همانطور که قبلاً بیان شد جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی، مجموعه ای از جرایم متعدد است که برای تأمین سلامت جامعه و تأمین بهداشت و حمایت از بیماران وضع شده است. تعداد جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی بسیار زیاد و متنوع است از این رو توضیح و بررسی ارکان تشکیل دهندة هر جرم در این مختصر نمی‌گنجد اما در این جا به عنوان مقدمه ای برای مباحث و روشن شدن بیشتر ماهیت این جرایم، به ذکر نکاتی کلی دربارة ارکان عمومی‌تشکیل دهندة این جرایم مبادرت می‌شود.
برای آن که عملی به عنوان جرم قابل مجازات باشد جمع آمدن عناصری چند ضرورت دارد. بعضی از این عناصر جنبة عمومی‌دارند یعنی وجود آنها در کلیة جرایم الزامی‌است و برخی دارای جنبة خصوصی هستند بدین معنی که علاوه بر عناصر عمومی، ممکن است در یک جرم به خصوص تحقق عناصر و شرایط دیگری نیز لازم باشد.[1]در اینجا عناصر عمومی‌جرم را با توجه به جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی مورد بررسی قرار می‌دهیم.
دارو در لغت به معنای هر چیزی است که با آن دردی را درمان کنند یا جوهر و ماده ای که قطع بیماری کند.[1] این واژه در قوانین مقررات جاری تعریف نشده و تنها برخی از انواع آن مانند داروهای اختصاصی و ژنریک تعریف شده است. به نظر می‌رسد قانونگذار به گمان روشن بودن معنای این واژه از تعریف آن خودداری نموده و به اصطلاح آن را به وضوحش واگذار کرده است اما با توجه به این که این واژه در بسیاری از قوانین و مقررات جزایی به کار رفته و موضوع احکام و مجازات های فراوانی قرار گرفته و برخی مصادیق آن ممکن است مورد تردید قرار گیرد لذا مناسب تر آن است که قانونگذار در قوانین و مقررات مربوط به جرایم دارویی به تعریف جامع و کامل این مفهوم مبادرت نماید.
تبصره 3 ماده 3 «قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی» 1334 که در تاریخ 29/1/74 مورد اصلاح قرار گرفته، مقرر می‌دارد: «کلیة فرآورده های تقویتی، تحریک کننده ، ویتامین ها و غیره که فهرست آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام و منتشر می‌گردد جزء اقلام دارویی است» ملاحظه می‌شود که در این تبصره نیز تعریف جامعی از دارو ارائه نشده و صرفاً به بعضی از مصادیق اقلام دارویی اشاره شده است.
با توجه به آنچه گذشت در تعریف دارو می‌توان گفت، دارو عبارت است از کلیة فراورده‌های شیمیایی یا گیاهی که برای تشخیص یا مداوای بیماری به کار می‌رود و نیز کلیة فرآورده های تقویتی، تحریک کننده و ویتامین ها و مانند آن که در روند تشخیص یا مداوای بیماری استفاده می‌شود. مفهوم «جرایم دارویی» نیز در قوانین و مقررات تعریف نشده و از آنجا که عناوین مجرمانه مربوط به امور دارویی بسیار متنوع و متعدد می‌باشد به دست دادن تعریفی از این جرایم همانند جرایم درمانی بسیار دشوار است اما برای آن که مفهوم این جرایم و محدودة شمول آن نسبت به جرایم دیگر روشن شود لازم است تعریفی نسبتاً روشن ارائه گردد. برای این منظور با توجه به تعریف دارو و مصادیق جرایم دارویی که در قوانین و مقررات مربوطه ذکر شده می‌توان گفت:
جرایم دارویی کلیة جرایمی‌است که در روند صحیح تولید، توزیع و خرید و فروش دارو ایجاد اختلال می‌کند و یا زمینة سوء استفاده متصدیان این امور را فراهم می‌سازد. علاوه بر این، جرایم حرفه‌ای متصدیان امور دارویی نیز در مقررات جاری کشور، تحت عنوان جرایم دارویی مورد بحث قرار گرفته است. بنابراین، این جرایم نیز جزء جرایم دارویی محسوب می‌شود
نویسنده لغت نامة دهخدا، واژة درمان را به معنای «علاج بیمار، مداوا و آنچه درد را بزداید و چاره بیماری کند» معنا کرده است.[1] به عبارت دیگر می‌توان آن را به معنای کلیة اقداماتی دانست که برای مداوای بیمار و ریشه کن کردن یک بیماری، جلوگیری از گسترش و پیشرفت بیماری و ترمیمی‌دیگر ضایعات و اختلالات جسمی‌است بر اساس این تعریف مرحلة درمان در حقیقت، هنگامی‌آغاز می‌شود که بیماری یا ضایعة جسمی‌کاملاً شناسایی شده و پزشک با توجه به نوع بیماری مداوای آن را آغاز کند. اما اصطلاح درمان در یک معنای وسیع تر به ویژه هنگامی‌که در کنار واژة «بهداشت» به کار می‌رود شامل اقدامات تشخیصی نیز می‌گردد. در این معنا، درمان شامل تمام اقداماتی است که برای تشخیص و مداوای بیماری صورت می‌گیرد. تشخیص نیز بررسی و تحقیق در مورد نوع بیماری است که بیمار از آن رنج می‌برد.»[2]
هدف از درمان آن است که سلامتی از دست رفته به شخص بازگردانده شود بنابراین حالت ایده آل در روند درمان آن است که اولاً بیماری به درستی و دقت شناسایی شود، ثانیاً به موقع اقدامات لازم انجام گیرد و ثالثاً در تشخیص و مداوای بیمار ، از هر گونه سودجویی و سوء استفادة حرفه ای پرهیز شود.
قانونگذار برای تأمین اهداف فوق مقررات و قوانینی را وضع کرده و مجازات هایی را برای تخلف از این قوانین و مقررات پیش بینی کرده است این جرایم در اصطلاح جرایم درمانی نامیده می‌شوند. بنابراین به طور خلاصه مقصود از جرایم درمانی در این تحقیق کلیة جرایمی‌است که در روند صحیح تشخیص و مداوای بیماری ایجاد اختلال کند و یا به منظور سودجویی و سوءاستفادة مالی از بیماران انجام می‌شود.
همچنین جرایم حرفه ای پزشکان در زمرة جرایم درمانی در این تحقیق مورد بحث قرار خواهد گرفت. نکته‌ای که یادآوری آن ضروری به نظر می‌رسد تفاوت جرایم درمانی با جرایم پزشکی است. در تعریف جرایم پزشکی گفته‌اند: جرایم پزشکی نقض قوانین و مقررات پزشکی است که موجبات بر هم خوردن نظم و امنیت در جامعه و مسئولیت مرتکبین آن را فراهم می‌آورد. منظور از جرایم پزشکی با توجه به مادة15 قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شامل کلیة رشته های پزشکی از قبیل پزشکی، داندانپزشکی، داروسازی، علوم بهداشتی، پرستاری، مامایی، تغذیه، توانبخشی، بهداشت کار دهان و دندان، کاردانی بهداشت خانواده، کاردانی مبارزه با بیماری ها و پیراپزشکی ( علوم آزمایشگاهی، تشخیص طبی، تکنولوژی، رادیولوژی، ادیومتری، اپتومتری) می‌باشد.[3]
با توجه به این تعریف، جرایم پزشکی کلیة جرایمی‌است که در زمینة علوم بهداشتی، تشخیص بیماری ها، درمان و نیز داروسازی ارتکاب می‌یابد. بر این اساس هر چند جرایم درمانی، بخشی از جرایم پزشکی است اما از آنجا که اصطلاح جرایم پزشکی شامل بخشی از جرایم بهداشتی و دارویی می‌گردد لذا ما در این تحقیق از به کار بردن اصطلاح جرایم پزشکی خودداری و به جای آن، سه اصطلاح جرایم درمانی، دارویی و بهداشتی را به کار خواهیم برد.
[1] دهخدا، علی اکبر، پیشین ، ج7، ص 10653.
[2] آل شیخ «مبارک ، قیس بن محمد، حقوق و مسئولیت پزشکی در آیین اسلام، چاپ اول: شابک، 1377، ص56.
[3] عباسی، محمود، مجموعة مقالات حقوقی پزشکی ، ج 2، چاپ اول: تهران، حیان، 1376، ص 59.
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی
بهداشت در لغت به معنای نگاه داشتن تندرستی، حفظ صحت و وسیله های نگهداری سلامت آمده است.[1]
معنای اصطلاحی بهداشت نیز از معنای لغوی دور نیفتاده است چنانکه پاره ای از نویسندگان بهداشت را به معنای نگهداری و اعتلای سلامت، پیشگیری از بیماری و افزایش قدرت جسمی، روحی و اجتماعی افرادی که به علت بیماری ناتوان شده‌اند دانسته اند.[2]
در اساسنامة سازمان جهانی بهداشت، تندرستی این گونه تعریف شده است: «تندرستی یک حالت رفاه کامل جسمی، روانی و اجتماعی است و نه تنها نبود بیماری یا ناتوانی.[3]
با توجه به این تعریف بهداشت را به طور مختصر می‌توان به معنای تأمین ، حفظ و ارتقاء تندرستی دانست.[4]
در قوانین و مقررات تجاری تعریف صریحی از بهداشت به چشم نمی‌خورد تنها در آیین نامة بهداشت محیط مصوب 24/4/71 هیأت وزیران این تعریف برای بهداشت محیط ارائه شده است.
«بهداشت محیط عبارت است از کنترل عواملی از محیط زندگی که به گونه ای روی سلامت جسمی، روانی و اجتماعی انسان تأثیر می‌گذارند.» بند دوم از مادة یک « قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» نیز به برخی از ابعاد بهداشت اشاره کرده است؛
مادة1- وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی عبارتند از:
1- ….
2- تأمین بهداشت عمومی‌و ارتقاء سطح آن از طریق اجرای برنامه های بهداشتی مخصوصاً در زمینة بهداشت محیط و کنترل و نظارت بهداشتی بر سموم و مواد شیمیایی مبارزه با بیماری ها، بهداشت خانواده و مدارس، آموزش بهداشت عمومی، بهداشت کار و شاغلین با تأکید بر اولویت مراقبت های بهداشتی اولیه به ویژه بهداشت مادران و کودکان با همکاری و هماهنگی دستگاه های ذیربط.[5]»
با توجه به این تعریف بهداشت را در معنای وسیع خود به معنای کنترل کلیة عواملی می‌دانیم که تندرستی انسان را در ابعاد جسمی‌و روانی و اجتماعی مورد تهدید قرار می‌دهند. این عوامل ممکن است مربوط به محیط زندگی انسان یا مربوط به زندگی فردی وی باشد و یا به تهیه و تولید و توزیع مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی ارتباط داشته باشد و بر اساس این تعریف، منظور از جرایم بهداشتی کلیة جرایمی‌است که در روند کنترل این عوامل ایجاد اختلال می‌نماید، به عبارت دیگر بهداشت فردی یا عمومی[6] را در جامعه مورد تهدید قرار می‌دهد.
[1] دهخدا. علی اکبر، لغت نامه ، ج 4 ، چاپ دوم: تهران، دانشگاه تهران، 1377، ص 5110.
[2] صادقی حسن آبادی، علی، کلیات بهداشت عمومی،چاپ هشتم: شیراز، دانشگاه علوم پزشکی، 1375، ص 39؛ کاراندیش، سعید سخندانی، مرسده، نکات مهم و شایعترین ها در بهداشت، چاپ دوم: تهران ، جعفری، 1376،ص2.
[3] مجموعة کامل قوانین ومقررات بهداشتی،درمانی وآموزشی،غلامرضا آجرلو، چاپ اول: تهران، حیان، 1376، ص380.
[4] اصفهانی ، محمد مهدی، «بازنگری در مفاهیم سلامت، بیماری، بهداشت، درمان و شفا با الهام از معارف اسلامی»، مجموعه مقالات سمینار دیدگاه های اسلام در پزشکی، چاپ اول: دبیرخانه دائمی‌سمینار، 1371، ص 112.
[5] مجموعة کامل قوانین و مقررات بهداشتی، درمانی و آموزشی، غلامرضا آجرلو، پیشین، ص 267.
[6] دکتر سعید کاراندیش و دکتر مرسده سخندانی در صفحة دوم کتاب، نکات مهم و شایعترین ها در بهداشت، بهداشت فردی و عمومی‌را اینگونه تعریف نموده اند:
بهداشت فردی: شامل دستورالعمل‌هایی است که در جهت تأمین، حفظ وارتقاء بهداشت و سلامتی فرد، به‌کار می‌رود.
بهداشت عمومی: یکی از فعالیت های سازمان یافتة اجتماعی است که به منظور حفظ و ارتقاء و بازسازی سلامت افراد انجام می‌گیرد و دربرگیرندة خدماتی است که به کل جامه ارائه می‌شود.
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی
قانون گذاری مدون در ارتباط با جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی پس از مشروطیت با تشکیل مجالس شورای ملی آغاز شد تا این تاریخ، محاکم شرع هنوز رسماً در کشور وجود داشت و براساس فقه اسلامی‌به اختلافات مردم و جرایم آنان رسیدگی و حکم صادر می‌کرد. اولین قانونی که به طور مشخص مقرارتی را در زمینه امور پزشکی وضع کرده و جرایمی‌را برای صاحبان این حرفه مقرر نموده است قانون طبابت 1290 هـ.ش می‌باشد. براساس مادة اوّل این قانون «هیچ کس در هیچ نقطه ایران حق اشتغال به هیچ یک از فنون طبابت و دندانسازی ندارد مگر آن که از وزارت معارف اجازه نامه گرفته و به ثبت وزارت داخله رسانیده باشد.»[1]
در ماده دهم و دوازدهم این قانون، برخی از جرایم پزشکی مورد اشاره قرار گرفته است. در سال 1304 «قانون مجازات عمومی» به تصویب کمیسیون عدلیة مجلس شورای ملی رسید در این قانون برای برخی از جرایم بهداشتی، درمانی مانند، صدور تصدیق‌نامه خلاف واقع توسط پزشک (ماده 110) فراهم آوردن وسایل سقط جنین (ماده 183) و افشاء اسرار بیماران (ماده 220) مجازات هایی پیش بینی گردید. قانون مزبور پس از پیروزی انقلاب با تصویب مقررات جزایی جدید نسخ گردید.
«قانون طرز جلوگیری از بیماری های آمیزشی و بیماری‌های واگیردار» مشتمل بر 24 ماده در سالل 1320 به تصویب رسید در این قانون نیز مقرراتی در مورد امور بهداشتی، درمانی مقرر و جرایم و مجازات هایی در این زمینه پیش بینی شد.
نخستین قانونی که به طور نسبتاً جامع جرایم امور بهداشتی، درمانی و دارویی را پیش بینی نمود، «قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی» بود که در سال 1334 به تصویب مجلس شورای ملی رسید. این قانون که مشتمل بر 35 ماده و 22 تبصره بود مادة10 قانون طبابت 1290 را منسوخ اعلام و مقررات کامل را برای امور درمانی و دارویی مقرر نمود. پس از آن در تاریخ 12/4/1346 مجلس شورای ملی « قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی» را در 17 ماده و 7 تبصره تصویب نمود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، بهداشت و درمان و تأمین خدمات بهداشتی درمانی و مراقبت های پزشکی به عنوان یکی از حقوق مسلّم مردم در قانون اساسی به رسمیت شناخته شد.[2]
با توجه به نظریة شماره 5736 شورای نگهبان در تاریخ 17/7/61، قوانین و مقررات سابق کماکان معتبر و قابل اجرا اعلام شد و به همین دلیل «قانون مربوط به مقررات پزشکی و دارویی» مصوب سال 1334 و «قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی» مصوب 1346 همچنان مورد استناد محاکم قرار می‌گرفت تا این که در تاریخ 23/12/67، «قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی» که موضوع اصلی این نوشتار است توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید. این قانون مشتمل بر چهار فصل به شرح زیر به ذکر جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی و مجازات آنها پرداخت: فصل اول: تعزیرات حکومتی خدمات تشخیصی و درمانی؛[1] مجموعه قوانین و مقررات پزشکی و دارویی، تدوین محمود عباسی، چاپ اول، تهران، بی تا ، ص 124.
[2] اصل بیست و نهم قانون اساسی مقرر می‌دارد، «برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کارافتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه وغیره، حقی است همگانی، دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی‌و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند.» در بند 12 اصل سوم و بند اول از اصل چهل و سوم نیز به این مسأله اشاره شده است.
تاریخچة جرایم بهداشتی در حقوق ایران
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی