در قرآن دو دسته از آیات وجود دارد که حد و مرزهایى براى آمدوشد با کافران, در آنها بیان شده است. یک دسته آیاتى است که مسلمانان را از دوست گرفتنِ کافران باز مى دارد. دسته دیگر آیاتى هستند که دستور ستیز و جهاد با کافران مى دهند:.
* بازداشتن از گرایش و خود باختگى:
(یا ایها الذین امنوا لاتتخذوا عدوّى وعدوّکم اولیاء.)43
اى کسانى که ایمان آوردید, دشمن مرا و دشمن خودتان را ولیّ مگیرید.
(لایتّخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین.)44
مؤمنان, کافران را به جاى مؤمنان دوست نگیرند.
(یا ایها الذین آمنوا لاتتخذوا الیهود والنصارى اولیاء.)45
اى کسانى که ایمان آوردید, یهودیان و مسیحیان را اولیاء خویش مگیرید.
همان گونه که مى نگرید در این دسته از آیات, مسلمان از دوست گرفتنِ کافران بازداشته شده است. در این جا دو پرسش مطرح مى شود:
1 . آیا مضمون این آیات با آنچه پیش تر در جایز بودن آمدوشد با کافران یاد شد, دوگانگى دارد و به معناى جایز نبودن و حرام بودن معاشرت است؟ پاسخ منفى است به چند دلیل:
پیامبر(ص) با وجود آن که این آیات نازل شده بود, با کافران متحد و هم پیمان, معاشرت و مراوده مى کرد.
سیره معاشرتى امامان(ع), که پیش تر به گوشه اى از آن اشاره شد, بى تردید پس از نزول این آیات بوده است.
اگر بازداشتن مؤمنان از (تولّى) در این آیات به معناى بازداشتن آمدوشد با کافران دانسته شود, این آیات, با صریحِ آیاتى که در آنها به پذیرش همزیستى ومسالمت و نیکى کردن به آنان امر شده است, تنافى پیدا خواهد کرد مانند این آیه:
(لاینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فى الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبرّوهم و تقسطوا الیهم.)46
پس بى گمان آیات یاد شده, آمدوشد و رفتار نیکو داشتن با کافران را جلوگیرى نمى کند, بلکه در صدد بیان مطلب دیگرى است.
2 . این آیات ازچه چیزى باز مى دارند؟
در این آیات از (تولّى) و (ولاء) با کافران بازداشته شده است, ولیّ از ماده (ولایت) در اصل به معناى مدیریت و سرپرستى کردن است. به معناى دوستى کردن نیز به کار مى رود; زیرا وقتى انسان دوستِ کسى مى شود به گونه اى تحت تأثیر و اراده دوست قرار مى گیرد و در زندگى و حیات خویش نیز از او اثر مى پذیرد.
بنابراین (تولیّ) که در این دسته از آیات مطرح شده و از آن بازداشته شده است, به معناى دوستى با کافران است, به گونه اى که از جهت روحى و احساسات درونى به آنان کشش پیدا کند و در برابر ایشان حالت پیروى و تأثیرپذیرى از خود نشان دهد.
مرحوم علامه طباطبایى درباره مفهوم (تولّى) در این آیات مى نویسند:
(فإتّخاذ الکافرین اولیاء هو الامتزاج الروحى بهم بحیث یؤدّى الى مطاوعتهم و التأثر منهم فى الاخلاق و سایر شؤون الحیاة و تصرفهم فى ذلک.)47
دوست گرفتن کافران, یعنى از نظر روحى با ایشان به گونه اى در آمیخته شود که به فرمانبرى از آنان بینجامد و در اخلاق, و دیگر شوؤن زندگى از آنان تأثیر پذیرد و دراختیار و اراده آنان قرار گیرد.
دوستى مسلمان با کافر اگر به گرایش, خودباختگى روحى و قبولِ سیادت کافر بینجامد و موجب شود که عزت و شخصیت اسلامیِ او خدشه دار گردد, این دوستى از نظر قرآن مردود و مورد نهى و نکوهش است. ولى آمد وشد مسالمت آمیز با کافران که به شخصیت و سیادت مسلمانان خللى نرسد, به کلى از مفهوم (تولّى) با کفّار جداست و نه تنها ممنوع نیست, بلکه مورد سفارش آیات و مورد تشویق پیشوایان دین است.
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی
قانون و اصل اوّلى جایز بودن معاشرت و آمد و شد میان تمامى انسانهاست. ساختار وجودى انسان به گونه اى است که بدون ارتباط با هم نوع و داد وستد همه جانبه: فکرى, جسمى, روحى و مادى با دیگر انسانها نمى تواند به زندگى ادامه دهد و به خواسته ها و تکامل حیات خویش برسد. بدین جهت او را موجودى بالفطره اجتماعى دانسته اند. هر میزان که تعامل و تبادل و مشارکت خود را با انسانها افزون کند و قلمرو پیوندش را در میان آدمیان بگسترد, موفقیت و پیشرفت او در زندگى و بهره مندى در آفرینشهاى خداوند بیش تر خواهد بود. اسلام نیز پیوستگى و پیوند مسلمانان به عنوان انسانهایى که نیازمند ارتباط با هم نوعان خود هستند, نادیده نگرفته است و قانونهاى فقهى, آمدوشد و پیوند با کسانى که کیش و مذهب دیگر دارند, نفى و طرد نمى کند, بلکه به آن شکل و چهارچوب قانونى مى بخشد.
براى جایز بودن معاشرت مسلمانان با کافران, دلیلهایى از آیات قرآن, سنّت, تاریخ و سیره پیامبر(ص) و امامان(ع), سیره مسلمانان و نیز قاعده ها و دلیلهاى فقهى, یافت مى شود. در این جا, با توجه به مجال بحث به چگونگى دلالت آنها مى پردازیم.
کتاب و سنّت
در قرآن و احادیث چند دسته ازآیات و روایات دیده مى شود که از آنها نه تنها جایز بودن آمدوشد و همزیستى دانسته مى شود که به مسلمانان دستور مى دهد با کافران هم پیمانِ خود, هم زیستى مسالمت آمیز و پیوند و رفتارى انسانى, پسندیده و نیکو و همراه با گذشت داشته باشند:
1 . پذیرش صلح و هم زیستى:
(واِن جنَحُوا لِلسَّلم فَاجْنَح لها وتوکّل على الله انّه هو السَّمیع العلیم.)9
هرگاه دشمنان به صلح و همزیستى گراییدند تو نیز به آن بگرا و بر خدا توکل کن; زیرا اوست شنواى دانا.
از تعبیر آیه دانسته مى شود که صلح و همزیستى میان انسانها آن چنان خوش آیند و دوست داشتنى است که بشر باید به آن عشق بورزد و به سوى آن بال و پربگشاید, همان گونه که جوجه به سوى مادر که آغوش او را محل امن و آسایش مى داند, بال و پر مى گشاید.10
در منطق قرآن صلح و همزیستى اساسى ترین اصل در برقرارى پیوستگیها میان پیروان ادیان است. به همین دلیل مسلمانان را موظف مى داند که پیشنهادهاى قراردادِ صلح را تا آن جا که با هدفهاى اصیل اسلام ناسازگارى نداشته باشد, با آغوش باز بپذیرند.
در آیات دیگر, خداوند به مسلمانان دستور مى دهد که اگر به شما پیشنهاد صلح و مسالمت دادند, بر درستى آن تحقیق و جست وجو کنید و نگویید چون مسلمان نیستند, مسالمت و همزیستى با ایشان را نمى پذیریم.11
على(ع) در فرمان خود به مالک اشتر مى نویسد:
(ولاتدفعنَّ صلحاً دعاک الیه عدوّک و للّه فیه رضیَ, فإنّ فى الصلح دَعَةً لجنودک و راحةً من هُمومک وأمناً لبلادکَ.)12
و از صلحى که دشمن تو را بدان خواند, و رضاى خدا در آن بود, روى متاب که آشتى, سربازان تو را آسایش رساند. و از اندوه هایت برهاند و شهرهایت ایمن ماند.
2 . بخشش و گذشت
(وُدَّ کثیر من اهل الکتاب لو یَردُّونکم مِن بعد إیمانکم کفّاراً حسداً مِن عند أنفسهم من بعد ما تَبیّن لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى یأتى اللّه بأمره…)13
بسیارى از اهل کتاب از روى حسد دوست داشتند شما را پس از ایمانتان به کفر برگردانند, پس از آن که حق بر آنان آشکار گشت, پس ببخشید و درگذرید تا آن که خدا فرمانش را بتحقق آرد.
(فَاصْفحِ الصَّفحَ الجمیل.)14
پس [از دشمنان] گذشت کن گذشتى نیکو.
مرحوم علامه طباطبایى ذیل آیه مى نویسند:
(دروغزن خواندن و ریشخندهاى کافران تو را از انجام رسالت باز ندارد. آنان را نادیده بگیر و در گذر بى آن که دربرابر آنان زبان به سرزنش بگشایى و بگو مگو کنى.)15
گروهى پنداشته اند, دستور بخشش و گذشت در برابر نارواییهاى کافران به دوران زندگى پیامبر در مکّه محدود بوده و پس از هجرت به مدینه و قدرت یافتن مسلمانان و آمدن دستور جهاد, این دستور نسخ شده است, ولى با توجه به آمدن این دستور در سوره هاى مدنى, روشن مى شود که آن یک دستور عمومى و ابدى است. گذشته از این, دستور گذشت با دستور جهاد ناسازگارى ندارد; زیرا هر یک از آن دو جاى ویژه به خود دارند.16
این دسته از آیات به مسلمانان سفارش مى کند که در برخورد با کافران, اگر رفتار ناهنجار و خشونت و نامهرى دیدند, رفتارى برابر از خود نشان ندهند, بلکه در آمدوشد با آنان بردبار و داراى گذشت باشند.17
نمونه اى از بخشش و گذشت و بردبارى در برابر کافران, در روایات:
على(ع) مى فرماید:
(شخصى یهودى که از پیامبر(ص) پولى طلب داشت آن را مطالبه کرد.
پیامبر به او فرمود: الآن پولى ندارم به تو بدهم. یهودى گفت: من از تو جدا نمى شوم, مى نشینم تا طلبم را بگیرم. پیامبر تا پایان روز در کنار او نشست, تا شاید طلب او فراهم شود. در این مدت یاران پیامبر مى آمدند و او را بر انجام چنین کارى تهدید مى کردند, ولى پیامبر به ایشان مى فرمود:
چرا با او چنین مى کنید؟
مى گفتند: اى پیامبر خدا چرا اجازه مى دهید یک یهودى شما را حبس کند! پیامبر(ص) فرمود:
پروردگارم مرا نینگیخته است که درباره کسانى که با مسلمانان در پیمان مى زیند, و نه هیچ کس دیگرى ستم روا دارم.)18
بى گمان این جریان در مدینه بوده است. وقتى که پیامبر داراى نفوذ و مسلمانان قدرت و توان مقابله و برخورد با یهودیان مدینه را داشته اند. از همین روى, یاران به گمان این که این جسارت شخص یهودى نسبت به پیامبر درخور گذشت نیست, او را سرزنش و تهدید مى کردند, ولى پیامبر به آنان فرمود که اسلام بخشش و گذشت را درباره هر انسانى مسلمان یا غیرمسلمان روا مى داند.
3 . پرهیز از ستم و دست اندازى
(فَإن اعتَزلوکُم فلم یُقاتِلوکم و ألقَوْا إلیکُمْ السَّلم فما جَعل الله لکم علیهم سبیلاً.)19
پس اگر [کفار] از شما کناره گرفتند و با شما نجنگیدند و طرح صلح و مسالمت افکندند در آن صورت خدا براى شما چیرگى و آزار بر آنان قرار نداده است.
قرآن به روشنى مسلمانان را, از این که انسانى را صرفاً به خاطر اعتقادِ باطلش مورد ستم و آزار قرار دهند, نهى مى کند. در روایاتِ بسیارى نیز, آزار رساندن و از حد در گذشتن نسبت به کافران, مورد نکوهش و نهى قرار گرفته است. به چند نمونه اشاره مى کنیم:
* پیامبر(ص) فرمود:
(ألا مَن ظلم معاهداً او انتقَصَه أو کلَّفه فوق طاقته أو أخذ منه شیئاً بغیر طیب نفسٍ فأنا حجیجه یوم القیامة.)20
مسلمانى که بر کافرِ هم پیمان خود ستم کند و یا پیمانش را بشکند و یا او را به کارى بیش از توانش وادارد و یا به ناروایى از او چیزى بگیرد, در روز قیامت من او را بازخواست خواهم کرد.
* على(ع) به یکى از عاملان خراج فرمود:
(إیّاک ان تضرب مسلماً أو یهودیاً أو نصرانیاً فى درهم خراج.)21
مبادا مسلمانى یا یهودى یا نصرانى اى را به خاطر گرفتن درهمى خراج بزنى.
* على(ع) سپاهى را به فرماندهى شخصى به نام معقل بن قیس, براى سرکوب گروهى شورشى به منطقه اهواز مى فرستد. به آنان سفارش مى کند: مسلمانان را آزار نرسانند و نیز مى فرماید:
(ولاتظلم اهل الذمّة.)22
به کافرانِ هم پیمان ستم نکن.
* على(ع) وقتى مى شنود که سپاهیان معاویه به خانه هاى مسلمانان و یهودیان درآمده اند و به زور و ستم زینتهاى زنان مسلمان و یهودى را از دست و پاى ایشان به درآورده اند, سخت ناراحت مى شود و از آزار و ستمى که بر زنان یهودى رفته است, به خشم مى آید و آن را به قدرى ناگوار مى بیند که اگر کسى از غصه آن بمیرد, او را مورد سرزنش نمى داند.23
4 . نیکى و احسان
(لاینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فى الدّین و لم یخرجوکم من دیارکم أن تبرُّوهم وتُقسطوا الیهم.)24
خدا شما را از کسانى که با شما بر سرِ دین نجنگیدند و شما را از دیارتان بیرون نراندند, باز نمى دارد از این که به آنان نیکى کنید و با ایشان به داد رفتار کنید.
فقیهان و اسلام شناسان برجسته که قانون اساسى جمهورى اسلامى را, پس از تبادل آرا و بررسیهاى عالمانه, به تصویب رسانده اند, با استناد به آیه بالا برخورد و رفتار نیک و دادگرانه با غیر مسلمانان را لازم دانسته اند
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی
پیش از آن که احکام رفت وشد با کافران بررسى شود, این مسأله باید مفروض گرفته شود که پذیرش جهانگرد غیر مسلمان در کشور اسلامى جایز است و کافران مى توانند به سرزمینهاى اسلامى وارد شوند و در میان مسلمانان حضور یابند. حکم جواز برابر اصل اوّلى است و در صورتى که حضور آنان با مصالح عمومى مسلمانان و ارزشهاى شناخته شده اسلامى ناسازگارى نداشته باشد اشکالى ندارد. فقیهان درمورد ورود تاجران غیرمسلمان به شهر و کشورهاى اسلامى به جز سرزمین حجاز, بى هیچ شرطى حکم به جواز داده اند.
شیخ طوسى مى نویسد:
(و اما اهل الذّمة اذا اتّجروا فى سایر بلاد الاسلام ماعدا الحجاز لم یمنعوا من ذلک لانّه مطلق لهم, ویجوز لهم الاقامة فیها ما شاؤوا.)7
رفت وآمد بازرگانان اهل کتاب در سرزمینهاى اسلامى, به جز سرزمین حجاز, ناروا نیست, زیرا تجارت ایشان در این شهرها آزاد است و سکونت در آنها به هر مقدار که بخواهند رواست.
آمدوشد تاجران غیرمسلمان به سرزمینهاى اسلامى, در صدر اسلام نیز امرى متداول و رایج بود و جز مبلغى که به عنوان گمرگ از آنان گرفته مى شد, محدودیت دیگرى براى ایشان نبود.8
بى گمان, با ورود توریست به کشور اسلامى, آمدوشد با کافران و یک سلسله پیوندهاى فردى و روزمره با ایشان, در زندگى مسلمانان, پرهیز ناپذیر خواهد بود. بنابر این مسایل زیر درخور بررسى و پژوهش اند:
* آیا معاشرت مسلمانان با غیر مسلمان جایز است.
* این معاشرت تا چه مرزى مى تواند گسترش یابد.
* در فقه اسلامى چه حدودى براى آن بیان شده است.
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی
ا عصر رنسانس و انقلاب کبیر فرانسه، افراد بنابر میل پادشاه و حاکم و کشیش و روحانی مجازات می شدند، چه بسیار افراد بی گناه که با خباثت طبع حکام به مجازات رسیدند، چه خون های پاک که بر زمین ریخته شد، چه اموال و نفوس و ارض و ناموس مردم که مورد هتک قرار گرفت.
انقلاب کبیر فرانسه و حلول عصر رنسانس، عصر بیداری مردم و زمینی شدن حکومت ها بود تا این زمان پادشاهان، حکام، کشیش ها و روحانیون خود را سایه و نماینده و نایب خدا می دانستند. در این زمان تحول اساسی در افکار مردم به وجود آمد، حکام در هر موقعیتی که بودند فقط خدمتگزار و نوکر مردم محسوب می شدند، هیچ کس حق نداشت خود را از دیگران برتر بداند.
بازپرسی ها در قرون وسطی در اروپا فاجعه بار بود، به دستور بازپرس فرد دستگیر شده تا سرحد مرگ شکنجه می شد تا اقرار کند، در صورت اقرار، اظهارات او در حضور کشیش صورتمجلس و به امضای حاضران می رسید. بر مبنای این اقاریر، حکم شدیدی برای زندانی تعیین می شد، معمولاً کسی از این دخمه ها جان سالم به در نمی برد، در صورت عدم اقرار، این شکنجه تا مرگ ادامه می یافت. در این زمان اصل بر مجرمیت بود، این متهم بود که باید بی گناهی خود را در زیر شکنجه ثابت می کرد. مردم با ادعاهای واهی دستگیر و شکنجه شده تا اتهامات بزرگی را بپذیرند. ظهور عصر جدید آغاز تولد انسانی دیگر است، بر مبنای این نگرش؛
۱- اصل بر برائت بوده، این قاضی بی طرف بود که باید با دلایل محکمه پسند اتهام متهم را ثابت می کرد و در صورت عجز، دیگر نگهداری او در زندان یا تحت قرار به هیچ وجه مجاز و قانونی نبود (اصل ۳۷ قانون اساسی و ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر)
۲- اصل قانونی بودن جرم و مجازات؛ طبق این اصل عمل ارتکابی از ناحیه متهم باید جرم بوده و قانونگذار برای آن مجازات تعیین کرده باشد (اصل ۳۶ قانون اساسی و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی، بند ۲ ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر)
با تغییر اوضاع و شرایط و سپری شدن قرون وسطی و حلول رنسانس به تدریج این تفکر عالمگیر شد. در ایران با انقلاب مشروطیت حکام دین و دنیا مشروعیت خود را در میان مردم جست وجو کردند و حکومت از آسمان به زمین آمد.
حاصل چنین نگرشی به صورت انقلاب بزرگ مشروطیت درآمد که مردم خواهان عدالتخانه و اجرای قانون شدند، اختیارات حکام و پادشاهان مقید و مشروط به خواست مردم شد. گرچه پایین آمدن از عرش کبریایی برای طبقات ممتازه بسیار سخت و جانکاه بود و فرمان مشهدی باقر بقال، نماینده مردم در مجلس شورا را برنمی تابیدند و نتیجه این درگیری ها و مبارزات موقتاً به نفع ارتجاع انجامید و از میان آن همه اختلاف رهبران انقلاب، رضاخان میرپنج با دست مردم و بیگانه و بخشی از روحانیون به حکومت رسید و به مدت ۲۰ سال با بی رحمی و دیکتاتوری سبعانه بر گورستانی حکومت راند اما این شکست ها مطالبات مردم را برای مدتی متوقف کرد ولی هرگز مطالبات بحق مردم در بوته فراموشی قرار نگرفت. حلاوت و زیبایی مبارزات به حدی بود که مردم ایران برای به دست آوردن آزادی و تثبیت حقوق خود و تحدید وظایف حاکمان به مبارزه جانکاهی ادامه داده و هم اکنون برهمان نهج و روش پای می فشارند. عصر رنسانس و آغاز انقلاب مشروطیت اثر خود را در جان و فکر مردم گذاشت و آثار گرانبار آن دیر یا زود به ثمر خواهد نشست. قسمتی از آثار آن کار بزرگ که در معنای عام اصل قانونی بودن جرم و مجازات و محاکم قانونی به شرح زیر است؛
۱- تساوی حقوق مردم و نفی هرگونه تبعیض، صرف نظر از هرگونه رنگ، نژاد، زبان، مذهب و... (اصل ۱۹ قانون اساسی و ماده ۱ و ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر)
۲- حمایت قانون از تمام مردم و برخورداری آنها از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (اصل ۲۰ قانون اساسی و ماده ۷ و ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر)
۳- جلوگیری از هرگونه تعرض به جان، حیثیت، مال، حقوق، مسکن و شغل و دین اشخاص (اصل ۲۲ قانون اساسی و ماده ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر)
۴- ممنوعیت تفتیش عقیده؛ هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده یی مورد تعرض قرار داد یا مجبور به افشای عقیده کرد. (اصل ۲۳ قانون اساسی و ماده ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر)
۵- حرمت آزادی بیان و عقیده؛ از حقوق مسلم و تردید ناپذیر آحاد مردم، صرف نظر از هرگونه تفکر، حق آزادی بیان و عقیده است. (بند ۷ و اصل سوم و اصل ۲۰ قانون اساسی و ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر)
۶- ممنوعیت دولت ها از بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی و افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها و استراق سمع و هرگونه تجسس در امور مردم به موجب اصل ۲۵ قانون اساسی و ماده ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر
۷- آزادی کامل احزاب و هرگونه تشکل به موجب اصل ۲۶ قانون اساسی و ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است.
۸- حق راهپیمایی؛ این حق از حقوق مسلم و تردیدناپذیر مردم بوده که به موجب اصل ۲۷ قانون اساسی و بند ۱ ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده. البته راهپیمایی با سلاح ممنوع است. در صورتی که از مراجع قانونی اجازه راهپیمایی گرفته نشده باشد، راهپیمایی غیرمجاز بوده و نه غیرقانونی، زیرا مشروعیت راهپیمایی را اصل فوق به رسمیت شناخته، ماموران انتظامی مکلف به جلوگیری از هرگونه تعرض به راهپیمایان هستند.
۹- ممنوعیت دستگیری اشخاص؛ فرد وقتی بازداشت می شود که دلایل ارتکاب بزه از ناحیه متهم محرز و مسلم باشد. ماموران انتظامی حداکثر ظرف ۲۴ ساعت باید متهم را در اختیار مقامات قضایی قرار داده و مقامات قضایی نیز مکلفند حداکثر ظرف ۲۴ ساعت کتباً به وی تفهیم اتهام کرده و دلایل آن را به متهم تفهیم کنند و در اسرع وقت پرونده را در اختیار دادگاه صالح قرار دهند، متخلف از این امر مجازات خواهد شد. (اصل ۳۲ قانون اساسی و ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر)
۱۰- حق استفاده از وکیل؛ هر متهمی که اتهامی بر او وارد می شود حق دارد از وکیل مورد اعتماد خود بهره گیرد، این حق عام و مطلق و مربوط به تمام مراحل دادرسی بوده و حتی با وضع قانون نمی توان این حق را از مردم سلب کرد. (اصل ۹ و ۳۵ قانون اساسی و مواد ۱۰ و ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر) بنابراین، تبصره ذیل ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری که حضور وکیل را در بعضی از موارد منوط به اجازه دادگاه کرده، مغایر با قانون اساسی بوده و به لحاظ تحدید حقوق مسلم متهم به استناد اصل ۹ قانون اساسی از درجه اعتبار ساقط است. اضافه می کند که قضات حق تحمیل وکیل یا ممنوعیت استفاده از وکیل موردنظر متهم را ندارند. عقد وکالت صرفاً بین وکیل و موکل منعقد می شود و احتیاج به تنفیذ مقامات قضایی ندارد.
۱۱- حکم مجاز؛ حکم به مجازات و اجرای آن باید صرفاً از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. (اصل ۳۶ قانون اساسی و ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر) بنابراین رسیدگی به جرایم مردم در دادسرا و دادگاه های نظامی و رسیدگی به جرایم عمومی ماموران انتظامی، نظامی در دادسرا و دادگاه های نظامی مطلقاً خلاف قانون بوده و حکم صادره اعتبار قانونی ندارد. (اصول ۱۵۹ و ۱۷۲ قانون اساسی)
۱۲- اصل برائت؛ همان طوری که ذکر شد در قرون وسطی و قبل از انقلاب مشروطه اصل بر مجرمیت فرد دستگیر شده بوده و او باید بی گناهی خود را ثابت می کرد، این رویه وحشیانه و خطرناک در دنیای نوین منسوخ شده و همه حق دارند که بی گناه فرض شوند (اصل ۳۷ قانون اساسی و ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر)
۱۳- ممنوعیت شکنجه؛ هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود. (اصل ۳۸ قانون اساسی و ماده ۱۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر)
۱۴- ممنوعیت هتک حرمت زندانی؛ هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است (اصل ۳۹ قانون اساسی و ماده ۱۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر). در احکام اسلامی داریم که نمی توان به بدترین جنایتکار محکوم کوچک ترین اهانتی کرده یا حتی تلنگری بر او وارد کرد.
۱۵- قبح عقاب بلابیان؛ قبلاً در مورد اصل قانونی بودن جرم و مجازات ذکری کردیم اما علت ذکر این مورد توجه به احکام متعالی اسلام بوده که در ۱۴۰۰ سال پیش به این امر توجه شده و حال آنکه اصل قانونی بودن جرم و مجازات بعد از انقلاب کبیر فرانسه به رسمیت شناخته شد. به نظر می رسد شارع مقدس اسلام دو امر را به شرح زیر ممنوع کرده است؛
الف - نمی توان فعل ارتکابی اشخاص را مجازات کرده مگر آنکه عمل او به موجب قانون جرم شناخته شده و برای آن مجازات تعیین شده باشد. (اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل ۳۶ قانون اساسی و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی)
ب- هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعداً وضع شده باشد جرم محسوب نشده و قابل مجازات نیست (اصل ۱۶۹ قانون اساسی، بند ۲ ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر).
۱۶- برخورداری از دادگاه عادلانه، بی طرف و منصفانه؛ از حقوق مسلم و تردیدناپذیر مردم برخورداری از دادگاه های بی طرف و عادلانه است که به دور از پیش داوری های شخص قاضی تشکیل و بی طرفانه در مورد متهم رسیدگی و صدور حکم کند. البته نمی توان مشخصات دادگاه های عادلانه و بی طرف را در این مقال تشریح کرد، کوتاه سخن آنکه رعایت کلیه حقوق متهم به شرح بندهای شانزده گانه از طرف دادگاه لازم و واجب است. (اصل ۳۴ قانون اساسی و ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر)
نزدیک به صدسال از انقلاب مشروطه می گذرد، بانیان انقلاب، خواهان عدالتخانه، اجرای قانون و رهایی از ظلم و ستم شاه و حکام و حکمفرمایان مطلق العنان بودند، البته وقوع اختلاف بین رهبران مشروطه و تنگ نظری ها، خودخواهی ها، استبداد دیرپا، عدم رعایت حقوق دیگران و... انقلاب را متوقف و تا مدتی از مسیر خارج کرد. یقین دارم راه آینده بر رعایت حقوق فوق استوار است، روزی که هیچ کس به لحاظ ابراز عقیده تحت تعقیب قرار نگیرد، وقتی فردی مورد تعقیب واقع می شود که مرتکب جرم شده و قانون برای عمل او مجازات تعیین کرده باشد. در دادرسی از زمان احضار تا محاکمه و صدور حکم کلیه موازین قانونی رعایت شود، متهم با آزادی کامل به انتخاب وکیل بپردازد و متهم در دادگاهی بی طرف و منصفانه مورد محاکمه قرار گیرد. قطعاً وجدان عمومی جامعه صدور چنین حکمی را گردن خواهد نهاد.
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی
پژوهش نسبت به احکام کیفری کار راهها شکایت نسبت به حکم صادره از دادگاه بدوی است که بر اثر آن ، امر کیفرمجدداً تحت شرایط و محدودیتهایی در مرجع بالاتر مورد رسیدگی و قضاوت قرار می گیرد.
پژوهش، از تاسیسات مهم آیین دادرس کیفری، در سیستم های است که رسیدگی گبه امر کیفری در دو مرحله انجام میشود و علت وجود آن را در جهت حفظ و استقرار حقوق دفاعی متهم و مدعی خصوصی و نیز منافع جامعه ، در قبال بی توجهی یا نقایص احتمال تشخیص قاضی مرحله بدوی توجیه نموده اند.
در سیستمهای مذکور راههای شکایت از احکام کیفری را به طور کلی به دو دسته تقسیم کرده اند : طرق عادی که شامل اعتراض یا واخواهی و نیز استیناف یا پژوهش می شود و طرق فوق العاده که شامل تمیز یا فرجام و همچنین اعاده دادرسی میگردد . شکایت عادی از احکام در تمام مراحل و به هر علت وجهتی در اختیار طرفین دعوای کیفری است مگر اینکه قانون صریحا مواردی را استثنا کرده باشد ولی استفاده از شکایت فوق العاده , استثنایی و محدود به موارد است که قانون صراحتا پیش بین کرده است .
پژوهش که مثل سایر طرق شکایت از احکام نوعی تجدید نظر است همانند آنها واجد یک اثر تعلیق است یعنی اصولا حکم صادره تا رسیدگی و تصمیم قضایی مجدد قابل اجرا نیست و به حال تعلیق باقی خواهد ماند .
صرف نظر از این وجه اشتراک پژوهش با اعتراض تفاوت دارد . اعتراض مربوط به شکایت نسبت به احکام کیفر غیابی است و به آن( طریقه تکذیب ) می گویند زیرا بر اثر شکایت امر کیفر دوباره در همان دادگاه صادر کننده حکم غیابی رسیدگی می شود . شکایت از احکام غیابی موجب لغو یا ابطال حکم صادره خواهد شد که به آن ( اثر القای) می گویند که در نتیجه دعوای مطروحه ونیز طرفین دعوی ـ اعم از متهم و مدعی خصوص ــ را به همان حالت و شرایط اولیة قبل از حکم غیابی بر می گرداند . در حالی که پژوهش طریقة اصلاح و تغییر است زیرا حکم صادره از دادگاه بدوی بر اثر پژوهش خواهی در داد گاه بالا تر از حیث درجه مورد رسیدگی و قضاوت در جهت اصلاح حکم بدو قرار خواهد گرفت .
پژوهش با فرجام نیز تفاوت دارد . فرجام طریقة فوق العاده شکایت از احکام است و منحصرا در موارد خاصی اعمال
می گردد که قانون تعیین کرده باشد . فرجام \' در واقع \' مرحلة دوم رسیدگی به دعوی محسوب نمی شود . دعوا کیفر به مرجع بالاتر یعنی دیوان عالی کشور انتقال میابد تا از جهت حکم مورد رسیدگی و قضاوت قرار گیرد نه از جهت موضوعی . به عبارت دیگر , دیوان عالی کشور تصمیمات دادگاه تالی را مورد کنترل و بازرسی قرار می دهد و درصورتی که موافق قانون صادرشده باشد آن را ابرام و در غیر این صورت حکم صادره را نقض میکند و چون اصولا وظیفة رسیدگی ماهوی ندارد جهت رسیدگی مجدد به دادگاه تالی هم عرض ارسال می دارد .
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی