بیع حقوق مالی

در کامیلا قواعد بیع کالا و اموال غیرمنقول از یکدیگر جداشدهاست. دربرخی از کشورها مثل ایران قواعد بیع برای اموال منقول و غیرمنقول یکسان است جزاینکه معاملات غیرمنقول باید به ثبت برسد. دراین نظامها مبیع عین مادی است، احکام بیع را برفروش حقوق و منافع جاری نمیدانند.

پارهای از کشورها مثل آلمان و مصر حقوق مالی را مشخصاً مبیع دانسته و دادوستد آن را تابع مقررات بیع قراردادهاند، ماده 418 قانون مدنی مصر درتعریف بیع به حق مالی تصریح نمودهاست.

«البیع عقد یلتزم به البایع ان ینقل المشتری ملکیه شیئی او حقاً مالیاً اخر فی مقابل ثمن نقدی» قانون جدید مصر در مقایسه با قانون قدیم دو تغییر عمده دارد :

اول- تملک حقوق مالی همانند تملک عین و انتقال آن با بیع جایز است مثل حق انتفاع، حق ارتفاع، حق مستأجر در مال موقوفه، و همچنین حقوق شخص به صورت حواله حق، مالکیتهای ادبی، فنی، صنعتی با بیع به دیگری منتقل میشوند.

دوم- ثمن لازم است نقد باشد، فقه عامه ثمن را اعم از نقد و غیرنقد میداند و قانون مدنی با حصر خود در ثمن نقد از این قاعده عدول کرده و از اختلاط قواعد معاوضه، تسعیر و تهاتر با بیع پرهیز نمودهاست.

ماده 471 قانون مدنی مصر درمورد فروش حقوق به کارمندان دادگستری محدودیتی را مقررداشتهاست :

«جایز نیست که قضات، نواب و وکلا و دادستان و مدیران دفاتر و مسؤولین دفاتر اسناد رسمی حق متنازع فیه را کلاً یا بعضاً به نام خود یا به نام مستعار ابتیاع نمایند، مشروط براینکه موضوع حق مالی به عنوان دعوی در محکمهای که مباشر رسیدگی است، مطرح باشد، درصورت عدم رعایت مقررات مذکور بیع باطل است.

وکلا هنگامی که عهدهدار دفاع از حق مورد نزاع از طرف موکلین خود هستند، نمیتوانند به نام خود یا به نام مستعار، حق موضوع متنازع فیه را معامله نمایند.

درغیرموارد فوق صاحب حق میتواند در برابر اخذ ثمن حقوق متنازع فیه را با بیع به دیگری منتقل کند. درصورتی که حق مذکور میان ورثه مشترک باشد، یکی از وراث میتواند سهم خود را با بیع به دیگری منتقل سازد. و این میتواند حق مالی موضوع دین را در مقام ایفای تعهدی که در برابر مدیون دارد به او تملیک نماید، دراین صورت مالکیت مافیالذمه حاصل میگردد.

اگر حق متنازع فیه برروی زمین موقوفه باشد مثل بنایی که درملک موقوفه ایجاد کردهاست، میتواند (مشتری) با عقد بیع آن را به دارنده عرصه موقوفه منتقل کند.

نتیجه :

عین بودن مبیع یادگار دوران معاوضه کالا به کالا است که در آن عصر پول رواج نداشت. و مردم نیاز خود را با مبادله کالا با یکدیگر تأمین مینمودند. درآن دوران تبادل حقوق مالی یا گرفتن پول به عنوان عوض هنوز جای خود را به دست نیاوردهبود.

گرچه پول رفته رفته جای ثمن را گرفت ولی هنوز تسلیم کالا –هم به عنوان ثمن- پذیرفته میشود. آنچه که متعارف است تأدیه وجه نقد در بیه میباشد و مردم تبادل کالا را معاوضه میدانند. باوجود شیاع و غلبه پرداخت پول به عنوان ثمن، مطابق تعریف بیع در قانون مدنی نمیتوان تبادل کالا را مختص معاوضه دانست. ولی میتوان گفت هرگاه درمعاوضه یکی از عوضین پول باشد، رابطه حقوقی موصوف بیع است. در تبادل کالا به عنوان معاوضه یا به عنوان بیع، تنها قصد متعاقدین میتواند نوع رابطه را تعیین کند والا وجه فارغ دیگری که بیع را از معاوضه متمایزکند، وجود ندارد. لذا درمقام اختلاف تعیین نوع رابطه حقوقی (معاوضه یا بیع) بسیار دشوار میشود.

ازسوی دیگر آنچه که برای مبادله مهیا میشود، مشخص و دارای وجود فیزیکی ملموس و قابل رؤیت است. همین خصوصیات به عنوان اوصاف عوض یا مبیع همچنان باقی است. اگر معنی موسع مبادله مال به مال را برای بیع لحاظ نماییم، حصار عین فرومیریزد و قواعد بیع قادر خواهدشد شمول خورا بر حقوق مالی حفظ نماید و انواع موارد فروش رایج کنونی میتواند قالب حقوقی معین به خودگیرد و قانونمند گردد. گرچه در شرایط کنونی ماده 10 قانون مدنی با قلمرو وسیعی که دارد نظم قرارداد خصوصی را برآنها حاکم مینماید. ولی قراردادن آنها در شمول قواعد بیع و تخصیص ثمن به وجه نقد که مصریها در انتخاب آن پیشقدم شدهاند، نظم تازهای به روابط مردم در جامعه میدهد. با پذیرش این تغییر :

اولاً: اختلاط بیع و معاوضه پیش نخواهدآمد تا قاضی به دنبال قصد مشترک متعاملین وقت خود را صرف یافتن عنصر روانی نماید.

ثانیاً: اوصاف ملموس و قابل رؤیت بودن عوض یا مبیع نیز از حصار عین عبورکرده و به نادیدنیهای عصر حاضر که ارزش مالی و مبادله و منفعت عقلایی مشروع دارد تسری مییابد.

از این رو تأسی از اقدام مصریها در انقلابی که از تعریف بیع به وجود آوردهاند، باتوجه به اینکه زیربنای نظام حقوقی ایران و مصر هردو فقه میباشد، میتواند نظام حقوقی ایران را در عقد بیع متحول سازد و حیطه شمول قواعد آن را به حقوق مالی نیز گسترش دهد. لذا تعریف زیر برای ماده 338 قانون مدنی پیشنهاد میشود :

«بیع عبارتست از تملیک عین یا حقوق مالی دربرابر مقدار معین از وجه نقد».

تعریف فوق دیگر به حریم ماده 464 قانون مدنی «معاوضه» وارد نمیگردد. علاوه بر این انواع فروشهایی را که در مقدمه ذکر گردید، نیز درقالب عقد معین «بیع» و در شمول قواعد آن قرارمیدهد، مردم و محاکم نیز قالب حقوقی مشخصی را بر روابط خود حاکم مینمایند.

محقق درنظر دارد، آثار تسری قواعد بیع بر حقوق مالی را در تمام زمینهها بررسی و مشخص سازد. لذا سؤال زیر را برای تهییج و ترغیب ذن کنجکاو اندیشمندان دقیقفکر مطرح مینماید :

با فرض قبول تعریف فوق برای بیع، کدام قسمت از قواعد بیع موجود بر بیع حقوق مالی جاری نمیگردد و رابطه آن با انواع خیارات و اقاله چگونه خواهدبود؟

کانال تلگرامی حقوقی