نقد و بررسی دلایل اثبات جرائم منافی عفت

برای اثبات جرائم منافی عفت مستلزم حد، روش دلایل قانونی حاکم می‌باشد.

اگر این دلایل وجود نداشته باشد، عمل ارتکابی قابل اثبات نخواهد بود. این دلایل برای انواع جرائم منافی عفت مستلزم حد عبارتند از: اقرار، شهادت شهود و علم قاضی که با مختصر ویژگی‌ها در این رهگذر کاربرد پیدا می‎کند.

الف)- اقرار

در دوران گذشته اقرار مهمترین دلیل اثباتی جرم به شمار می‌آمد. در جرائم منافی عفت اگر این دلیل را خیلی ارزش نهیم و با شرایطی که در فقه و قوانین برای آن مقرر شده است، بخواهیم بر آن مبنا ارتکاب جرم را احراز کنیم کاری بسیار مشکلی خواهد بود؛ زیرا هیچ زناکاری به سهولت حاضر نمی‌شود چهار مرتبه نزد حاکم دادگاه به فعل ارتکابی اقرار کند. کسی که زنای به عنف مرتکب شده است و تا این حد قوانین اجتماعی، اخلاقی، مذهبی و وجدانی را نادیده گرفته، چگونه می‌توان از او انتظار داشت تا در کمال صحت روحی و روانی بدون شکنجه و آزار، با آزادی کامل چهار بار و در چهار جلسه به عمل زشت خود اعتراف کند. این انتظار بی‌جهتی است. مضافاً به اینکه مجازات عمل ارتکابی، اعدام یا سنگسار است. شدت این مجازات، مرتکب غیرمؤمن را از اقرار باز می‌دارد. در نتیجه تحصیل چنین دلیلی به سهولت امکان‌پذیر نیست. در جوامع مذهبی که انسان‌ها حد را به خاطر تخفیف عذاب اخروی می‌پذیرند؛ اقرار اهمیت خاصی دارد و امکان پذیر می‌باشد. در همین رهگذر هدف اقرار کننده، استقبال از مجازات و در نتیجه رهایی از عذاب اخروی یا تعدیل آن است.

ب)- شهادت

شهادت یکی از ادله سنتی، مهم و شناخته شده اثبات دعوی کیفری است. در زمان‌های گذشته، شهادت قلمرو اجرائی وسیعی به خود اختصاص داده بود. در امور کیفری بدون هیچ قید و شرطی آن را می‌پذیرفتند و معتبر می‌دانستند. در حقیقت گواهی پایه و اساس قضاوت‌های کیفری را تشکیل می‌داد.

به موازات تکامل و پیشرفت جوامع بشری، سست شدن ایمان و اعتقادات باطنی انسان‎ها، توسعه شهرها، عدم امکان شناسایی کامل و دقیق شخصیت شهود و مشکلات احراز عدالت آنان ارزش و اعتبار سابق گواهی به تدریج از بین رفت تا به آنجا که در قلمرو امور حقوقی به ویژه در آن چه که مربوط به اثبات عقود و ایقاعات و سقوط تعهدات است. قلمرو اجرائی آن از جهات مختلف بسیار محدودتر شد. �۶۱۵۳۱�۶۱۴۹۰�۶۱۴۹۶�۶۱۵۳۳ چون جرم از امور اتفاقیه است. لذا تحصیل سند کتبی در قلمرو امور کیفری تقریباً ممتنع می‌باشد. به استثنای چند جرم خاص و معین که درباره آنها سند کتبی وجود دارد. مانند: جعل اسناد، صدور چک بلامحل، توهین از طریق مطبوعات، تهدید کتبی، انتشار مطالب خلاف عفت و عصمت عمومی و... اما برای اثبات جرم‎های دیگر نمی‎توان دلایل کتبی پیدا نمود. به همین مناسبت در قلمرو امور کیفری نمی‌توان ارزش شهادت را نادیده گرفت و از آن صرف‌نظر کرد یا قلمرو اجرائی آن را محدودتر ساخت. لیکن باید توجه داشت که از لحاظ علمی شهادت نقاط ضعف فراوان دارد و در سیستم‌های جدید دادرسی‌های کیفری، در برابر دلایل علمی و معنوی ارزش و اعتبار مطلق سابق خود را از دست داده است.

اشتباه در مشاهده و درک، اشتباه در حفظ کردن و اشتباه در بازگو نمودن، ممکن است حقیقت را وارونه جلوه دهد. هرگاه بی‌دقتی‌ها، تمایلات شخصی شاهد و تخیلات وی و برداشتی که ازحادثه داشته است، به ویژه احساسات مختلف بشری از قبیل ترحم، کینه‌ورزی، بشردوستی، همسایگی و غیره را نیز بر آنها اضافه کنیم در می‌یابیم که شهادت دلیل بسیار ضعیفی است. درجه صحت و صداقت آن بستگی کامل با مدت، زمان، جنس، سن و شخصیت گواه و شاهد دارد. به همین مناسبت در قلمرو امور کیفری شهادت نباید به تنهایی و فی حد ذاته دلیل بر وقوع جرمی به شمار آید یا نافی عملی باشد. بلکه باید دلایل دیگر را تقویت نماید. �۶۱۵۳۱�۶۱۴۹۰�۶۱۴۹۷�۶۱۵۳۳ در جرائم منافی عفت شهادت ایرادهای فراوانی دارد.

دستیابی به شهادت شهود نیز به سهولت ممکن نیست؛ زیرا مرد یا زنی که به فعل ارتکابی حرام با دقت می‌نگرد و آن را می‌بیند و سپس طبق آنچه دیده‎اند شهادت می‌دهند، فاقد عدالت هستند. این گونه شهادت نشانگر آن است که این افراد عدالت واقعی اسلامی را دارا نیستند و شهادت آنان ارزش ندارد. به علاوه با وجود چهار شاهد عادل امکان ارتکاب فعل منافی عفت وجود ندارد به ویژه عمل منافی عفت با زور و عنف اساساً تحقق نمی‌یابد.

ج)- علم قاضی

علم قاضی نیز نمی‌تواند کاربرد جالبی داشته باشد؛ زیرا قاضی باید علم یقینی خود را از محتویات پرونده تحصیل کند. قضات فعلی علم غیب ندارند. در هر صورت ممکن است نتوانند واقعیت را تنها از اقرار یا شهادت شهود کشف کنند.

۲)- جرائم مستلزم مجازات تعزیری و بازدارنده

نگاهی گذرا به قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین کیفری نشان می‌دهد که مقنن در غیر حدود از روش دلایل قانونی برای اثبات جرم تبعیت نکرده است. در نتیجه این دسته از جرائم منافی عفت را می‌توان با کمک دلایل معنوی و علمی به اثبات رساند.

در انتهای مقاله جایگاه دلایل قانونی در جرائم منافی عفت از نظر فقها و رویه‌های قضایی موجود مورد بررسی قرار می‎گیرد و نکاتی درباره دلایل علمی و ارزش آن توضیح داده می‌شود.

کانال تلگرامی حقوقی