اینک پاسخ سؤالهای مطروحه :
نظربه اینکه عدم تعرض به بدن انسان از جمله حقوق اوست فلذا جرح یا قطع اعضا یا تراشیدن موی سر تجاوز به این حقوق به معنی هتک حرمت است که درحقوق کیفری از موجبات قصاص و دیه است. این حکم از قاعده رعایت تکریم و حرمت بدن انسان ناشی میگردد. لکن برای رفع این محظور کافی است که ترتیبی اتخاذ شود تا درمقام اهدا و قبول اعضای پیوندی به انسان اهانت نشود و او را خوار و خفیف ننمایند. انسان زنده نسبت به بدن خود هرکاری را که به مصلحت او بوده و نهی شرعی برآن واردنشده است و دارای هدف عقلایی باشد، میتواند انجام دهد. نهی وارده درمورد قتل نفس و مرتبط با قاعده عام لاضرر است. بنابراین انجام عملی که موجب اضراربه نفس و نقص بر بدن باشد ممنوع است. اذن شخص درحال حیات و وصیت او برای تصرف بعداز فوت به شرطی نافذ است که جنبه اذلال به نفس نداشتهباشد.
حرمت میت مثل حرمت انسان زنده است. بنابراین مثله کردن یا تشریح بدن میت علیالاطلاق جایز نیست، جز در موارد خاص مثل شناخت علت مرگ و قاتل و اثبات حقوق ورثه برای قصاص و دیه وتشخیص حیات یا فوت حمل. منشأ جواز ورود جراحت و قطع عضو میت به شرح زیراست.
1ـ بموجب وصیت :
اذن در انتفاع از بدن او اعم از رایگان و غیرآن به منظور توسعه و تعلیم علم طب با حفظ مسؤولیت انتفاع برنده نیست به دیه وارش آن یا سقوط مسؤولیت وی جایز است. زیرا شخص در مقام اخذ تصمیم راجع به بدن خود نسبت به دیگران مقدم است، اذن ولی او از باب قائممقامی مثل اذن اوست.
2ـ قاعده اهم و مهم :
اگرمصلحت مهمتری مثل حفظ حیات انسانی دیگر متوقف بر قطع عضو میت و پیوند آن به وی دربین باشد، دراین صورت حرمت قطع عضو از باب تزاحم با مصلحت حفظ حیات فرد دیگر، ازبین میرود و برداشتن عضو مورد نظر جایز میشود. دراین حالت اضطرار مانع شرعی را رفع میکند. «الضرورات تبیح المحذورات»
3ـ اذن ولی امر مسلمین :
درصورتی که مصلحت امت اسلامی ایجاب نماید که عضوی از میت برداشته و برای نجات حیات انسان دیگر استفاده شود، دراین صورت اذن ایشان مثل اذن ولی میت است. بدون شک اعضای بدن تمامیت وجود انسان را تشکیل میدهد، چنانچه قطع آن موجب بیرون رفتن جان و قتل او گردد، حتی با اذن او قطع عضو جایز نیست. زیرا مؤمن حق ندارد با اذن خود موجبات قتل خویش را فراهم نماید اگر با قطع عضوی حیات او دوام یابد، مقتضای قاعده تسلیط (الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم) جواز قطع عضو است. پس او میتواند اذن دهد که رگهای اضافی دست و پای او را بردارند و رگهای مسدودشده شخص دیگر را عوض نمایند یا یکی از چشمهایش را درآورند و یا بخشی از پوست یا گوشت او را به جای دیگر بدن پیوند زنند. تنها معیاری که باید مراعات شود نهی اضرار به نفس است و عمل باید هدف عقلایی، معنوی و مادی و مالی داشتهباشد.
سؤال این است که این اجزا و اعضا نسبت به شخص چه وضعیتی دارند. آیا مال محسوب میشود؟ اگر مال است ملک چه کسی است؟
اشخاص نیازمند برای بهدست آوردن اعضای بدن پول میپردازند یا مالی را با آن معاوضه میکنند چراکه از نظر عقلا دارای ارزش است و قابلیت دادوستد دارد. بنابراین مالکیت داشتن آن را به هیچوجه نمیتوان انکارکرد. چون دارای منافع عقلایی است، کافی است که مشروعیت آن مطابق قواعد بیان شده محقق باشد. تنها پاسخ به این سؤال باقی میماند که اعضا ملک چه کسی است؟
هریک از اعضای بدن متعلق به مجموعهای است که تمامیت وجود انسان را تشکیل میدهد، و تعرض به این مجموعه به تمامیت آن صدمه میزند. از طرفی اعضای بدن ملک محسوب نمیشود. درعین حال که دارای ارزش مالی است ملک کسی نیست ولی میتوان آن را به تملیک داد. کافی است عضو موردنظر تحت ید و امر او باشد تا بتواند به دیگری دهد. اختیار این امر بااوست. تحت ید و امر او بودن به مفهوم ملک او نیست.
چون تحت ید و امر اوست پس اختیار دارد که آن را واگذارکند. درمقام مبادله عوض هم برای اوست و به او تعلق دارد.
این نتیجه با این قاعده که مرگ نقطه پایان شخصیت انسان است و دیگر مالک نمیشود منافات دارد. زیرا تمام دارایی اعم از مثبت و منفی به ترکه تعلق میگیرد و به طور قهری به مالکیت متزلزل ورثه درمیآید. به همین دلیل عوضی که در مقابل اخذ عضو حاصل میشود ملک کسی نیست و فقه اسلامی آن را از آن میت میداند و تمامیت جسمی بدن او ملاک این تعلق است نه شخصیت حقیقی او برای مالک شدن.
اختیار تمامیت بدن که در ید اوست تنها با اذن یا وصیت او انتفاع دیگران از آن اعضا را مباح میسازد. لذا در این حالت مطابق وصیت او عمل میشود.
درصورت فقدان اذن یا وصیت، اذن ولی به جای اذن او مؤثر واقع میگردد چراکه ولی قائممقام اوست. درصورت فقدان ولی یا درصورت وجود مصلحت مهمتر، اذن ولی امر (حاکم) جانشین آن میگردد. رضایت و تصمیم ایشان قائممقام تصمیم مولی علیهم است.
عضوی که بطور رایگان یا معوض با اذن هریک از اشخاص فوق برداشتهمیشود، به کسی تعلق میگیرد که برای حفظ حیات او عضو مذکور از بدن میت گرفتهشدهاست و این عضو بعد از پیوند تمامیت جسمانی او را تشکیل میدهد. مثل آن است که عضو بدن او شدهاست و میتواند به دیگری هم بدهد، تا از آن استفاده کند، و برآن تسلط مییابد. بنابراین عضو مذکور به تملک او درمیآید و میتواند به تملیک هم دهد.
ظاهر امر مثل آن است که همانند بیع مبادله مال به مال صورت گرفتهاست. حتی اگر آن را بیع هم بدانیم چنین مبادلهای جایز است. چگونه میتوانیم بگوییم که بدن او ملک وی نیست. پس چرا معاوضه صورت گرفته و چرا عوض را اخذ کردهاست و به چه دلیل خریدار مالک میشود؟
به ناچار باید گفت که اعضای بدن قابلیت معاوضه و ارزش مبادله دارد. هرمالی که قابلیت معاوضه داشته باشد طالبین آن تلاش خواهندکرد یا از طریق بیع یا هبه یا صلح آن را تملک نمایند. خواه معوض باشد یا بلاعوض. درحقیقت این نقل و انتقال میتواند بیع هم باشد کمااینکه میتواند هبه یا صلح هم باشد. بنابراین صحت و اعتبار بیع را لازم دارد تا مبیع بتواند ملک مشتری شده و آنگاه به او پیوند زدهشود. لذا ناگزیر باید اعضا و تولیدات بدن انسان را ملک خود او اعتبار کرد تا شایستگی اخذ عوض دربرابر دادن آن عضو را بهدست آورد و مشمول حدیث نبوی مشهور گردد.
چرا که اگر عضو ملک او نباشد، بیع برای او واقع نمیشود و استحقاق دریافت عوض را هم ندارد، بلکه برای مالک حقیقی واقع شده و عوض از آن او میگردد (مواد 197 و 247 و 841 قانون مدنی)
عضو یا تولیدات بدن تحت امر و سلطه و ید دهنده آن است و با اذن یا وصیت او به دیگری انتقال مییابد.
درصورت فقدان اذن یا وصیت، اذن قائممقام (ولی یا حاکم) جایگزین اذن وی میگردد. ترکهای که به وارث میرسد یا مالی است که در حین فوت مورث موجوداست یا اموالی که سبب تملک آن به وسیله مورث یا وصی ایجاد گردیده وبعد از فوت او به ترکه افزوده میشود و جزء دارایی اوست، و به وارث میرسد. کما اینکه اگر مورث یا موصی براثر وقوع جرمی فوت نماید ضرر و زیان ناشی از جرم از حقوق ورثه است و درزمره اموال موصی نیست، ولی دیه ناشی از این جنایت جزء ترکه است و در تعیین دارایی به حساب میآید. چنانکه ملاحظه میشود قواعد کلی ارث و وصیت دلالت بر تعلق دیه به ترکه و النهایه به وارث دارد. لیکن مبنای عدم تعلق دیه جنایت وارده بر میت به وارث اجماع فرقه و روایت خاصی است که از معصومین (ع) نقل میشود. دیه مذکور از آن میت است و برای او صدقه دادهمیشود و به میراث ورثه نمیرود و به بیتالمال هم داده نمیشود، لذا از قواعد و اصول کلی فوقالذکر تبعیت نمینماید.
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی