ابطال اعلامیه اختلال در پرداخت

بانک فرانسه به تقاضای بانک محال علیه، در موارد زیر نسبت به ابطال اعلامیه عدم پرداخت اقدام میکند:

1- در صورتیکه که عدم پرداخت یا صدور آگهی عدم پرداخت از اشتباه بانک محال علیه ناشی شده باشد.

2- در صورتیکه که صاحب حساب اثبات کند حادثه ای که موجب زوال محل چک شده قابل انتساب به یکی از اشخاص مجاز برای صدور چک از حساب وی نمیباشد. بنظر میرسد علی رغم سکوت مصوبه در ان خصوص، محال علیه تنها پس از اطمینان از اینکه چک پرداخت شده است میتواند تقاضای ابطال اعلامیه اختلال درپرداخت را (از بانک فرانسه) بنماید.

این امر که چک ارائه شده توسط صاحب حساب به بانک که بلافاصله به حساب بستانکاری وی منظور شده متعاقباً به دلیل فقدان موجودی در حساب صادر کننده بدهکار شده است «حادثه غیر قابل انتساب» محسوب نمیشود. در واقع چک هنگام ارائه دارای محل قابل دسترسی نبوده است.

مسلماً مبلغ چنین چکی به سرعت در حساب ذینفع صادر کننده ثبت و بدین ترتیب در اختیار او قرار داده میشود. با این حال، چنین ثبتی تنها در صورتی ارزش دارد که نتیجه مطلوبی داشته باشد. این رویه که بدون ریسک نیست، یک مسکن با ارزش راجع به مهلتها میباشد. زیرا وصول واقعی مبلغ چک توسط بانک را ایجاب مینماید. چنین وصولی معذالک تنها در صورتی تحقق مییابد که حساب صادر کننده معادل مبلغ چک بدهکار شود.

در صورتی که صاحب حساب از محال علیه تقاضای انجام تشریفات راجع به ابطال اعلامیه را بنماید، محال علیه در صورت پذیرش تقاضا، موضوع را حداکثر روز دهم کاری پس از این تقاضا به بانک فرانسه اعلام میکند. بانک در همین مدت مشتری خود را نیز آگاه میسازد. سکوت بانک پس از انقضای مهلت فوق به مفهوم رد تقاضای ابطال اعلامیه تلقی خواهد شد. تصمیمات راجع به ممنوعیت صدور چک که توسط محال علیه اتخاذ میشود در صورت قبول این تقاضا متوقف میشود. صاحب حساب همچنین میتواند در صورت اعتراض به جهت ممنوعیت صدور چک نسبت به طرح دعوی در دادگاههای حقوقی اقدام کند.

طرح دعوی توسط صاحب حساب موجب تعلیق ممنوعیت نخواهد بود. با این حال مرجع قضایی رسیدگی کننده به دعوی میتواند حتی بصورت دستور موقت، دستور تعلیق ممنوعیت صدور چک را صادر نماید (مصوبه-قانون 30 اکتبر 1935، ماده 305-65) (نک بشماره 85 قسمت دوم).

در صورت نیاز، قاضی میتواند به بانک اخطار کند که نسبت به ابطال اعلامیه اختلال در پرداخت اقدام کند. (دادگاه تجدید نظر پاریس، 19 سپتامبر 1990، مجله JCP ویژه شرکتها، شماره 20596).

کانال تلگرامی حقوقی