تقدم مادر بر وصی پدر

هرگاه ولایت مادر را قهری تلقی کنیم ، مادر بر وصی منصوب از جانب پدر مقدم خواهد شد . واین فایده دیگری است که بربحث فوق مترتب است . دریک پرونده که در شعبه 26 دادگاه شهرستان مطرح شده پدری بعد از فوت جد پدری ، طبق قانون مدنی ،شخصی را بعنوان وصی بر صغیر تحت ولایت خود تعیین می کند . بعد از فوت موصی ،مادر طفل به استناد ماده 15 قانون حمایت خانواده عزل وصی و دادن ولایت طفل به خود را درخواست می نماید . دادگاه شهرستان به موجب دادنامه شماره 103 - 14/4/2535 حکم به نفع خواهان داده چنین اظهار نظر می کند : « چون ماده 15 قانون حمایت خانواده در مورد تعیین وصی برای صغیر مخصص مقررات قانون مدنی است ،بنابراین وصی منصوب از ناحیه پدر صغیر به اعتبار وصیت نامه نمی تواند سمت وصایت نسبت به صغیر داشته باشد . لذا دعوای خواهان در خصوص اعلام عزل وصی صحیح بنظر می رسد … . لیکن شعبه ده دادگاه استان رأی دادگاه شهرستان را فسخ کرده وصی پدر را بر مادر مقدم می داند. دلیلی که این دادگاه در تأیید نظر خود آورده اینست که : حق وصیت کردن به موجب قانون از پدر که کماکان ولی قهری است سلب نشده و ولایت مادر قهری نیست تا بتوان او را مقدم بر وصی منصوب از جانب پدر تلقی کرد . به نظر دادگاه تنها در یک مورد می توان پدر را در تعیین وصی برای فرزند منع کرد و آن موردی است که ولایت مادر بر فرزندانش ، مانند ولایت پدر ، قهری باشد که در نتیجه به محض فوت پدر برابر قانون ، سرپرستی فرزند به خودی خود و بدون انجام هیچگونه تشریفات قانونی به مادر داده شود . در حالی که فعلاً چنین نیست ، بلکه به موجب همان ماده 15 قانون حمایت خانواده ، مادر وقتی می تواند ولایت فرزند را به عهده بگیرد که دادستان تقاضا کرده و دادگاه شهرستان با قید اینکه مادر شوهر اختیار نکرده به ولایت حکم کند .بالاخره دادگاه استان در رأی خود چنین اعلام میدارد : « بنا به مراتب فوق چون ولایت مادر به فرزندش قهری نمی باشد ، مورد منطبق با ماده 1189 قانون مدنی نبوده و نمی توان وصی را به لحاظ اینکه مادر در قید حیات است منعزل دانست . از این روی اعتراضات وکیل پژوهشخواه بر رأی مورد پژوهش وارد بوده ، با فسخ آن باستناد ماده 515 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر رد درخواست پژوهشخواه صادر و اعلام می گردد . این رأی طبق ماده 19 قانون حمایت خانواده قطعی است » .

بنابر این ، مبنای رأی دادگاه استان در مورد یاد شده این بوده است که ولایت مادر قهری نیست . پس اگر ولایت مادر را چنانکه گفتیم قهری تلقی کنیم ، اشکالی در تقدم مادر بر وصی نخواهد بود ، زیرا پدر فقط در صورت نبودن ولی قهری دیگر می تواند برای سرپرستی فرزند خود وصی معین کند (مستنبط از مواد 1188 و 1189 قانون مدنی ) و در صورت وجود مادر و صلاحیت او برای اداره امور محجور ، شک نیست که مادر بر وصی منصوب از طرف پدر مقدم خواهد بود ، همانطوری که جد پدری را باید بر وصی مقدم دانست .

ممکن است پدر ، مادر را شایسته برای ولایت ندانسته واز اینرو وصی برای امور فرزند خود تعیین کرده باشد . ولی بعد از فوت پدر ، مادر ادعا کند که صالح برای ولایت بر فرزند خود است . در این فرض، اگر دادگاه مادر را صالح تشخیص دهد حکم به انعزال وصی خواهد کرد و شک نیست که این حکم نیز اعلامی خواهد بود . یعنی دادگاه احراز و اعلام می کند که به علت صلاحیت مادر برای او احراز ولایت ،وصی از آغاز هیچگونه ولایتی نسبت به محجور نداشته است .

با توجه به مراتب فوق، می توان گفت : ماده 15 قانون حمایت خانواده ،همانطور که دادگاه شهرستان اعلام کرده ، مخصص ماده 1189 قانون مدنی است ، زیرا اختیار پدر را در مورد تعیین وصی به موردی محدود می کند که هیچ یک از جد پدری و مادر در قید حیات نبوده یا صلاحیت ولایت را نداشته باشند . تقدم مادر بر وصی پدر با روح قانون حمایت خانواده و مصلحت طفل هم سازگارتر است زیرا هدف قانونگذار ، چنانکه از اوضاع و احوال بر می آید ، این بوده است که بعد از پدر ، حتی الامکان مادر ، در صورتی که صلاحیت داشته و شوهر هم نکرده باشد ، ولی و عهده دار امور صغیر باشد و مقدم داشتن وصی برمادر مخالف هدف قانونگذار است وانگهی شک نیست که مادر شایسته ، به علت عشق و فداکاری فطری او نسبت به فرزند خود ، بهتر از هر شخص دیگری می تواند از طفل سرپرستی کند و منافع مادی و معنوی او را حفظ نماید واز این لحاظ نیز مادر باید بر وصی که چه بسا شخص خارج از خانواده و بیگانه با طفل و به هر حال ، فاقد مهر و محبتی همپایه مهر مادری است مقدم گردد .

کانال تلگرامی حقوقی