نمونه بارزی از حقوق غربی که در قواعد خانواده بر پایه حقوق مسیحی و فرهنگ و سنتهای متفاوتی نهاده شده است، از حقوق فرانسه در زمینه ولایت قهری سخن بگوئیم، هرچند که به علت اختلاف مبانی و مفاهیم حقوقی اختلاف دراینجا بسیار و مقایسه دشوار است .
در حقوق فرانسه اصطلاحی که نزدیک به ولایت قهری است اصطلاح autorite parentale ( ولایت ابوینی ) است که به موجب قانون مصوب 4 ژوئیه 1970 جایگزین اصطلاح قدیمی قدرت پدری Puissance paternelle شده است . با بکار بردن اصطلاح اول بجای دوم قانونگذار فرانسه خواسته است اعلام کند که :
اولاً رابطه بین ابوین واطفال دیگر یک رابطه ناشی از تسلط و قدرت شخصی آنان نیست وبع تعبیر دیگر،اختیارات ابوین مخصوصاً پدر نسبت به اطفال در شمار حقوق و امتیازات فردی و مطلق نیست بلکه ولایتی است که برای حمایت از طفل به آنان واگذار شده است و در واقع مجموعه ای از حقوق وتکالیف است . در قدیم رابطه پدر و فرزند را یک حق و قدرت مطلق نسبت به شخص تلقی می کردند ، هرچند که مفسران قانون و حقوقدانان فرانسوی آنرا تعدیل کرده بودند .
ثانیاً این ولایت برخلاف گذشته اختصاص به پدر ندارد و مشترکاً برای پدر و مادر شناخته شده و آنان از این لحاظ برابر هستند . قبل از قانون 1970 ولایت و قدرت مذکور اساساً به پدر تعلق داشت واگر هم مادر را بالقوه دارای این سمت می دانستند ، حق اعمال آن را به شوهر به عنوان رئیس خانواده اختصاص می دادند .
به موجب قانون 1970 که بعضی از مواد قانون مدنی فرانسه را اصلاح کرده است ،هرگاه پدر ومادر مشروع زنده باشند و رابطه نکاح آنان منحل نشده و هردو صلاحیت اعمال حقوق وتکالیف خود را داشته باشند ، « ولایت ابوینی» به هردو تعلق خواهد داشت و منحصر به پدر و مادر خواهد بود . البته اجداد وجدات ( اعم از پدری و مادری ) نیز دارای پاره ای امتیازات نسبت به طفل، حتی در زمان حیات پدر و مادر ، هستند . چنانکه می توانند با او مکاتبه کنند یا او را ملاقات نمایند و نمی توان آنان را جز با حکم دادگاه و دلائل موجه از این حق محروم کرد ( ماده 4- 371 بند 1 قانون مدنی ) . همچنین اجداد می توانند از طرف صغیر حتی در زمان حیات پدر و مادر قبول هبه کنند . معهذا اختیارات اجداد در زمان حیات و در صورت اهلیت و شایستگی ابوین استثنائی است واجداد وجدات دارای ولایت ابوینی autorite parentale نیستند و اصولاً نمی توانند در کار پدر ومادر مداخله کنند .
ولایت ابوینی مشترکاً بوسیله پدر ومادر اعمال می شود واین اصل در قانون 1970 دوبار ( در مواد 213 و 372 اصلاحی ) اعلام شده است . البته در صورت بروز اختلاف بین پدر ومادر هریک از آنان می توانند به قاضی قیومت juge des tulelles برای حل اختلاف رجوع کند .
در موارد استثنائی مخصوصاً در مورد ازدواج برضایت یکی از ابوین کافی است و وحدت نظر وتوافق آنان لازم نمی باشد .
آنچه گفتیم در زمینه امور غیر مالی بود . اما در زمینه اداره اموال صغیر ، با اینکه اصولاً پدر و مادر باید مشترکاً اقدام کنند و در این زمینه هم باید برابر باشند ، قانونگذار فرانسه برای تسهیل کار وتسریع در اداره امور صغیر از این تساوی تا حدی عدول کرده و مقرر داشته است که اداره قانونی اموال administration lecale بوسیله پدر و با همکاری مادر انجام خواهد شد (ماده 383 قانون مدنی فرانسه ). همکاری مادر در اعمال ناقله actes de disposition یعنی اعمال مهمی که قیم فقط با اجازه شورای خانواده می تواند انجام دهد ( مانند فروش غیر منقول واوراق بهادار ،صلح ، رهن واجاره به مدت زائد بر 9 سال ) لازم است و همکاری بدین معنی است که پدر بدون موافقت مادر نمی تواند این اعمال را به نمایندگی از محجور انجام دهد . اما در اعمال اداری actes d \' administration یعنی اعمال کم اهمیتی که قیم به تنهایی و بدون اجازه مقام دیگر می تواند انجام دهد ( مانند فروش اشیاء منقول مورد استفاده در زندگی عادی ، اجاره به مدت 9 سال یا کمتر و اقامه دعوای مالی )پدر می تواند مستقلاً اقدام کند و نیازی به همکاری و موافقت مادر ندارد .
هرگاه یکی از ابوین تونایی یا لیاقت اعمال ولایت را نداشته باشد، اعمال ولایت به موجب حکم دادگاه به دیگری واگذار می گردد ( ماده 373 قانون مدنی ) .
هرگاه طلاق یاتفریق جسمانی بین زوجین واقع شود ، اعمال ولایت به طرفی محول می شود که دارای حق حضانت است . البته طرف دیگر حق ملاقات با طفل را خواهد داشت ( ماده 302 به بعد و ماده 2- 373 ) .
در صورت فوت یکی از ابوین ، اعمال ولایت به آنکه زنده است تعلق خواهد یافت ( ماده 1- 373 ) با این تفاوت که اداره اموال محجور تحت نظارت دادگاه قرار خواهد گرفت .
هرگاه پدر ومادر هردو فوت کنند ولایت ابوینی اصولاً ساقط می شود ( ماده 4- 373 ) . معهذا بعضی از آثار آن برای اجداد وجدات ( پدری و مادری ) باقی می ماند . اینان علاوه برحق ملاقات و مکاتبه با طفل حق موافقت با ازدواج صغیر را خواهند داشت ( ماده 150 بند 1 ) .
در قانون فرانسه عزل یا انعزال پدر و مادر از سمت ولایت و از دست دادن حقوق ناشی از ولایت جزئاً یا کلاً بطور موقت یا دائم در موارد خاصی پیش بینی شده است و قانون فرانسه در این زمینه دارای تفصیلی بیشتر از قوانین کشورهای اسلامی است . به طور کلی ،در حقوق فرانسه ،درموارد حجر ، یا عدم لیاقت یا ناتوانی یا محکومیت به بعضی از جرائم یا تفویض حقوق به دیگری ،ولایت ساقط خواهد شد .
علاوه بر ولایت ابوینی که ویژه پدر ومادر است در حقوق فرانسه یک نهاد حقوقی به نام ولایت قانونی tutelle legale وجود دارد که مخصوص اجداد و جدات است . هرگاه پدر یا مادر بعد از مرگ دیگری برای سرپرستی طفل ،وصی معین نکرده باشد ، ولایت بر محجور به حکم قانون به جد یا جده ای که از لحاظ درجه قرابت به طفل نزدیکتر است واگذار می گردد و چون ولایت ناشی از حکم مستقیم قانون است لذا آن را ولایت قانونی نامیده اند.
در صورتی که چند نفر جد و جده در درجه مساوی وجود داشته باشند ، شورای خانواده می تواند ولایت را به یکی از آنان محول کند یا وظائف ولایت را تقسیم و نگاهداری طفل را به یکی از آنان و اداره اموال او را به دیگری واگذار نماید .
به هر حال اختیارات جد ، در صورتی که ولی قانونی شناخته شود ، محدودتر از اختیارات پدر ومادر است ومانند اختیاراتی است که به وصی tuteur testamentaire وقیم منتخب شورای خانواده tuteur datif واگذار شده است . این اشخاص زیر نظر شورای خانواده و قاضی قیومت انجام وظیفه می نمایند . بطور کلی رژیم tutelle که به موجب قانون مصوب 1964 اصلاحات مهمی در آن انجام شده است شامل ولایت قانونی جد یا جده نیز می گردد .
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی