قانونگذار برای اینکه بتواند آثار فکری را از تعرضات دیگران مصون بدارد و حمایت خود را از آثار با ضمانت اجرای کافی همراه سازد، برای کسانی که بدون کسب اجازه از مؤلفان،از آثار آنها برای مقاصد مادی و کسب شهرت و حیثیت به شکل غیرقانونی استفاده میکنند، ضمانت اجراهای جزایی و مدنی به قرار ذیل در نظر گرفته است.
الف: ضمانت اجرای جزایی
نقض حق معنوی مؤلف، فینفسه جرم محسوب میشود. این جرم، عنوان مستقل دارد. لذا، لازم نیست عناوین دیگری همچون: سرقت، خیانت در امانت یا تخریب اموال دیگری به عمد تحقق یابد تا متخلف قابل مجازات باشد؛ اگرچه ممکن است درمواقعی، عناوین متعدد جرایم فوق، با هم جمع شوند. اکنون، انواع تجاوز به حقوق معنوی از سوی اشخاص صورت میگیرد، بررسی میشود.
1. تجاوز به نام،عنوان و نشانی ویژة اثر و مجازات آن
حق انتساب اثر به مؤلف، یکی از حقوق مسلم مؤلف است. نقض این حق را قانون ایران، (مادة 23 قانون 1348). موجب مجازات حبس تأدیبی از 6 ماه تا 2 سال خواهد بود.
بعضی از مصادیق این جرم عبارت است از:
1. نام غیرمؤلف به جای نام مؤلف ذکر شود. لذا، اگر هیچ نامی ذکر نگردد، جرم مزبور محقق نمیشود.
2. اثر به نام دیگری، نشر، پخش یا عرضه شده باشد. بنابراین، باید عرفاً مفهوم نشر تحقق یابد.
3. عامل نشر، اصولاً اجازه نداشته باشد. (در این صورت) مجازات او به ترتیب مقرر در مادة‌خواهد بود. ولی اگر تخلف مزبور (ذکر نام دیگری به جای مؤلف) یا ذکر نکردن نام، از سوی ناشر یا انتقال گیرنده یا هر شخص مجاز دیگری برای استفاده، استناد یا اقتباس انجام گرفته باشد، در آن صورت مشمول مادة 25 قانون فوق خواهد بود، و مجازات آن از 3 ماه تا یک سال حبس است.
2. تحریف و تغییر اثر و مجازات آن
تغییر و تحریف اثرهای مورد حمایت و نشر آن بدون اذن مؤلف، ممنوع است. براساس مواد 25و 19قانون 1348، در صورت نقض موجب مجازات حبس از 3 ماه تا یک سال و مجازات دیگر آن ضبط آثار غیر مجاز میباشد
البته، صرف تحریف، تغییر و نشر اثر، جرم نیست. هنگامی شخص مجازات میشود، که علاوه بر تغییر و تحریف اثر، آن را منتشر کند و در دسترس همگان قرار دهد.
قانونگذار ایران، دقت لازم را در تنظیم مادة 25 به کار نبرده است. مادة 23 همین قانون، مجازات صرف «نشر یا پخش یا عرضه» اثر بدون اجازة دیگری را از 6 ماه تا 3 سال حبس تأدیبی در نظر گرفته است؛ حال آنکه در تغییر و تحریف اضافه برنشر، تحریف و تغییری هم در اثر حمایت شده صورت میگیرد. پس، لازم بود میزان مجازات مقرر برای آن سنگینتر از مورد قبلی یا حداقل به همان اندازه باشد. بند 1 مادة 6 مکرر کنوانسیون برن نیز در این زمینه مقرر میدارد:
«در صورتیکه تغییرات موجب لطمه به حیثیت پدیدآورنده شود، وی میتواند به آن اعتراض کند. و در غیر این صورت، به حق معنوی مشارالیه لطمه وارد نمیشود تا موجب شکایت وی گردد.»
بنابراین، فقط در صورتی که عنوان کلی افترا، تهمت و لطمه به حسن شهرت دیگر مصداق پیدا کند، موجبی برای تعقیب جزایی به وجود میآید.
ب: ضمانت اجرای مدنی
طبق مقررات مسئولیت مدنی، هر شخصی که به دیگری ضرری نامتعارف وارد سازد که موجب قانونی نداشته باشد، باید آن را جبران کند. در حقوق ایران مطابق مقررات قانون مدنی ناظر به مسئولیت مدنی در فصل مربوط به اتلاف و تبیب یا حتی استیفا از حال غیر بدون اذن او، و براساس مواد 1و2 قانون مسئولیت مدنی و مقررات قوانین خاص در زمینة‌مسئولیت، میتوان به ترتیب مزبور حکم کرد. علاوه براین، قوانین خاص در حقوق ادبی و هنری نیز به این موضوع پرداختهاند. بنابراین، اگر حقوق معنوی نقض شوند، متخلف ممکن است محکوم به جبران خسارت گردد. اما، روشن است که برآورد مالی خسارات معنوی، بسیار مشکل است. از این رو، نمیتوان به سهولت معیاری را به دست داد تا براساس آن، قاضی قادر باشد مبلغی پول برای جبران آنها معین کند. اوضاع و فرهنگ هر جامعه به تناسب معنویت یا مادیت آن، دخالت کامل در برآورد مالی خسارات معنوی دارد. به همین دلیل، با اینکه مواد 2و10 قانون مسئولیت مدنی ایران، جبران خسارات معنوی را از طریق مادی میسر کرده است، محاکم عملاً راههای معنوی، همچون الزام به عذرخواهی از طریق جراید را مرجح میشمرند؛ در حالی که در برخی مجامع غربی، خلاف آن مشاهده میشود.
ج: درج مفاد حکم در روزنامه
براساس مادة 27:
«شاکی خصوصی میتواند از دادگاه صادرکنندة حکم نهایی درخواست کند که مفاد حکم، در یکی از روزنامهها به انتخاب و هزینة او آگهی شود.»
د: جلوگیری از نشر و پخش و عرضة اثر
مجازات مدنی و جزایی متخلف برای احقاق حق پدیدآورنده کافی نیست، بلکه در اکثر موارد باید برای جلوگیری از نشر، پخش و عرضة اثر اقدام شود. در این باره، مادة 29 قانون مقرر میدارد:
«مراجع قضایی میتوانند ضمن رسیدگی به شکایت شاکی خصوصی نسبت به جلوگیری از نشر و پخش و عرضة آثار مورد شکایت و ضبط آن، دستور لازم به ضابطین دادگستری بدهند.»
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی