آن دسته از نظامهای حقوقی که بیع را مختص کالا میدانند، مثل کامنلا و برخی از کشورهای اروپایی مثل سوئیس، در تعیین تکلیف برخی از اشیاء و تعمیم احکام بیع برآنها با مشکل مواجه میباشند. این قبیل اموال را در دستهای خاص قراردادند و با فراهم بودن شرایط خاص حاکمیت قواعد بیع کالا را برآن به ناچار پذیرفتند.
برای این منظور در وصف کالا یک قاعده کلی را پذیرفته و آن را شامل تمام اشیایی میدانند که درزمان تعیین و تخصیص به عقد بیع حتی اشیایی که به طور خاص ساخته میشوند، باید منقول باشند. مستثنیات این قاعده عبارتند از حقوق دینی، اسناد وثائق سرمایهگذاری که نمیتوانند مبیع واقع شوند. معنی و مفهوم کالا را به اشیایی از قبیل نتایج حیوان قبل از ولادت، غلات کشت شده در زمین پیش از برداشت و اشجار مادامیکه در زمین ریشه دارند، تعمیم دادهاند. در زمان تخصیص اشیا به قرارداد معین، اشیای مذکور باید منقول شوند، یعنی از زمین جداگردند. مثل سنگ معدن پس از استخراج و میوهها پس از چیدن و زراعتهایی که به طور منظم درفصل معین کشت و درفصل مشخص برداشت میشوند، از قبیل گندم، جو، ذرت، سیبزمینی، گوجهفرنگی، پیاز این قبیل اشیا را منقول به حساب میآورند. همچنین برخی از زراعات مثل یونجه، علوفه و غیره را که نظم خاصی ندارند نیز منقول به حساب آوردهاند. درختهای جنگلی خودرو که کسی آن را غرس نکردهاست و پس از جداشدن از زمین و سنگ معدن پس از استخراج کالا به حساب میآیند نه پیش از قلع و استخراج و برداشت و غیره. رویه قضایی دراین قبیل مسایل در این کشورها متشتت است.
اگر درعقد بیع فروشنده ملزم به جداکردن آن شدهباشد محاکم گاهی آن را بیع کالا محسوب نمودهاند. ولی اگر خریدار متعهد به جداکردن و کندن آن شدهباشد محاکم آن را مشمول احکام بیع کالا دانستهاند. درعین حال برخی از محاکم موضوع این قبیل قراردادها را بیع ندانستهاند مگراینکه فوراً از زمین یا معدن جداشدهباشند.
درمورد اسباب و وسایل منصوب در بنا نیز با مشکل مواجه میباشند. ماده 107-2 قانون متحد تجارت امریکا (UCC) موارد فوق را دستهبندی و به شرح زیر مقررداشتهاست :
1ـ بیع موادمعدنی و مشابه آن (ازجمله نفت و گاز) یا ساختمان، یا موادی که باید از زمین جداشود، درصورتی بیع کالا محسوب میشود که فروشنده آن را از زمین جدا کند. مادامیکه جدا نشدهاند، بیع کالای موجود نافذ نخواهدبود بلکه به عنوان تراضی بر فروش (بیع کالا در آینده) محسوب میگردد.
2ـ قرارداد ناظر به انجام بیع، غلات و هر چیزی که به زمین متصل است و بدون لطمه اساسی به آن قابل جداشدن از زمین باشد و همچنین چوب درختان در چارچوب مفاهیم این قانون Agreement to sell میباشد و اعم از اینکه توسط فروشنده از زمین جداشدهباشد یا توسط مشتری، بیع کالای موجود محسوب نمیشوند.
3ـ حقوق اشخاص ثالث که قانون ثبت املاک و مستغلات برای آنها مقررداشتهاست بر مفاد مقررههای این ماده حاکم است. ابتدا قرارداد انجام بیع به عنوان سند انتقال منافع به ثبت میرسد، این امر به منزله ابلاغ به ثالث راجع به حقوق مشتری به موجب عقد مذکور محسوب میگردد.
نتیجه این دستهبندی به تشخیص اینکه بیع کالای موجود است یا به Future Sale منتهی میگردد و بیع سایر اموال در صورتی که بدون ورود خرابی اساسی قابل جداشدن باشند، مشمول مقررات بیع کالا میگردند.
خرابی یا لطمه اساسی مذکور دراین مواد، یکی دیگر از مشکلات تفسیر است. تشخیص اینکه چه مقدار خرابی اساسی تلقی میشود، برعهده محاکم است که حدود آن را تعیین کنند. مثلاً اگر بتوان ماشینآلات کارخانهای را به وسیله بازکردن پیچها و جدانمودن آن از مقر خود با جرثقیل جابجا کرد به طوری که به آن خرابی اساسی وارد نشود و در محل جدید نصب گردد، مشمول قواعد بیع کالا خواهدبود. عین این قانون آن است که فاقد ضابطه مشخص و مرز روشن میان بیع کالا و قرارداد فروش و خدمات از یکدیگر است.
هندیها نیز به تبعیت از کامنلا، بجز حقوق دینی، هرمال منقولی که به پول مبادله شود مشمول مقررات بیع کالا میدانند. این قبیل نظامها برای تشخیص و تمیز حقوق متبایعین به لفظ کالا قیدی افزوده و به شرح زیر دستهبندی نمودند.
1ـ کالای معین (Identified Goods):
محاکم لفظ «معین» را برای دسته خاصی از کالا بهکاربردهاند و مقصود از آن تعیین و تخصیص کالا در زمان انعقاد عقد بیعی است که درحال وقوع و قرینهای است که کالای مذکور به این بیع تعلق دارد. لذا این نام مختص کالای موجوداست. بایع با انجام اقداماتی نظیر آماده کردن برای حمل و تحویل به شرکت حمل و نقل، آن را به عقد بیع موردنظر تخصیص میدهد.
2ـ کالای آتی (Future Goods):
کالایی است که نه درزمان انعقاد عقد بیع وجوددارد و نه برای این عقد تعیین شده است، مثل کالای کلی مادامی که برای قرارداد مذکور تعیین و جدانشده باشد، کالای آتی تلقی میگردد.
3-کالای موجود (Existing Goods):
این اصطلاح درمواد مختلف قانون متحد تجارت آمریکا بهکاررفتهولی تعریف مشخصی برای آن وجودندارد و به کالایی اطلاق میشود که فیالحال تحت ید بایع میباشد.
4- کالای مثلی (Fungible Goods):
این قبیل کالاها برحسب ماهیت خویش و یا به اقتضای عرف تجاری، مثل و مانند فراوان در بازار دارد. درمقابل این اصطلاح واژه Unique بهکار میرود و به معنی منحصربه فرد بودن و به اصطلاح قانون مدنی قیمی است، امثال آن در بازار یافت نمیشود.
متبایعین میتوانند با تراضی کالای غیرمثلی را مثلی محسوب دارند، درصورت عدم ذکر تراضی مذکور درعقد، محاکم با توجه به ماهیت کالا و عرف تجاری حکم خواهندداد.
درقانون بیع کالای هندوستان، الکتریسیته، انرژی، آب، گاز، حق ثبت، علائم تجاری و حق انتشار سهام و اوراق بهادار در زمره کالا آوردهشدهاند. چه فیالحال موجود باشند و چه در آینده.
کنوانسیون بیع بینالمللی کالا علیرغم بهکاربردن لفظ کالا بیع بر کالاهایی که مصارف خانگی دارند، بیع در حراج، بیع ناشی از اجرای قانون، بیع سهام و اوراق بهادار، بیع کشتی، سفائن و هواناوها و وسایل نقلیة هوایی و برق را مشمول مقررات خود نمیداند (ماده 2کنوانسیون).
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی
اینک پاسخ سؤالهای مطروحه :
نظربه اینکه عدم تعرض به بدن انسان از جمله حقوق اوست فلذا جرح یا قطع اعضا یا تراشیدن موی سر تجاوز به این حقوق به معنی هتک حرمت است که درحقوق کیفری از موجبات قصاص و دیه است. این حکم از قاعده رعایت تکریم و حرمت بدن انسان ناشی میگردد. لکن برای رفع این محظور کافی است که ترتیبی اتخاذ شود تا درمقام اهدا و قبول اعضای پیوندی به انسان اهانت نشود و او را خوار و خفیف ننمایند. انسان زنده نسبت به بدن خود هرکاری را که به مصلحت او بوده و نهی شرعی برآن واردنشده است و دارای هدف عقلایی باشد، میتواند انجام دهد. نهی وارده درمورد قتل نفس و مرتبط با قاعده عام لاضرر است. بنابراین انجام عملی که موجب اضراربه نفس و نقص بر بدن باشد ممنوع است. اذن شخص درحال حیات و وصیت او برای تصرف بعداز فوت به شرطی نافذ است که جنبه اذلال به نفس نداشتهباشد.
حرمت میت مثل حرمت انسان زنده است. بنابراین مثله کردن یا تشریح بدن میت علیالاطلاق جایز نیست، جز در موارد خاص مثل شناخت علت مرگ و قاتل و اثبات حقوق ورثه برای قصاص و دیه وتشخیص حیات یا فوت حمل. منشأ جواز ورود جراحت و قطع عضو میت به شرح زیراست.
1ـ بموجب وصیت :
اذن در انتفاع از بدن او اعم از رایگان و غیرآن به منظور توسعه و تعلیم علم طب با حفظ مسؤولیت انتفاع برنده نیست به دیه وارش آن یا سقوط مسؤولیت وی جایز است. زیرا شخص در مقام اخذ تصمیم راجع به بدن خود نسبت به دیگران مقدم است، اذن ولی او از باب قائممقامی مثل اذن اوست.
2ـ قاعده اهم و مهم :
اگرمصلحت مهمتری مثل حفظ حیات انسانی دیگر متوقف بر قطع عضو میت و پیوند آن به وی دربین باشد، دراین صورت حرمت قطع عضو از باب تزاحم با مصلحت حفظ حیات فرد دیگر، ازبین میرود و برداشتن عضو مورد نظر جایز میشود. دراین حالت اضطرار مانع شرعی را رفع میکند. «الضرورات تبیح المحذورات»
3ـ اذن ولی امر مسلمین :
درصورتی که مصلحت امت اسلامی ایجاب نماید که عضوی از میت برداشته و برای نجات حیات انسان دیگر استفاده شود، دراین صورت اذن ایشان مثل اذن ولی میت است. بدون شک اعضای بدن تمامیت وجود انسان را تشکیل میدهد، چنانچه قطع آن موجب بیرون رفتن جان و قتل او گردد، حتی با اذن او قطع عضو جایز نیست. زیرا مؤمن حق ندارد با اذن خود موجبات قتل خویش را فراهم نماید اگر با قطع عضوی حیات او دوام یابد، مقتضای قاعده تسلیط (الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم) جواز قطع عضو است. پس او میتواند اذن دهد که رگهای اضافی دست و پای او را بردارند و رگهای مسدودشده شخص دیگر را عوض نمایند یا یکی از چشمهایش را درآورند و یا بخشی از پوست یا گوشت او را به جای دیگر بدن پیوند زنند. تنها معیاری که باید مراعات شود نهی اضرار به نفس است و عمل باید هدف عقلایی، معنوی و مادی و مالی داشتهباشد.
سؤال این است که این اجزا و اعضا نسبت به شخص چه وضعیتی دارند. آیا مال محسوب میشود؟ اگر مال است ملک چه کسی است؟
اشخاص نیازمند برای بهدست آوردن اعضای بدن پول میپردازند یا مالی را با آن معاوضه میکنند چراکه از نظر عقلا دارای ارزش است و قابلیت دادوستد دارد. بنابراین مالکیت داشتن آن را به هیچوجه نمیتوان انکارکرد. چون دارای منافع عقلایی است، کافی است که مشروعیت آن مطابق قواعد بیان شده محقق باشد. تنها پاسخ به این سؤال باقی میماند که اعضا ملک چه کسی است؟
هریک از اعضای بدن متعلق به مجموعهای است که تمامیت وجود انسان را تشکیل میدهد، و تعرض به این مجموعه به تمامیت آن صدمه میزند. از طرفی اعضای بدن ملک محسوب نمیشود. درعین حال که دارای ارزش مالی است ملک کسی نیست ولی میتوان آن را به تملیک داد. کافی است عضو موردنظر تحت ید و امر او باشد تا بتواند به دیگری دهد. اختیار این امر بااوست. تحت ید و امر او بودن به مفهوم ملک او نیست.
چون تحت ید و امر اوست پس اختیار دارد که آن را واگذارکند. درمقام مبادله عوض هم برای اوست و به او تعلق دارد.
این نتیجه با این قاعده که مرگ نقطه پایان شخصیت انسان است و دیگر مالک نمیشود منافات دارد. زیرا تمام دارایی اعم از مثبت و منفی به ترکه تعلق میگیرد و به طور قهری به مالکیت متزلزل ورثه درمیآید. به همین دلیل عوضی که در مقابل اخذ عضو حاصل میشود ملک کسی نیست و فقه اسلامی آن را از آن میت میداند و تمامیت جسمی بدن او ملاک این تعلق است نه شخصیت حقیقی او برای مالک شدن.
اختیار تمامیت بدن که در ید اوست تنها با اذن یا وصیت او انتفاع دیگران از آن اعضا را مباح میسازد. لذا در این حالت مطابق وصیت او عمل میشود.
درصورت فقدان اذن یا وصیت، اذن ولی به جای اذن او مؤثر واقع میگردد چراکه ولی قائممقام اوست. درصورت فقدان ولی یا درصورت وجود مصلحت مهمتر، اذن ولی امر (حاکم) جانشین آن میگردد. رضایت و تصمیم ایشان قائممقام تصمیم مولی علیهم است.
عضوی که بطور رایگان یا معوض با اذن هریک از اشخاص فوق برداشتهمیشود، به کسی تعلق میگیرد که برای حفظ حیات او عضو مذکور از بدن میت گرفتهشدهاست و این عضو بعد از پیوند تمامیت جسمانی او را تشکیل میدهد. مثل آن است که عضو بدن او شدهاست و میتواند به دیگری هم بدهد، تا از آن استفاده کند، و برآن تسلط مییابد. بنابراین عضو مذکور به تملک او درمیآید و میتواند به تملیک هم دهد.
ظاهر امر مثل آن است که همانند بیع مبادله مال به مال صورت گرفتهاست. حتی اگر آن را بیع هم بدانیم چنین مبادلهای جایز است. چگونه میتوانیم بگوییم که بدن او ملک وی نیست. پس چرا معاوضه صورت گرفته و چرا عوض را اخذ کردهاست و به چه دلیل خریدار مالک میشود؟
به ناچار باید گفت که اعضای بدن قابلیت معاوضه و ارزش مبادله دارد. هرمالی که قابلیت معاوضه داشته باشد طالبین آن تلاش خواهندکرد یا از طریق بیع یا هبه یا صلح آن را تملک نمایند. خواه معوض باشد یا بلاعوض. درحقیقت این نقل و انتقال میتواند بیع هم باشد کمااینکه میتواند هبه یا صلح هم باشد. بنابراین صحت و اعتبار بیع را لازم دارد تا مبیع بتواند ملک مشتری شده و آنگاه به او پیوند زدهشود. لذا ناگزیر باید اعضا و تولیدات بدن انسان را ملک خود او اعتبار کرد تا شایستگی اخذ عوض دربرابر دادن آن عضو را بهدست آورد و مشمول حدیث نبوی مشهور گردد.
چرا که اگر عضو ملک او نباشد، بیع برای او واقع نمیشود و استحقاق دریافت عوض را هم ندارد، بلکه برای مالک حقیقی واقع شده و عوض از آن او میگردد (مواد 197 و 247 و 841 قانون مدنی)
عضو یا تولیدات بدن تحت امر و سلطه و ید دهنده آن است و با اذن یا وصیت او به دیگری انتقال مییابد.
درصورت فقدان اذن یا وصیت، اذن قائممقام (ولی یا حاکم) جایگزین اذن وی میگردد. ترکهای که به وارث میرسد یا مالی است که در حین فوت مورث موجوداست یا اموالی که سبب تملک آن به وسیله مورث یا وصی ایجاد گردیده وبعد از فوت او به ترکه افزوده میشود و جزء دارایی اوست، و به وارث میرسد. کما اینکه اگر مورث یا موصی براثر وقوع جرمی فوت نماید ضرر و زیان ناشی از جرم از حقوق ورثه است و درزمره اموال موصی نیست، ولی دیه ناشی از این جنایت جزء ترکه است و در تعیین دارایی به حساب میآید. چنانکه ملاحظه میشود قواعد کلی ارث و وصیت دلالت بر تعلق دیه به ترکه و النهایه به وارث دارد. لیکن مبنای عدم تعلق دیه جنایت وارده بر میت به وارث اجماع فرقه و روایت خاصی است که از معصومین (ع) نقل میشود. دیه مذکور از آن میت است و برای او صدقه دادهمیشود و به میراث ورثه نمیرود و به بیتالمال هم داده نمیشود، لذا از قواعد و اصول کلی فوقالذکر تبعیت نمینماید.
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی
در بسیاری از کشورهای غیراسلامی بقایا و اعضای بدن انسان به نحو قانونی فروختهمیشوند. آیا تملیک اعضا در چارچوب قواعد عام بیع یا قواعد بیع کالا صورت میگیرد؟ درقانون مدنی ایران قاعده خاص یا ماده صریحی که اعضای بدن انسان را قابل تملیک از طریق بیع بشناسد وجودندارد. لیکن درجامعه شنیده میشود که ولی یا وارث شخصی که در حال مرگ معزی است، اعضای بدن او را به بیماران نیازمند اهدا میکند.پیوند اعضای بدن انسان مثل کلیه، قلب، چشم و … به بیماران نیازمند در حال تحول بوده و فرهنگ مبادله آن شکل گرفتهاست. فروش برخی دیگر از تولیدات بدن انسان، مثل خون و مو کاملاً پذیرفتهشدهاست. دربرخی از کشورها دادوستد آن را تابع قواعد بیع کالا میدانند. گاهی شنیدهمیشود که به عنوان مال مورد سرقت قرارمیگیرد. نمیتوان انکار کرد که بدن انسان مرده مالیت نداشته و قابل تملک نمیباشد. هنگامی میتوان از تولیدات بدن انسان به عنوان مبیع معامله کرد که شخص زنده باشد، مثل انتقال یا اهدای خون که توسط سازمان انتقال خون به شخص نیازمند فروخته میشود. یا موی سر که برای ساخت کلاهگیس دادوستد میگردد. ولی در کشورهای غیراسلامی، اعضای بدن شخص در حال موت که قابلیت پیوند به بدن انسان دیگر را داشتهباشد با دارا بودن اوصاف و شرایط مال از قبیل داشتن نفع عقلایی و ارزش مبادله و مشروعیت در شرایط خاص مورد دادوستد قرارمیگیرد. در کشور ما قانونگزار تحت عنوان قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است، مصوب 17 فروردین 1379 به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه دادهاست، تحت شرایط خاص مندرج در ماده واحده پیوند اعضای بدن انسان فوت شده برطبق نظر کارشناسان خبره اقدام نماید.
گرچه اعضای بدن انسان مثل سایر اموال از قبیل لوازم خانگی و البسه و اغذیه نیست که به حد وفور در بازار یافت و مبادله شود، ولی در شرایط خاص و در نوع خود قابلیت مبادله دارد. چون به سرعت فاسد میشود، برای نگهداری تا زمان مصرف به محیط، ابزار و شرایط خاص نیاز دارد تا پس از ابتیاع مصرف آن برای منتقلالیه نافع بوده و نجات وی را از خطر مرگ به دنبال داشتهباشد. راجع به فروش خون نظر فقهای عظام براین است که اگر خون عرفاً دارای مالیت بوده و منافع حلالی داشتهباشد که در معامله مورد قصد قرار میگیرد، فروش آن اشکالی ندارد.
استعمال الفاظ «دارای مالیت» و «منافع حلال» و «وجود قصد» و «فروش» در پرتو معانی عرفی آنها صراحت و دلالت بر جواز بیع دارد، و نقل و انتقال آن تابع مقررات بیع است.
مشارالیه درمورد پیوند اعضا نیز میفرماید اگر شخص بخواهد عضوی از اعضای بدن خود مثلاً کلیه را به دیگری بدهد و یا وصیت کند که بعداز مرگ او آن عضو در مقابل پول یا مجانی برداشته و به دیگری دادهشود، در صورتی که نجات مسلمانی (ازمرگ) متوقف بر دریافت آن عضو باشد، یعنی راه نجات آن مسلمان منحصر در دادن عضو به او باشد و تهیه آن از غیرمسلمان هم ممکن نباشد، اشکالی ندارد (مسئله 24 ضمیمه).
اگرچه حکم مذکور بیشتر در مقام بیان جواز و حلیت پیوند اعضا در شرایط خاص و استثنایی است، ومعنی عرفی الفاظ به کار رفته افاده بیع نمیکند، لکن در توجیه آن میتوان گفت که جواز بیع و فروش خون یا مو بدین علت است که بدن انسان قادر است به جای خون برداشتهشده یا موهای چیدهشده، ظرف مدتی دوباره آن را بسازد و نمو کند. زایش و نمو مجدد آنها و عدم اضرار به نفس مبادله این قبیل اشیاء را در قالب بیع توجیه میکند. ولی درمورد سایر اعضای بدن از قبیل کلیه، قلب، چشم وضع به گونة دیگری است زیرا با برداشتن کلیه یا قلب یا چشم که امکان ایجاد مجدد آنها وجود ندارد و نقصی که بر بدن اهداکننده وارد میشود بطور طبیعی قابل جبران نمیباشد، قطع اعضای مذکور از شخص زنده یا اضرار به نفس محسوب و یا منجر به قتل نفس میگردد. از این رو قانونگذار در ماده واحده مصوب 1379 پیوند اعضا را به گونهای تجویز نمودهاست که به هیچوجه افاده بیع نمیکند. ماده واحده به شرح زیر است:
«بیمارستانهای مجهز برای پیوند اعضا پس از کسب اجازه کتبی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، میتوانند از اعضای سالم بیماران فوتشده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان برطبق نظر کارشناسان خبره مسلم باشد، به شرط وصیت بیمار یا موافقت ولی میت جهت پیوند به بیمارانی که ادامه حیاتشان به پیوند عضو یا اعضای فوق بستگی دارد، استفاده نمایند.
استفاده از اعضا یا برداشتن آن دربرابر وجه نقد یا رایگان به معنی خرید و فروش آن نیست. ولی درصورتی که اعضای مذکور مالیت و نفع عقلایی داشتهباشند، مشروعیت استفاده از آن هم درفقه و هم از سوی قانونگزار اعلام گردیدهاست. تمهیداتی که در تبصرههای منضم به ماده واحده مذکور پیشبینی گردیده و دخالت وزارت بهداشت (دولت) و تشکیل تیمهای کارشناسی خبره برای تشخیص مرگ مغزی را به صورت جدا از تیم پیوند اعضا مقرر نموده از باب رعایت و حفظ نظم عمومی و برای جلوگیری از سوءاستفاده از اعضا جوارح انسان وضع گردیدهاست.
اهداکننده در مقام احسان و اقدام به یک امر بشردوستانه و خداپسندانه و انجام عملی نیک و پسندیدهاست نه در مقام مبادله عضو در برابر مال دیگر (اعم از عین و وجه نقد) و دریافت عوضی معادل ارزش اقتصادی آن از گیرنده عضو. لذا قواعد و احکام بیع برآن جاری نمیگردد.
قانون مجازات اسلامی که در مقام بیان مجازات ورود جراحات بر بدن میت است، درماده 494 خود عمل مذکور را مستوجب پرداخت دیه میداند و در تبصره همان ماده اضافه میکند که «دیه مذکور دراین ماده به عنوان میراث به ورثه نمیرسد، بلکه مال خود میت محسوب شده و بدهی او از آن پرداخت میگردد و در راههای خیر صرف میشود». قانونگزار در تبصره 3 ماده واحده مصوب 1379 تیم پزشکی پیوندکننده را از جهت جراحات وارده بر میت از شمول ماده 494 قانون مجازات اسلامی خارج و از پرداخت دیه معاف نمودهاست.
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی
هرگاه موضوع تعهد مقدار معین از مالی است که تمام اجزای آن مثل یکدیگرند، آن مال نیز درحکم عین خارجی است. مثل یک کیلو شکر از یک کیسه صدکیلویی که برای بایع و مشتری معلوم است. این قبیل اموال را کلی معین مینامند. وقتی مقدار معینی از کلی معین به مشتری فروخته میشود، بدین معنی نیست که مشتری مالک مشاع سهمی از کلی است. بایع میتواند مقدار معین را از کلی معین جدا و به عقد بیع مذکور تخصیص دهد. از این رو میان مال مشاع و کلی معین تفاوت وجوددارد. در مال مشاع حق مشتری درتمام ذرات مال مذکور به نحو اشاعه منتشر است و در کلی معین، پس از جداکردن مصداق از کلی، همان مقدار جداشده به ملکیت مشتری درمیآید.
با توجه به تقسیم عین به شخصی و کلی و کلی معین، درمورد فروش هواپیما و کشتی و قطار و سایر وسایل نقلیه موتوری، این سؤال مطرح میشود که آیا نقل و انتقال آنها تابع قواعد بیع است واین قواعدبرای انتقال آنها کافی است ؟
اصل 43 قانون اساسی جمهوری اسلامی، هواپیما، کشتی و قطار را در مالکیت عمومی و بخشهای دولتی میداند. اشخاص خصوصی نمیتوانند نسبت به بیع آنها اقدام نمایند. انتقال مالکیت این قبیل اموال تابع تشریفات خاص است و صرف احکام بیع برای انتقال آنها کافی نیست. تسلیم و تصرف این قبیل اموال بدون رعایت تشریفات خاص موجب انتقال مالکیت نمیشود. از این رو، این اموال سند مالکیت دارند و نقل و انتقال آنها باید به ثبت برسد.
ماده 2 قانون هواپیمایی کشوری مصوب 1328 ثبت مالکیت و تابعیت هواپیما را مطابق قواعد آییننامهای تجویز نموده که در سال 1343 به تصویب رسید ماده 2 آییننامه مذکور ثبت مالکیت هواپیما را در دفتر ثبت هواپیما که در سازمان هواپیمایی کشوری نگاهداری میشود، الزامی دانستهاست.
ماده 8 تا 28 قانون دریایی ایران مصوب 1343 ثبت انتقال و معامله کشتی را تابع مقررات آییننامه ثبت انتقالات و معاملات کشتی مصوب 1344 قراردادهاست.
به موجب ماده 1 آییننامه مذکور، ثبت کلیه انتقالات و معاملات و اقاله راجع ره کشتیها اعم از عین و منفعت را اجباری و منحصراً به وسیله دفاتر ثبت اسنادرسمی که طبق مقررات این آییننامه از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک اجازه مخصوص خواهندداشت، ممکن میداند بنابراین ثبت اسناد معاملات کشتی عیناً تابع مقررات مربوط به ثبت اسناد رسمی است (ماده 3). همچنین است خریدوفروش وسایل نقلیه موتوری (خودروها) دیگر.
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی
الف- براساس نص قانون مدنی ایران (بند1 ماده 362) مهمترین اثر از آثار عقد بیعی که صحیحاً واقع شدهباشد، این است که به مجرد وقوع بیع، مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن میشود. مشروط براینکه مبیع عین معین باشد. ولی اگر مبیع کلی باشد انتقال ملکیت با تسلیم یا جداکردن مصداق از کلی صورت میپذیرد.
صاحب منیهالطالب در تحلیل بیع میگوید که بیع نفس تملیک به عوض در ظرف حصول قبول است و همچنین است دلالت صیغه بر تملیک در مذاهب عامه.
ب- در نظامهای حقوقی زیر تسلیم مبیع یا شرایط دیگر موجب انتقال ملکیت است نه صیغه عقد به تنهایی :
1ـ سوئیس :
طی ماده 184 قانون تعهدات سوئیس بایع تعهد میکند درمقابل تعهد مشتری به پرداخت ثمن، مبیع را به او منتقل و تسلیم نماید. چنانچه مال در مزایده خریداری شود، برنده مزایده مال منقول از تاریخ مزایده مالک شناختهمیشود. لیکن درمورد اموال غیرمنقول مالکیت فقط با ثبت در دفتر ثبت املاک منتقل میگردد (ماده 235 قانون تعهدات).
2ـ آلمان :
ماده 433 قانون مدنی آلمان وظایف اساسی بایع و مشتری را به شرح زیر مقرر میدارد :
- بایع به موجب عقد ملزم به تسلیم مبیع و انتقال مالکیت به مشتری است.همچنین در بیع حقوق بایع ملزم به انتقال آن حق به مشتری است، اگر انتفاع از حق مذکور ملازمه با تسلیم شیء داشتهباشد، بایع ملزم به تسلیم آن شیء نیز هست. در انتقال مالکیت زمین لازماست که حقوق متعلق بر زمین و انتقال آن در صورتی که در قوانین برخلاف آن مقرر نشدهباشد در دفتر ثبت املاک ثبت شود (ماده 873 قانون مدنی) تحصیل مالکیت و ازدست دادن آن در اموال منقول ملازمه با تسلیم مبیع توسط بایع به طرف دیگر دارد و تراضی طرفین در این زمینه ضروری است. اگر مال پیشاپیش در تصرف طرفی باشد که درصدد بهدست آوردن مالکیت است، صرف توان طرفین بر انتقال مالکیت کفایت میکند (ماده 929 قانون مدنی آلمان) .
3ـ آمریکا :
ماده 401- 2 قانون متحد تجارت مقرر میدارد :
قواعد هریک از بندهای این ماده نسبت به حقوق، تعهدات و خسارات هریک از بایع و مشتری و سایر خریداران یا شخص ثالث بدون درنظرگرفتن مالکیت کالا قابل اعمال است بجز مواردی که مقررهای دلالت بر مالکیت دارد. تا آن حد که در شمول مقررههای این بخش از قانون نباشد و مالکیت موضوعیت و اهمیت پیدا کند، قواعد زیر جاری میگردد:
1- در قرارداد توافق بر فروش، مالکیت کالا را پیش از تعیین کالا برای این قرارداد نمیتوان منتقل کرد (501-2). مگراینکه صراحتاً برخلاف آن توافق شدهباشد. بایع با تعیین و تخصیص کالا، مالکیت محدودشده توسط این قانون را تحصیل میکند. هرگونه حبس یا شرط تحفظ مالکیت بر کالای حمل شده یا تسلیم شده، درواقع محدود به حق وثیقه یا مفاد شرط میباشد. مشروط براینکه مقرره این ماده و مقررههای ماده مربوط به معاملات با حق وثیقه (ماده 9) جاری گردد، مالکیت بایع به هرطریق و با هر شرایطی بر طبق توافق صریح طرفین منتقل میشود.
2- باوجود شرط تحفظ حق وثیقه و حتی باوجود شرط تسلیم سند مالکیت درزمان و مکان دیگر، مالکیت درزمان و مکانی که بایع عملاً با تسلیم کالا تعهد خود را انجام میدهد، به مشتری منتقل میشود. مخصوصاً اگر حق وثیقه در بارنامه دریایی ارسال کالا، شرط شدهباشد:
الف) اگر قرارداد بایع را مجاز یا مکلف به ارسال کالا برای مشتری کرده ولی او را مکلف به تسلیم در مقصد ننمودهباشد، مالکیت درزمان و مکان حمل به مشتری منتقل میشود، ولی
ب) اگر تحویل در مقصد تکلیف قراردادی باشد، با تسلیم کالا در آن محل مالکیت منتقل میشود.
3- بجز مواردی که توافق صریح وجوددارد، هرگاه میبایست تسلیم بدون جابجایی کالا صورت گیرد :
الف) اگر بایع میبایستی مدرک مالکیت را تسلیم دارد، مالکیت در زمان و مکان تسلیم مدرک به مشتری منتقل میشود.
ب) اگر کالا درزمان انعقاد عقد پیشاپیش معلوم شده و بنانبوده مدرکی تسلیم شود، مالکیت درزمان و مکان انعقاد قرارداد توافق برفروش منتقل میگردد.
4- امتناع و خودداری مشتری از قبض و نگهداری کالا، چه موجه باشد چه نباشد، یا باوجود پس گرفتن قبول بطور موجه، مالکیت را به بایع برمیگرداند. بازگشت مالکیت به بایع به موجب قانون است نه به موجب عقد بیع.
باتوجه به ماده فوق تملیک گاه با تسلیم کالا، گاه با تسلیم سند مالکیت و گاه به حکم قانون صورت میگیرد.
4- انگلیس :
درقانون بیع کالا 1979 انگلیس، مقصود از بیع به طور عام انتقال مالکیت از بایع به مشتری است. لیکن زمان انتقال مالکیت به خریدار کاملاً به قصد طرفین بستگی دارد.گاهی اتفاق میافتد که طرفین دراین خصوص قصد مشخصی ندارند در این حالت در قانون امارههایی وضع نمودهاند که به جای اراده طرفین اعمال میگردد، مگراینکه از قرارداد قصد مخالف اماره مذکور استنتاج گردد.
بدین منظور در قسمت 18 قانون، پنج قاعده به وجود آوردهاند که هرکدام بهعنوان اماره قانونی برمورد خاص منطبق است، محلهای جریان امارات فوق عبارتنداز : بیع کالای ویژه، تسلیم به شرط تایید، تسلیم به شرط خرید یا پس فرستادن کالا، بیع کالای معین نشده، انتقال سهمالشرکه تقسیم نشده در کالای فله در این خصوص لازماست شرط حفظ حق بایع دایر بر تصرف در کالا در بخش 19 قانون 1979 مورد توجه قرارگیرد.
5- مصر :
بهطور کلی عقد بیع ناقل ملکیت است ولی از تعریف ماده 481 قانون مدنی برمیآید که بیع التزامی را برعهده بایع میگذارد تا مبیع را به تملیک مشتری درآورد. در ماده 430 همان قانون آمدهاست که،هرگاه ثمن موجل باشد بایع مجاز است شرط نماید که انتقال مالکیت به مشتری موکول به استیفای کامل تمام ثمن باشد. حتی اگر تسلیم مبیع پیشاپیش صورت گرفتهباشد. بنابراین اراده اشخاص در انتقال مالکیت مؤثر است.
هرگاه ثمن اقساطی باشد، متعاقدین مجاز هستند به تراضی بخشی از مبیع را نزد بایع باقیگذارند. درصورت عدم تأدیه تمام اقساط به طورکامل، آن بخش از مبیع به عنوان عوض برای فسخ قرارداد به بایع داده شود.
در بیع منقول مالکیت همزمان با اجرای عقد منتقل میشود و به استناد ماده 204 قانون مدنی، مالکیت درمورد زمین (عقار) جزبه ثبت در دفتر ثبت املاک منتقل نمیشود.
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی