کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان مجموعهای است از همه استانداردهای حقوق زنان که توسط سازمان ملل متحد در طی سالهای 1945 تا 1979 میلادی به تدریج شناسایی و تعیین شدهاند و در تاریخ 18 دسامبر سال 79 توسط مجمع عمومیسازمان ملل متحد تصویب گردید.
اولین توافق بینالمللی در مورد برابری جنسیتی به عنوان یک حق اساسی بشر در منشور سازمان ملل عنوان شد.[1] در طی نیم قرن بعد سازمان ملل متحد به عنوان تعیین کننده استانداردهای جهانی تلاش نمود تا استراتژیها، استانداردها، برنامهها و اهداف مشترک جهانی را برای تعیین موقعیت زنان ارائه نماید.
تاسیس کمیسیون مقام زن[2] (1945) و تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948) اولین گامهای اساسی در این مسیر بودهاند.
در طی سالهای 62-1945 بیشترین تلاش در جهت تحکیم برابری حقوقی زنان صورت گرفت. اولین سندی که مجمع عمومیدر این زمینه تدوین نمود، «کنوانسیون حقوق سیاسی زنان»[3] بود که ابتدا در سال 1948 از طرف «کمیسیون زنان قاره آمریکا»[4] طرح و تصویب شده بود. در واقع در این مقطع زمانی، مسائل و مشکلات زنان با توجه به آنچه در آمریکا و اروپا میگذشت مطرح میشد و برابری حقوقی به خصوص حقوق مدنی و سیاسی مهمترین معضل آنان شناخته شده بود. در سال 1963 مجمع عمومیسازمان ملل متحد از «کمیسیون مقام زن» درخواست نمود تا پیشنویس، «اعلامیه رفع تبعیض علیه زنان»[5] را تهیه نماید. این اعلامیه که در سال 1967 توسط مجمع عمومیتصویب گردید، شامل 11 ماده بود و تبعیض علیه زنان را یک بیعدالتی اساسی نامید و ضمن ناهماهنگ خواندن آن با رفاه خانواده و جامعه، خواهان یک مجموعه قوانین جدید برای پایان دادن به تبعیض علیه زنان گردید.
در این اعلامیه تأکید شده بود که «همه زنان باید از حمایت کامل تحت قانون برخوردار شوند.
در سال 1975 اولین کنفرانس جهانی زنان (مکزیکوسیتی) از سازمان ملل خواست که مصرانه کشورها را متعهد به پذیرش و اجرای یک کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان بنماید.[6]
و بالاخره در سال 1979 «کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان»[7] توسط مجمع عمومیاعلام گردید تا از تاریخ سوم سپتامبر 1981 به اجرا درآید.
در دهه 1985-1976 که به نام دهه «سازمان ملل برای زنان» نامیده شد، فعالیتهای بینالمللی برای پیشرفت زنان وارد مرحله جدیدی گردید. تا نیمه دهه 70 به مشکلات زنان در چارچوب نیاز به توسعه نگریسته میشد. در طی سه کنفرانس جهانی زن که در مکزیکوسیتی (1975) کپنهاک (1980) و نایروبی (1985) برگزار گردید، دیدگاه جدیدی معرفی شد که زنان را به عنوان عامل توسعه» در تمامیفرآیند توسعه شناسایی مینمود. اساس این دیدگاه آن بود که بر اساس ارزیابیها و آمارهای گردآوری شده، برابری و حقوق زنان مسائل جدا و مستقلی نیستند. بلکه عوامل مهمیدر رفاه جوامع در سراسر جهان هستند.
«کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان» و «استراتژیهای آیندهنگر نایروبی برای پیشرفت زنان»[8] (1985) را میتوان حاصل مستقیم فعالیتهای این دهه شناخت که معتبرترین معیارهای بینالمللی برای رفاه زنان شناخته شدهاند.
دهه 1995-1985 شاهد تلاشهای سازمان ملل در جهت ادغام امور و مسائل مربوط به زنان در تمامیفعالیتها و برنامههای مراکز و آژانسهای وابسته به سازمان بوده است.
در طی این دهه، سازمان ملل و مراکز وابسته آن اسناد دیگری را تصویب نمودهاند که با تبعیت از کنوانسیون فوق طرح شدهاند، به عنوان مثال «کنوانسیون کارگران با مسئولیتهای خانوادگی»[9] توسط «دفتر بینالمللی کار» تدابیر اتخاذ گردیده که به شرح چگونگی قوانین مربوط به رفع تبعیض در اشتغال کارگران متاهل میپردازد.
در سال 1987 شورای اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل، برنامه کار دراز مدت را که توسط «کمیسیون مقام زن» ارائه شده بود برای تعیین اولویتها در اجرای «استراتژیهای آیندهنگر نایروبی برای پیشرفت زنان» تصویب نمود.
کمیته رفع تبعیض علیه زنان[10] (CEDAW) نیز در ژانویه 1992 ضمن اتخاذ «توصیه عمومی19» در مورد خشونت علیه زنان اعلام نمود که مسئله خشونت علیه زنان به اکثر موارد «کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان» مربوط میشود.
در سال (1993) مجمع عمومیدر قطعنامه 104/48، «اعلامیه رفع خشونت علیه زنان» را تأیید نمود. این اعلامیه هر گونه عملی که موجب صدمات فیزیکی، جنسی، روانی یا باعث رنج زنان شود، خواه در خانواده یا جامعه یا توسط دولت اعمال شود را محکوم نموده و از دولتها میخواهد که آداب،رسوم یا ملاحظات مذهبی را بهانه فرار از تعهدات خود برای رفع خشونت علیه زنان قرار ندهند.
در مارس 1994 «کمیسیون حقوق بشر»[11] سازمان ملل یک «گزارشگر ویژه»[12] برای گردآوری اطلاعات در مورد خشونت علیه زنان تعیین نمود، تا اقداماتی را برای رفع خشونت مزبور در سطح ملی، منطقهای و بینالمللی به جا آورد.
در مارس 1995 به مناسبت روز جهانی زن «پطرس غالی» دبیرکلی سازمان ملل متحد به کشورهای عضو پیشنهاد داد که «اعلامیه رفع خشونت علیه زنان» در یک قالب تعهدآور مجدداً نوشته شود.
و بالاخره در سپتامبر 1995 چهارمین کنفرانس جهانی زن در پکن برگزار شد و ضمن اعلام مجدد اعتبار پایدار دوسند «کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان» و «استراتژیهای آیندهنگر نایروبی برای پیشرفت زنان تا سال 2000» سند جدیدی را ارائه داد که ضمن بر شمردن موانع اجرای دو سند قبلی، با ارائه رهنمود دقیقی برای دولتها، مراکز بینالمللی و سازمانهای غیر دولتی، چگونگی اجرای موفق «استراتژیهای نایروبی» و «کنوانسیون» را به تفصیل تدوین نموده است.[13]
اجرای کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان به عهده کمیته رفع تبعیضات علیه زنان (CEDAW) میباشد[14]. این کمیته شامل بیست و سه کارشناس است که از طرف دول عضو کاندید انتخاب میشود. دول عضو هر چهار سال یکبار گزارش به کمیته تسلیم میکنند که حاوی اقداماتی است که در ارتباط با اجرای مواد این کنوانسیون به عمل میآید.
اعضای کمیته با نمایندگان دول در مورد این گزارشها طی اجلاس سالانه به بحث میپردازند تا زمینههای فعالیت گستردهتر هر کشور را بررسی کنند.
هم اکنون کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان بعد از تصدیق بیستمین کشور در سوم سپتامبر 1981 به عنوان معاهده بین المللی به اجرا درآمد.
[1] - مقدمه منشور سازمان ملل متحد و همچنین مواد1،8 و 101.
[2] - کمیسیون مقام زن در سال 1946 ابتدا به عنوان یک کمیسیون فرعی وابسته به کمیسیون حقوق بشر تاسیس گردید تا فعالیتهای مربوط به زنان را برنامهریزی نماید بعدها طی قطعنامه 11/2 شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل مقامیمعادل کمیسیون حقوق بشر یافت که مستقیماً به شورا گزارش میدهد.
[3] - 1952 UN-Sponsored Convention on the political Rights of Women.
[4] - Inter American commission of women.
[5] - Declaration on the Elimination of Discriminaton Against Women.
[6] - E/Conf. 66/34 (76.Ir.1), 1976.
[7] - Convention On The Elimination of All forms of Discrimination Againt Women.
[8] - The Nairobi Forward looking strategies for the Advancement of women.
[9] - Convention on workers with Family Responsibilities.
[10] - Comite For Elimination of Discrimination Against women.
[11] - Commission on Human Rights.
[12] - Special Reporter.
[13] - تاریخچه تدوین از مقدمه کتاب ارزیابی حقوقی کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان برداشت شده است.
[14] - مواد 17 و 18 و 19و 20 و 21 کنوانسیون.
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی