دومین طریق عادی سازی حساب: تأمین محل کافی

رفع اختلال عدم پرداخت در موارد زیر نیز ممکن میباشد:

به تقاضای صادر کننده، محل بلوکه شده ای برای پرداخت قطعی چک پرداخت نشده اختصاص داده شود;

صادر کننده نزد محال علیه دلیل پرداخت جریمه ابراکننده راچنانچکه پرداخت آن ضرورت داشته باشد، ارائه دهد (نک بشماره 84).

محلی که به ترتیب ایجاد میشود به اشکال زیر قابل دسترسی خواهد بود:

پس از یک مهلت یکساله، چنانچه در نتیجه ارائه چک بلامحل دیگری مورد استفاده قرار نگرفته باشد یا

بلافاصله، چنانچه صاحب حساب پرداخت چک برگشتی را با ارائه لاشه این چک اثبات کند.

اعم از اینکه عادی سازی حساب مربوطه به اختلال پیش آمده در خصوص یک حساب بسته باشد یا خیر، تنها محل علیه برای تشخیص موضوع، همچنین برای تکمیل تشریفات راجع به اطلاع رسانی خواه نزد صاحب حساب یا نزد بانک فرانسه صلاحیت خواهد داشت (نک بشماره 685 به بعد).

دلایل عادی سازی باید تا مدت یکسال توسط محال علیه نگهداری شود.

 

حتی اگر مبلغ واریزی در حساب صادر کننده بیش از مبلغ چک پرداخت نشده باشد، چنانچه حسابی که چک از آن صادر شده است بدهکار نشان دهد، واریز این مبلغ تأمین محل کافی و قابل دسترسی برای پرداخت چک تلقی نخواهد شد (دیوان عالی کشور، شعبه تجاری، 9 نوامبر 1981، والوزسیری 1982 بخش اطلاعات سرع، ص 173)


کانال تلگرامی حقوقی 

پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی

اولین طریق عادی سازی حساب: پرداخت وجه چک

دارنده حساب میتواند مبلغ چک پرداخت نشده را نقداً به ذینفع بپردازد. در این صورت صادر کننده باید پرداخت انجام شده را با ارائه لاشه چک به محال علیه اثبات کند (مصوب 22 می 1992، ماده 11).

این امکان نیز وجود دارد که چک پرداخت نشده، به هنگام ارائه مجدد آن، پرداخت شود. در نتیجه صادر کننده باید این پرداخت را نزد محال علیه انجام دهد (مصوبه اخیر ماده 12).

در هر یک از این موارد، صادر کننده باید در صورت لزوم پرداخت جریمه ابراکننده را نیز اثبات نماید (نک بشماره 82) (مصوبه اخیر مواد 11 و 12).

دلایل راجع به عادی سازی وضعیت حساب که بدین ترتیب انجام میگیرد باید توسط محال علیه تا مدت یکسال نگهداری شود (مصوبه 22 می 1992، ماده 13).


کانال تلگرامی حقوقی 

پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی

مهلت رفع موجبات عدم

عادی سازی حساب که به دارنده آن اختیار میدهد اقدام بصدور چک نماید در هر زمانی امکان پذیر است. عادی سازی در ماه اولین اختلال در پرداخت سالانه صرفاً موجب معافیت صاحب حساب از پرداخت جریمه خواهد بود (نک بشماره 1-83).

مسافرت به خارج از کشور دلیل موجهی برای عدم عادی سازی در مهلت مقرر محسوب نشده است. (دادگاه GI رنس، 18 اکتبر 1978، مجله دالوز سیری، 1978، صفحه 719، یادداشت م. کابریلاک)

این نکته که اخطاریه عدم پرداخت شخصاً توسط ذینفع دریافت نشده (دیوان عالی کشور شعبه تجاری، 23 آوریل 1985 مجله، JCD مورخ 1985، بخش چهارم، شماره 234) یا اینکه مهلت عادی سازی حساب مذکور در اخطاریه اشتباه بوده است تأثیری در مسؤولیت صادر کننده ندارد (دیوان عالی کشور شعغبه تجاری، 24 فوریه 1978 مجله Gaz.Pal مورخ 1987، قسمت اول، بخش Pan، شماره 85)

اعتصاب پست که موجب تأخیر در وصول اخطاریه توسط صادر کننده چک گردیده است میتواند تأخیر در عادی سازی حساب را توجیه کند (دادگاه GI کرتی، 15 فوریه 1984، مجله بانک، آوریل 1984، ص 491، یادداشت ل.م مارتین)

در صورت عدم عادی سازی، دارنده حساب تنها پس از انقضای مدت ده سال از تاریخ اخطاریه میتواند بصدور چک اقدام نماید (مصوبه قانون 30 اکتبر 1935، ماده 304-65)


کانال تلگرامی حقوقی 

پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی

اختیار اعطایی به صادر کننده چک جهت عادی سازی حساب

صاحب حساب حق دارد به دنبال اخطاریه ای که به او ارسال میشود به استناد موارد زیر نسبت به صدور چک اقدام کند:

مبلغ چک پرداخت نشده را تأمین یا توسط بانک محال علیه محل کافی و قابل دسترس با هدف تصفیه بدهی ایجاد نماید (نک شماره 82 و 83).

در صورت لزوم نسبت به پرداخت جریمه ابراکننده اقدام کند.

در غیر موارد فوق صاحب حساب تنها از ده سال از تاریخ ارسال اخطاریه عدم پرداخت میتواند چک صادر کند. (مصوبه، قانون 30 اکتبر 1935، ماده 304-65).


کانال تلگرامی حقوقی 

پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی

ابطال اعلامیه اختلال در پرداخت

بانک فرانسه به تقاضای بانک محال علیه، در موارد زیر نسبت به ابطال اعلامیه عدم پرداخت اقدام میکند:

1- در صورتیکه که عدم پرداخت یا صدور آگهی عدم پرداخت از اشتباه بانک محال علیه ناشی شده باشد.

2- در صورتیکه که صاحب حساب اثبات کند حادثه ای که موجب زوال محل چک شده قابل انتساب به یکی از اشخاص مجاز برای صدور چک از حساب وی نمیباشد. بنظر میرسد علی رغم سکوت مصوبه در ان خصوص، محال علیه تنها پس از اطمینان از اینکه چک پرداخت شده است میتواند تقاضای ابطال اعلامیه اختلال درپرداخت را (از بانک فرانسه) بنماید.

این امر که چک ارائه شده توسط صاحب حساب به بانک که بلافاصله به حساب بستانکاری وی منظور شده متعاقباً به دلیل فقدان موجودی در حساب صادر کننده بدهکار شده است «حادثه غیر قابل انتساب» محسوب نمیشود. در واقع چک هنگام ارائه دارای محل قابل دسترسی نبوده است.

مسلماً مبلغ چنین چکی به سرعت در حساب ذینفع صادر کننده ثبت و بدین ترتیب در اختیار او قرار داده میشود. با این حال، چنین ثبتی تنها در صورتی ارزش دارد که نتیجه مطلوبی داشته باشد. این رویه که بدون ریسک نیست، یک مسکن با ارزش راجع به مهلتها میباشد. زیرا وصول واقعی مبلغ چک توسط بانک را ایجاب مینماید. چنین وصولی معذالک تنها در صورتی تحقق مییابد که حساب صادر کننده معادل مبلغ چک بدهکار شود.

در صورتی که صاحب حساب از محال علیه تقاضای انجام تشریفات راجع به ابطال اعلامیه را بنماید، محال علیه در صورت پذیرش تقاضا، موضوع را حداکثر روز دهم کاری پس از این تقاضا به بانک فرانسه اعلام میکند. بانک در همین مدت مشتری خود را نیز آگاه میسازد. سکوت بانک پس از انقضای مهلت فوق به مفهوم رد تقاضای ابطال اعلامیه تلقی خواهد شد. تصمیمات راجع به ممنوعیت صدور چک که توسط محال علیه اتخاذ میشود در صورت قبول این تقاضا متوقف میشود. صاحب حساب همچنین میتواند در صورت اعتراض به جهت ممنوعیت صدور چک نسبت به طرح دعوی در دادگاههای حقوقی اقدام کند.

طرح دعوی توسط صاحب حساب موجب تعلیق ممنوعیت نخواهد بود. با این حال مرجع قضایی رسیدگی کننده به دعوی میتواند حتی بصورت دستور موقت، دستور تعلیق ممنوعیت صدور چک را صادر نماید (مصوبه-قانون 30 اکتبر 1935، ماده 305-65) (نک بشماره 85 قسمت دوم).

در صورت نیاز، قاضی میتواند به بانک اخطار کند که نسبت به ابطال اعلامیه اختلال در پرداخت اقدام کند. (دادگاه تجدید نظر پاریس، 19 سپتامبر 1990، مجله JCP ویژه شرکتها، شماره 20596).


کانال تلگرامی حقوقی 

پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی