برای بررسی پیشینة حقوق معنوی مؤلف در حقوق ایران، باید دو مرحلة: فقدان قاعدة حقوقی و تدوین قوانین را در نظر گرفت.
در بررسی مرحلة‌اول اگر به گذشته برگردیم، به دورانی میرسیم که هیچگونه قاعده و ضابطة مدونی دربارة‌این حقوق در ایران وجود نداشت، و صرفاً اگر اتفاقی نیز میافتاد،در حد نکوهش و ذم اخلاقی با آن برخورد میشد. بنابراین، مالکیت ادبی و هنری به معنای امروزی، پدیدهای نیست که بتوان در جوامع اولیة سرزمین ایران جای پایی از آن یافت (آذری، 1360، ص12).
البته، اموری همچون: نقل اقوال دیگران بدون ذکر مأخذ و انتساب اثر دیگران به خود، در گذشته وجود داشت. به عنوان مثال، ابوالحسن علیبنعثمان جلایی هجویری غزنوی در مقدمة کتاب خود، کشف المحجوب چنین مینویسد (مرادی، 1352، ص43):
«دیوان شعرم، کسی بخواست و بازگرفت. و اصل نسخه، جز آن نبود. آن جمله را بگردانید و نام من از سر آن بیفکند و رنج من ضایع کرد؛ تاب اللهعلیه. و دیگر، کتابی کردم هم از طریقت تصوف، نام آن منهاج الدین. یکی از مدعیان، نام من از سر آن پاک کرد و به نزدیک عوام چنان نمود، که وی کرده است.»
مؤلف کتاب مفاخراسلام نیز در این باره مینویسد(دوانی، 1366، ص21)
«سرقت افکار و اندیشهها، چه به صورت فکر یا عین عبارت، آن هم قسمتی از مطلب در رساله یا کتابی، با تعویض مقدمة کتاب و نامگذاری آن به نام خود یا دیگری، سابقة طولانی دارد و بیشتر در میان شعرا رایج بوده است.»
دربارة مرحلة دوم باید گفت که در سال 1309، اولین قرارداد مالکیت ادبی میان ایران و آلمان از سوی مجلس شورای ملی تأیید شد. پس از استقرار رژیم مشروطه و افزایش نشر کتاب، نیاز به قوانین حاکمیت از مؤلفان، روز به روز بیشتر شد. در آن زمان، فقط مادة 245 تا 248 قانون مجازات عمومی مصوب 10 مرداد 1310، ناظر به حقوق مؤلفان بود؛ که آن هم این هدف را تأمین نمیکرد. لذا، در نیمة دوم سال1334، 22نفر از نمایندگان مجلس شورای ملی تحت تأثیر تلاشهایی برای حمایت حق مؤلف، به فکر تهیة قانون افتادند. بدین ترتیب، طرحی مشتمل بر 9ماده و 2 تبصره، تهیه و به مجلس تقدیم شد. بلافاصله، طرح مذکور به کمیسیون فرهنگ ارجاع شد، ولی بیدفاع ماند. پس از 2 سال فترت، در سال 1336 به علت فشار هنرمندان و مؤلفان، کمیسیون مأمور تهیة لایحة تألیف و ترجمه، کار خود را تمام کرد و دولت لایحة قانونی آن را مشتمل بر 16ماده و 3 تبصره، به مجلس سنا تسلیم نمود. در سال 1342، وزارت فرهنگ و هنر به فکر افتاد تا برای حمایت از هنرمندان و مؤلفان، طرحی جدید به وجود آمد. آقای محمدتقی دامغانی، مأمور نوشتن این طرح شد. در فروردین 1343، این طرح در 97ماده به چاپ رسید. در سال 1346، وزارت فرهنگ و هنر با گردآوردن دست اندرکاران وزارتخانه،طرح «لایحة حمایت از مؤلفین و مضنفین و هنرمندان» را تهیه کرد. این لایحه در آبان 1347 به مجلس تقدیم شد و به پیشنهاد احمد شاملو، «قانون حمایت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان» نام گرفت. و سرانجام، لایحه در سوم آذر 1348 تصویب شد (مشیریان، 1339، ص192).
ب: پیشینة حق معنوی مؤلف در حقوق اسلام
در هیچ کدام از ابواب فقهی کتب فقهای قدیم، بحث حق مؤلف یافت نمیشود. تا آنجا که بررسی کردم، روایتی نیز در این باره وجود ندارد. لذا، حقوق مذکور از مسائل تقریباً جدید است، که فقهای معاصر آن را تحت عنوان «مسائل مستحدثه» مطرح کردهاند، و در سطح جهان و در میان جوامع اروپایی به صورت قانونی مطرح شده است. طرح نشدن حقوق مؤلف در بین فقها، کاملاً طبیعی است. مسلماً، تا موضوعی به عنوان مشکل جامعه و برای افراد جامعه به وجود نیاید، طرح نشدن آن در فتاوای مجتهدان و فقهای عظام، عادی به نظر میرسد. اما از زمانی که موضوع مذکور به عنوان یکی از مشکلات جامعه مطرح شد، فقیه با درک زمان و مکان و برای رفع تحیر و انجام دادن تکلیف مکلفان، حکم مسئله را بیان میکند.
حمایت معنوی از مؤلف، جزء ابتداییترین حقوق هر نویسنده است. تغییر و تحریف آثار نویسندگان و انتساب ناروا از این گونه آثار، باعث هرج و مرج میشود و تحریف اثر دیگران به آسانی ممکن میگردد. لذا، افراد بدون اینکه هیچگونه زحمتی بکشند و رنجی ببرند، میتوانند با انتساب آثار دیگران به خود، ضمن بهرهبرداری از شخصیت و موقعیت آنان، استفادة مالی سرشاری ببرند. به علت دسترسی جوامع غربی به امکانات چاپ، این مشکل باعث شد که آنان به فکر ایجاد مقررات و ضوابطی در این زمینه بیفتند. ولی در گذشته چون این امکانات نبود، لذا طرح مسئلة مزبور نیز ضرورتی نداشت. در اسلام نیز چون پدیدة‌فکری، علمی و هنری معرف هویت عقیدتی و اخلاقی، و مبین شخصیت علمی و ادبی مؤلف است، هرگونه تحریف و تغییری در متن، محتوا و شکل اثر، به معنای تحریف هویت عقیدتی و شخصیت علمی وادبی مؤلف است چنین تحریف و تبدیلی، تدلیس به شمار میآید و نمودی از آیة شریفه: «یحرفون الکلم عن مواضعه» است؛ آنگونه که سانسور حقایق اثر، کتمان علم و عملی حرام میباشد. انتحال یا سرقت ادبی از یک اثر، دزدی مادی و معنوی است، چرا که علاوه بر تحقق تصرف در مال غیر و مسئولیت و ضمانت حقوقی، اضرار معنوی به غیر نیز است. انتحال ادبی، بدترین نوع ستم فرهنگی و علمی به جامعه است، زیرا فرد عامی با انتحال زحمات فکری، علمی و ادبی دانشمندان و تحریف آنها، خود را در مقام عالم قرار میدهد. و این، تزویر و خیانت به ساحت دانش و دانشمندان جامعه به شمار میرود؛ فاجعهای که در جوامع جهان سوم رایج و معمول است. در این زمینه، نگارش عبارت حقوقی: «همة حقوق اثر محفوظ است»، امارة ملکیت اثر است و ایجاد منع تصرف در مال غیرمیکند. این جمله، در ادبیات حقوقی جهان ثبت شده و مورد احترام است. بدیهی است، شرع مقدس به عرف حقوقی جهان احترام میگذارد، و آن را به رسمیت میشناسد. بنابراین، مصلحت غالبه یا دفع ضرر، مطلوب شرع است.
مؤلف با تلاش فکری و علمیاش، کتابش را نوشته است. در نتیجه، بیش از هر کس دیگری، سزوار حق است؛ خواه حق مادی که همان بهرهبرداری مالی از کارش است، و خواه حق معنوی که همان انتساب کتاب به وی میباشد. این حق، حق خاص و دائم او است که پس از وی، به ورثهاش منتقل میشود؛ زیرا حضرت محمد(ص) فرمودند: «هر کس مال یا حقی را به جا میگذارد، به وارثان او میرسد» (زحیلی، بیتا، ص130). بنابراین، رعایت حق معنوی مؤلف نیز در اسلام، لازم است.
حضرت امام(ره) در پاسخ استفتایی فرمودند (صادقی مقدم، 1367، ص249):
«تحریف کتاب و اسناد آن به مؤلف، جایز نیست.»
از این پاسخ امام خمینی(ره)، میتوان نتیجه گرفت که ایشان تحریف آثار دیگران را به این دلیل جایز نمیدانند، که این عمل هتک حرمت صاحب اثر و لطمه به شخصیت معنوی و موقعیت اجتماعی وی به شمار میرود، از دیدگاه مکتب اسلام - که ارزش شایانی به مقام انسان میدهد - امری مذموم است. بنابراین، شناسایی نوعی استحقاق برای مؤلف از جمله جلوگیری از تحریف اثر و اسناد اثر تحریف شده به صاحب اثر، مورد توجه حضرت امام (ره) بوده است. و فی الجمله، امام خمینی(ره) برای مؤلفان این حق را قائلند که میتوانند برای جلوگیری از تحریف اثر خویش قیام کنند، طریق قانونی را طبعاً برگزینند و تقاضای مجازات متخلف را بنمایند.
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی