در قانون مجازات اسلامی، تحت عنوان حدود پنج نوع جرم منافی عفت ذکر شده است که عبارتند از:
زنا، لواط، مساحقه، قوادی و قذف.
هر یک از این جرائم جداگانه و به اختصار مورد بررسی و تحلیل قرار می‌گیرد.
الف)ـ زنا
زنا یکی از شنیع‌ترین اعمالی است که انسان مرتکب آن می‌شود. نویسندگان قانون مجازات اسلامی با عنایت به فقه شیعه و توجه به سنت‌های مذهبی موجود فرض‌های مختلف زنا را بیان کرده و شدیدترین مجازات‌ها را برای موارد آن داشته‌اند.
زنا عبارت است از: «جماع مرد با زنی که بر او ذاتاً حرام است اگر چه دردبر باشد». زنا در صورتی موجب حد می‌شود که زانی یا زانیه بالغ، عاقل و مختار بوده و به حکم و موضوع آن نیز آگاه باشد.
مجازات زنا در موارد ذیل اعدام است و فرقی بین جوان، غیر جوان، محصن و غیرمحصن نیست.
- زنا با محارم نسبی؛
- زنا با زن پدر؛
- زنای غیرمسلمان با زن مسلمان؛
- زنا به عنف و اکراه
حد زنا در موارد ذیل رجم است:
- زنای مرد محصن؛
- زنای زن محصنه با مرد بالغ.
در بقیه موارد مجازات زنا ۱۰۰ ضربه شلاق می‌باشد.
ب)- لواط
از نظر فقه اسلامی، لواط شنیع‌ترین و زشت‌ترین عمل انسانی است. افکار عمومی جوامع اسلامی، مرتکبین این عمل را سزاوار مجازات می‌داند. در عمل لواط فاعل و مفعول هر دو محکوم به حد می‌شوند. حد لواط در صورت دخول قتل است و اجرای قتل به یکی از طرق اندختن از بلندی، زیر آوار گذاشتن، قتل با شمشیر و زنده در آتش سوزانیدن است و در صورت عدم دخول (تفخیذ) ۱۰۰ ضربه شلاق می‌باشد.
ج)- مساحقه
مساحقه هم مثل لواط یکی از زشت‌ترین اعمال انسانی است. حد مساحقه برای هر یک از طرفین ۱۰۰ ضربه تازیانه می‌باشد و هرگاه مساحقه سه بار تکرار شود و بعد از هر بار حد جاری گردد، در مرتبه چهارم حد آن قتل است.
د)- قوادی
قوادی عبارت است از «جمع و مرتبط کردن دو نفر یا بیشتر برای زنا یا لواط».
هـ)- قذف
قذف نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگری است. هر یک از انواع پنجگانه جرائم مذکور راه‌های اثباتی ویژه‌ای دارند که در ادامه مقاله مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی
مقنن در قانون تعریفی از «جرائم منافی عفت» ذکر نکرده است �۶۱۵۳۱�۶۱۴۸۹�۶۱۵۳۳ و حتی ضابطه و معیار خاص قانونی نیز ارائه نداده است تا بر آن مبنا بتوان جرائم منافی عفت را شناخت. در نتیجه عناصر کلی تشکیل دهنده این نوع جرم‌ها مشخص نیست. قانونگذار به جای این که جرائم منافی عفت را تعریف نماید تا مصادیق آن معلوم شود، مصادیق را احصا کرده است تا تعریف آن مشخص گردد. این روش راتعریف به مصداق می‌نامند وآن غیر از تعریف کلی، جامع و مانع می‌باشد که مطلوب اهل علم بوده و کاربرد فراوان دارد. به علاوه احصا مقنن حصری نبوده و تمثیلی می‌باشد.
روش قانونگذار سبب شده است تا در قوانین موضوعه این نوع جرم‌ها یک جا و تحت یک عنوان تدوین نگردد که با یک نگاه اجمالی بتوان آنها را تشخیص داد و کلیه مصادیق آن را شناخت. در نتیجه برای یافتن مصادیق جرائم منافی عفت، در هر مورد باید به قانون مراجعه نمود و حکم مسئله را آموخت.
تعیین دقیق مصادیق جرائم منافی عفت با قاضی است. با توجه به مجازات‌های سنگینی که درباره بسیاری از جرائم منافی عفت مقرر می‌باشد و با عنایت به این که در جامعه کنونی برداشت‌های مختلف و متفاوتی از این نوع جرائم وجود دارد. بهتر بود که قانونگذار کلیه جرائم منافی عفت را با دقت تعیین و مـعرفی می‌کرد و آنـها را حـصری اعـلام می‌نمود یـا لااقـل ضابطه‌ای ارائـه می‌داد تـا به کـمک آن بـتوان این نـوع جـرائم را شناخت. بـدیهی است اتـخاذ این روش می‌توانست بر بـسیاری از ناهـماهنگی‌های مـوجود در ایـن رهـگذر پـاسخ دهـد. لـذا بـا عنایت به اصل قانونی بودن جرائم و مـجازات‌ها که مـورد احترام جـوامع بـشری اسـت و بـا فـقدان نـص خـاص، جـرم دانـستن بعضی از اعـمال مـنافی عفت محل تردید است. اعـمالی مـانند «صـنم‌پرستی»�۶۱۴۷۲«مـبدل پـوشی»، «پـوشیدن لـباس جـنس مـخالف» «حـیوان دوسـتی»، «حیوانبازی»، «بچه‌بازی»، «عورت نمایی»، «نظربازی جنسی» یا «چشم‌چرانی»، «خودآزاری جنسی»، «استمنا»، «پیردوستی» و ... از قلمرو کیفری خارج می‌باشند. حتی اعمالی مانند «ازاله بکارت»، «روسپی‌گری»، «اعاشه از عواید فحشا زنان»، «واداشتن افراد و جوانان به شهوت‌رانی» و... عنوان کیفری خاصی ندارد. مراجع قضایی این گونه اعمال را در بعضی موارد از مصادیق فعل حرام دانسته و بر آن مبنا برای مرتکبین مجازات تعیین می‌کنند. البته از نظر علمی و با توجه به لزوم تفسیر قوانین جزائی به طور مضیق، عملکرد محاکم قضایی روش مطلوبی به نظر نمی‌رسد. زیرا این روش با اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها و تفسیر قوانین جزائی به طور مضیق که مورد حمایت همه جانبه حقوق بشری و نیز مورد حمایت شرع است نادیده گرفته می‌شود.
با این وجود روش قانونگذار از خیلی جهات مطلوب به نظر می‌رسد؛ زیرا جرائم منافی عفت برخاسته از سنت‌ها و عرف‌های اجتماعی است. کمتر جرمی را می‌توان یافت که تا این حد، معیارهای عرفی، سنتی و مذهبی در ظهور آن تأثیر داشته باشد. در هر جامعه با توجه به اندیشه‌های سنتی، عرفی، فرهنگ اجتماعی و تاریخ تحول آن جرائم منافی عفت به وجود می‌آید و با تغییر عرف و دگرگونی فرهنگ اجتماعی این اعمال نیز رنگ عوض می‌کند. شاید به همین مناسبت باشد که قانونگذار جرائم منافی عفت را تعریف نمی‌کند و به معرفی بعضی از مصادیق آن بسنده می‌کند تا مصادیق موردی آن در عمل عرف وقاضی تعیین گردد.
باید توجه داشت. که روش مذکور این خطر را دارد که قاضی را در تشخیص مصادیق جرائم منافی عفت و اعمال سلیقه و دیدگاه خاص خود آزاد میگذارد که این امر ممکن است اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها را به مخاطره بیاندازد �۶۱۵۳۱�۶۱۴۹۵�۶۱۵۳۳ و از جهت مصادیق «قبح عقاب بلا بیان» باشد.
در جامعه اسلامی ایران با الهام از شریعت مقدس اسلام و سنت‌های دیرینه و عفت ذاتی ایرانیان، اعمال منافی عفت درطول تاریخ تحول یافته و مصادیق بیشتری پیدا کرده است که با دیدگاه‌های ملی، محلی، سنتی و مذهبی به خوبی می‌تواند مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. در قانون مجازات اسلامی پنج قسم مجازات ذکر شده است:
۱)- حدود؛ ۲)- قصاص؛ ۳)- دیات؛ ۴)- تعزیرات؛ ۵)- مجازات‌های بازدارنده مجازات‌های جرائم منافی عفت در مقررات مربوط به «حدود»، «تعزیرات» و «مجازات‌های بازدارنده» بیان شده است. در باب «قصاص» و «دیات» مجازات این نوع جرم‌ها وجود ندارد.
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی
ر قانون مجازات اسلامی برای اثبات بعضی از جرائم منافی عفت، به وجود دلایل خاص قانونی منوط شده است. چنانچه آن دلایل قانونی خاص وجود نداشته باشد، عمل منافی عفت ارتکابی قابل اثبات نخواهد بود. وجود این روش سبب می‌شود تا در بسیاری از موارد بزه ارتکابی قابل اثبات نباشد، زیرا تحصیل دلایل مورد نظر قانونگذار یا به سهولت امکان نمی‌یابد یا اساساً امکان‌پذیر نیست. در نتیجه حقوق قربانیان جرم و شکات خصوصی در جرائم منافی عفت تضییع می‌گردد و جامعه نیز در معرض ارتکاب جرائم مهم منکراتی قرار می‌گیرد. در این مقاله جرائم منافی عفت، ادله اثبات دعوی جزائی و دلایل خاص جرائم منافی عفت مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و سعی شده که راهکارهای عملی موجود برای رهایی از این نارسائی‌ها مورد شناسایی قرار گیرد تا شاید در پرتو آن بتوان قربانیان جرائم منافی عفت را یاری نمود که بتوانند از حقوق قانونی و مشروع خود دفاع کنند.
اشـاره:
«جرائـم منافـی عفـت» بـه جـهت تعـرض بـه حـیات مـادی و معـنوی انسـانها از اهـمیت خاصـی برخـوردار است. در راسـتای مـبارزه بـا این جرائـم، جامـع بودن ادلـه ثبـات نقـش به سزائـی ایفـا مینمـاید. ایـن مقالـه به ارزیـابی «ادلـه اثبات جرائم منـافی عفـت» پرداختـه است که حـاوی نکات مهـم و قابـل تأمـل میباشـد۶۱۴۸۶ در این مجال فرصـت را مغتنم دانـسته و صاحـبنظران فقهـی و حقـوقی را به هـماندیشی، نقـد و نظـر و ارائـه راهکـار نسبـت بـه موضوع مطـروحـه بـا توجـه به توانمندی فقـه پویـای شـیعه دعوت مینمـاییم.
کشف جرم از راه‌های اصولی و متقن یکی از مهمترین کارهای دادگاه بعد از گرفتن مجرم است. هرچه کشف جرم از راه‌های علمی، قانونی و اصولی انجام شود هم نسبت به مجرم احقاق حق می‌شود و هم تأثیر تربیتی و اجتماعی مجازات از بین نمیرود؛ چون حکومت با اعمال مجازات برای مجرم هدف تربیت، اصلاح و پیشگیری از مجرم شدن افراد دیگر جامعه را دارد. قبل از اعمال مجازات، کشف جرم مجرم از مهمترین مراحلی است که هر مجرمی باید آن را طی نماید. در این حال جرمهای که به نحوی با عرض و آبروی انسانها مرتبط است و غالباً این جرم‌ها را انسانها از یکدیگر مخفی می‌کنند، اثبات آن بسیار سخت می‌باشد. به همین دلیل در شرع مقدس اسلام نسبت به این نوع جرائم حساسیت بیشتری اعمال شده است. البته گروهی معتقدند هدف شارع مقدس از محدود نمودن راه‌های اثبات جرم در اینگونه اعمال، عدم اثبات این جرم‌ها بوده است. زیرا با اثبات اینگونه از جرم‌ها فقط تجری انسانها نسبت به حدود الهی اثبات می‌شود و با عدم اثبات آن فساد و فحشا توسعه نمی‌یابد. اگر این هدف را بپذیریم که شاید تا حدی هم درست باشد. اما عدم اثبات اینگونه از جرائم منافی عفت می‌تواند مجرم را در حصن عدم اثبات جرم قرار دهد و می‌داند هرچه این اعمال زشت را انجام دهد می‌تواند با عدم اقرار و عدم شهود از قانون بگریزد. عدم اجرای قانون می‌تواند منجر به رواج انواع انحرافها و فسادها در جامعه شود. لذا برای پیشگیری از انحراف در جامعه و اجرای قانون و عدالت برای همگان ضروری است که برای «اثبات جرائم منافی عفت» راه‌های دیگری نیز که مورد تأیید شارع و فقه باشد بهره گرفته شود. این مقاله از سه بخش جرائم منافی عفت، ادله اثبات دعوی جزائی و دلایل خاص جرائم منافی عفت، تشکیل شده است
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی
برخى از فقیهان, ملاک نزدیکى و دورى را در این دانسته اند که هر جا امکان رؤیت, در صورت نبودن مانع, همچون: ابر و گرد و غبار و یا مه غلیظ, وجود داشته باشد, آن جا به حکم همان محل رؤیت هلال است و از شهرهاى نزدیک به شمار مى روند و هر کجا چنین نباشد, یعنى با فرض نبودن مانع, باز هم امکان رؤیت ماه نباشد, از شهرهاى دور به شمار مى آیند.
(و متى لم یرالهلال فى البلد و رأى خارج البلد على ما بیّناه وجب العمل به اذا کان البلدان التى رأى فیها متقاربة بحیث لو کانت السماء مصحیة والموانع مرتفعة لرأى فى ذلک البلد ایضاً لإتفاق عروضها و تقاربها, مثل بغداد و واسط و بغداد و مصرفان لکل بلد حکم نفسه …104)
از این سخن بر مى آید, شهرهاى نزدیک آن جایى است که اگر آسمان روشن باشد و مانعى نباشد, در هر دو مورد ماه رؤیت مى شود, مانند: بغداد و واسط.
بر اساس این تعریف, که شیخ در مبسوط ارائه کرده است, ملاک نزدیکى و دورى, امکان و یا عدم امکان رؤیت است و ملاکهایى همچون: مقدار فاصله, اختلاف طول و عرض, و مانند آن دخالتى ندارند.
نظیر همین سخن را بعضى از فقهاى دیگر شیعه, از جمله صهرشتى105 گفته اند. شیخ انصارى, در این زمینه مى نویسد:
(و ربما نسب الى المحقق انّه مع العلم بأنه متى رأى فى بلد یعلم انه مع ارتفاع الموانع یجب ان یرى فى البلد الآخر کانت الرؤیة لذلک الآخر و اما اذا تباعدت البلدان تباعداً یزول مع العلم فانه لا یجب ان یحکم لها بحکم واحد106.)
به محقق حلى نسبت داده شده: در هرجا که ماه رؤیت بشود و بدانیم که در صورت نبودن مانع, در محل دیگر نیز قابل رؤیت است, این دو, در حکم یکسانند و اگر فاصله بین آن دو سرزمین, به گونه اى باشد که این علم حاصل نشود, در این فرض, حکم در آن دو یکسان نخواهد بود. [و مى توان قول به تعمیم را پذیرفت.] از فقهاى اهل سنت نیز, همین معنى نقل شده است.
سرخسى مى نویسد:
(یلزم کل بلد لا یتصور خفاؤه عنهم بلا عارض دون غیرهم107)
سرزمینى که در صورت عدم مانع, ماه را ببینند, با جایى که ماه رؤیت شده است, در حکم یکسانند.
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی
فقهاى اهل سنت در تعمیم ثبوت رؤیت هلال به شهرهاى دور,اختلاف دیدگاه دارند:
1. تعمیم.
2. عدم تعمیم.
آنان که به تعمیم عقیده دارند, فرقى بین شهرهاى دور و نزدیک نمى گذارند و ثبوت آن را براى همه شهرهاى اسلامى, حجت مى دانند. آنان که به عدم تعمیم باور دارند, همچون: عکرمه, قاسم, اسحاق و شافعیه, رؤیت را در شهرهاى نزدیک به هم, کار ساز مى دانند و در شهرهاى دور خیر:
(اذا ثبت رؤیة الهلال بقطر من الأقطار, وجب الصوم على سایر الأقطار. لافرق بین القریب من جهة الثبوت والبعید, اذا بلغهم من طریق موجب للصوم, و لا عبرة باختلاف مطلع الهلال مطلقا, عند ثلاثة من الأئمه … و خالف الشافعیه قالوا: اذا ثبت رویة الهلال فى جهة وجب على الجهة القریبة من کل ناحیة ان یصوموا بناءً على هذا الثبوت, اما اهل الجهة البعیده فلا یجب علیهم الصوم بهذه الرؤیة لإختلاف المطالع75)
وقتى هلال ماه در یکى از ممالک رؤیت شود, بر مردم سایر ممالک نیز, روزه واجب است. در این مسأله, فرقى بین شهرهاى نزدیک و دور نیست. در صورتى که از راههاى معتبر شرعى رؤیت هلال ماه در شهرى به اثبات رسد, براى آنان که در شهرهاى دور هستند نیز, حجیت دارد و موجب روزه است. اختلاف افق, در مسأله رؤیت هلال, بى هیچ وجه تأثیرى ندارد. این نظر سه نفر از ائمه اهل سنت است. ولى شافعیان با این نظر مخالفت کرده اند و گفته اند: هرگاه رؤیت هلال در جایى اثبات گردد, مردمان شهرهاى نزدیک وهم افق با آن باید روزه بگیرند, امّا این حکم, در مناطق دوردست جارى نیست, زیرا افق همه جا یکسان نیست.
نظیر این سخن را ابن قدامه76, قرطبى77. ابن رشد78, عبدالرحمان الجزیرى79, ابن عابدین80 و …81 گفته اند. با این تفاوت که از عبارت ابن قدامه استفاده مى شود: ابوحنیفه نیز مانند شافعیان به عدم تعمیم نظر دارد. برخى, تعمیم را به برخى از شافعیان نسبت داده اند, نه همه آنان.
از عبارت علامه در تذکرة82, که در بخش قبل بدان اشاره شد, استفاده مى شود که ابوحنیفه و برخى شافعیان, با تعمیم مخالفند. قدر مسلم اهل سنت, در مسأله رؤیت هلال ماه و جواز تعمیم و یا عدم تعمیم آن به دیگر شهرهاى دور, رأى واحد ندارند83.
تفاوتى که در این مسأله بین اینان و شیعه وجود دارد, این که: بیشترینشان بر این نظرند که وقتى رؤیت ماه در شهرى از شهرهاى حوزه اسلامى ثابت شد, دیگر شهرها را هم در بر مى گیرد چه, دور و چه نزدیک. امّا بیشتر فقهاى شیعه بر این دیدگاهند که خیر در بر نمى گیرد.شافعیان براى اثبات نظر خویش, به روایاتى, که مهمترین آنها روایت (کریب) است, استناد جسته اند.
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی