محتوی ثبت اختلال عدم پرداخت

الف) ثبت اختلال عدم پرداخت چک / ثبت موضوع در هر مورد باید حاوی اطلاعات زیر باشد:

1ـ شماره حساب، ذکر این نکته که حساب شخصی است یا جمعی همچنین اطلاعاتی که تعیین هویت دقیق محال علیه را ممکن نماید.

2ـ نام یا القاب یا نام شرکت (Raison Social) صاحب حساب، آدرس وی، همچنین:

چنانچه دارنده حساب شخص حقوقی باشد، قالب حقوقی آن;

بعلاوه، شماره شناسایی ملی بنگاههای پیش بینی شده توسط مقررات موجود و چنانچه دارنده حساب یک بنگاه شخصی یا یک شخص حقوقی باشد مشخصات مربوطه.

1ـ شماره چک.

2 مبلغ چک به فرانک فرانسه و در صورت لزوم، تاریخ صدور چنانچه صاحب حساب با وجود ممنوعیت صدور که در تاریخ عدم پرداخت معتبر بوده اقدام به صدور چک نموده باشد.

1ـ تاریخ عدم پرداخت چک.

2ـ دلیل عدم پرداخت و کسری موجودی.

3ـ در صورت نیاز ذکر این نکته که چک علی رغم ارسال اخطاریه در اجرای ماده 5-63 مصوبه مورخ 30 اکتبر 1935 یا با نقض ممنوعیت اعلام شده در اجرای ماده 68 این مصوبه صادر شده است.

4ـ در صورت نیاز ذکر این نکته که حسابی که چک از آن حساب کشیده شده در تاریخ عدم پرداخت بسته بوده است. در صورت رفع موجبات عدم پرداخت، ثبت عدم پرداخت با تاریخ اخیر تکمیل میشود.

ب) ثبت ممنوعیت صدور چک: بانکی که توسط بانک فرانسه از ممنوعیت صدور چک توسط یکی از اشخاص صاحب حساب در آن بانک مطلع میشود باید اخطاریه مربوط به این ممنوعیت را ثبت نماید.

بانک همچنین باید تاریخ ابلاغ این ممنوعیت توسط بانک فرانسه به آن بانک را ثبت کند.

بعلاوه بانک رفع ممنوعیت از صدور چک را باید ثبت کند (مصوبه 22 می 1992، ماده 4).

ج) مقررات مشترک راجع به ثبت: موارد منجر به عدم پرداخت چک به ترتیب تاریخ ثبت میشود بنحوی که هر یک دارای شماره در سری شماره های سالانه متوالی باشد.

برگ حاوی ثبت نگهداری میشود و باید ظرف یکسال از تاریخ رفع موجبات عدم پرداخت یا، در غیر اینصورت ظرف ده سال از تاریخ اخطاریه عدم پرداخت قابل توجیه باشد.

کانال تلگرامی حقوقی 

تکلیف بانک به ثبت اختلالات راجع به پرداخت

) بانک محال علیه که از پرداخت ئجه چک به دلیل فقدان محل یا عدم کفایت آن جزاً یا کلاً خودداری کرده، مکلف است موضوع را حداکثر ظرف دو روز کاری متعاقب عدم پرداخت چک ثبت نماید.

در صورتیکه صاحب حساب علی رغم ممنوعیت بانکی یا قضایی معتبر مبنی بر عدم صدور چک، اقدام به صدور چک کرده باشد مهلت ثبت موضوع، حداکثر روز پنجم کاری متعاقب عدم پرداخت وجه آن مقتضی خواهد شد.

به علاوه چنانچه بانک محال علیه به دلیلی غیر از فقدان یا عدم کفایت محل چک را پرداخت نکند، نظیر ایرادات شکلی، جعل امضا (Fausse Signature) و در عین حال مبلغ محل منعکس در حساب تکافوی پرداخت چک را نکند باید نسبت به ثبت موضوع اقدام نماید (مصوبه 22 می 1992، ماده 2، بند2).

با این حال چکی که در وجه آن پرداخت نمیشود باید واقعاً صادر شده و توسط ثالث ارائه شده باشد. در خصوص چکی که توسط صاحب حساب یا وکیل وی به بانک ارائه میشود و بانک نمیتواند آن را پرداخت نماید، نیازی به ثبت یا ارسال اخطاریه نیست.

به استثنای فرض اخیر، اگر چک به دلیلی غیز از فقدان محل پرداخت نشود ولی در عین حال بدون محل باشد بانک میتواند به مسئولیت خودش مبلغ موجود در حساب و قابلت دسترسی یا عدم دسترسی به آن را اعلام نماید از سوی دیگر بانک میتواند دلیل رد تقاضای پرداخت وجه چک را دقیقاً مشخص کند.

در چنین مواردی، فقدان یا عدم کفایت محل همانند دلیلی که عدم پرداخت وجه چک و اعمال مقررات قابل اعمال به چک بلامحل را توجیه میکند تلقی خواهد شد (اخطاریه، ممنوعیت و …) جز در مورد:

اختلال ذاتی در سند: قلم خوردگی، الحاق، آثار جعل، فقدان یکی از مندرجات اساسی صحت چک، فقدان امضا یا امضای جعلی;

- مقابله یا پرداخت چک (تأمین مبلغ چک اعتراض تلقی نمیشود);

- مرور زمان چک ;

- عدم اهلیت یا حجر صادر کننده چک (یادداشت وزارت دادگستری و وزارت اقتصاد و دارایی 2 الف 1992). در صورت بسته بودن حسابی که چک از آن کشیده شده است نیز موضوع باید توسط بانک ثبت شود.

در صورت عدم پذیرش چک پرداخت نشده که مجدداً به بانک ارائه شده، ثبت موضوع ضروری است.

ب) بانکی که اخطاریه بانک فرانسه را مبنی بر این که یکی از اشخاص دارنده حساب در آن مؤسسه از صدور چک ممنوع گردیده دریافت میکند، باید این اخطاریه را حداکثر ظرف مدت سه روز کاری متعاقب دریافت آن ثبت نماید.

کانال تلگرامی حقوقی 

مقررات راجع به پیشگیری و مجازات چک بلامحل

افزایش تعداد چکهایی که بدون پیش بینی محل آن صادر میشوند و اختلالاتی که این امر در گردش تجاری ایجاد میکند، حاکمیت را وادار میکند تا بیشتر از پیش مقرراتی را در این خصوص وضع کند و برای بانکها و بانک فرانسه Banque de France نقش فراوانی در پیشگیری از صدور چکهای بلامحل در نظر گرفته و سیستم کیفری شدیدی را مقرر کند. این سیستم انحصاراً به خودداری از پرداخت وجه چک به دلیل عدم کفایت یا فقدان موجودی مربوط میشود. عدم پرداخت چک به دلیل در دسترس نبودن محل مشمول این مقررات نمیشود. در خصوص سایر موارد عدم پرداخت چک مراجعه کنید. به (شماره 93 به بعد)

در این مقررات، منظور از اصطلاح «بانک» مؤسسات اعتباری و نهادها، مراکز خدماتی یا اشخاص است که صلاحیت در اختیار داشتن حسابی را که بتوان از آن چکی صادر نمود، دارا باشند.

کانال تلگرامی حقوقی 

دادگاههای دادگستری و دادگاههای اداری در قانون اساسی

نویسندگان قانون اساسی بلژیک در اصل نود و چهارم عبارت (مراتع ترافعی ) را به جای (دادگاههای اداری ) و (دادگاه ) را به جای (دادگاههای (مدنی و کیفری ) دادگستری ، به کاربرده اند

پیش بینی دادگاهها در قانون اساسی و سپس در قانون سازمان قضائی مبین این است که قانون اساسی 1821 بلژیک احترام خاصی برای مقام شامخ قضاء قایل شده است و برابر آن دادگاهها صلاحیت دارند که دعاوی اشخاص را در مورد حقوق فردی قطع و فصل نمایند. قانون اساسی میان دادگاه به معنای اخص و دادگاه به معنای اعم 0 تمایز قایل است. مقصود از دادگاه در معنای اخص ، دادگاههای مذکور در اصول نود و پنجم ، نود و هشتم ، نود ونهم و یکصدوچهارم می باشد که حدودصلاحیت آنها را خود قانون اساسی معین کرده است که امروزه آنها را دادگاههای عمومی می نامندو مقصود از دادگاه در معنای اعم ، علاوه بر دادگاههای عمومی شامل دادگاههای نظامی ، دادگاهای بارزگانی و دادگاههای کار است که حدودلاحیت آنهامطابق یکصد و پنجم باید به موجب قوانین خاص معین شد.

برای تعایز اعمال قضائی از اعمال اداری و از اصل تفکیک قوا نیز استفاده می کنند. این اصل از دیرباز حقوق عمومی بلژیک را ارشاد کرده و امروزیه نیز حقا\"، حافظ اصلی آزادیهای فردی به شمار می رود. اصل تفکیک قوا بیانگر این است ک اعمال قضائی یکی از وظایف سه گانه دولت بوده و مستقل و مجزا از دیگر وظایف آن است و به وسیله نهادهای دولتی ذیصلاح و با انجام تشریفات خاصی صورت می گیرد. با وجود این اگر اختیارات قوای سه گانه رادربلژیک مطالعه کنیم ، خواهیم دید که این قوا به طور مطلق از یکدیگر تفکیک نشده اند و همان گونه که پروفسور اوبان می نویسد:

(قوای سه گانه در بلژیک استقلال نسبی دارند تا تعادل وموازنه قوا حفظ شود ودر موارد متعددی تداخل در صلاحیت وجود دارد وبرخی از اعاضی یک قوه در کار قوه دیگر دخالت می کنند) 0 از این موارد استثنائی می توان چندمورد را ذکر رد ک پادشاه که رئیس قوه مجریه است ، با مسئولیت وزراء حق دارد لوایح قانونی را اصلاح و یا از تصویب آنها جلوگیری کند که این عمل از اعمال قوه مقننه است. او حق وضع آئین نامه را دارد که بنظر بسیاری از نویسندگان ذاتا\" از اعمال قانونگذاری است. پادشاه می تواند به وسیله عفو خصوصی محکوم را از تمام یا قسمتی از محکومیتهای کیفری معاف کند. مجلس مقننه که به اتفاق پادشاه قوه مقننه را اعمال می کنند. بخش مهمی از فعالیت خود را به نظارت در اعمال حکومت که یک عمل قانونگذاری نیست ، اختصاص می دهندو یا بودجه و قانون محاسبات را که ذاتا\" مربوط به اعمال اداری است ، به صورت قانون تصویب می کنند و در اعمال قضائی نیز مداخله می کنند.مثلا\" به وسیله عفو عمومی احکام محکومیتهای کیفری و آثار آن راملغی می کنند: هر یک از دو مجلس به وسیله هیئتهای خاص ، اعمال اعضای خود را بررسی کرده و به شکایات ناشی از آن رسیدگی می کنند. مجلس نمایندگان در احکام دیوان عالی کوشر (در صورت نفض احکام دیوان محاسبات ) تجدیدنظر می کند و نظر آن قطعی است. همچنین در برخی موارد، اعمال قضائی به وسیله مجامع سیاسی که عبارت از شوراهای شهرستان باشد، انجام می گیرد. مثلا\" شوراها صحت انتخابات شهرستانها را احراز می کنندو اعمال اعضای خود را بررسی کرده و به شکایات ناشی از آن رسیدگی می کنند. علاوه بر این اظهار در مواردی نیز اعمال قضائی انجام می دهند که انجام این اعمال گاهی اعمال قضائی انجام م دهند که انجام این اعمال گاهی درصلاحیت دادگاههای دادگستری یا دادگاههای اداری است. بدین ترتیب اصل تفکیک قوا در بلژیک به طور نسبی عمل می شود که ضوابط آن را حقوق عمومی معین کرده است. از این رو برای تعریف اعمال قضائی همیشه نمی توان به اصل مذکور استناد کرد.

استقلال اعمال قضائی : برخی از نظریه پردازان فرانسوی منکر وجود اعمال قضائی بوده و معتقدند، اعمال دولت عبارت است از: اعمال قانونگذاری و اعمال اداری ، به این ترتب اعمال قضائی را هم نوع خاصی از اعمال اداری تلقی می کنند.

قواعد حقوقی عبارت از قواعدی کلی است که قوه مقننه وضع می ناید و اجرای آنها مستلزم اعمال خاصی است که اعمال اداری نامیده می شود. اعمال قضائی نیز همین جنبه را دارد و مانند اعمال اداری عبارت است از اعمال مربوط به اجرای قانون 0 این اعمال در مقابل اعمال موجد حقوق (قواعد حقوقی ) قرار دارند که ویژه قوه قانوگذاری است. تمایز اعمال اداری از اعمال قضائی از یک عامل سازمانی یعنی وضع استخدامی قاضی ناشی می شود که در انجام وظیفه خود دارای استقلال است ، در صورتی که مدیر اداره مطابق قواعد سلسله مراتب عمل می کند. در غیر این صورت یعنی اگر اعمال آن دو از نظر استدامی مطرح نباشد، اعمال قضائی نوعا\" متمایز از اعمال داوری نبوده و دادرسان دادگاهها را نمی توان در طبقه بندی مشاغل دوتلی به عنوان اعضای یک قوه مستقل به حساب آورد. در اینجا باید یادآوری کرده نظریه کاره دومالبر که معتقد بود. وجه تمایز اعمال قضائی از اعما لاداری ، در تشریفات وقواعد آنها است. به وسیله دوگی که مدعی است تمایز اعمال قضائی و اعمال اداری جنبه تشرفاتی نداشته و جنبه ماهری دارد، به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است. این تمایز اعمال قضائی و ادواری را حقوق موضوعه بلژیک شامل اعمال قانونگذاری نیز کرده است. این اعمال کلیت دارند و باید اعمال قضائی و ادواری با آنها مطابقت کند. از این رو ماده 4 قانون مصوب 1832 مقرر می دارد: (دیوان کشور آراء خلاف قانون را نقض می کند) 0 مقصود از آراء خلاف قانون تنها آراء قضائی نبوده بلکه احکام اداری (تصویب نامه ، آئین نامه و بخشنامه ) و احکام شورای شهرستان و شوراهای محلی نیز اگر خلاف قانون باشند، نقض خواهند شد.

مفهوم اعمال قضائی در حقوق بلژیک : در حقوق بلژیک ، مفهوم اعمال قضائی بیشتر از اعمال قانونگذاری و اعمال اداری برضابطه سازمان یعنی ضابطه استخدامی مبتنی است ازاین نظر (عمل قضائی عبارت از تصمیم عضوی است ک هدادرسی را به عهده دارد و به گونه ای استخدام شده که بیطرفی و استقلال او را تامین می کند) 0 این تعریف اعمال قضائی ، براساس وضع استخدامی یا صفت عامل آن است و از دو جهت نیز نادرست است زیرا از یک سو تصمیماتی وجود دارند که از اعضای قوه قضائیه ناشی می شوند ولی جزء اعمال قضائی (ترافعی ) نیستند، مانند اعمال دادگاه در امور حسبی ، از سوی دیگر نهادهائی وجود دارند که وظیفه آنها دادرسی نیست ولی اعمال دادرسی (قضائی ) انجام می دهند

کانال تلگرامی حقوقی 

نگاهی به قوه قضائیه و لزوم توجیه رای در دادگاههای بلژیک

وجیه رای دادگاه پس از مشروطیت و تصویب قانون اساسی در دادگاههای ایران معمول شد. مطابق اصل هفتاد و هشتم متمم قانون اساسی سابق : (احکام صادره از محاکم باید مدلل و موجه و محتوای فصول قانونیه که بر طبق آنها حکم صادر شده بوده و علنا قرائت شود) 0 این مطلب از اصل نود وهفتم قانون اساسی بلژیک اقتباس و در قانون آئین دادرسی مدنی نیز منعکس شده است که بند4 ماده یکصد و پنجاه و سوم آن ، جهات و دلائل رای و مواد استنادیه را از اجرای رای دادگاه تلقی می کند. این نکته را دیوان عالی کشور نیز تایید کرده و طی آراء مکرر بیان داشته استکه : (حکم دادگاه باید متکی به دلیل باشد والا نقض خواهدشد) .

مطابق اصل یکصد و شصت و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد قانونی واصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است ) 0 این نکته در ماده 6 لایحه تشکیل دادگاههای عام نیز منعکس شده است :

(قرارها و احکام دادگاهها باید مستدل بوده و مستند به قانون و یا شرع و یا (اصولی باشد که بر مبنای آن حکم صادر شده است. تخلف از این امر و انشاء رای به طور کلی عموم موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار خواهد بود.

لزوم توجیه رای یکی از جهات تمایز احکام ترافی از اعمال اداری است و دادگاه پس از توجیه و استدلال ، مفاد رای ( رای به معنانی اخص ) را صادر می کند. از ای رو مفاد رای از توجیه و استدلال آن جدا نبوده بلکه نتیجه قهری آن است. ولی اعمال اداری توجیه نمی شوند، مگر در مواردی که قانون تکلیف کند. نحوه توجیه رای در دادگاههای دادگستر و دادگاههای اداری متفاوت است .

ضوابط تمایز اعمال قضائی از اعمال اداری مورد اختلاف علمای حقوق است. برای روشن شدن موضوع ، نخست حقوق بلژیک را در این زمینه بررسی نموده و عناصر متشکله هر یک از اعمال قضائی و اداری را مورد بحث قرار می دهیم 0 سپس ویژگیهای توجیه آراء دادگاههای دادگستر یا در مقایسه با شرائط انجام آن دردادگاههای اداری بیان می کنیم .

کانال تلگرامی حقوقی