پیش از ورود در بحث، به نظر میرسد که درآمدی معناشناختی در مورد واژگان تساوی، تشابه و عدالت، مورد نیاز باشد.
در المنجد، تساوی به معنای تمائل و تشابه آمده است. در منطق، متساوی به دوشیء گفته میشود که از حیث کمیت، واحد باشند.
تشابه نیز از ریشه شبه است به معنای مثل و جمع آن اشباه است.[1]
شریف جرجانی در تعریف عدل میگوید: عدل مصدر است و به معنای عدالت میباشد یعنی اعتدال و راست قامتی و میل به حق. عدل امری بین افراط و تفریط است …
اما راغب اصفهانی در تعریف عدل آن را تقسیم، بهره و سهم به طور مساوی میداند که بر دو گونه است:
1- عدل مطلق: که حسن عقلی دارد و در زمان، نسخ نمیشود و به هیچ وجه تجاوز توصیف نمیشود، مثل نیکی به کسی که به تو نیکی کرد و ترک آزار از کسی که دست از آزار تو بر داشته است.
- عدالت شرعی که ممکن است در زمانی نسخ گردد مثل قصاص.[2]
عدل به معنای تساوی و نفی هر گونه تبعیض است،[3] گاهی میگویند فلانی عادل است، منظور این است که هیچگونه تفاوتی میان افراد قائل نمیشود. بنابراین عدل یعنی مساوات.
این تعریف نیازمند به توضیح است، اگر مقصود این باشد که عدالت ایجاب میکند که هیچگونه استحقاقی رعایت نگردد و با همه چیز و همه کس به یک چشم نظر شود این عدالت عین ظلم است. اگر اعطاء بالسویه عدل باشد منع بالسویه هم عدل خواهد بود.
و اما اگر مقصود این باشد که عدالت یعنی رعایت تساوی در زمینه استحقاقهای متساوی، البته معنی درستی است، عدل ایجاب میکند اینچنین مساواتی را و اینچنین مساوات از لوازم عدل است. ولی در این صورت بازگشت این معنی به معنی دیگری است به این ترتیب که: عدل یعنی رعایت استحقاقها، اعطا کردن به هر ذی حقی آنچه استحقاق آن را دارد، معنی حقیقی عدالت اجتماعی بشری، یعنی عدالتی که در قانون بشری باید رعایت شود و افراد بشر باید آنرا محترم شمارند همین معنی است.[4]
عدالت و برابری بر حسب رویکردهای مختلف علمیاز قبیل سیاست، اخلاق و اقتصاد معانی مختلفی پیدا میکند، آنچه در این نوشتار مورد نظر است، بررسی این واژگان در حوزه مباحث زنان است.
جنسیت مهمترین دیدگاهی است که در تفسیر واژگان تساوی و عدالت تأثیر گذار است. مسئله اینست که آیا با وجود تمایز جنسی میان زن و مرد، تساوی میان این دو امکانپذیر است؟
در جواب به این سوال نظرگاههای متفاوتی ارائه گشته که دو رویکرد مهم آن به این قرار است:
الف: جنسیت هیچ نقشی در اصل انسانیت ندارد به این معنا که موجب نقص و کمال یا شدت و ضعف در انسان بودن نمیشود ولی با این وجود در حقوق و وضع قوانین تأثیرگذار است و موجب تفاوت حقوقی میگردد.
ب: جنسیت، نه تنها در اصل انسانیت، بلکه در مسائل حقوقی نیز تأثیرگذار نیست رویکرد اول در جهان بینی الهی و رویکرد دوم در جهان بینی غیر الهی دنبال میشود.
در اثبات رویکرد اول ضروری است دیدگاه اسلام نسبت به زن بررسی شود.
2- مقام زن در جهانبینی اسلامی[5]
اسلام زن را چگونه موجودی میداند؟ آیا از نظر شرافت و حیثیت انسانی او را برابر با مرد میداند یا او را جنس پستتر میشمارد؟
الف- زن انسانی همچون مرد
با مطالعه متون اسلام و بویژه قرآن کریم به خوبی روشن میشود که از نظر اسلام، زن انسانی است همچون مرد، با همه ویژگیها و لوازم انسانیت. از نظر اسلام، اصولاً انسانیت انسان، به روح او وابسته است و نه تن او، و روح انسانی به مذکر و مؤنث تقسیم نمیشود. این همسانی مرد و زن در برخورداری از انسانیت را، از ابعاد مختلف و گوناگون، در متون دینی میتوان یافت.
- در آفرینش زن و مرد، در آفرینش کاملاً یکسان و مساویاند، هم نسبت به مبدأ و چگونگی آفرینش و هم نسبت به هدف آفرینش.
- از نظر مبدأ آفرینش
قرآن کریم تصریح میفرماید که در نخستین آفرینش، زنان از همان آفریده شدهاند که مردان[6]. و امام باقر علیهالسلام نیز در روایتی بر همین نکته تأکید ورزیدهاند[7].
از نظر هدف آفرینش: زن به خاطر همان هدف آفریده شده است که مرد برای آن آفریده شده است. این همسانی، هم نسبت به هدف غایی از آفرینش نوع انسان صادق است و هم نسبت به هدف نزدیک مربوط به آفرینش هر یک از دو صنف زن و مرد.
از یک سو در برخی آیات قرآن هدف غایی و نهایی آفرینش انسان و از جمله زن، استکمال او در پرتو عبادت معرفی شده است[8] و در برخی آیات دیگر به تصریح و به تأکید، برابری زن و مرد در بهرهمندی از مزایای سلوک راه تکامل و عبودیت و یا ابتلا به عذابهای ناشی از مخالفت با این راه را، اعلام نموده است و سرنوشتی واحد را برای مؤمن و مؤمنه، صالح و صالحه، و یا کافر و کافره و مشرک و مشرکه معرفی کرده است[9]. از سوی دیگر، نسبت به هدف آفرینش هر یک از دو جنس زن و مرد، تسکین و آرامش یافتن هر یک را در کنار دیگری، به عنوان هدف معرفی فرموده است.[10] همان طور که زن را آرامش بخش مرد معرفی کرده، آرامش خود او را نیز در کنار مرد تأمین نموده است. لحن آیات قرآن در این زمینه بگونهای است که در عین اعلام نیاز هر یک از زن و مرد به دیگری، به اصالت و استقلال هر یک از دو صنف اشاره داشته و هیچ صنفی را طفیلی صنف دیگر قرار نمیدهد.
- در داشتن استعدادها و امکانات
نتیجه طبیعی همانندی زن و مرد در آفرینش و اتحاد در ماهیت انسانی، آن است که هر دو برای رسیدن به تکامل و هدف نهایی آفرینش انسان، از استعدادها و امکانات یکسانی برخوردارند و زن یا مرد بودن، موجب هیچگونه مزیت و یا محرومیتی نمیشود، هر دو از روح الهی[11]بهرهمندند و هر دو از ساختاری معتدل برخوردار.[12] هر دو دارای ابزار شناختی و ادراکی یکسانی هستند[13]و نهاد هر دو بر فطرت الهی[14] سرشته شده است. هر دو حاصل امانت الهی[15] و هر دو دارای وجدان اخلاقیاند[16]، آسمان و زمین و آنچه در آنست، خورشید و ماه و شب و روز به یکسان مسخر هر دو قرار داده شده است[17] و هر دو یکسان از تعالیم الهی[18] و نعمت بیان[19] بهرهمندند و بالاخره هر دو همانند هم و در کنار هم مخاطب خداوند و پیامبران و بهرهمند از هدایت آنان قرار گرفتهاند.[20]
د رموانع راه تکامل
موانعی که بر سر راه تکامل هر یک از زن و مرد قرار دارد نیز یکسان است و از این جهت بین آن دو اختلافی نیست. به عنوان مثال، قرآن کریم، همراه با ذکر مصادیق مختلفی، نفس حیوانی[21] و شیطان[22] را به یک گونه به عنوان موانع راه تکامل مرد و زن معرفی میکند.
ب) زن با ارزشی همچون مرد
لازمه و نتیجه تساوی مرد و زن در آفرینش و ماهیت انسانی و برخورداری از استعدادها و امکانات مساوی و امکانات برابر در پیمودن راه تکامل، تساوی ارزشی زن و مرد است. زن با کسب کمالات، به همان سان ارجمند خواهد بود که مرد، و با کسب رذایل، همان گونه ضد ارزش خواهد شد که مرد. و این افزون بر آن ارزش ذاتی است که هر دو به لحاظ بهرهمندی از روح الهی، به یکسان از آن بهرهمندند. در اینجا سخن از ارزشها یا ضد ارزشهای اکتسابی است. زنان در بهرهمندی از ارزشهایی همچون ایمان، سبقت در ایمان، عمل صالح، تقوا، هجرت، علم و دانش، با مردان تفاوتی ندارند.
قرآن کریم برای رفع هر گونه ابهام، نه تنها در بسیاری از موارد به تفصیل اما به یکسان از مردان و زنان بهرهمند از این اوصاف ارزشی نام میبرد[23] بلکه در هنگام ارائه الگوهای مثبت و منفی، از زنان نیک و بد در کنار مردان نیک و بد یاد میکند به عنوان مثال، از حضرت حواء همسر حضرت آدم(ع)، ساره همسر حضرت ابراهیم(ع)، مادر یحیای پیامبر، همسر حضرت زکریا، مادر مریم همسر عمران، حضرت مریم مادر حضرت عیسی(ع)، مادر و خواهر حضرت موسی(ع)، آسیه همسر فرعون مصر، دختران شعیب پیامبر (ع) و بلقیس ملکه سبا به نیکی یاد میکند و در برابر از زن نوح، زن لوط، زن ابی لهب به زشتی نام میبرد، و در این مسیر تا آنجا پیش میرود که زنانی پاک و مؤمن، همچون آسیه و مریم را به عنوان الگوی مؤمنین[24] و زنانی همچون همسر نوح و همسر لوط[25] را به عنوان الگوی کافرین معرفی میفرماید و با این معرفی، استقلال شخصیت وی را نیز چه مثبت و چه منفی به نمایش میگذارد.
ج- انکار نظرات تحقیرآمیز نسبت به زن[26]
یکی از نظریات تحقیرآمیزی که در گذشته وجود داشته است و در ادبیات جهان آثار نامطلوبی بجا گذاشته است اینست که زن عنصر گناه است، از وجود زن شر و وسوسه بر میخیزد، زن شیطان کوچک است، میگویند در هر گناه و جنایتی که مردان مرتکب شدهاند زنی در آن دخالت داشته است، میگویند مرد در ذات خود از گناه مبرا است و این زن است که مرد را به گناه میکشاند، میگویند شیطان مستقیماً در وجود مرد راه نمییابد و فقط از طریق زن است که مردان را میفریبد، شیطان زن را وسوسه میکند و زن مرد را، میگویند آدم اول که فریب شیطان را خورد و از بهشت سعادت بیرون رانده شد از طریق زن بود، شیطان حواء را فریفت و حواء آدم را.
قرآن داستان بهشت آدم را مطرح کرده ولی هرگز نگفته که شیطان یا مار حواء را فریفت و حواء آدم را، قرآن نه حواء را به عنوان مسئول اصلی معرفی میکند و نه او را از حساب خارج میکند، قرآن میگوید به آدم گفتیم خودت و همسرت در بهشت سکنی گزینید و از میوههای آن بخورید،[27] قرآن آنجا که پای وسوسه شیطانی را به میان میکشد ضمیرها را به شکل تثنیه میآورد میگوید: فوسوس لهما الشیطان[28]، شیطان آندو را وسوسه کرد فدلاً هما بغرور [29]، شیطان آن دو را به فریب راهنمایی کرد و قاسمهما انی لکما من الناصحین[30] شیطان در برابر هر دو سوگند یاد کرد که جز خیر آنها را نمیخواهد.
به این ترتیب قرآن با یک فکر رایج آن عصر و زمان که هنوز هم در گوشه و کنار جهان بقایایی دارد سخت به مبارزه پرداخت و جنس زن را از این اتهام که عنصر وسوسه و گناه و شیطان کوچک است مبرا کرد.
یکی دیگر از نظریات تحقیرآمیزی که نسبت به زن وجود داشته است در ناحیه استعدادهای روحانی و معنوی زن است، میگفتند زن به بهشت نمیرود، زن مقامات معنوی و الهی را نمیتواند طی کند، زن نمیتواند به مقام قرب الهی آن طور که مردان میرسند برسد.
قرآن در آیات فراوانی تصریح کرده است که پاداش اخروی و قرب الهی به جنسیت مربوط نیست، به ایمان و عمل مربوط است، خواه از طرف زن باشد یا از طرف مرد[31].
قرآن درباره مادر موسی (ع) میگوید: ما به مادرموسی (ع) «وحی» فرستادیم که کودک را شیر بده و هنگامیکه بر جان او بیمناک شدی او را به دریا فکن و نگران نباش که ما او را به سوی تو بازپس خواهیم گردانید.[32]
قرآن درباره مریم مادر عیسی (ع) میگوید کار او به آنجا کشیده شده بود که در محراب عبادت همواره ملائکه با او سخن میگفتند[33] و گفت و شنود میکردند، از غیب برای او روزی میرسید[34] تا آنجا که زکریا در مقابل مریم، مات و مبهوت مانده بود.
یکی دیگر از نظریات تحقیرآمیزی که نسبت به زن وجود داشته است، مربوط به ریاضت جنسی و تقدس تجرد و عزوبت، است.
چنانکه میدانید در برخی آیینها رابطه جنسی ذاتاً پلید است. بعقیده پیروان آن آئینها تنها کسانی به مقامات معنوی نائل میگردند که همه عمر مجرد زیست کرده باشند، ریشه افکار ریاضت طلبی و طرفداری از تجرد و عزوبت، بدبینی به جنس زن است، محبت زن را جزء مفاسد بزرگ اخلاقی به حساب میآورند. .
اسلام با این خرافه سخت نبرد کرد، ازدواج را مقدس و تجرد را پلید شمرد، اسلام دوست داشتن زن را جزء اخلاق انبیاء معرفی کرد[35].
پیغمبر اکرم (ص) میفرمود: من به سه چیز علاقه دارم، بوی خوش، زن، نماز.
برتراند راسل میگوید: در همه آئینها نوعی بدبینی به علاقه جنسی یافت میشود مگر در اسلام، اسلام از نظر مصالح اجتماعی حدود و مقرراتی برای این علاقه وضع کرده اما هرگز آنرا پلید نشمرده است.
از آنچه گفته شد معلوم شد، اسلام از نظر فکر فلسفی و از نظر تفسیر خلقت نظر تحقیرآمیزی نسبت به زن نداشته است بلکه آن نظریات را مردود شناخته است. اکنون نوبت آنست تا تفاوتهای زن و مرد و فلسفه عدم تشابه حقوقی زن و مرد بیان شود.
3- تفاوت زن و مرد در قانون خلقت
تفاوت زن و مرد هم از نظر جسمیو بدنی و هم از نظر روحی و عاطفی آنقدر روشن است که انکار آن، همچون انکار بدیهیات است. حقیقت آنست که واقعیات عینی تابع احساسات و قضاوت انسان قرار ندارند.
البته واضح است که مردان از این تفاوتهای طبیعی و ذاتی سوء استفاده نمودهاند ولی این سوء استفاده نمیتواند دلیلی بر نفی این تفاوتها باشد بلکه با شناخت تفاوتها میتوان به تنظیم روابط حقوقی عادلانهای متناسب با این واقعیات برای زن و مرد اقدام نمود.
قبل از بیان برخی از این ویژگیها باید به این نکته مهم توجه داشت که از دیدگاه اسلام، این تفاوتها به هیچ وجه به این که مرد یا زن جنس برتر است و دیگری جنس پایینتر و پستتر و ناقصتر مربوط نیست. قانون خلقت از این تفاوتها منظور دیگری داشته است. با این هدف که پیوند خانوادگی زن و مرد را محکمتر کند و حقوق و وظایف خانوادگی را میان زن و مرد تقسیم کند. قانون خلقت تفاوتهای زن و مرد را به منظوری شبیه اختلافات میان اعضای یک بدن ایجاد کرده است. اگر قانون خلقت هر یک از چشم و گوش و دست و ستون فقرات را در وضع مخصوصی قرار داده است نه از آن جهت است که با یک چشم به آنها نگاه نکرده و نظر تبعیض داشته است.[36]
خلاصه آنکه این نوع اختلافات بین زن و مرد، تأثیری در ماهیت و ارزشهای انسانی آنها نداشته، بلکه آیتی از حکمتهای آفریدگار است. تفاوتی حکیمانه و تناسبی سازگارانه است که نوع انسان را به دو صنف زن و مرد تقسیم کند تا هر یک مکمل وجود دیگری شود نه آن که موجب قضاوتی ارزش گذارانه و یا تبعیض ظالمانه در حقوق گردد.
پس از بیان این مقدمه اینک به بیان برخی از مهمترین ویژگیها و تفاوتهای زن و مرد پرداخته میشود.
الف: تفاوتهای جنسی و بدنی
یکی از اختلافات جسمیمرد و زن، اختلاف اندامیمربوط به تولید نسل است بر اساس این اختلاف طبیعی نقش پدر در تولد فرزند بسیار ضعیفتر و کم اهمیتتر از نقش مادر است که میبایست در مدتی طولانی نزدیک به 9 ماه جنین را پرورش دهد.
اختلاف اندامیدیگر به تغذیه فرزند مربوط میشود، زن به گونهای آفریده شده است که به طور طبیعی قادر است فرزند خود را در دو مرحله به بهترین شکل تغذیه کند و بهترین و مناسبترین غذاها را در اختیار او قرار دهد. یکی مرحله جنین و دیگری مرحله پس از تولد و تغذیه طفل با شیر مادر.
سومین اختلاف جسمی- در درجه غالب- به قدرت و نیروی بدنی و چگونگی رشد مربوط میشود:
«مرد به طور متوسط درشت اندامتر است و زن کوچک اندامتر، مرد بلندقدتر است و زن کوتاهتر، مرد خشنتر است و زن ظریفتر، صدای مرد کلفتتر و خشنتر و صدای زن نازکتر، رشد بدنی زن سریعتر و رشد بدنی مرد بطیتر است، مقاومت زن در مقابل بسیاری از بیماریها از مقاومت مرد بیشتر است، زن زودتر از مرد به مرحله بلوغ میرسد و و زودتر از مرد هم از نظر تولید مثل از کار میافتد. مغز متوسط مرد از مغز متوسط زن بزرگتر است ولی با در نظر گرفتن نسبت مغز به مجموعه بدن، مغز زن بزرگتر است، ضربان قلب زن از ضربان قلب مرد سریعتر است»[37].
ب: تفاوتهای روحی و عاطفی
«این تفاوتها دو گونه است، کمیو کیفی. مقصود از تفاوتهای کمیآن دسته از ویژگیهایی است که هر یک از زن و مرد، به دلیل انسان بودن از آن برخوردارند و از این جهت مطلقاند و در آن تضایفی نیست ولی در مقدار برخورداری در مقام مقایسه، بیشتر و دیگری کمتر برخوردار است. اختلاف در درجه تعقل، حزم و دوراندیشی، محاسبهگری و امثال آن و نیز عاطفه، احساسات و مهرورزی، مهمترین نمونه این نوع از تفاوتهاست در اغلب موارد- و نه همیشه- مردان از تعقل، حزم و دوراندیشی بیشتری برخوردارند و متقابلاً زنان از عاطفه و احساسات زیادتری بهرهمندند.
مقصود از تفاوتهای کیفی، ویژگیهایی است که به انسان بودن زن و مرد مربوط نمیشود، بلکه به زن یا مرد بودن انسان مربوط میگردد، عالیترین نمونه این تفاوتها، نوع احساسات هر یک از زن و مرد نسبت به دیگری است که در اختلاف بین زن و مرد، در دل ربایی و دل دادگی، حمایت خواهی و حمایتگری تجلی مییابد و جالب اینجاست که دست آفرینش، همه وسایل دلربایی را به زن عطا کرده است. چنانکه همه ابزار لازم برای حمایتگری را نیز به مرد بخشیده است»[38].[1] - ابن منظور، ج 7، ص 23، و اشبه الشیء الشیء، ماثله
[2] - سیدی، سیدحسین، معناشناسی واژگان قرآن، ترجمه: انتشارات آستان قدس رضوی، چاپ اول، 1380، ص 150.
[3] - مطهری، مرتضی، کتاب عدل الهی، انتشارات اسلامی، چاپ نهم 1356، صص 69-70.
[4] - همان، ص 71.
[5] - برداشت از کتاب نظام حقوق زن در اسلام، نوشته استاد مطهری و کتاب فلسفه حقوق نوشته مصطفی دانش پژوه.
[6] - یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها، نساء/1
هوالذی خلقکم من نفس واحده و جعل منها زوجها لیسکن الیها، اعراف/189
[7] - ابو مقدام گوید از امام- علیه السلام- پرسیدم، خدا از چه حواء را بیافرید؟ فرمود: دیگران چه میگویند. گفتم: آنان معتقدند خدا حواء را از دنده مرد خلق کرد. فرمود: دروغ میگویند: آیا خداوند ناتوان بود که حواء را خلق کند. گفتم: پس حواء چگونه خلق شد؟ فرمود: خدا مشتی از خاک زمین برداشت و از آن آدم را بیافرید و از بقیه آن حواء را خلق کرد. صدوق، من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص 379، مجلسی، بحارالانوار، ج 11، ص 116
[8] - ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، والذاریات / 56.
[9] - نساء/124، توبه/72، احزاب/35، فتح/5، حدید/1،12،13، یس/56، مؤمن/8، بقره، 221.
[10] - هوالذی خلقکم من انفسکم ازواجاً لتسکنوا الیها و جعل بینکم موده و رحمه، روم/21.
[11] - فاذا سویته و نفخت فیه من روحی حجر/29، ص /72.
[12] - لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. یس/4
[13] - والله اخرجکم من بطون امهاتکم لاتعلمون شیئاً و جعل لکم السمع و الابصار و الافئده لعلکم تشکرون نحل/78.
[14] - فاقم وجهک للدین حنیفاً فطره الله التی فطر الناس علیها، روم/30
[15] - انا عرضنا الامانه علی السمواتُ الارض و الجبال فابین ان یحملها و اشفقن منها و حملها الانسان، احزاب/72.
[16] - و نفس و ما سویها، فالهمها فجورها و تقویها، شمس/7و8.
[17] - جاثیه/130، ابراهیم/33
[18] - بقره/239، انعام/91، علق 4 و 5
[19] - الرحمن/ 1-3.
[20] - عموم و اطلاقات آیات قرآنی که با تعابیر الذین آمنوا، الذین کفروا، الانسان و مانند آن، آدمیرا موضع سخن وخطاب قرار داده است.
[21] - ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربی قصص/15، فاطر/6، زخرف/ 62.
[22] - ان الشیطان للانسان عدوّ مبین، یوسف /5.
[23] - ان المسلمین و المسلمات و المومنین و المومنات و القانتین و القانتات و الصادقین و الصادقات و الصابرین و الصابرات و الخاشعین و الخاشعات و المتصدقین و المتصدقات و الصائمین و الصائمات و الحافظین فروجهم و الحافظات و الذاکرین الله کثیراً و الذاکرات اعدالله لهم مغفره و اجراً عظیما احزاب/35
[24] - ضرب الله مثلاً للذین آمنوا امراه فرعون … و مریم بنت عمران … مریم /11 و 12.
[25] - ضرب الله مثلاً للذین کفروا أمرأه نوح و أمرأه لوط … تحریم/10.
[26] - مطهری ، مرتضی . نظام حقوق زن در اسلام، ص 115.
[27] - بقره/35
[28] - اعراب/20
[29] - اعراف/22
[30] - اعراف/21
[31] - احزاب/35
[32] - قصص/7 و اوحینا الی ام موسی ان ارضعیه . …
[33] - آل عمران/42 « و اذ قالت الملائکه یا مریم … » .
[34] - آل عمران/ 37 « قال یا مریم انی لک هذا قالت هومن عندالله…» .
[35] - عن ابی عبدالله امام صادق (ع) «من اخلاق الانبیاء حب النساء» اصول کافی، ج 5 ، ص 320.
[36]- مطهری، مرتضی، نظام حقوق زن در اسلام، ص 168.
[37] - همان، ص 174
[38] - دانش پژوه، مصطفی، فلسفه حقوق، ص 145.
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی
مواد کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان بر محور «ضرورت تساوی و برابری زنان و مردان در همه شئون» استوار است به این معنا که مصوبات کنوانسیون با پذیرش تفاوتهای طبیعی و جنسیتی میان زن و مرد، بر عدم دخالت این تفاوتها در قانونگذاری و ضرورت وضع قوانین برابر و مساوی تأکید داشته و تنها راه ایجاد رفاه، آسایش، عدالت، آزادی و کرامت انسانی برای زنان را تساوی حقوقی آنها با مردان میداند در حالیکه بانیان کنوانسیون که چنین ادعایی دارند در مرحلة عمل دوام نیاورده و در موارد 4، 11 و 12 کنوانسیون خواستار توجه جدی به مسائل خاص زنان به ویژه دوران بارداری وضع حمل و شیردهی شده و قوانینی متفاوت وضع نمودهاند[1]. این در حالی است که التزام واقعی به شعار «نادیده انگاری تفاوتها در نظام قانونگذاری» ایجاب میکند که طراحان کنوانسیون در جهت برابری و تساوی زنان و مردان، با وضع قوانین بارداری خارج از رحم، مانع تولید مثل زنان شده و در صورت باردار شدن هیچگونه شرایط و امتیاز ویژهای برای ایشان در نظر نگرفته و حتی آنها را از شیردهی منع کنند حال آنکه نه تنها این مواد را وضع نکردهاند بلکه امتیازات ویژهای برای مادران در ایام بارداری و شیردهی در نظر گرفتهاند و این برخلاف ادعای اولیه مبنی بر وضع قوانین یکسان میان زنان و مردان میباشد. در حقیقت، کنوانسیون به این وسیله عملاً موافقت خود را با ناکار آمدی نظریه تساوی و برابری در همة شئون، اعلام نموده است.
- سیره عقلاء
در احکام قضایی همه کشورها توجه به تفاوتهای زیستی و حتی اجتماعی و اکتسابی جایگاهی ویژه دارد[2]. این سیرة عقلائی موجب وضع قوانین یا تبصرههای ویژهای شده است به عنوان مثال خردسالان یا افراد مسن و کهنسال در جوامع از تخفیفات و امتیازات ویژه قانونی برخوردارند و در پارهای موارد از هر گونه مجازات و عقوبتی معافند.
و روشی که بانیان کنوانسیون برگزیدهاند ( در وضع قوانین یکسان میان زن و مرد) در تناقض و تضاد آشکار با سیره و روش عقلایی انسانها در جوامع مدرن میباشد. البته لازم به ذکر است که در کنوانسیون رفع تبعیض نیز به طور ناخودآگاه این روش عقلایی درپارهای موارد پیروی شده و با توجه به تفاوتها، امتیازاتی را برای زنان در مقایسه با مردان در نظر گرفته است.[3] در واقع «برابری در شرایط نابرابر و نا متساوی» به همان اندازه ظلم محسوب میشود که «نابرابری در شرایط متساوی» در نتیجه باید به جای ترویج «برابری و تساوی در همة شئون» به تبلیغ و ترویج عدالت میان زن و مرد یا تناسب و هماهنگی حقوق و قوانین با اشتراکات و تفاوتهای زیستی، محیطی و اجتماعی همت گمارد.[4] این همان نکته ظریف و اساسی است که ظاهراً بانیان کنوانسیون از آن غفلت ورزیدهاند به این وسیله «در عصر مدرن» ظلمها و ستمهای جدید و البته شکنندهتری بر جامعه زنان تحمیل شده است. چنان که چپسوتون[5] در این زمینه مینویسد: من منکر آن نیستم که زنان قبلاً مورد رفتار ناشایست و حتی در معرض شکنجه قرار میگرفتند ولی به عقیدة من وضع آنها هیچگاه به اندازة امروز که فرمانروای خانه و نیز رقیب اداری مردانند، رقت بار نبوده است».[6] به هر حال تنظیم کنندگان کنوانسیون با شعار «تساوی و برابری در همه شئون» در حقیقت به مقابله با سیره و روش دیرینه و خرد ورزانه همه جوامع پرداخته حتی بدیهیات زندگی پیرامون خود را نادیده گرفتهاند.
- تساوی یا عدالت
تأکید کنوانسیون بر «ضرورت تساوی زنان و مردان در همه شئون» از یک خطای مبنایی نشأت گرفته و آن برداشت اشتباه از معنای تساوی و عدالت و نیز نابرابری و تبعیض میباشد به بیان دیگر در لغتنامه بانیان کنوانسیون، هرگونه «نابرابری» «تبعیض» و هر «برابری» «عدالت» نام گرفته است در حالی که رابطة بین نابرابری و تبعیض تساوی نیست بلکه این دو با یکدیگر رابطة عموم و خصوص من وجه دارند.
به این بیان که: برخی نابرابریها تبعیض و بیعدالتی هم هست یا به تعبیر دیگر بعضی تبعیضها، نابرابری است. مثل اینکه قاضی، دزدی را آزاد کند و بیگناهی را به جرم دزدی حبس کند. برخی نابرابریها تبعیض و بیعدالتی نبوده بلکه عین عدالت است مثل اینکه قاضی بیگناهی را تبرئه کند و مجرم را مجازات کند.
برخی بیعدالتیها و تبعیضها، نابرابری، نیست بلکه برابری است مثل اینکه قاضی هم فرد بیگناه و هم فرد مجرم را حد بزند یا حبس کند یا هر دو را آزاد کند از آنچه گذشت میتوان نتیجه گرفت که برابری و تساوی ملاک عدالت نیست چنانچه نابرابری معیار تبعیض و بیعدالتی نیست. در نتیجه کنوانسیون که با توجه به اختلافهای زیستی و طبیعی میان زنان و مردان بر مبنای وضع حقوق و قوانین یکسان و مساوی برای این دو طیف، پایهریزی شده است، خود مروّج و مبلغ بیعدالتی و تبعیض میباشد.[1] -برای نمونه در اعلامیه حقوق بشر در ماده بیست و پنجم چنین میگوید: «هر کس حق دارد که در موقع بیکاری، بیمار، نقص اعضاء، بیوگی، پیری، یا در تمام مواردی که به علل خارج از اراده انسان وسائل امرار معاش از دست رفته باشد، از شرایط آبرومندانه زندگی برخوردار شود.»
[2] - مواد 4 ، 11،12، بند 1 و2
[3] - مواد 4، 11 و 12 کنوانسیون
[4] - البته شناسایی دقیق اشتراکات و تمایزات میان زنان و مردان و تشریح و توازن متناسب با آن بسیار دشوار و پیچیده است.
[5] - ریچارد چپسترتون یک جامعه شناس است.
[6] - ساروخانی، باقر، جامعه شناسی خانواده، انتشارات سروش 1375 ص 62.
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی
کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان مجموعهای است از همه استانداردهای حقوق زنان که توسط سازمان ملل متحد در طی سالهای 1945 تا 1979 میلادی به تدریج شناسایی و تعیین شدهاند و در تاریخ 18 دسامبر سال 79 توسط مجمع عمومیسازمان ملل متحد تصویب گردید.
اولین توافق بینالمللی در مورد برابری جنسیتی به عنوان یک حق اساسی بشر در منشور سازمان ملل عنوان شد.[1] در طی نیم قرن بعد سازمان ملل متحد به عنوان تعیین کننده استانداردهای جهانی تلاش نمود تا استراتژیها، استانداردها، برنامهها و اهداف مشترک جهانی را برای تعیین موقعیت زنان ارائه نماید.
تاسیس کمیسیون مقام زن[2] (1945) و تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948) اولین گامهای اساسی در این مسیر بودهاند.
در طی سالهای 62-1945 بیشترین تلاش در جهت تحکیم برابری حقوقی زنان صورت گرفت. اولین سندی که مجمع عمومیدر این زمینه تدوین نمود، «کنوانسیون حقوق سیاسی زنان»[3] بود که ابتدا در سال 1948 از طرف «کمیسیون زنان قاره آمریکا»[4] طرح و تصویب شده بود. در واقع در این مقطع زمانی، مسائل و مشکلات زنان با توجه به آنچه در آمریکا و اروپا میگذشت مطرح میشد و برابری حقوقی به خصوص حقوق مدنی و سیاسی مهمترین معضل آنان شناخته شده بود. در سال 1963 مجمع عمومیسازمان ملل متحد از «کمیسیون مقام زن» درخواست نمود تا پیشنویس، «اعلامیه رفع تبعیض علیه زنان»[5] را تهیه نماید. این اعلامیه که در سال 1967 توسط مجمع عمومیتصویب گردید، شامل 11 ماده بود و تبعیض علیه زنان را یک بیعدالتی اساسی نامید و ضمن ناهماهنگ خواندن آن با رفاه خانواده و جامعه، خواهان یک مجموعه قوانین جدید برای پایان دادن به تبعیض علیه زنان گردید.
در این اعلامیه تأکید شده بود که «همه زنان باید از حمایت کامل تحت قانون برخوردار شوند.
در سال 1975 اولین کنفرانس جهانی زنان (مکزیکوسیتی) از سازمان ملل خواست که مصرانه کشورها را متعهد به پذیرش و اجرای یک کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان بنماید.[6]
و بالاخره در سال 1979 «کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان»[7] توسط مجمع عمومیاعلام گردید تا از تاریخ سوم سپتامبر 1981 به اجرا درآید.
در دهه 1985-1976 که به نام دهه «سازمان ملل برای زنان» نامیده شد، فعالیتهای بینالمللی برای پیشرفت زنان وارد مرحله جدیدی گردید. تا نیمه دهه 70 به مشکلات زنان در چارچوب نیاز به توسعه نگریسته میشد. در طی سه کنفرانس جهانی زن که در مکزیکوسیتی (1975) کپنهاک (1980) و نایروبی (1985) برگزار گردید، دیدگاه جدیدی معرفی شد که زنان را به عنوان عامل توسعه» در تمامیفرآیند توسعه شناسایی مینمود. اساس این دیدگاه آن بود که بر اساس ارزیابیها و آمارهای گردآوری شده، برابری و حقوق زنان مسائل جدا و مستقلی نیستند. بلکه عوامل مهمیدر رفاه جوامع در سراسر جهان هستند.
«کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان» و «استراتژیهای آیندهنگر نایروبی برای پیشرفت زنان»[8] (1985) را میتوان حاصل مستقیم فعالیتهای این دهه شناخت که معتبرترین معیارهای بینالمللی برای رفاه زنان شناخته شدهاند.
دهه 1995-1985 شاهد تلاشهای سازمان ملل در جهت ادغام امور و مسائل مربوط به زنان در تمامیفعالیتها و برنامههای مراکز و آژانسهای وابسته به سازمان بوده است.
در طی این دهه، سازمان ملل و مراکز وابسته آن اسناد دیگری را تصویب نمودهاند که با تبعیت از کنوانسیون فوق طرح شدهاند، به عنوان مثال «کنوانسیون کارگران با مسئولیتهای خانوادگی»[9] توسط «دفتر بینالمللی کار» تدابیر اتخاذ گردیده که به شرح چگونگی قوانین مربوط به رفع تبعیض در اشتغال کارگران متاهل میپردازد.
در سال 1987 شورای اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل، برنامه کار دراز مدت را که توسط «کمیسیون مقام زن» ارائه شده بود برای تعیین اولویتها در اجرای «استراتژیهای آیندهنگر نایروبی برای پیشرفت زنان» تصویب نمود.
کمیته رفع تبعیض علیه زنان[10] (CEDAW) نیز در ژانویه 1992 ضمن اتخاذ «توصیه عمومی19» در مورد خشونت علیه زنان اعلام نمود که مسئله خشونت علیه زنان به اکثر موارد «کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان» مربوط میشود.
در سال (1993) مجمع عمومیدر قطعنامه 104/48، «اعلامیه رفع خشونت علیه زنان» را تأیید نمود. این اعلامیه هر گونه عملی که موجب صدمات فیزیکی، جنسی، روانی یا باعث رنج زنان شود، خواه در خانواده یا جامعه یا توسط دولت اعمال شود را محکوم نموده و از دولتها میخواهد که آداب،رسوم یا ملاحظات مذهبی را بهانه فرار از تعهدات خود برای رفع خشونت علیه زنان قرار ندهند.
در مارس 1994 «کمیسیون حقوق بشر»[11] سازمان ملل یک «گزارشگر ویژه»[12] برای گردآوری اطلاعات در مورد خشونت علیه زنان تعیین نمود، تا اقداماتی را برای رفع خشونت مزبور در سطح ملی، منطقهای و بینالمللی به جا آورد.
در مارس 1995 به مناسبت روز جهانی زن «پطرس غالی» دبیرکلی سازمان ملل متحد به کشورهای عضو پیشنهاد داد که «اعلامیه رفع خشونت علیه زنان» در یک قالب تعهدآور مجدداً نوشته شود.
و بالاخره در سپتامبر 1995 چهارمین کنفرانس جهانی زن در پکن برگزار شد و ضمن اعلام مجدد اعتبار پایدار دوسند «کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان» و «استراتژیهای آیندهنگر نایروبی برای پیشرفت زنان تا سال 2000» سند جدیدی را ارائه داد که ضمن بر شمردن موانع اجرای دو سند قبلی، با ارائه رهنمود دقیقی برای دولتها، مراکز بینالمللی و سازمانهای غیر دولتی، چگونگی اجرای موفق «استراتژیهای نایروبی» و «کنوانسیون» را به تفصیل تدوین نموده است.[13]
اجرای کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان به عهده کمیته رفع تبعیضات علیه زنان (CEDAW) میباشد[14]. این کمیته شامل بیست و سه کارشناس است که از طرف دول عضو کاندید انتخاب میشود. دول عضو هر چهار سال یکبار گزارش به کمیته تسلیم میکنند که حاوی اقداماتی است که در ارتباط با اجرای مواد این کنوانسیون به عمل میآید.
اعضای کمیته با نمایندگان دول در مورد این گزارشها طی اجلاس سالانه به بحث میپردازند تا زمینههای فعالیت گستردهتر هر کشور را بررسی کنند.
هم اکنون کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان بعد از تصدیق بیستمین کشور در سوم سپتامبر 1981 به عنوان معاهده بین المللی به اجرا درآمد.
[1] - مقدمه منشور سازمان ملل متحد و همچنین مواد1،8 و 101.
[2] - کمیسیون مقام زن در سال 1946 ابتدا به عنوان یک کمیسیون فرعی وابسته به کمیسیون حقوق بشر تاسیس گردید تا فعالیتهای مربوط به زنان را برنامهریزی نماید بعدها طی قطعنامه 11/2 شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل مقامیمعادل کمیسیون حقوق بشر یافت که مستقیماً به شورا گزارش میدهد.
[3] - 1952 UN-Sponsored Convention on the political Rights of Women.
[4] - Inter American commission of women.
[5] - Declaration on the Elimination of Discriminaton Against Women.
[6] - E/Conf. 66/34 (76.Ir.1), 1976.
[7] - Convention On The Elimination of All forms of Discrimination Againt Women.
[8] - The Nairobi Forward looking strategies for the Advancement of women.
[9] - Convention on workers with Family Responsibilities.
[10] - Comite For Elimination of Discrimination Against women.
[11] - Commission on Human Rights.
[12] - Special Reporter.
[13] - تاریخچه تدوین از مقدمه کتاب ارزیابی حقوقی کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان برداشت شده است.
[14] - مواد 17 و 18 و 19و 20 و 21 کنوانسیون.
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی
بدون شک منظور از این سوال، جایگزینی حقوق بشر در مواردی است که به یکی از موضوعات قانون اساسی و یا فقه مربوط میشود و احیاناً با آنها تعارض دارد، وگرنه واضح است که حقوق بشر جهانی در تمام موارد قابلیت این جایگزینی را ندارد زیرا موضوعاتی که در قانون اساسی و فقه مورد بحث قرار گرفته، بسیار وسیعتر از موضوعاتی است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر مطرح شده است، مثلاً هیچگاه ساختار قوای سه گانه (مقننه، مجریه و قضائیه) و چگونگی ارتباط آنها را با یکدیگر در اعلامیه جهانی حقوق بشر نمیتوان یافت در حالی که این مسائل در قانون اساسی مورد بررسی واقع شده است. همچنین احکام مربوط به معاملات و عبادات دراعلامیه جهانی حقوق بشر بیان نشده است، در حالی که به تفصیل در فقه آمده است. واضح است که در چنین مواردی نمیتوان از جایگزینی حقوق بشر به جای قانون اساسی و فقه سخن گفت، چرا که اعلامیه جهانی حقوق بشر در این مورد با خلا مواجه است.
پس باید سوال فوق را چنین مطرح کرد که در موارد تغایر یا تعارض حقوق بشر با قانون اساسی و فقه، آیا میتوان اعلامیه جهانی حقوق بشر را مقدم دانست؟ بعضی به این سوال، پاسخ مثبت دادهاند و دلیل آن را چنین بیان کردهاند که اعلامیه جهانی حقوق بشر حاصل عقل جمعی و خرد بینالمللی است.
این پاسخ از جهاتی قابل مناقشه است:
1- نمیتوان با قاطعیت اعلامیه جهانی حقوق بشر را دستاورد عقل جمعی انسانها دانست چرا که در کنار آن، شاهد اعلامیه اسلامیحقوق بشر هستیم که توسط دولتهای عضو سازمان کنفرانس اسلامیدر بیست و پنج ماده تنظیم شده و در اصول مبنایی خود با اعلامیه جهانی حقوق بشر تفاوتهایی دارد، چرا که بر پایه توحید و اعتقاد به حقانیت دین اسلام تدوین شده است در حالی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر نه از توحید سخنی به میان آمده و نه از حقانیت دین اسلام.بلکه در ماده هجده این اعلامیه، تمامیمذاهب و عقاید در یک درجه از اعتبار و ارزش دانسته شدهاند که بدون شک مخالف اصول قطعی پذیرفته شده در دین اسلام است. در قرآن کریم میفرماید: «ان الدین عندالله الاسلام» همانا دین در نزد خداوند تنها اسلام است. (آل عمران/19)
و نیز میفرماید: «و من یبتغ غیرالاسلام دیناً فلن یقبل منه و هو فی الاخره من الخاسرین» هر کس دین دیگری غیر از اسلام بجوید و برگزیند از او پذیرفته نخواهد شد و در آخرت از زیانکاران خواهد بود (آل عمران/85 ). ارزش یکسان ادیان، مخالف دستاوردهای عقل قطعی بشر نیز هست زیرا میدانیم دین اسلام بر ادله خدشه ناپذیر عقلی استوار بوده و اصولاً حقانیت این دین از راه عقل اثبات میشود نه از راه نقل.
به این ترتیب چگونه میتوان آنچه را که قدرتهای پیروز جنگ دوم جهانی در اعلامیه حقوق بشر آوردهاند دستاورد عقل جمعی بشر دانست؟ و آنچه را که خردمندان و عقلای دول اسلامیتنظیم کردهاند، دستاورد عقل بشری به شمار نیاورد؟
آنان که از علم حقوق اطلاع دارند به خوبی میدانند که دو مکتب حقوقی رایج در میان کشورهای غربی یعنی مکتب حقوق رومی- ژرمنی و مکتب حقوق کامن لو بر مبانی و اصولی استوار هستند که یکی از آنها پارهای از عقاید مسیحیت و دیگری افکار آزادی خواهانه حکیمان قرن هجدهم و نوزدهم اروپاست و البته مبانی دیگر نیز وجود دارد. بدون شک حقوق بشری که توسط طرفداران این مکاتب حقوقی تدوین شده است متاثر از همین مبانی است. اکنون آیا صحیح است که چنین حقوق بشری را دستاورد عقل جمعی انسانها بدانیم؟ آیا اگر در جنگ جهانی دوم متحدین بر متفقین پیروز میشدند و حقوق بشر به سبک و سیاق دیگری تدوین میشد، باز هم میتوانستیم آن را دستاورد عقل بشری به شمار آوریم؟
حقیقت آن است که یکی از شگردهای تبلیغاتی کشورهای قدرتمند جهان آن است که اعتقادات خود را به عنوان حاصل عقل بشری وانمود میکنند و از این طریق مخالف خود را مخالف با عقل میشمارند. عجیب تر و ناگوارتر آن که بعضی مردم مشرق زمین نیز که احیاناً برخوردار از پارهای عناوین علمیهستند بر این ادعای باطل صحه میگذارند.
2- با صرف نظر از نسبت بین اعلامیه جهانی حقوق بشر و قانون اساسی کشورها و از جمله ایران، نمیتوان تقدم اعلامیه مزبور را بر فقه پذیرفت، چرا که فقه اسلامیبر مبانی استوار کتاب و سنت و اجماع و عقل بنا نهاده شده است.
یعنی علاوه بر این که دستاوردهای قطعی عقل به عنوان یکی از منابع شرع پذیرفته شده وحی نیز به کمک عقل آمده و کاستیهای او را جبران کرده است. یعنی خداوند خالق انسان که نعمت عقل را به وی ارزانی داشته و از تواناییهای عقل انسان کمال آگاهی را دارد، از آنجا که میداند عقل در محدوده کلیات، اظهار نظر میکند و در امور جزئی و تشخیص مصادیق با مشکل مواجه میشود، وحی را به کمک عقل فرستاده است تا نقصان آن را برطرف کند. واضح است که دینی که بر پایه عقل و وحی استوار است بر عقیده و مکتبی که فقط بر پایه دستاوردهای عقلی بنا نهاده شده است، ترجیح دارد و بر آن مقدم خواهد بود. البته این سخن طبق این فرض است که مبتنی بودن حقوق بشر را بر پایه دستاوردهای عقلی بپذیریم اما، چنان که گفتیم، حقیقت آن است که اعلامیه جهانی حقوق بشر را نمیتوان حاصل عقل جمعی بشر دانست.
اما در خصوص قانون اساسی جمهوری اسلامیایران باید به این نکته توجه داشت که قانون اساسی بر گرفته از فقه اسلامیاست و بنابراین همچون فقه بر پایه عقل و وحی استوار است. چنان که میدانیم در اصل چهارم این قانون تصریح شده است که کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامیباشد[1].
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی
انسان که برای تأمین هر چه بیشتر و بهتر مصالح خود به زندگی اجتماعی روی میآورد در اولین مراحل زندگی جمعی با یک مشکل اساسی مواجه میشود که میتواند همه فواید زندگی اجتماعی را از بین ببرد و آن تزاحم خواستهها و درگیری در مورد چگونگی تأمین نیازها و بهرهبرداری از مواهب زندگی جمعی است. وجود نیازهای مشترک از یک سو و محدودیت اشیاء و کالاهای مورد نیاز خواه ناخواه به اختلاف میانجامد، اختلاف در این که از فلان شیء چه کسی، چه قدر و چگونه استفاده کند. در چنین شرایطی است که قدرت وجود قانون به منظور تعیین حق و تکلیف انسانها در زندگی اجتماعی اجتناب ناپذیر به نظر میرسد. به همین دلیل است که در ابتداییترین جوامع انسانی نیز ضوابط و مقرراتی هر چند ساده و ابتدایی وجود داشته است و انسانها خود را ملزم به اطاعت از آنها میدانستهاند و تخلف از آنها عواقب سختی را به دنبال داشته است.
سوالی که در مورد ضرورت وجود نظام حقوقی در جوامع انسانی قابل طرح است این است که آیا نمیتوان در حل این مشکل اجتماعی به عقلانیت و مصلحت اندیشی انسان اکتفاء کرد؟ به این معنی که در مورد تزاحم، خود افراد- بر اساس عقل- مصالح کلی خویش را دریابند و هر کس از مجموع مواهب و نعمتها به اندازهای و به شیوهای بهره برد که مصالح عمومیکاملاً تأمین شود و تزاحمات (به بهترین وجه) حل و رفع گردد و بنابراین نیازی به مقررات حقوقی نباشد. پاسخ این است که، تاریخ زندگی بشر- از آغاز تاکنون- چنین حل و فصلهای خردمندانه و از روی حسن نیت را نشان نمیدهد و کم و بیش قابل پیشبینی است که در آینده نیز بشر تا این حد به مقتضیات مصالح عمومیتن در نخواهد داد.
از لحاظ نظری نیز نمیتوان پذیرفت که انسان با اتکاء به عقلانیت خود و بدون نیاز به مقررات الزام آور حقوقی بتواند از پدید آمدن اختلافات جلوگیری کند و زندگی اجتماعی آرام و بی دردسری داشته باشد.
گوناگونی انسانها دربرخورداری از انگیزههای نوع دوستی و خیرخواهی و حق جویی و نیز در درجه شناخت و معرفت، مانع از آن است که انسانها در زندگی اجتماعی به گونهای رفتار کنند که هیچ گونه نزاع و درگیری بین آنها پدید نیاید و هر انسانی بتواند به اهداف مورد نظر خود در زندگی اجتماعی نایل شود.
بنابراین به دلیل این که همه مردم به یک اندازه انگیزههای حق طلبانه ندارند و میزان شناختهای آنان نیز با یکدیگر متفاوت است، طبعاً تزاحمات به اختلافات منجر خواهد شد و از این رو وجود قانون و مقررات اجتماعی الزامیو مورد حمایت دولت ضرورت خواهد شد. چرا که آن دسته از قواعد اخلاقی که همه مردم، کم و بیش آنها را درک کرده و پذیرفته باشند برای حل مشکلات ریز و درشت اجتماعی کفایت نمیکند.
علاوه بر آن که تعداد این قواعد کلی، بسیار اندک بوده و در بیشتر مسائل اخلاقی هم چون و چرای فراوان وجود دارد[1]».
سوال مهمیکه در اینجا بوجود میآید اینست که این قوانین را چه کسی باید و صلاحیت دارد که وضع کند؟
اولین پاسخی که به ذهن میآید، خود انسان است، انسانها میتوانند برای روابط بین یکدیگر برنامهریزی کرده و قوانین مناسبی ارائه دهند. برای رسیدن به پاسخ مناسب ابتدا لازم است صلاحیت انسان برای قانونگذاری بررسی شود.
«ادیان الهی قائل هستند: تشریع و قانون گذاری باید از سوی کسی انجام بگیرد که آفرینش و تکوین، از سوی او انجام گرفته است»[2]. برای اثبات این مدعا بایستی عدم صلاحیت انسان جهت قانونگذاری ثابت شود.
[1] - مصباح یزدی، محمدتقی، حقوق و سیاست در قرآن، ص 49.
[2] - طباطبائی، محمدحسین، تفسیرالمیزان، ج:10، ص 370
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی