در فصل مربوط به «قابلیت استناد جرم»[53] ، قانون مجازات ایتالیا مسؤولیت کیفری افراد مختلفی را استثناء کرده است.
ماده 88 این قانون پیش بینی کرده است کسانی که در حین ارتکاب جرم، به علت بیماری روانی، از نظر ذهنی قادر به «درک و یا اراده» امری نباشند فاقد مسؤولیت کیفری هستند. «درک و اراده» عبارتست از درک داشتن نسبت اعمال خود یا رفتار آزادانه و مسؤولانه و نه بر اساس غرایز. همچنین، بر اساس ماده 96 قانون مجازات، برای اشخاص کر و لال این امکان وجود دارد که چنانچه نقص آنان موجب بروز وضعیتی همانند وضعیت مذکور در ماده 88 شود، فاقد مسؤولیت کیفری شناخته شوند.
ماده 95 بیان می دارد که مقررات ماده 88 این قانون، می تواند در مورد جرایمی که به سبب اعتیاد مزمن به مصرف الکل و یا مواد مخدر ارتکاب می یابد، اجرا شود. الکلیسم و اعتیاد به مواد مخدر مورد نظر این ماده باید به اندازه ای شدید باشد که عملکرد روانی و عصبی انسان را به طور جدی تحت تأثیر قرار دهد.
هنگامی که بیماری روانی ادراک و اراده را کاهش دهد، لکن آنرا به طور کلی نابود نسازد، مرتکب همچنان دارای مسؤولیت کیفری است. معهذا تخفیف مجازات در مورد او لحاظ خواهد شد.
در مقابل، ماده 90 تصریح می کند که حالات به وجود آمده در اثر هیجانات یا احساسات ناموسی، موجب عدم مسؤولیت کیفری و یا تخفیف مجازات نخواهد شد.
(2) اقدامات قابل اجرا بر روی مجرمین دارای اختلالات روانی
ماده 222 قانون مجازات ایتالیا بیان می دارد کسی که به علت بیماری روانی و یا اعتیاد مزمن به الکل و مواد، از نظر کیفری فاقد مسؤولیت شناخته شود، تحت عنوان اقدامات تأمینی، در یک مرکز روان درمانی تخصصی بستری خواهد شد. به خلاف مجازاتها، اقادامات تأمینی، به جهت کیفر دادن مجرم تعیین نمی گردند؛ بلکه باهدف بازپروری و انطباق مجدد مجرم با حیات اجتماعی صورت می گیرد.
حداقل دوره بستری توسط همین ماده تعیین شده است:
- ده سال برای جرم قابل مجازات به حبس ابد؛
- پنج سال برای جرم قابل مجازات به حداقل ده سال حبس؛
- دو سال برای جرم قابل مجازات به حداقل دو سال حبس.
در سال 1982، دادگاه قانون اساسی ایتالیا، مغایرت ماده 222 قانون مجازات ایتالیا را با قانون اساسی اعلام کرده است. در واقع، با آنکه به طور کلی اقدامات تأمینی، فقط بر علیه مجرمینی که دارای خطر واقعی و بالقوه برای جامعه هستند قابل اعمال است؛ ماده 222، احراز حالت خطرناک مجرمین مورد نظر ماده 88 را بدون توجه به ارزیابی موسسه تخصصی روان درمانی (که مجرم در آن بستری است) تجویز کرده است. از آن زمان، حکم به بستری این مجرمین، فقط در صورتی قابل صدور است که حالت خطرناک مجرم تأیید گردد؛ و مجرمین بیمار که هیچ خطری از سوی آنان متوجه جامعه نیست، تبرئه شده و مورد هیچگونه اقدام تأمینی قرار نگیرند.
در حال حاضر شش مرکز تخصصی روان درمانی (تحت پوشش سازمان زندانها) برای این منظور در ایتالیا وجود دارد.
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی