اهداف مقنن اسلامی در تحمیل محکومیتهای کیفری

برای مجازاتها اهداف سنتی و پیشرفته در نظر گرفته اند اهداف سنتی ، مانند نفع و فایده اجتماعی و هدف اخلاقی و اهداف پیشرفته ـ آنگونه که در مکتب دفاع اجتماعی نوین مطرح نموده اند ـ از قبیل بازآموزی بزهکار و اصلاح او مقصود ما این است که با توجه به طرز تفکر و دیدگاه حاکم بر مقنن اسلامی و نیز با ملاحظه مقررات موضوعه بدانیم که قانون گذار فعلی ، از اعمال مجازاتها چه هدفی را دنبال میکند.

برخی در مورد هدف کیفر در اسلام می نویسند : با مطالعه دقیق در منابع کیفری اسلام به خوبی به دست می آید که هدف اسلام از کیفر گناهکار و جانیکار زجر و تعریز آنها و مجرد تشفی خاطر اولیای دم و مانند این امور نیست ، غرض تادیب و تهذیب اخلاق مجرم ، به وجود آوردن جامعة سالم و به طور کالی حفظ دین، نفس ، نسل ، عقل و مال است که ضروریات خمس نامیده میشود.

در جای دیگری می نویسند جرائم از لحاظ مصالحی که در مورد آنها در نظر گرفته شده پنج قسم اند : تجاوز بر نسل مانند زنا، تجاوز بر عقل ، مانند شرب خمر

4 ـ 1 ـ کیفر قصاص

در کیفر قصاص ، قانونگذار هدف انتقام و تلافی خصوصی را تعقیب می نماید. چه آنکه اجرای آن را موکول و منوط به درخواست مجنی علیه با اولیاء دم کرده است. (ماده 219 قانون مجازات اسلامی ) ظاهراً مقنن خود را در اجرا یا عدم آن ذینفع

نمی داند و به غرض آنکه از اجرای این کیفر ، اهداف دیگر مجازاتها مانند ارعاب و «تنبه» در دسترس قرار بگیرد یا خیر، مورد عنایت و توجه او نیست.

4 ـ 2 ـ در کیفر حدود

در اجرای کیفرهای حدی ، آنچه که برای مقنن در درجه اول اهمیت قرار دارد، نفس اجرای آنها است و به آثار مترتبه به آنها اعم از اثباتی یا سلبی عنایت ندارد، گویی مقنن در اجرای این نوع مجازاتها به دنبال اجرای عدالت مطلقه آسمانی ، صرفنظر از عواقب احتمالی آن می باشد. چه آنکه مثلاً جنون در مرحلة اجرای محکومیت را مانع اجرای حکم نمی داند، در مواد 95 و 180 قانون مجازات اسلامی ، جنون و ارتداد محکوم علیه مانع اجرای حکم تلقی نشده است حتی در مورد اجرای محکومیت به قصاص و در صورت درخواست اولیای دم ، مجنون مانع اجرای حکم تلقی نگردیده است هرچند که در این خصوص ماده صریحی در قانون مجازات اسلامی مشاهده نمی شود، اما این امر از مسلمات فقه امامیه میباشد. در دیات نیز که جنبه مالی دارد و بعد از محکومیت جانی، از دارایی وی اخذ میشود جنون ، مانع اجرای حکم نیست . از آنچه گفته شد به روشنی بر می آید که حتی مقنن، درقصاص هم فی الواقع به دنبال اجرای نوعی عدالت آسمانی ولایتغیر میباشد و هیچ عنایتی به آثار و نتایج این کیفر نسبت به فرد یا جامعه ندارد.

4 ـ 3 ـ محکومیت های تعزیری

در مقررات لازم الاجرای کنونی سه دسته عمده برای محکومیت های تعزیری به چشم می خورد که عبارتند از : جزای نقدی ، حبس ، شلاق ، هر چند عنوان میشود که هدف مجازاتهای تعزیری ، اصلاح و بازپروری محکومین است، اما با بررسی مواد قانونی

می توان گفت که :

اولاً مقنن در اعمال کیفر شلاق، در تعقیب هدف اجرای اجرای عدالت مطلقه است و اصلاح و بازپروری را تعقیب نمی کند، یعنی ممکن است که در مورد یا موارد خاصی ، در نتیجه اعمال و اجرای کیفر شلاق ، محکوم علیه متنبه شده و دوباره مرتکب جرم نگردد. امافی الواقع هدف این نیست ، حتی اگر معلوم شود که اجرای کیفر هیچ تاثیری در رفتار بعدی محکوم علیه، نخواهد شد و یا حتی تاثیر منفی و معکوسی هم خواهد گذاشت، مقنن هیچ تردیدی در اجرای کیفر به خود راه نمی دهد.زیرا در این مجازات نیز به این اعتبار که در صدر اسلام و سابقه فقهی ، تازیانه و شلاق مجازات تعزیری ، تلقی شده است نوعی قداست و الوهیت را مفروض میداند و لاجرم خود را ناگزیر از اجرای آن به شمار می آورد. بهترین دلیل این مدعا حکم فقهی « ضغث» است که در بند ج ماد 288 آیین دادرسی کیفری مورد حکم قرار گرفته است : «ج ـ بیمارانی که به تشخیص پزشک قانونی و یا پزشک معتمد دادگاه اجرای حکم موجب تشدید بیماری و یا تاخیر در بهبودی آنان گردد، در این مورد چنانچه امیدی به بهبودی بیمار نباشد و یا دادگاه مصلحت بداند یک دسته تازیانه و یا ترکه مشتمل بر تعداد شلاق که مورد حکم قرار گرفته است تهیه و یکبار به محکوم علیه زده میشود»پر واضح است که این طرز فکر ، مبتنی بر این فلسفه است که اعمال مجازات در واقع نوعی انجام تکلیف اجرای حکم دستور آسمانی است و منظور و مقصود دیگری در میان نمی باشد.

ثانیاً : در مجازات های مالی و نقدی به ویژه در جزای نقدی ، چون خواه ناخواه خصوصیت ارعاب نهفته است . (حتی در مزیت و برتری این مجازات بر سایر مجازاتها دانشمندان به حق گفته اند که مجازاتهای نقدی حتی در صورت تکرار هم جنبه عادی و تکراری بخود نمی گیرند و همیشه خصوصیت ارعاب و باز دارندگی را همراه دارند) می توان گفت که «هدف اصلاح و بازپروری » مورد نظر مقنن فعلی هم هست.

ثالثاً : در حبس های تعزیری به طوری که قبلاً عنوان نمودیم ، از آنجایی که اجرای این مجازات به عهده سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور میباشد و در آیین نامه سازمان زندانها مقرراتی وجود دارد که اگر مجریان دلسوزی موجود باشند، نهایتاً ممکن است به هدف اصلاح و بازپروری نائل آمد، می توان گفت که هدف از کیفرهای حبس، اصلاح و بازپروری محکوم علیه است نه انتقام گیری و صرفاً تحمیل نوعی رنج و مشقت بر او. در این راستا ، به عنوان مثال می توان به نقش و تاثیر جنون، در تحمیل این کیفر اشاره کرد. علاوه بر ماده 37 قانون مجازات اسلامی که در این خصوص است ، ماده 291 آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد:

بیماری محکوم علیه موجب توقف اجرای مجازات حبس نمی شود مگر اینکه به تشخیص دادگاه اجرای حکم ، موجب شدت بیماری و تاخیر در بهبودی محکوم علیه باشد که در این صورت با تشخیص پزشک قانونی یا پزشک معتمد و اخذ تامین متناسب ، اجازه معالجه در خارج از زندان را صادر می نماید و اگر محکوم علیه تامین ندهد به تشخیص پزشک و دستور دادگاه در زندان یا بیمارستان تحت نظر ضابطین دادگستری معالجه میشود.

تبصره ـ در صورت جنون ، محکوم علیه تا بهبودی در بیمارستان روانی نگهداری میشود. ایام توقف در بیمارستان جزء محکومیت وی محاسبه میشود.

همین که مقنن بستری شدن محکوم علیه بیمار در بیمارستان روانی اجزاء محکومیت وی به حساب می آورد، به روشنی مدلل می دارد که از مجازات حبس هدف اصلاح و بهبودی را تعقیب میکند و نه مثلاً انتقام گیری را اما اینک تا چه حد سازمان زندانها در وصول به این هدف و دسترسی به آن ، به کمک و یاری مقنن می شتابد و چه تعداد از زندانیان ، اصلاح و تربیت می شوند و یا چه تعدادی ، مجرمین حرفه ای و با تجربه میشوند، بررسی مستقلی را می طلبد که چند و چون آن از عهده این مقال خارج است.

5 ـ قضایی کردن مرحله اجرای حکم از آنجایی که درنظام قضایی صدر اسلام مرحله ، تحقیق و صدور حکم و مرحله اجرا از همدیگر متمایز نبودند و همان کسی که به اتهام رسیدگی میکرد، حکم کیفری را هم در صورت ثبوت صادر و به مرحله اجرا می گذاشت بنابراین طبیعی بود که مرحله اجرای حکم هم زیر نظر و تحت نظارت قاضی باشد.

در کنار سایر انگیزه ها، همین طرز تفکر، شاید انگیزه ای شده است که مقنن ، قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب را به تصویب برساند و به دنبال این هدف باشد که به یک فرد ، هم به اتهام مطروحه رسیدگی کند و هم حکم مقتضی صادر نماید و هم آن را به مرحلة اجرا بگذارد . هرچند که ضرورتهای موجود در جامعه و گستردگی و فزونی پرونده ها لامحاله مقنن را به قبول تقسیم کار ناچار ساخته و واحد مستقلی با کادر مستقل از کادر دادگاه ، برای اجرای احکام کیفری ، در نظر گرفته است النهادیه به نظر میرسد که مقنن فی الواقع درصدد آن بوده است که مرحله اجرای حکم را از دخالت نیروهایی که عنوان قضایی ندارند، دور ساخته و نظارت قاضی را از مرحله آغاز رسیدگی تا صدور حکم و اجرای آن گسترش دهد ، لذا در تبصره 2 ماده 26 آیین نامه ق . ت . د . ع . 1 مقرر داشته است که :« رئیس واحد اجرای احکام باید دارای پایه قضایی باشد» و ماده 15 آیین نامه موصوف ، واحد اجرای احکام را جزو بخش قضایی حوزه قضایی قلمداد نموده و در تبصره همین ماده پیش بینی شده است که رئیس حوزه قضایی ، میتواند اداره امور مذکور در متن ماده را متناسباً به عهده معاونین خود واگذار نماید. به طوری که قبلاً دیدیم معاونین حوزه قضایی از جمله رئیس واحد اجرای احکام از میان دارندگان پایه قضایی انتخاب میشوند به علاوه مقنن در ماده 28 آیین نامه ق . ت . د . ع . 1 صراحتاً مقرر می دارد :« قاضی صادر کننده حکم یا اجراییه می تواند در اجرای احکام خود حضور و نظارت داشته باشد، لکن در خصوص اجرای حکم رجم ، حضور قاضی صادر کننده حکمی الزامی است» مع الوصف احکام پیش بینی شده در تبصره 2 ماده 27 آیین نامه مزبور نیز ماده 282 آیین نامه دادرسی کیفری این قانون که اجرای احکام کیفری را به عهده ضابطین دادگساری قرار میدهد، به معنای عدول از این نظام تلقی میگردد علی ایحال قضایی کردن مرحله اجرای حکم ، آنگونه که در مقررات کنونی کشور به چشم میخورد به معنایی است که فوقاً توضیح داده شد و با قضایی کردن مرحله اجرای حکم که در برخی قوانین کشورها از جمله کشور فرانسه پیش بینی شده هر چند وجه شبهی ممکن است داشته باشد از جهت منظور و مقصودی که از این مرحله تصور است کاملاً تفاوت دارد. مثلاً ایجاد قاضی اجرای مجازاتها در حقوق فرانسه که تحولی عظیم در قضایی کردن مرحله اجرای محکومیت های کیفری پدید آورده یکی از این تفاوتها است این قاضی در اجرای روشهای اصلاحی و تربیتی و یا در زمانی در تمام زندانها و سایر موسسات علمی و حرفه ای و یا درمانی که محکومین نگهداری می شوند نظارت دارد. صدور دستور نگهداری محکوم در موسسات خاص و اجرای روش نیمه آزادی و به کارگماردن در خارج از زندان یا موسسه و تعیین ساعات ورود و خروج و شرایط خاصی که محکوم ملزم به اجرای آنها است و همچنین تعیین دستمزد محکومی که تحت رژیم آزادی قرار گرفته و میزان پولی که باید به صندوق زندان بپردازد از وظایف خاص قاضی اجرای مجازاتها است.

6 ـ مواد قانونی

از نقطه نظر موضوع بحث ، یعنی نحوه اجرای محکومیت های کیفری مواد مربوطه عبارتند از :

الف ـ در قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب

ماده 10 ـ تبصره ماده 12 ، ماده 19 ، ماده 22 ، شقوق و تبصره های ماده 22 ، بند الف بند دوم ماده 23 ، ماده 26 ، تبصره 3 ماده 26 و ماده 30 .

ب ـ در آیین نامه قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب

مواد مربوط به محکومیت های کیفری در این آیین نامه عبارتند از : تبصره ماده 8 ماده 13، 14، 15، 26 تبصره 2 ماده 27 ، 28 ، 32 .

ج ـ در قانون آیین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی انقلاب.

این قانون در 308 ماده تدوین وبه تصویب قوه مقننه رسیده است باب پنجم این قانون در دو فصل ،مربوط به اجرای احکام کیفری است. در فصل اول که مشتمل بر سه ماده می باشد (278 تا 280) احکامی که به مرحله اجرا در می آیند توضیح داده شده است و فصل دوم که ناظر به اشخاصی است که احکام را به مرحله اجرا در می آورند حاوی 20 ماده قانونی است که عبارتند از : 281، 282 ، 287، 281، 289، 290، 291، 292، 293، 295، 297، 298، 299، 300.

نتیجه گیری

برخی از صاحب نظران مدعی شده اند که درحقوق اسلام هدف از کیفر گناهکار و جنایتکار زجر و تعریز و مجرد تشفی خاطر اولیای دم نیست، بلکه غرض، تادیب و تهذیب اخلاق مجرم، به وجود آوردن جامعه سالم و به طور کلی حفظ و حمایت مردم از شرور و مفاسد اجتماعی و سقوط در پرتگاهها و رذائل اخلاقی است.

واقعیت این است که مقنن فعلی از کیفری قصاص به دنبال هدف انتقام و تلافی خصوصی است. در اجرای کیفر حدود نیز آنچه که برای مقنن در درجه اول اهمیت قرار دارد، نفس اجرای آنها است و به آثار مترتبه بر آنها اعم از سلبی یا ایجابی عنایت ندارد، وقتی مقنن جنون در مرحلة اجرای محکومیت را مانع اجرای حکم

نمی داند، گوئی به دنبال اجرای عدالت مطلقه آسمانی صرف نظر از عواقب و آثار احتمالی آن میباشد. در دیات نیز ـ اگر بتوان آن را مجازات تلقی کرد ـ جنون محکوم علیه مانع اجرای حکم نیست و از دارایی محکوم علیه اخذ میگردد.

در انواع محکومیت های تعزیری از قبیل شلاق ، جزای نقدی و حبس، ادعا میشود که هدف ، اصلاح و بازپروری محکوم علیه است. اما به نظر میرسد که مقنن در اعمال کیفر شلاق صرفاً به دنبال هدف اجرای عدالت آسمانی است و آثار جانبی احتمالی این کیفر ملحوظ نظر او نمی باشد ، حکم فقهی ، « ضغث» ( بند ج ماده 288 ق . آ . د . ک ) موید این استنباط است و نشان می دهد که مقنن برای مجازات شلاق به لحاظ سابقه فقهی نوعی قداست و الوهیت قائل است. در مجازاتهای مالی، از آن حیث که ذاتاً به گونه ای هستند که تکرار آن خوشایند افراد نیست و در هر حال واجد خصوصیت ارعاب می باشند می توان گفت که : از اعمال مجازاتهای نقدی هدف « اصلاح و بازپروری » مدنظر مقنن فعلی نیز هست.

در اعمال کیفرحبس، چنانچه مقررات پیش بینی شده در آیین نامه سازمان زندانها دربارة محکومین به حبس، به مرحلة اجرا گذاشته شود می توان گفت تا حدودی به هدف اصلاح و باز اجتماعی کردن بزهکار نزدیک خواهیم شد و در صورتی که زندانی کردن محکوم به مثابه عقد گشایی و تحقیر وی تلقی گردد، یا زمینه های انحراف بیشتر برای زندانی فراهم گردد، بلا تردید از این هدف دورتر خواهیم شد. به هر حال از مجموعه مقررات به روشنی

می آید که هدف مقنن فعلی از اجرای این کیفر، اصلاح بازپروری است.

از جهت قضایی کردن مرحلة اجرای حکم، مقنن فعلی مقررات خاصی را در آیین نامه قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب پیش بینی و تلاش کرده است که مرحلة اجرای حکم را از دخالت نیروهایی که عنوان قضایی ندارند دور ساخته یا نظارت قاضی را از مرحلة آغازین رسیدگی تا صدور حکم و اجرای آن گسترش دهد. اما مقصود اصلی از قضایی کردن مرحله اجرای حکم آن است که نهاد قضایی اجرای مجازاتها در سیستم قضایی کشور ایجاد گردد و مسئولیت آن به قضات دانشمند و متبحری محول گردد تا با نظارت مستمر بر اجرای محکومیت های حبس و تاثیر پذیری و اصلاح پذیری محکومین ، براساس اختیارات خاص، تصمیماتی را دربارة محکومین اتخاذ کنند، مثلاً بتوانند روش های خاص اصلاحی و تربیتی و درمانی را در تمامی زندانها و سایر موسسات علمی و حرفه ای اتخاذ کنند بتوانند دستور دهند تا محکومین در موسسات خاص نگهداری شوند از روش نیمه آزادی و به کار گماردن زندانیان در خارج از زندان و… استفاده کنند. از این حیث مقررات موضوعه کشور ما با کاستی های فراوان مواجه است و متاسفانه ، غالباً از اعمال کیفر حبس نیز هدف اصلاح و باز اجتماعی کردن محکوم به دست نمی آید.

کانال تلگرامی حقوقی