قانون گذاری مدون در ارتباط با جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی پس از مشروطیت با تشکیل مجالس شورای ملی آغاز شد تا این تاریخ، محاکم شرع هنوز رسماً در کشور وجود داشت و براساس فقه اسلامی‌به اختلافات مردم و جرایم آنان رسیدگی و حکم صادر می‌کرد. اولین قانونی که به طور مشخص مقرارتی را در زمینه امور پزشکی وضع کرده و جرایمی‌را برای صاحبان این حرفه مقرر نموده است قانون طبابت 1290 هـ.ش می‌باشد. براساس مادة اوّل این قانون «هیچ کس در هیچ نقطه ایران حق اشتغال به هیچ یک از فنون طبابت و دندانسازی ندارد مگر آن که از وزارت معارف اجازه نامه گرفته و به ثبت وزارت داخله رسانیده باشد.»[1]
در ماده دهم و دوازدهم این قانون، برخی از جرایم پزشکی مورد اشاره قرار گرفته است. در سال 1304 «قانون مجازات عمومی» به تصویب کمیسیون عدلیة مجلس شورای ملی رسید در این قانون برای برخی از جرایم بهداشتی، درمانی مانند، صدور تصدیق‌نامه خلاف واقع توسط پزشک (ماده 110) فراهم آوردن وسایل سقط جنین (ماده 183) و افشاء اسرار بیماران (ماده 220) مجازات هایی پیش بینی گردید. قانون مزبور پس از پیروزی انقلاب با تصویب مقررات جزایی جدید نسخ گردید.
«قانون طرز جلوگیری از بیماری های آمیزشی و بیماری‌های واگیردار» مشتمل بر 24 ماده در سالل 1320 به تصویب رسید در این قانون نیز مقرراتی در مورد امور بهداشتی، درمانی مقرر و جرایم و مجازات هایی در این زمینه پیش بینی شد.
نخستین قانونی که به طور نسبتاً جامع جرایم امور بهداشتی، درمانی و دارویی را پیش بینی نمود، «قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی» بود که در سال 1334 به تصویب مجلس شورای ملی رسید. این قانون که مشتمل بر 35 ماده و 22 تبصره بود مادة10 قانون طبابت 1290 را منسوخ اعلام و مقررات کامل را برای امور درمانی و دارویی مقرر نمود. پس از آن در تاریخ 12/4/1346 مجلس شورای ملی « قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی» را در 17 ماده و 7 تبصره تصویب نمود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، بهداشت و درمان و تأمین خدمات بهداشتی درمانی و مراقبت های پزشکی به عنوان یکی از حقوق مسلّم مردم در قانون اساسی به رسمیت شناخته شد.[2]
با توجه به نظریة شماره 5736 شورای نگهبان در تاریخ 17/7/61، قوانین و مقررات سابق کماکان معتبر و قابل اجرا اعلام شد و به همین دلیل «قانون مربوط به مقررات پزشکی و دارویی» مصوب سال 1334 و «قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی» مصوب 1346 همچنان مورد استناد محاکم قرار می‌گرفت تا این که در تاریخ 23/12/67، «قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی» که موضوع اصلی این نوشتار است توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید. این قانون مشتمل بر چهار فصل به شرح زیر به ذکر جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی و مجازات آنها پرداخت: فصل اول: تعزیرات حکومتی خدمات تشخیصی و درمانی؛[1] مجموعه قوانین و مقررات پزشکی و دارویی، تدوین محمود عباسی، چاپ اول، تهران، بی تا ، ص 124.
[2] اصل بیست و نهم قانون اساسی مقرر می‌دارد، «برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کارافتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه وغیره، حقی است همگانی، دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی‌و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند.» در بند 12 اصل سوم و بند اول از اصل چهل و سوم نیز به این مسأله اشاره شده است.
تاریخچة جرایم بهداشتی در حقوق ایران
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی