در حقوق فرانسه ، برخلاف حقوق ایران و دیگر کشورهای اسلامی ، پدر ومادر از لحاظ ولایت قهری برابر هستند . این تحولی است که با قانون 1970 در فرانسه ایجاد شده است و قبلاً پدر در درجه اول قرار داشته و مقدم بر مادر بوده است . حتی امروز با اینکه اداره اموال صغیر که از آثار ولایت بشمارمی آید اصولاً باید به عهده پدر ومادر باشد وآنان ، طبق اصل برابری ، باید متساویاً و مشترکاً در این زمینه اقدام کنند ، اداره قانونی اموال صغیر در درجه اول به عهده پدر است که با همکاری مادر آن را اعمال می کند وحتی در اعمال اداری صرف ، این همکاری لازم نیست و پدر می تواند مستقلاً اقدام کند .
بنابراین چیزی از نابرابری گذشته و تقدم پدر بر مادر دراداره امور صغیر هنوز در حقوق فرانسه دیده می شود و این نابرابری را بعضی چنین توجیه کرده اند که در زمینه اداره اموال ، اشخاص ثالث که با صغیر طرف معامله واقع می شوند ، در واقع می خواهند یک نفر مسئول در برابر خودداشته باشند ومهم این است که طفل یک نماینده قانونی داشته باشد که مخصوصاً در صورت بروز اختلاف و دعوی از منافع او دفاع کند .
به هرحال ، اختلاف مهم و چشمگیری که حقوق فرانسه در مورد ولایت قهری یا حقوق ایران و دیگر کشورهای اسلامی دارد همان برابری پدر و مادر در حقوق فرانسه و تقدم پدر بر مادر در حقوق کشورهای اسلامی است . این اختلاف بارز بین حقوق فرانسه و حقوق بعضی دیگر از کشورهای غربی که جزء خانواده حقوق نوشته ( رومی و ژرمنی ) و دارای تمدن مشترک با فرانسه هستند نیز مشهود است : قانون مدنی سوئس اعلام می دارد که اقتدار (ولایت ) پدری Puissance paternelle مشترکاً به وسیله پدر و مادر اعمال می شود . لیکن در صورت بروز اختلاف بین آنان ، تصمیم پدر قاطع خواهد بود. قانون بلژیکی مصوب 8 آوریل 1965 اختیار اخذ تصمیم را به پدر می دهد ، در عین اینکه به مادر امکان می دهد که به دادگاه رجوع کند . قونین اسپانیا، اتریش ، هلند و ایتالیا به صراحت تفوق و تقدم پدر در اعمال ولایت را پذیرفته اند . لیکن در آلمان تساوی کامل پدر و مادر در این زمینه قبول شده است .
در پایان بحث بجاست نکته ای چند را به عنوان نتیجه یادآوری نمائیم :
1- حقوق ایران در زمینه ولایت قهری تحول چشمگیر داشته ودر جهت حمایت از حقوق طفل و مادر قواعد تازه ای را پذیرفته است
2- حقوق ایران با اصلاحاتی که در آن بعمل آمده به حقوق کشورهای دیگر بویژه کشورهای اسلامی نزدیک شده است ، از این لحاظ که قانونگذار جدید پدر را در زمینه ولایت قهری دردرجه اول و مقدم بر جد پدری قرار داده و تا زمانی که پدر زنده و دارای اهلیت و شایستگی است ، قانون او را منحصراً ولی قهری طفل شناخته است .
3- حقوق ایران مانند حقوق فرانسه و بعضی دیگر از کشورها برای مادر نیز سمت ولی قهری قائل شده ، هرچند که در حقوق ایران با توجه به سنتها و اوضاع واحوال اجتماعی بویژه تجربه و آمادگی بیشتری که معمولاً پدر برای انجام وظائف ولایت دارد ،مادر از این لحاظ در ردیف پدر قرار داده نشده ، بلکه بعد از پدر و در ردیف جد پدری جای گرفته است . لزوم سرعت و وحدت نظر در اعمال ولایت و جلوگیری از اینکه اختلاف نظر در اداره امور طفل موجب زیان او گردد می تواند مؤید این راه حل باشد .
4- در حقوق ایران با وجود پیشرفتی که در این مسأله دیده می شود ، نارسائیها و ابهاماتی وجود دارد . ماده 15 قانون حمایت خانواده از لحاظ فنی ، خوب تنظیم نشده و از اینرو مشکلاتی پدید آورده است که حل آنها با دخالت قانونگذار یا رویه قضائی امکان پذیر است . شک نیست که علمای حقوق نیز در این زمینه می توانند نقش سازنده ای داشته باشند .
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی