل فی حى واحد فاما اذا قتل فی عسکر او سوق مدینة فدیته تدفع الى اولیائه من بیت المال»((14))؛ در ذیل روایت مسعدة بن زیاد، امام صادق(ع) مى فرماید... و آن [قسامه] در موردى است که مقتول در محله واحدى کشته شود، ولى اگر در لشکرى و یا بازار شهر کشته شود، دیه او از بیت المال به اولیایش پرداخت مى شود.
مقصود از «حى» در روایت، محله اى است که مخصوص به قومى خاص باشد و معروف باشد به اینکه مسکن فلان قبیله است و محلات و شهرکهایى که امروزه هنگام تقسیم شهر به جهت سهولت اداره امورشهر، به نامهاى خاصى نام گذارى مى شود، حکم محله در روایت یاد شده را ندارد.
4. «صحیحة زرارة، قال: سالت ابا عبدالله(ع) عن القسامة فقال: هى حق ان رجلا من الانصار وجد قتیلا فی قلیب من قلب الیهود فاتوا رسول الله...»((15))؛ زراره مى گوید: از امام صادق(ع) در باره قسامه پرسیدم، حضرت فرمود: قسامه، حق است؛ مردى از انصار را در چاههاى یهود، کشته یافتند، پیش پیامبر(ص) آمدند....
مراد از «قلیب» در روایت، چاه و یا بنا به آنچه در قاموس آمده است، چاه قدیمى است و در مجموع، مراد از آن، مزرعه و محل خاصى است که متعلق به قبیله اى بوده و در آن، چاهى وجود داشته است که ازآن مى نوشیدند. به هر حال روایت به صراحت، دلالت مى کند بر اینکه مورد یقینى آن، مقتولى است که در چاه قومى یا محل قبیله اى پیدا شود، نه هر کشته اى که به هرکسى گمان رود او قاتل است.
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی