ماده 20 قانون مجازات اسپانیا عدم مسوولیت دسته هایی از افراد را پیش بینی کرده است؛ این افراد عبارتند از:
1- افراد دچار ناهنجاری و انحراف روانی، به حدی که مانع از فهم جنبه غیر قانونی اعمال خود و یا مانع تطبیق رفتار با ادراکات هستند؛
2- افرادی که درک عالم واقع را از لحظه تولد، بدلیل اختلال ادراکات[46]، از دست داده اند؛
ناهنجاری ذهنی، به زمینه های مختلفی از عقب ماندگی ذهنی مرتبط است؛ زمینه هایی چون روان پریشی[47]، روان نژندی[48] و یا روان رنجوری[49]. و این ناهنجاری در صورتی است که به شکل موقت و گذرا حاصل شده باشد؛ همانند اینکه به دلیل یک شوک روانی از خارج عارض شده باشد. «اختلال ادراکات» نیز، به طور ویژه، برای افراد درون گرا[50] و یا کر و لال ممکن است به وجود بیاید.
قانون مجازات تصریح می کند که اختلالات روانی موقتی که عمدا به وجود آمده اند، (همچون استعمال و اعتیاد به مواد دارویی) موجب استثناء از مسؤولیت کیفری نخواهد بود.
موضوع ماده 21 این قانون، مربوط به مسوولیت محدود[51]، اختصاص به افرادی دارد که شعور و یا اراده آنها مختل شده است لکن به طور کامل از بین نرفته است. اینگونه مجرمین قابل مجازات هستند، لکن به صورت اجباری، مورد تخفیف مجازات قرار خواهند گرفت. این قاضی است که ، بر پایه نظر دو کارشناس، تعیین می کند که مرتکب دارای مسوولیت کیفری است یا خیر.
(2) اقدامات قابل اجرا بر روی مجرمین دچار اختلال روانی
چنانچه جرم توسط کسانی که در ماده 20 قانون مجازات به آنها اشاره شده است واقع شده باشد، دادگاه می تواند اقدامات تأمینی لازم را تعیین کند. برای صدور چنین حکمی، می بایست اولاً مجرم مرتکب جنحه[52] شده باشد؛ و ثانیاً اینکه اعمال و شخصیت مجرم بیانگر «احتمال ارتکاب» مجدد جرم باشد؛ و نه صرفاً «امکان ارتکاب».
ماهیت این اقدامات تأمینی، بستگی به مجازات تعیین شده برای عمل ارتکابی، در صورت وجود مسوولیت کیفری، دارد. اگر مجازات جرم ارتکاب یافته زندان بوده باشد، فرد فاقد مسوولیت، به اقامت در مجتمع روان درمانی، و برای سایر مجازاتها، به الزام به مراقبتهای ویژه محکوم خواهد شد.
مدت اقامت در مجتمع روان درمانی، نباید از مدت محکومیت زندان در فرض وجود مسوولیت، بیشتر باشد. به بیان دیگر، دادگاه موظف است مدت دوره اقامت در این موسسات را تعیین کند. راجع به التزام به مراقبتهای ویژه نیز، دادگاه نمی تواند فرد را به بیش از پنج سال محکوم کند.
این اقدامات همچنانکه حسب خطری که فرد برای جامعه می تواند داشته باشد تعیین می شوند، قابل تغییر و یا تعلیق نیز می باشند. قاضی اجرای احکام کیفری می تواند هر زمان که بهبودی نسبی مجرم را احساس کند، از دادگاه صادرکننده حکم، درخواست تعلیق و یا تغییر حکم را بنماید. وی موظف است در مورد اقدامات تأمینی محدود کننده آزادی، در پایان هر سال، نظر کارشناسی خود را مبنی بر ادامه و یا تغییر این اقدامات به دادگاه ارائه کند.
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی