بانک فرانسه تعدادی از اطلاعات را که جمع آوری می کند از این قبیل هستند:
اخطلالات در پرداخت چک (نک به شماره 78 )؛
ممنو عیتها قضائی صدور چک (نک به شماره 90 )؛
رفع این ممنوعیتها .
تنها بانک فرانسه است که به جمع آوری اطلاعات فوق راجع به اشخاص ممنوع از صدور چک مبادرت می ورزد. هر کس که از اطلاعات جمع آوری شده توسط بانک فرانسه استفاده نماید و همچنین هر کس غیر از بانک فرانسه که این اطلاعات را جمع آوری نماید، به مجازاتهای مقرر در موارد 44 قانون شماره 17 – 78 مورخ 6 ژانویه 1978 راجع به انفورماتیک، فایلها و آزادیها محکوم خواهد شد .
با این حال، مؤسسات اعتباری، مجاز به استفاده از این اطلاعات جهت اعلام موافقت یامخالفت باسرمایه گذاری یا اعطای اعتبار می باشد( مصوبه – قانون 30 اکتبر 1935 ، ماده 74 ).
نقش بانک فرانسه در آنچه که به جمع آوری اطلاعات راجع به اختلالات در پرداخت و تمرکز اطلاعات راجع به تشخیص مجموع حسابهای ممنوع از صدور چک مربوط می شود در:
استانهای ماورای بحار و در سن پیرو میکلون ، توسط انسیتوی صدور چک استانهای ماورای بحار؛ و در سرزمینهای ماورای بحار و در مایوت، توسط انسیتوی صدور چک سرزمینهای ماورای بحار می شود( مصوبه قانون 30 اکتبر 1935 ، ماده 2 –74 –و3 –74 ).
همکاری ویژه ای بین بانک فرانسه و انستیتوی صدور چک استانهای ماورای بحارباید برقرارشود(مصوبه22می 1992،ماده 42).
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی
- اعلام نقض ممنوعیت بانکی
چنانچه دارنده ای که مشمول ممنوعیت ناشی از اختلال در پرداخت قبلی بوده نسبت به صدور چک جدید اقدام نماید، محال علیه که پرداخت چنین چکی از او خواسته شده باید موضوع را حداکثر تا پنجمین روز کاری از تاریخ ارایه چک جدید به بانک فرانسه اعلام نماید .(مصوبه 22 می 1992 ، ماده 21 )
با این حال نقض ممنوعیتی که در مدت یک ماه معافیت از جریمه روی می دهد تنها در صورت عدم رفع موجبات کلی اختلالات پرداخت در این مدت به بانک فرانسه اعلام می شود. بنابراین اعلامیه حداکثر تا دومین روز کاری پس از انقضای مدت فوق به عمل آید( مصوبه فوق ماده 21 ).
2-ویژگی های اعلامیه
اعلامیه حاکی از نقض ممنوعیت صدور چک باید حاوی کلیه اطلاعاتی باشد که در موارد 1،2،4،6و8 ثبت اختلال در پرداخت (نک به شماره72 ) ذکر می شود .
چنانچه چک صادر شده مشمول اعلامیه نقض ممنوعیت صدور چک باشد و به علاوه به دلیل فقدان موجودی کافی پرداخت نشود اعلامیه مربوط به آن حاوی نکته خاصی بر روی آگهی عدم پرداخت ارسالی به بانک فرانسه خواهد بود . این نکته متذکر می شود چک با نقض مقررات راجع به ممنوعیت صدور چک صادر شده است ( نک به شماره های 74 و 99 ) (مصوبه قبلی،ماده24
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی
محال علیه حداکثر تا دومین روز کاری پس از ارایه دلیل عادی سازی توسط دارنده حساب،موضوع را به بانک فرانسه اطلاع خواهدداد.
در صورتی که صاحب حساب موضوع یک یا چند اخطار عدم پرداخت قرار گیرد، محال علیه با یک اعلامیه، عادی سازی کلیه حسابهای موضوع را به بانک فرانسه اطلاع خواهد داد (مصوبه 22 می 1992 ،ماده 18 ).
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی
در مواردی که کلیه اختلالات در پرداخت راجع به حساب دارنده رفع می شود تأییدیه ای توسط محال علیه صادر یا به صاحب حساب ارسال می شود. این تأییدیه حاوی مندرجات زیر خواهد بود:
- زمان عادی سازی حساب؛
-مبلغ جریمه ابراکننده پرداخت شده و در صورت لزوم؛
- اعلام وضعیتی که صاحب حساب با توجه به مقررات قابل اعمال در زمینه پیشگیری و کیفر جرائم ارتکابی در خصوص چک در آن قرار دارد؛
- ذکر این نکته که صاحب حساب تنها به شرطی حق صدور چک راباز خواهد یافت که
مشمول ممنوعیت قضایی نبوده یا توسط بانک اخطاریه ای حاکی از اختلال در پرداخت در خصوص حساب دیگر دریافت نکرده باشد ( مصوبه 21 می 1992 ، ماده 14 ).
شکل تأییدیه عادی سازی حساب در پیوست 3 بخشنامه مورخ 29 می 1992 آمده است (روزنامه رسمی 31 می .
در سرزمینهای ماورای بحار و واحد سرزمینی ((مایوت))، شکل این تأییدیه در پیوست 3 بخشنامه 7 آوریل 1995 آمده است (روزنامه رسمی 26 آوریل).
در نتیجه، صاحب حسابی که اخطاریه ای مبنی بر عدم صدور چک، دریافت کرده است و مشمول (( ممنوعیت بانکی )) می باشد به محض اینکه موجبات رفع اختلال کلیه پرداختها را بر روی هر یک از حسابهای خود فراهم کرده باشد از طرف دیگر مشمول ممنوعیت قضایی نباشد اختیار صدور چک را بازخواهد یافت .
در صورتی که صاحب حساب مشمول ممنوعیت قضائی نباشد ولی وضعیت حسابهای خود را به نحو مذکور در فوق به صورت عادی در نیاورده باشد اختیار صدور چک را تنها پس از ده سال از تاریخ ارسال اخطاریه باز خواهد یافت (مصوبه قانون 30 اکتبر 1935 ، ماده 4-3-65 ).
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی
1 -معافیت از جریمه
در موارد زیر صاحب حساب یا نماینده او که اقدام به صدور چک فقدان محل کافی نموده اند مکلف به پرداخت جریمه ابرا کننده نیستند:چنانچه چک دیگری که به دلیل فقدان موجودی کافی پرداخت نشود ظرف 12 ماه از تاریخ اختلال در پرداخت صادر نکرده باشندو
- در ماه وصول اخطاریه (نک به شماره 74) مبلغ چک را پرداخت نموده یا محل کافی و قابل دسترسی توسط محال علیه با هدف تصفیه بدهی ایجاد شده باشد (نک شماره های 82و 83) .
در واقع آنچه به قطعی در مدت یک ماه از تاریخ اخطاریه عدم پرداخت باید به بانک ارایه شود دلیل رفع موجبات عدم پرداخت چک است . چنانچه دلایل عادی سازی حساب در این مدت به بانک محال علیه ارایه نشده باشد، صرف عادی سازی حتی در مدت مذکور تکلیف صادر کننده به پرداخت جریمه را مرتفع نخواهد کرد (دادگاه تجدید نظر پاریس ، 9 آوریل 1993 ، مجله بانک ژوئن 1993 ، صفحه 100 ، ملاحضات ژ.ل.گی لو، مجله com . RTD ، 1993 ، ص 546 ) .
چنانچه مهلت یک ماهه اعطایی برای عادی سازی اولین اختلال سالانه ، در یک روز غیر کاری منقضی شود این مهلت تا اولین روز کاری بعدی تمدید خواهد شد .
این مقررات در خصوص کلیه چکهای صادر شده از همان حساب که به دلیل فقدان موجودی کافی در طول مدت عادی سازی اعطایی توسط اخطاریه مرتبط با اولین اختلال ، پرداخت نشده اند نیز اعمال خواهد شد .
2 –جریمه عادی
در صورت عدم رفع موجبات اولین اختلال سالانه در پرداخت ظرف ماه وصول اخطاریه، مبلغ جریمه ای که باید صاحب حساب برای بازیافتن حق صدور چک بپردازد مبلغ 150 فرانک برای هر 1000 فرانک یا به همان نسبت از جزیی از 1000 فرانک اسمی به مبلغ چک پرداخت نشده افزوده می شود ( مصوبه – قانون 30 اکتبر 1935 – ماده 1 –3 –65 – بند 1 )
3 – جریمه دو برابر (دوبل)
چنانچه صاحب حساب یا نماینده او قبلا سه بار نسبت به رفع موجبات اختلال اقدام کرده در نتیجه آن اجازه صدور چک ظرف 12 ماه بعد از اختلال درپرداخت به آنها داده شده باشد میزان جریمه دو برابر خواهد شد .
جریمه دوبل 300 فرانک برای هر 1000 فرانک یا درصدی از آن ( مصوبه- قانون 30 اکتبر 1935 – ماده 2 –3 –65 ) می با شد .
4- ذینفع جریمه
جریمه ابرا کننده به نفع خزانه داری کل واریز می شود (مصوبه – قانون 30اکتبر 1935 ، ماده 3-3 –65)
5- نحوه واریز جریمه
جریمه ابرا کننده معمولا توسط یک یا چند تمبر مالی که بر روی اخطاریه الصاق و به هر وسیله ای به بانک اعاده می گردد پرداخت می شود با این حال، از مبلغ 2400 فرانک به بالا، جریمه ابرا کننده ممکن است به صندوق مالیاتی یا حسابداری خزانه داری واریز شود . در این صورت پرداخت جریمه از طریق واریز وجه نقد یا ارایه یک چک تایید شده باشده به حسابداری خزانه داری کل انجام گیرد .
مصوبه شماره 248- 96 مورخ 6 آوریل (روزنامه رسمی 13 آوریل ) مقررات راجع به واریز جریمه ابرا کننده را به سرزمینهای ماورای بحار نیز اسری داده است .
همین مصوبه پیش بینی می کند که پرداخت جریمه ، در واحدهای سرزمینی (( مایوت )) میتواند از طریق حسابداری مستقیم خزانه داری کل توسط واریز وجه نقد یا چک بانکی به عمل آید .
6- مقررات مشترک
برای اجرای مقررات راجع به جریمه :
محاسبه تعداد اختلالات و رفع موجبات اختلال ، از تاریخ ‚ آخرین برگشت ، برای هر یک از حسابهای دارنده مستقلا اعمال می شود .
تمامی موارد رفع موجبات پرداخت چک که در طول مدت معافیت از جریمه انجام می شود همگی بار محسوب می شوند :
-بدین ترتیب ، کلیه چکهای برگشتی به دلیل فقدان موجودی کافی در طول مدت یک ماه پس از یک دوره دوازده ماهه که در طول آن چکی به این دلیل برگشت نشده است از جریمه ابرا کننده معاف خواهد بود به شرط اینکه وجوه آنها در این دوره یک ماهه از تاریخ ارسال اولین اخطاریه پرداخت شده باشد .
-در موردی که صاحب حساب قبلا حساب خود را برای اولین بار در طول این دوره به شکل عادی در آورده باشد، تعداد موارد عادی سازی حساب در همین مدت نسبت به ذینفع معافیت بی تأثیر خواهد بود و چکهایی که یک یا چند بار موجبات عدم پرداخت آنها رفع شده است از پرداخت جریمه ابرا کننده معاف خواهند بود به شرط اینکه این عادی سازی ها در مدت این یک ماه به عمل آمده باشد .
قانون با اکتفا به عبارت (( فقدان موجودی کافی )) وضعیت فقدان کلی موجودی را در حکم فقدان جزیی موجودی دانسته است. نتیجه اینکه احتساب جریمه باید بر اساس مبلغ اسمی چک احتساب شود حتی اگر چک به صورت جزیی پرداخت شده باشد ( دادگاه تجدید نظر پاریس ، شعبه 25 الف، 22 می 1997 ، شماره 437 –12 –95 دعوی شرکت سهامی کرویت لیونه علیه شرکت با مسؤلیت محدود دو مینا، ( یادداشت وزارتی دادگستری و اقتصاد و دارایی 1992 ، قسمت 1 ، 1 –2-ب ). با این حال، در خصوص نکته اخیر، دادگاهها برآنند که جریمه ابرا کننده تنهی باید بر مبنای جزء پرداخت نشده از چک فاقد موجودی کافی محاسبه شود ( دادگاه تجدید نظر ورسای، 12 ژانویه 1996 ، بانک پاریسی کرویت علیه بوررت. والوز1996 بخش اطلاعات سریع، ص 69 ) .
اصل تناسب مجازاتها که توسط ماده 8 اعلامیه حقوق بشر و شهروندان مطرح شده است،در واقع نه تنها شامل امور جزائی بلکه شامل جرائم مدنی، ضمانت اجراهای اداری و به طور کلی ضمانت اجراهای کیفری می شود حتی اگر توسط مراجع غیر دادگستری صادر شده باشد ( شورای قانون اساسی، 30 دسامبر 1987 ، مجله فرانسوی حقوق اداری سال 1988 ، یادداشت ژنووا ) .
بنابراین میزان معافیت ابراکننده، در مورد هر چک به طور جداگانه تعیین می شود (مصوبه 22 می، 1992 ، ماده 7 بند 3 و ماده 8 ) .
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی