احکامى که از طرف پیامبر اکرم(ص) اعلام گردیده است، سه گونه است:
1- احکامى که رسول خدا فقط مأموریت «ابلاغ» آن را داشته و مستقیماً از طرف خداوند مقرر شده است، مثل وجوب نماز، زکات، حج و ...
2- احکامى که پیامبر به عنوان «قاضى»، صادر نموده و به عنوان «حکم قضایى» به قضیه خاصى مربوط است، مثل حکم به مالکیت فردى در جریان یک مخاصمه، یا حکم به اجراى حدّ یا تعزیر نسبت به یک مجرم.
3- احکامى که رسول خدا بر مبناى «رهبرى» خویش جعل نموده و ناشى از اختیارات وى در ولایت و زعامت جامعه است، مثل فرمان به جهاد با یک گروه خاص، و یا صدور دستورالعملى در باره کیفیت جمعآورى و مصرف مالیات.
اساس این تقسیمبندى از قرنها پیش مورد قبول فقها بوده است.(67) این نکته نیز مورد اذعان آنها قرار دارد که همه احکام آن حضرت در باره «عبادات»، از باب «تبلیغ» حکم الهى بوده است ولى در زمینه مسایل اجتماعى، احکامى از حضرت وجود دارد که با ابهام روبهرو است و باید بر اساس قرائن و شواهد، نوعِ آن مشخص شود و چه بسا فقها برداشتهاى مختلفى از آن ارائه کردهاند.
از جمله این موارد، سخن پیامبر است که: «هر کس زمین مردهاى را آباد کند، از آنِ اوست».(68) برخى فقها این حدیث را بیانگر یک «حکم الهى» دانستهاند که توسط پیامبر «ابلاغ» شده است. از اینرو گفتهاند: از نظر قانون شرع، هر کس مجاز است که به احیاى زمین بپردازد و آن را تصاحب کند، و این کار نیازى به اذن خاص از سوى حاکم اسلامى ندارد. ولى اکثریت فقها بر این عقیدهاند که کلام رسول خدا، «حکم حکومتى» است و آن حضرت از موضع رهبرى جامعه، چنین اجازهاى را صادر کرده است لذا در هر عصر، امام و پیشواى آن زمان، حق دارد که مرزهاى مجاز و شرایط قانونى احیاى زمین را تعیین نموده و اعلام نماید. شیخ طوسى، ابن ادریس، محقق حلّى و علامه حلّى نظریه دوم را ترجیح دادهاند.(69)
همچنین پیامبر در بیان دیگرى، اعلام کرد: هر کس در جنگ دشمنى را بکشد، اسباب و لوازم شخصى مقتول را مالک مىشود.(70) برخى مانند ابن جنید، آن را «فتوا» تلقى کرده و جنبه «کلیّت» و شمول در آن دیدهاند.(71) ولى شیخ طوسى و علامه حلّى، آن را حکم حکومتى دانستهاند. شهید اول در ترجیح این دیدگاه مىگوید:
«این دستور در برخى جنگها صادر شده است لذا مربوط به آن بوده و قابل تعمیم نیست. به علاوه اصل اولى در باب غنیمت آن است که به همه تعلق دارد: «و اعلموا انما غنمتم من شى ...» و سخن پیامبر در باره لوازم شخصى مقتول با ظاهر آیه منافات دارد. به علاوه که چنین حکمى مىتواند به ترغیب و تحریض مسلمانان به قتل کفارى که اموال بیشترى به همراه دارند و بىاعتنایى نسبت به سرنوشت جنگ و غفلت از دشمنان بیانجامد و در نتیجه نظام جنگ را مختل نموده و یا انگیزههاى مادى را در میان مجاهدان زنده کند. بر خلاف آنکه پیشواى مسلمین، با توجه به مصالح خاص و شرایط ویژه، و به شکل موردى، چنین دستورى را صادر کند.»(72)
این تحلیل به صورت کامل مورد تأیید شهید ثانى نیز قرار گرفته است.(73) شیوه استدلال فقها در این گونه موارد نشان مىدهد که براى تشخیص کلیّت یک قانون و یا محدودیتهاى زمانى آن بر اساس مصالح متغیّر، ابتدا باید میزان انطباق آن را با «عمومات» و اصول اولیه که در کتاب و سنت وجود دارد، در نظر گرفت، و سپس «مورد» آن حکم و شرایط ویژه مربوط به فضاى صدور حکم را بررسى کرد، و در نهایت، مصالح و مفاسدى را که بر حکم مترتب مىشود، ارزیابى نمود. با بررسى این سه مرحله، «ماهیت حکم» و شعاع آن را مىتوان تشخیص داد. البته اگر نتوان بر اساس چنین بررسیهایى، حکومتى بودن حکم را احراز نمود و مورد، «مشکوک» تلقى شود، باید به سراغ قواعد دیگر رفت و برخى از فقها بر این عقیدهاند که چون اغلب احکام صادره از پیامبر، جنبه «تبلیغى» داشته است، لذا مورد مشکوک را به «غالب» باید ملحق ساخت و در نتیجه «فتواى شرعى» و «حکم کلى الهى» تلقى کرد.(74)
اینک بر اساس این مبانى باید در باره حکم قتل مرتد تأمل نمود و ماهیت آن را تحلیل کرد. قبلاً باید توجه داشت که این کیفر، بر خلاف مجازات سرقت، زنا و محاربه در قرآن کریم ذکر نشده است. همچنین تردیدى وجود ندارد که اگر قرآن به حکمى تصریح کند، ثبات و دوام آن مسلم است.
در قرآن کریم هرچند از ارتداد به عنوان یک عمل زشت و ناپسند یاد شده و پیامدهاى زیانبار آن در دنیا و آخرت گوشزد گردیده است ولى کیفر دنیوى آن تبیین نشده است و بر عقوبت معنوى و اُخروى آن تأکید شده است:
«و من یرتدد منکم عن دینه فیمت و هو کافر فاولئک حبطت اعمالهم فى الدنیا و الاخرة و اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون؛(75)
هر یک از شما که از دینش برگردد و در حال کفر بمیرد، اعمالش در دنیا و آخرت نابود مىشود و آنان اهل دوزخ بوده و در آن جاودانه خواهند ماند.»
در این آیه، با اینکه لحن بسیار شدیدى نسبت به مرتدان به کار گرفته شده است، ولى با آوردن قید «فیمت و هو کافر» - چنانچه در حال کفر بمیرند - اشاره شده است که راه نجات به روى آنها بسته نیست و قبل از مرگ از فرصت «رهایى از عقاب» برخوردارند و تنها در صورتى که ارتداد تا لحظه مرگ ادامه یابد و مرتد با کفر بمیرد گرفتار غضب الهى بوده و مجازات خواهد شد.(76)
متأسفانه عدهاى از فقها در این مسأله چندان پیش آمدهاند که گفتهاند با توبه، نه تنها مجازات دنیوى از او ساقط نمىشود بلکه توبه مرتد به طور کلى در نزد خداوند غیر قابل قبول است. به گونهاى که این سخن به عنوان «فتواى مشهور» بین اصحاب تلقى شده است!(77) این نظریه، نمونهاى از موارد غفلت از قرآن در زمینه پژوهشهاى فقهى است. به خصوص که در سوره آلعمران به صراحت قبول توبه مرتدان مطرح شده است:
«کیف یهدى اللَّه قوماً کفروا بعد ایمانهم ... اولئک جزاؤهم اَنَّ علیهم لعنة اللَّه و الملائکة و الناس اجمعین خالدین فیها لا یخفّف عنهم العذاب و لا هم ینظرون اِلّا الّذین تابوا من بعد ذلک و اصلحوا فان اللَّه غفور رحیم؛(78)
چگونه خداوند قومى را که پس از ایمانشان کافر شدند هدایت مىکند؟ ... آنان سزایشان این است که لعنت خدا و فرشتگان و مردم، همگى بر ایشان است، در آن جاودانه بمانند، نه از عذاب ایشان کاسته گردد و نه مهلت یابند. مگر کسانى که پس از آن توبه کردند و درستکارى پیشه کردند که خداوند آمرزنده مهربان است.»
به هر حال، با عدم تعیین مجازات دنیوى ارتداد در قرآن،(79) اول دستورى که در این باره وجود دارد، حکم پیامبر به «قتل مرتد» است:
«من بدّل دینه فاقتلوه؛
هر کس دینش را تغییر داد بکشیدش».(80)
این حدیث هرچند در «متون معتبر حدیثى» شیعه دیده نمىشود، ولى استناد به آن در «متون فقهى» شایع است.(81)
اینک این سؤال مطرح است که آیا این حکم، به عنوان یک حکم حکومتى از طرف پیامبر صادر شده است و رسول خدا به عنوان زمامدار جامعه اسلامى چنین مجازاتى را براى مرتدان تعیین کرده است و یا این کیفر، از «حدود الهى» بوده و پیامبر آن را ابلاغ کرده و به اجرا گذارده است؟
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی