به استناد ماده 93 قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب 1307: «هرگاه به واسطه اقدامات غیرقانونی مامورین اجراء خساراتی بر اشخاص وارد شود، مامورین موافق قانون مجازات به تادیه خسارت محکوم می شوند.»
همچنین، طبق ماده 92 این قانون: «هرگاه به مدعی العموم معلوم شود که مدیر یا مامور اجراء وجوهی را که در نزد او امانت بوده، تفریط کرده است، فوراً از محکمه که مامور در نزد آن ماموریت دارد قرار توقیف (بازداشت) او را تا وقتیکه وجوه تفریط شده پرداخت شود، تقاضا خواهد کرد، بعلاوه به محکمه صالحه جلب و موافق قانون، مجازات خواهد شد».
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی
هرگاه در حین انجام حکم نسبت به مامورین اجراء مقاومت یا سوء رفتار می شود، می توانند حسب مورد، از مامورین انتظامی برای اجرای حکم کمک بخواهند. مامورین مزبور مکلف به انجام آن می باشند و اگر انجام ندهند مامور اجراء در این خصوص صورت مجلسی تنظیم و توسط مدیر اجراء برای تعقیب به مرجع صلاحیتدار فرستاده می شود.
اگر نسبت به مامور اجراء هنگام انجام وظیفه توهین یا مقاومت شود، مامور مزبور صورت مجلس مربوطه را تنظیم و در صورتیکه شهود و مامورین انتظامی حضور داشته باشند به امضاء آنها می رساند و سرانجام، کسانیکه مانع انجام وظیفه مامور اجراء شوند، علاوه بر مجازات مطابق قانون جزاء، مسئول خسارات ناشی از عمل خود نیز می باشند. (مواد 14 تا 17 ق.ا.ا.م)
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی
اجرای احکام دادگاه عام است، ولی اجراء در مورد اسناد لازم الاجراء خاص است و فقط در خصوص اسناد رسمی و چک، آن هم تحت شرایطی پذیرفته شده است.
مرجع اجرای احکام دادگاه، مامورین اجراء و ضابطین دادگستری می باشند، ولی مرجع اجرای اسناد لازم الاجراء، دایره اجرای سازمان ثبت اسناد و املاک می‌باشد.
در اجرای احکام ابتدا باید حکمی صادر و قطعیت پیدا کند، سپس درخواست اجراییه و ابلاغ اجراییه شود و در پی آن، از جانب مامورین اجرای تحت امر دادگاه به موقع اجراء گذاشته شود، ولی در مورد اجراء ثبت از طریق دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و نیز از طریق ادارات ثبت اجراء خواهد شد.
موضوع اجراییه دادگاهها عام است و شامل همه احکام قطعیت یافته صادره از دادگاهها می شود، ولی موضوع اسناد رسمی خاص است و فقط مربوط به مفاد اسناد رسمی و در حکم اسناد رسمی می گردد.
موضوع رد دادرس در خصوص احکام دادگاهها قابل تصورات ولیدر مورد دایره اجراء چنین وصفی وجود ندارد. در مورد اجرای احکام موضوع سابقه محکومیت کیفری و یا حقوقی مطرح می شود و در نتیجه، موجب محرومیتهای اجتماعی می‌گردد، ولی در مورد اجراء مفاد اسناد رسمی چنین نیست.
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی
اجرای احکام مدنی موکول به درخواست ذینفع است ولی احکام کیفری اصولاً از تکالیف و وظایف اجراء محسوب است و راساً به محض قطعیت بموقع اجراء گذاشته می شود.
اجرای احکام مدنی در مواردی که اعلامی است نیازمند صدور اجراییه و ابلاغ آن است لیکن در احکام کیفری بدون صدور اجراییه و ابلاغ آن به موقع اجراء گذاشته می‌شود.
احکام مدنی متضمن ایفاء تعهد، پرداخت دین، الزام به تنظیم سند، انجام فعل و یا ترک فعل و مانند آن است، ولی احکام کیفری متضمن اعمال نوعی از مجازات مانند حبس، شلاق، پرداخت جزای نقدی و تبعید و… می باشد.
اجرای احکام مدنی متضمن هزینه های اجرائی است که محکوم علیه باید بپردازد و در صورت امتناع وی، توسط محکوم له پرداخت و در نهایت از محکوم علیه وصول می‌گردد. این هزینه ها عبارتند از: دستمزد کارشناس، اجرت نگهداری و حفاظت اموال توقیف شده از محکوم علیه، هزینه حمل و نقل اموال توقیف شده و سایر هزینه های ضروری برای توقیف و فروش اموال محکوم علیه، ولی در خصوص اجرای احکام کیفری چنین وضعی وجود ندارد، مگر در خصوص دعاوی کیفری که منتهی به ضرر و زیان و خسارات ناشی از جرم شده است که در قسمت اخیر نیز به استناد رای وحدت رویه شماره 582، مورخ 2/12/1371 موضوع، حقوقی محسوب و مستلزم تقدیم دادخواست با رعایت شرایط آن است.
حکم کیفری موجب سابقه کیفری می کردد و گاه باعث محرومیت از خدمات اجتماعی می شود ولی احکام حقوقی چنین وضعیتی ندارد.
اجرای احکام مدنی مستلزم پرداخت حق اجراء از سوی محکوم علیه و شخصی است که اجراییه علیه او صادر شده است، اما در مورد احکام کیفری چنین حقی پیش بینی نشده است. (حق اجراء عبارت از حقی است که قانون به ازای خدمات اجرایی پیش بینی کرده است. این حق در دعاوی مالی برابر پنج درصد محکوم به ویانیم عشر و در دعاوی غیرمالی از ده هزار ریال تا پنجاه هزار ریال به تشخیص دادگاه می باشد).
در احکام مدنی، اعلام گذشت در هر مرحله باعث موقوف الاجراء شدن حکم می‌گردد و به عبارت دیگر موجب مختومه شدن پرونده می شود اما در احکام کیفری بستگی به نوع جرم دارد و اگر از جرایم قابل گذشت باشد پس از اعلام گذشت، اجرای مجازات موقوف می شود و اگر جزء جرایم غیر قابل گذشت باشد، دادگاه صادر کننده حکم قطعی می تواند مجازات را تخفیف دهد.
همچنین در جرایم تعزیری، چنانچه محکوم علیه از درخواست تجدید نظر خواهی انصراف بدهد، نسبت به تخفیف اقدام می شود. در خصوص چک بلامحل نیز در صورت اعلام رضایت شاکی، اجرای حکم موقوف و فقط یک سوم از یک چهارم مبلغ چک از وی به نفع دولت اخذ می گردد. عفو در احکام کیفری اعم از عام یا خاص موثر است ولی مبحث عفو در احکام مدنی وجود ندارد.
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی
به استناد قسمت اخیر ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی: «احکام دادگاههای دادگستری وقتی به موقع اجراء گذارده می شود… که محکوم له یا نماینده و یا قائم مقام قانونی آنان کتباً این تقاضا را از دادگاه بنماید»، «البته این ماده ناظر به احکام اعلامی است و در خصوص احکام اعلانی نیازی به چنین تقاضایی ندارد، همچنین در مورد احکامی که سازمانها و موسسات دولتی و وابسته بدولت طرف دعوی نبوده، ولی اجرای حکم باید بوسیله آنها صورت گیرد، صدور اجراییه بنا به صراحت ماده 4 ق.آ.د.م لازم نیست و سازمانها و موسسات مزبور مکلفند حکم را به دستور دادگاه اجراء کنند. این دستور می تواند ذیل حکم صادر بوده باشد، همچنین ممکن است پس از صدور حکم در برگ جداگانه ای نوشته و به سازمان مربوط ابلاغ گردد.