دربارة پژوهشهای تطبیقی قضائی و تقنینی، خاطر نشان شدیم که میتوان از قضات یا نمایندگان مجلس توقع داشت که در راستای ایفای وظایفشان، به مطالعات تطبیقی بپردازند.
ولی واقعیت این است که چنین توقعی، بندرت جنبة عملی به خود میگیرد.
کمتر دیده شده است که قضات یا مجلسیها برای این گونه کارها، وقت داشته باشند.
البته، نمیتوان هم مطلقاً ادعا کرد که در میان آنان، اشخاص با اهتمام به مطالعات تطبیقی وجود ندارد.
علتش نیز معلوم است.
امکان جمعآوری منابع مورد نیاز خارجی نه تنها برای کتابخانة معمولی یک دادگاه وجود ندارد، بلکه در مجالس قانونگذاری نیز کمتر به چشم میخورد.
بنابراین، از یک قاضی، حقوقدان یا عالم سیاسی معمولی که ابزار لازم برای مطالعة حقوق خارجی را در دست ندارد، نمیتوان چنین انتظاری داشت.
حتی اگر فرض کنیم چنین منابعی به طور کافی تهیه شده باشند، باز نیاز به متخصص حقوق تطبیقی به جای خود باقی است.
لذا، وظیفة هدایت و کمک علمی – تحقیقی، به عنوان یکی از وظایف و کارکردهای اصلی پژوهشگران و مؤسسات حقوق تطبیقی باقی خواهد بود.
در اینجا، میتوان از نقش موسسة آلمانی ماکس پلانک برای مطالعات بینالمللی و خارجی حقوقجزا نام برد، که براساس گفتة رئیس بخش حقوق جزای آن، در سال به طور متوسط 200 درخواست تهیة اطلاعات و گزارش تطبیقی از این مؤسسه میشود.
اما هرگاه سخن از پژوهش حقوقی تطبیقی با وصف علمی به میان میآید، چیزی بیش از صرف جمعآوری یک رشته اطلاعات از حقوق خارجی منظور میباشد.
نقش این گونه مؤسسات تطبیقی در تجزیه و تحلیل حقوقهای مختلف، مقایسة زمینههای تشابه و تفاوت میان آنها، کشف مدلها و ساختارهای اساسی حقوق جزا، اهمیت بسیار زیادی دارد.
از جمله اهداف متعددی که موجب تأسیس این گونه مؤسسات حقوق تطبیقی میشود، سه هدف علمی ذیل نمود بیشتری دارند.
اول آنکه، حقوق تطبیقی نظری، موجب تقویت درک و فهم ما از نظام حقوق داخلی میشود.
یکی از نویسندگان معروف حقوق جزای تطبیقی، نقش این خودشناسی را اینگونه توصیف میکند:
«تصور کنید طفلی برای اولین بار، نگاهش به آینه میافتد.
طفل به تصور اینکه طفل دیگری روبروی او قرار گرفته است، برانگیخته میشود؛ زیرا او اولین بار است که خودش را میبیند.
دربارة حقوق داخلی نیز وضع همینگونه است.
اگر خواسته باشیم خودمان را بهتر ببینیم، باید خارج از آینه قرار گیریم.»
مثال بالا دربارة اندیشههای حقوقی، بسیار گویاست.
دربارة نظامهایی که به تفکر حقوقی خود افتخار میکنند، این بازنگری لازم است؛ چرا که گاهی در مواجهه با سادهترین نظریههای حقوقی نظامهای دیگر، در میمانند.
پژوهشهای تطبیقی این هشدار را در پی دارند که اگر حقوقدانان فقط بخواهند به دانستههای خودشان اکتفا کنند و بدون نگاه به واقعیت خارجی صرفاً به کار نظری بپردازند، راه تعالی و توسعة نظام حقوقی خود را سد کردهاند.
از دیگر رسالتهای مهم پژوهش حقوق تطبیقی، توجهدادن حقوقدانان به «نقش ابزاری دکترین حقوقی» است؛ بدین گونه که مطالعات تطبیقی، تبدیل به معیار و ملاکی برای بررسی صحت تئوریهای حقوقی میگردند.
همچنین، تحقیقات نظری تطبیقی میتواند به قاضی کمک کند تا با فهم بهتر اهداف و حدود و ثغور نظام حقوقی خودی، در اجرای قانون موفقتر عمل کند.
چنین پژوهشهایی از بعد «سیاسی» نیز اهمیت دارند.
این اهمیت، در دو جنبه قابل مشاهده است:
اول، در تهیة طرحهای قانونی، که با مطالعات حقوق تطبیقی، قدرت انتخاب قوة مقننه افزایش مییابد.
در این زمینه، باید گفت که امروزه اصلاحات عمیق حقوقی در اغلب کشورها بدون بررسی تجربة دیگر نظامها در مواجهه با مشکلات و مسائل مشابه، تا حدی غیر عقلانی خواهد بود.
به عنوان مثال، باز میتوان از تجربه مؤسسة ماکس پلانک یاد کرد که یک سوم از فعالیت آن، به تهیة گزارشهای حقوق تطبیقی برای وزارتخانهها و پارلمانها اختصاص دارد.
تازهترین کار تطبیقی که در این مؤسسه انجام شده است، یکی گردآوری و ارزیابی ادلة اثبات دعوی در امور کیفری و دیگری بررسی روشهای کیفری مبارزه با فساد در نظامهای حقوقی مختلف است.
دومین جنبة سیاسی این گونه پژوهشها، نقش واسطهای آنها در همکاری بینالمللی است.
به عنوان مثال، میبینیم که «توافقنامة شنگن» (schengen agreement) در برداشتن مرزهای میان اعضای اتحادیة اروپا، در عمل بامشکلاتی روبرو شده و تاکنون اختلاف شدید اعضا را به همراه داشته است.
یکی از مهمترین علتهای آن را باید در این واقعیت جستجو کرد که تا به امروز، کمتر دربارة اهداف و ساختارهای متفاوت مربوط به تخفیفکیفری در کشورهای اتحادیه و نیز تفاوتهای نظام دادگستری آنها بررسی و تدقیق شده است.
ناآگاهی از ویژگیهای نظام حقوق خارجی، میتواند مانعی در راه گسترش همکاری بینالمللی درامور کیفری قلمداد شود.
و ممکن است این امر تا آنجا پیش برود که موجب توقف روند استرداد مجرمان و متهمان و قطع معاضدتهای قضائی متقابل دولتها شود؛ همان وضعیتی که در حال حاضر، میان جمهوری اسلامی ایران و اغلب کشورهای دنیا به چشم میخورد.
شاید تعداد موافقتنامههای همکاری قضائی ایران با دیگر کشورهای جهان، به تعداد انگشتان دست نرسد.
اگر از یک سو ما نمیتوانیم بفهمیم که دادگستری آمریکا چگونه میتواند علیه شرکتهای خارجی طرف معامله با ایران مجازات وضع کند.
از طرف دیگر برای آمریکاییها نیز این امر قابل فهم نیست که چگونه مطابق مادة 7 قانون مجازات اسلامی، دادگاههای ایران برای رسیدگی به هر نوع جرم ارتکابی ایرانیان در خارج، صلاحیت دارند.
خاصیت پژوهش تطبیقی نظری این است که در چنین مواردی، راه را برای فهم بهتر خود و دیگری باز مینماید و تا حدی از سوء تفاهمات، تکفیر و تخطئههای سیاسی جلوگیری میکند.
مطلب آخر و باز با اهمیت دیگری که وجود دارد، این است که در کانون همة‌اهداف کاربردی ذکر شده، مطالعات حقوق تطبیقی به مثابه یک رشتة علمی خاص؛ یعنی «نقش آن به عنوان یک تحقیق بنیادی»، نباید فراموش شود.
اما سؤالی که بلافاصله ممکن است مطرح شود، این است که آیا پژوهش حقوقی تطبیقی، بدون هیچ هدف کاربردی انجامپذیر است؟ بدون شک، پژوهشگری که بدون در نظر داشتن هدف کاربردی خاصی به مطالعه و تحقیق دشوار تطبیقی میپردازد، کارش از این حسن بزرگ برخوردار است که با استفاده از مقایسه ومقارنه، میکوشد ساختارها و خصایص نظام حقوقی دیگری را بدون هیچ توقع کاربردی محدود کننده، شناسایی کند.
پژوهشهای نظری حقوق تطبیقی، میتواند سه هدف با ارزش را دنبال کند:
اولین هدف، پدیدارشناسیحقوقجزا (phenomenology of criminal law)است.
کشف و شناخت مدل فراملی انواع بزهکاریها و همین طور سنجش عوامل مختلف آن به همراه پیشبینی تحولات آن در آینده، میتواند ثمرة این گونه رویکردهای پدیدار شناسانه در قلمرو جزا باشد.
نه تنها بدین وسیله میتوان به مصالح مورد حمایت قانونجزا پی برد، بلکه مهمتر از این، امکان تبادل و انتقال تجربیات مختلف جزایی میان نظامهای حقوقی درخصوص نحوة واکنش به پدیدههای مجرمانه به وجود میآید.
این چنین پدیدارشناسی، بیشتر در جهت نمودهای خارجی جرم است.
اما در مراحل بعدی، میتوان به طور عمیقتر و وسیعتری به مقایسة ساختارهای کلی حقوق جزا پرداخت، که به بطن مفاهیم حقوقجزا نزدیک شویم و ژرفتر و دقیقتر تفاوتها و اشتراکات نظامها را ملاحظه کنیم.
در مؤسسة ماکس پلانک با پیگیری مطالعات تطبیقی دربارة «علل موجهه و رافعة مسئولیت کیفری» به عنوان مسائل کلیدی در تئوری کلی جرم، اولین گام در این راه برداشته شده است، تا در مرحلة بعد با تجزیه و تحلیل ساختارهای کلی حقوقجزا تکمیل شود.
در صورتی که بتوان با این گونه مطالعات و بررسیها عقاید و نظریات مرتبط را قابل فهم کرد – یعنی مثل کاری که پیش از این به وسیله فرن لیست برای یافتن تئوری کلی حقوقجزا شروع شده بود -، واقعاً موفقیت بزرگی حاصل شده است.
سرانجام آنکه، نمیتوان از نقش فرهنگی پژوهشهای حقوق تطبیقی غافل شد.
مفاهیم اخلاقی حاکم برجامعه و همینطور واکنش دولت و جامعه نسبت به انحرافات ارزشی، در هیچ قلمرویی از حقوق، جز حقوق جزا نمود ندارد.
پس مطالعة تطبیقی، راهی به سوی شناخت فرهنگی جوامع تلقی میشود.
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی