در فقه اسلامی اختیارات وسیعی به قاضی در امر ولایت تفویض شده است . ولایت حاکم ولایت عامه است و اصل این است که در هر مورد که ولی دیگری از طرف شارع تعیین نشده باشد حاکم به عنوان ولایت اقدام می کند و این معنی عموم ولایت حاکم است که فقها در مباحث بسیاری به آن اشاره کرده اند . حتی در موردی که محجور ولی قهری داشته باشد ، حاکم در صورت لزوم می تواند درراه مصلحت محجور دخالت کند و تصمیمات لازم اتخاذ نماید . می تواند دستوراتی در جهت حفظ منافع محجور صادر کند . می تواند ضم امین کند . یعنی شخص امین و مورد اعتمادی را برای همکاری با ولی تعیین نماید . دراینصورت اختیارات ولی محدود خواهد شد و استقلال او در اداره امور محجور از میان خواهد رفت . حتی در حقوق اسلامی ، به قاضی اجازه عزل ولی قهری درصورت ثبوت خیانت یا عدم لیاقت او داده شده است . صاحب جواهر در اینباره می گوید : « هرگاه برای حاکم حتی با قرائن واوضاع و احوال آشکار گردد که پدر و جد پدری موجب ضرر طفلی یا مجنون شده اند آنان را از باب حسبه عزل و از تصرف در امور محجور منع می کند … » .
قانون مدنی هم با استفاده از فقه اسلامی در زمینه ولایت قهری پاره ای اختیارات به دادگاه داده است : هرگاه ولی قهری منحصر طفل محجور شود ، دادگاه به پیشنهاد دادستان برای طفل نصب قیم می کند ( ماده 1185 قانون مدنی ) . اگر ولی قهری منحصر به واسطه غیبت یا حبس یا به هر علتی نتواند به امور مولی علیه رسیدگی کند و کسی را هم از طرف خود معین نکرده باشد ، حاکم یک نفر امین به پیشنهاد دادستان برای تصدی و اداره امور محجور موقتاً معین خواهد کرد ( ماده 1187 ) . هر گاه ولی قهری طفل لیاقت اداره کردن اموال مولی علیه را نداشته یا در مورد اموال او مرتکب حیف و میل گردد به تقاضای خویشان طفل یا به تقاضای دادستان ، بعد از ثبوت عدم لیاقت یا خیانت او ، دادگاه یک نفر امین به ولی منضم می کند . همین حکم در موردی نیز جاری است که ولی طفل به واسطه کبر سن یا مرض یا امثال آن قادر به اداره کردن اموال مولی علیه نباشد ( ماده 1184 ) .
این اختیاراتی است که قانون مدنی در مورد ولایت قهری به قاضی داده است لیکن قانون مذکور اختیار عزل ولی قهری را به دادگاه نداده بود واین نیز مبتنی بر احترام بیش از حد به سنت پدر سالاری بود . در خانواده پدر سالاری عزل پدر یا جد پدری از ولایت و کوتاه کردن دست او از کار فرزندش امری خطیر و شاید از لحاظ احساسات جامعه غیر قابل تحمل می نمود . از اینرو در نظام قانون مدنی به ضم امین اکتفا شده بود و عزل ولی قهری مجوزی نداشت ، در حالی که گاهی مصلحت محجور اقتضا می کرد که ولی قهری خائن یا نالایق از کار محجور برکنار شود و شخص دیگری به جای او تعیین گردد . به هر تقدیر، قانون مدنی از این لحاظ قابل انتقاد بود ، بویژه آنکه در این مورد پایگاهی در فقه اسلامی نداشت .
قانون جدید حمایت خانواده این نقصیه را رفع و علاوه بر تأیید ضم امین ، عزل ولی قهری را تجویزکرد. این قاعده هم درمورد پدر و هم در مورد جد پدری و مادر قابل اجرست . زیرا در مورد پدر ، ماده 15 تصریح کرده است که در صورت ثبوت خیانت یا عدم قدرت یا لیاقت او در اداره امور صغیر ، ولایت به جد پدری یا مادر تعلق می گیرد حتی با توجه به لحن قانون حمایت خانواده می توان گفت در مورد ثبوت خیانت یا عدم قدرت یا لیاقت ، پدر از ولایت منعزل خواهد شد و حکم دادگاه دراین مورد اعلامی خواهد بود .
در مورد عدم صلاحیت جد پدری و مادر هم قانون به دادگاه اجازه داده است که اقدام به ضم امین یا نصب قیم نماید . و نصب قیم در واقع مستلزم عزل یا انعزال جد پدری یا مادر است .
شوهر کردن مادر
از موارد انعزال و سقوط ولایت مادر موردی است که او شوهر اختیار کند . ماده 15 دراین باره می گوید : در صورتی که مادر صغیر شوهر اختیار کند ، حق ولایت او ساقط خواهد شد .. در اینصورت اگر صغیر جد پدری نداشته یا جد پدری صالح برای اداره امور صغیر نباشد ، دادگاه به پیشنهاد دادستان حسب مورد مادر صغیر یا شخص صالح دیگری را به عنوان امین یا قیم تعیین خواهدکرد . امین به تشخیص دادگاه مستقلاً یا تحت نظر دادستان امور صغیر را اداره خواهد کرد .
بنابراین اگر مادر شوهر اختیار کند ، ازولایت منعزل می شود و در این صورت ممکن است همین مادر یا شخص دیگری به سمت قیم یا امین تعیین گردد . وظائف و اختیارات قیم در قانون مشخص شده است . اختیارات قیم دراداره امور محجور محدودتر از اختیارات ولی قهری است . مخصوصاً قیم برای انجام دادن پاره ای از اعمال حقوقی ( مانند بیع و رهن غیر منقول ) باید از دادستان اجازه بگیرد . در حالی که ولی قهری ( جز هنگامی که ولایت به مادر یا جد پدری تعلق گرفته واین ولایت طبق قانون حمایت خانواده ، تحت نظارت دادستان قرار داده شده باشد ) در هیچ مورد مکلف به کسب اجازه از دادستان نیست و اصولاً دادستان در کار ولی قهری دخالت نمی کند ( ماده 73 قانون امور حسبی ) .
به هرحال ، وظائف و اختیارات قیم ونهاد قیومت روشن است ولی وظائف و اختیارات شخصی که ممکن است طبق قانون حمایت خانواده به عنوان امین منصوب شود معلوم نیست و بنظر می رسد که نیازی به ذکر امین در این مورد نبوده است . ممکن است گفته شود : مقصود از امین در قسمت آخر 15 قانون حمایت خانواده امین موقت است که درماده 1187 قانون مدنی نیز به آن اشاره شده است . به هر تقدیر، وظائف و اختیارات این امین در قانون مشخص نشده است و بنظر می رسد که دادگاه می تواند وظائف و اختیارات او را تعیین کند و چنانکه بند آخر ماده 15 قانون حمایت خانواده مقرر داشته امین به تشخیص دادگاه مستقلاً یا تحت نظارت دادستان امور صغیر را اداره خواهد کرد . هرگاه ولایت امین تحت نظارت دادستان قرار داده شده باشد ، با توجه به قیاس اولویت می توان گفت امین مانند قیم باید برای انجام دادن اعمال حقوقی مهم ( یعنی اعمالی که قیم نمی تواند آنها را بدون اجازه دادستان واقع سازد ) از دادستان اجازه بگیرد ( مواد 1241 و 1142 قانون مدنی و 88 قانون امور حسبی ) ونیز باید لااقل سالی یک بار حساب تصدی خود را به دادستان یا نماینده او بدهد . بطور کلی میتوان گفت در مواردی که نظارت دادستان برکارهای قیم در قانون به صراحت پیش بینی شده است این نظارت از باب وحدت ملاک یا قیاس اولویت نسبت به امین یاد شده نیز اعمال خواهد شد . البته نظارت دادستان محدود به موارد خاص مصرح در قانون نخواهد بود زیرا وظیفه کلی مراقبت و نظارت بر امور محجورین که برای دادستان تعیین شده اقتضاء می کند که دادستان در موارد دیگر نیز حق نظارت درکار امین و اقدام لازم برای حفظ منافع محجور را داشته باشد .
نکته دیگر آنکه قانون حمایت خانواده امکان نظارت دادستان برکار جد پدری یا مادر را نیز حتی در صورتی که به عنوان ولی طفل شناخته شود پیش بینی کرده است . ماده 15 در این باره می گوید : دادگاه در صورت اقتضا اداره امور صغیر را از طرف جد پدری یا مادر تحت نظارت دادستان قرار خواهد داد » این یک قاعده تازه است که در حقوق پیشین ما سابقه نداشته است زیرا ماده 73 قانون امور حسبی مقرر داشته است که : « در صورتی که محجور ولی یا وصی داشته باشد ، دادستان و دادگاه حق دخالت در اداره امور او ندارند … » بنابراین قاعده مندرج در قانون حمایت خانواده مخصص ماده 73 قانون امور حسبی خواهد بود . قاعده جدید با فقه اسلامی هم سازگار است زیرا اختیارات وسیعی که به حاکم در امور محجورین در فقه داده شده است اینگونه دخالتها را نیز در بر می گیرد . مصلحت محجور هم قبول این راه حل را تأیید می نماید
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی