ارسال اخطاریه توسط بانک به دارنده حساب

1ـ حساب شخصی

بانک محال علیه که جزاً یا کلاً از پرداخت وجه چک به دلیل فقدان موجودی کافی امتناع کرده است باید اخطاریه ای به دارنده حساب ارسال نماید که براساس آن شخص اخیر مکلف باشد:

-دسته چکهایی را که از طرف بانکهای طرف حساب در دست او یا نمایندگانش میباشد به این بانکها مسترد نماید:

- از این به بعد و در آینده تا زمان عادی شدن وضعیت حساب او یا در غیر این صورت در مدت 10 سال از تاریخ اخطاریه، از صدور چک- غیر از چکهایی که انحصاراً به وی امکان دریافت پول توسط صادر کننده نزد محال علیه را میدهد یا چکهای تأیید شده1- خودداری نماید (مصوبه – قانون 30 اکتبر 1935 ماده م65، مصوبه 22 می 1992 ماده 6)

اخطاریه توسط نامه سفارشی دو قبضه ارسال میشود (مصوبه 22 می 1992، ماده 6، بند1)

در صورت عدم پرداخت وجه چک، به هنگام ارائه مجدد آن به بانک، محال علیه تکلیفی در ارسال اخطاریه ندارد (مصوبه فوق، ماده 6 بند 5)

چنانچه در خصوص همان حساب، به دنبال اختلال در پرداخت که رفع نشده، اختلال دیگری بوجود آید، اخطاریه جدیدی با نامه عادی به صادر کننده ارسال میشود. در این اخطاریه خطاب به دارنده حساب تصریح میشود که ممنوعیت موجود تا موارد زیر ادامه خواهد یافت:

- تصفیه کلیه چکهای پرداخت نشده،

- در صوت نیاز، پرداخت جریمه ابراکننده مرتبط یا هر چک پرداخت نشده ای که میزان آن اعلام میشود (مصوبه 22 می 1992، ماده 8)،

کلیه اخطاریه ها حتی در صورتی که چک یا چکهای پرداخت نشده از یک حساب بسته صورت گرفته باشد ارسال خواهد شد این تکلیف پس از انقضای مهلت یکساله از تاریخ بسته شدن حساب مرتفع میشود (مصوبه قبلی، ماده 9).

2-حساب وکالتی

بانک محال علیه که بدلیل فقدان موجودی کافی، از پرداخت چک جزاً یا کلاً خودداری میکند، باید به هر وسیله ای و در همان مدتها کلیه نمایندگانی را که صاحب حساب آنها را بعنوان دارنده چکهای قابل استفاده در خصوص حساب خود معرفی کرده است از موارد زیر مطلع سازد:

-اخطاریه ابلاغ شده به صاحب حساب (مصوبه-قانون 30 اکتبر 1935-ماده 3-65);

- اینکه نماینده صاحب حساب تا زمان عادی شدن وضعیت حساب نمیتواند در این خصوص مبادرت به صدور چک نماید (مصوبه 22 می 1992، ماده 6، بند 4).

1ـ حساب جمعی

محال علیه که از پرداخت وجه چک صادر شده از یک حساب جمعی جزاً یا کلاً خودداری میکند به دو دسته از افراد اخطاریه میفرستد:

به آن دسته از صاحبان حساب که مسؤول اختلال در پرداخت چک هستند، بانک اقدام به ارسال اخطاریه مذکور در بند 1 فوق میکند. این اخطاریه حاوی ممنوعیت صدور هرگونه چکی از کلیه حسابها و نیز تکلیف آنان به استرداد کلیه دسته چکهایی که از هر حسابی در دست آنها یا نمایندگان آنها قرار دارد خواهد بود (مصوبه-قانون 30 اکتبر 1935-ماده 4-65)

به هر یک از دارندگان دیگر حساب جمعی، محال علیه اخطاریه عادی مبنی بر عدم صدور چک صرفاً از حسابی که در خصوص آن اختلال در پرداخت احراز شده ارسال میکند (مصوبه-قانون 30 اکتبر 1935-ماده 4-65). این مقررات در خصوص کلیه حسابهای جمعی اعم از اینکه مسئولیت در آنها تضامنی باشد یا خیر اعمال خواهد شد (حساب مشترک-حساب شخصی و غیره) (مصوبه-قانون 30 اکتبر-1935-ماده 4-65).

تعیین شخصی که مسؤول اختلال در پرداخت چک میباشد با توجه به مقررات زیر صورت میگیرد:

الف) قبل از عدم پرداخت چک، یکی از دارندگان حساب جمعی با توافق کلیه دارندگان بعنوان مسؤول اختلال شناخته شود.

در اینصورت چنین مسؤولی از صدور چک در خصوص کلیه حسابها ممنوع خواهد شد و اعلامیه اختلال در پرداخت تنها به نام وی خطاب به بانک فرانسه تنظیم خواهد شد.

سایر دارندگان حساب تنها از صدور چک از حسابی که اختلال در پرداخت در آن ایجاد شده ممنوع خواهند شد. در خصوص این اشخاص نیازی به تنظیم اعلامیه خطاب به بانک فرانسه نخواهد بود.

ب) قبلاً هیچ مسئوولی بدین منظور انتخاب نشده است، که در این صورت هر یک از دارندگان حساب جمعی از صدور چک از کلیه حسابهای خود ممنوع خواهند شد و موضوع طی اعلامیه ای به اطلاع بانک فرانسه خواهد رسید (مصوبه-قانون 30 سپتامبر 1935-ماده 4-65، قانون شماره 665-92،16 ژانویه1992،ماده 2-64)

ج) چکهای بدون محل توسط یکی از صاحبان حساب مشترک صادر شده و دارنده دیگر قصد خود را به خروج از حساب مشترک اعلام کرده باشد. در اینصورت، شخص اخیر مشمول ممنوعیت صدور چک نخواهد بود (دادگاه تجدید نظر پاریس، 19 اکتبر 1989،محله JCP ویژه بنگاهها، جلد اول، صفحه 19، شماره 200)

4-حساب شرکتی که در حال ترمیم (احیای) قضایی (Redressement Judiciaire) است1

چنانچه بنگاه و شرکت مشمول ممنوعیت قضایی یا بانکی مبنی بر صدور چک قرار گرفته باشد، مدیریت انتصابی توسط دادگاه میتواند با امضای خود از حسابهای بانکی یا پستی شرکت با صدور چک پرداخت استفاده نماید (قانون شماره 98-85 مورخ 25 ژانویه 1985-ماده 31 بند 5).

این تسهیلات در کارکرد حساب، در صورت توقف فعالیتهای اداره کننده (تمام تکالیفی که بر عهده او بوده) بویژه پس از ارائه طرح اداه فعالیت بنگاه، منتفی خواهد شد.

5-ضرورت ارسال اخطاریه

در صورت فقدان اخطاریه قبلی، ممنوعیت بانکی صحیح نخواهد بود و قاضی مأمور صدور دستورات موقت و فوری (Juge des Referes)1 باید دستور رفع این ممنوعیت را صادر نماید.

دادگاه Grande Instance 2 پاریس، دستور موقت، 16 اکتبر 1978، دالوز سیری 1979 قسمت اطلاعات سریع، صفحه 274 دادگاه تجدید نظر پاریس، 6 نوامبر 1979، دالوز سیری، 1980 قسمت اطلاعات سریع، صفحه 133، ملاحظات کابریلاک).

- وضعیت حساب در تاریخ عدم پرداخت (مصوبه 22 می 1992، ماده 6 بند 2) در اخطاریه همچنین راههایی که با توسل به آنها امکان عادی سازی حساب وجود دارد تصریح میشود:

- چنانچه محال علیه، در طول دوازده ماه گذشته، کلیه چکهای صادر شده توسط همان صاحب حساب را پرداخت کرده باشد به او متذکر میشود که در صورت عادی سازی حساب (رفع موجبات عدم پرداخت) (نک بشماره های 84 و 85) در ماه ارسال اخطاریه، مشمول جریمه ابراکننده نخواهد شد (مصوبه 22 می 1992، ماده 7 بند 1);

- بالاخره اخطاریه مبلغ جرائم متعلقه در صورت نقض ممنوعیت صدور چک را قبل از رفع موجبات عدم پرداخت موضوع آن تصریح مینماید.

- مندرجات اجباری اخطاریه ها در پیوست بخشنامه مورخ 12 اوت 1992 اعلام شده اند (روزنامه رسمی 19 اوت 1992، صفحه 11268 به بعد)

1ـ اطلاعیه

اطلاعیه ارسالی به نمایندگان (وکلا) صاحب حساب، حاکی از ممنوعیت صدور چک باید حاوی مندرجات اعلام شده در شماره 74 باشد.

اطلاعیه به نماینده (وکیل) متذکر میشود تا زمانی که صاحب حساب وضعیت حساب خود را عادی ننموده است حق صدور چک از این حساب را نخواهد داشت.

اطلاعیه مبلغ جرائمی را که وی (نماینده) در صورت نقض ممنوعیت صدور یک یا چند چک از این حساب قبل از عادی سازی وضعیت حساب دارنده، علی رغم آگاهی از آن باید بپردازد تصریح میکند.

فرم این اطلاعیه در پیوست 2 بخشنامه مورخ 29 می 1992 آمده است (روزنامه رسمی 31 می صفحه 7302) در سرزمینهای ماورای بحار و در واحدهای سرزمینی مایوت، مندرجاتی که باید در اخطاریه و اطلاعیه ذکر شوند در پیوست بخشنامه مورخ 17 آوریل 1995 آمده است (روزنامه رسمی مورخ 26 آوریل)

کانال تلگرامی حقوقی