حق ارتفاق نسبت به ملک غیر

از آنجا که حق ارتفاق یکی از تبعات مالکیت می باشد در ابتدا به بررسی مالکیت تبعی می پردازیم:

    مالکیت تبعی ـ ثمرات و متعلقات اموال که طبعاً یا در نتیجه عملی حاصل شده باشد یا بالتبع مال مالک همان اموال می‌باشد همچنین است نما و محصول حاصل از زمین و نتایج حیوانات تحت شرایط مقرر بدین معنی که اگر نما یا حاصل از اصله (نهال) یا حبه (دانه) غیر حاصل شده باشد درخت و محصول مال صاحب اصله یا حبه خواهد بود اگرچه بدون رضایت صاحب زمین کاشته شده باشد.

    مالکیت فضا و قرار زمین ـ مالکیت زمین مستلزم مالکیت فضای محاذی آن است تا هر کجا با لارود و همچنین است نسبت به زیر زمین تا هر کجا که پائین رود به همین جهت دادن در، پنجره یا هر نوع خروجی از ملک مجاور به فضای خانه همسایه بدون اجازه ممنوع می‌باشد و در مورد داخل شدن شاخه و یا ریشه درخت در فضای خانه، یا زمین همسایه مالک درخت بایستی نسبت به عطف آن اقدام کند. در صورتیکه کسی در دیوار اختصاصی خود در مجاورت ملک همسایه روزنه یا شبکه ایجاد کند همسایه می‌تواند جلو شبکه و روزنه مانع ایجاد کند. با وجود موارد یاد شده مالکیت حقی نامحدود نیست و حدودی برای آن مقرر شده است. حدود دیگر مالکیت را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد:

حق ارتفاق در شهرسازی

(الف) حدودی که مبتنی بر قاعدة لاضرر است و (ب) حدودی که برای حفظ منافع عمومی به موجب قوانین خاص مقرر شده است.

الف ـ حدودی که مبتنی بر قاعدة لاضرر است

این قاعده از حدیث نبوی لاضرر و لاضرار فی الاسلام گرفته شده است. در مواردی که تصرف مالک در مال خود به موجب نقص خاصی منع نشده است و تصرف اصولاً جزء لوازم حق و از لحاظ نوعی داخل در قلمرو اعمال حق است، مالک نباید در مال خود تصرفی کند که از آن زیانی به دیگری برسد. چنین تصرفی در اصطلاح حقوقی سوء استفاده از حق نامیده می‌شود. در حقوق ما نیز اصل چهلم قانون اساسی سوء استفاده از حق را ممنوع اعلام کرده است. در این اصل چنین می‌خوانیم: «هیچکس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد». با وجود این، اصل چهلم قانون اساسی معیار تشخیص سوء استفاده از حق را به دست نمی‌دهد.

به موجب مادة 132 این قانون: «کسی نمی‌تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود، مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد». گرچه این ماده ناظر به تصرفی است که مالک در مال غیرمنقول خود می‌کند و از آن زیانی به همسایه وارد می‌شود، لیکن می‌توان، بنا بر وحدت ملاک، و با توجه به اصل 40 قانون اساسی حکم آن را به کلیة تصرفات زیان‌آور مالک (اعم از اینکه مال، غیرمنقول یا منقول باشد و اعم از اینکه ضرر به همسایه وارد شود یا به دیگری) گسترش داد،

حق ارتفاق در شهرسازی

مشروط بر اینکه شرایط مندرج در مادة 132 در آن جمع باشد. حتی می‌توان قاعدة مذکور را به حقوق دیگر (غیر از مالکیت) تعمیم داد و قاعدة کلی «سوء استفاده از حق» را از آن به دست آورد. اطلاق به اصل 40

قانون اساسی مؤید این نظر است. قاعدة لاضرر نیز که مأخذ این حکم است یک قاعده کلی است و اخصتاص به مورد مذکور در مادة 132 ندارد.

تصرفات زیان‌آور مالک همیشه موجب مسئولیت او نیست، بلکه وی می‌تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم ضرر غیر باشد، به شرط اینکه:

اولاً، تصرف به قدر متعارف باشد. برای تشخیص اینکه تصرف به قدر متعارف است یا نه باید به عرف محل مراجعه کرد. ممکن است ساختن عمارت 5 طبقه در محلی متعارف و در محلی دیگر غیرمتعارف محسوب شود. آب دادن مکرر به باغچه با فاصله‌های کوتاه که به دیوار خانة همسایه زیان رساند ممکن است غیرمتعارف به شمار آید. البته اگر مقررات آمره‌ای وجود داشته باشد، بر عرف مقدم خواهد شد و رعایت آن الزامی است، چنانکه در مقررات شهرداری محدودیتهایی از نظر طبقات ساختمان (تراکم) پیش‌بینی شده است.
ثانیاً، تصرف برای رفع حاجت یا رفع ضرر از مالک باشد، چنانکه کسی برای رفع احتیاج چاهی در حدود متعارف در ملک خود بکند و از آن ضرری به همسایه برسد، یا آنکه برای رفع ضرر از خود، گله گوسفند را از ملک خویش دور سازد و در نتیجه گله به ملک دیگری وارد شده، خسارتی وارد آورد.

حق ارتفاق در شهرسازی

بنابراین، اگر مالک در ملک خود تصرفی کند که به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد و از آن خسارتی به غیر وارد آید مسئول نیست. اما اگر تصرف زیان‌آور وی واجد دو شرط مذکور

نباشد، چنانکه به قصد اضرار و بدون احتیاج چاهی در ملک خود، در مجاورت دیوار همسایه، بکند و موجب خرابی آن گردد، مسئول و مکلف به جبران خسارت است.

سوء استفاده از حق نه تنها موجب مسئولیت مدنی است، بلکه زیان دیده می‌تواند، علاوه بر جبران خسارت، از بین بردن منبع ضرر و جلوگیری از ادامة خسارت را نیز از دادگاه بخواهد، چنانکه پرکردن چاه یا تعمیر مجرای آبی را که باعث ضرر شده است تقاضا کند. رویة قضائی مؤید این نظر است.

ب ـ حدودی که برای حفظ منافع عمومی به موجب قوانین خاص مقرر شده است.

در قدیم، مالکیت فردی را حقی مقدس می‌شمردند و قانونگذاران از تجاوز به آن بیم داشتند و سلب آن را، به ویژه بدون پرداخت قیمت عادله، مخالف حقوق فطری می‌دانستند. لیکن قانونگذار جدید در راه مصالح اجتماعی و برای حفظ منافع عمومی، در موارد بسیاری، تصرفات مالک را محدود و حتی سلب مالکیت را تجویز کرده است. قوانین و مقررات خاصی در موضوعات مختلف، از قبیل اصلاحات ارضی، ملی شدن جنگلها و مراتع، سهیم شدن کارگران رد سود کارخانه‌ها، حفظ و حراست آبهای سطحی و زیرزمینی،

حق ارتفاق در شهرسازی

بهره‌برداری از معادن، روابط مالک و مستأجر، حفظ آثار ملی، توسعة معابر و غیر

کانال تلگرامی حقوقی 

عدم مخالفت نهاد دادسرا با موازین شرع

یکی از ایرادات اساسی به نهاد دادسرا تلقی غیر اسلامی بودن آن بود ، مصوبین قانون دادگاههای عام معتقد بودند که دادسرا چون نهاد غیر اسلامی است و در صدر اسلام چنین نهادی وجود نداشته است ، اکنون نیز نباید چنین تاسیسی وجود داشته باشد و در اسلام یکی قاضی از ابتدا تا انتهای رسیدگی به یک دعوی را عهده دار بود و دخالت بیش از یک قاضی بدین نحو که هریک مرحله مشخصی از رسیدگی را تصدی نماید ، مشروع نمی باشد.

دو پاسخ به اشکال این عده می توان ارائه کرد :

اول اینکه مگر هر سازمان یا نهادی که در صدر اسلام وجود نداشته و الان بنا به مقتضیات زمان ایجاد شده را می توان غیر اسلامی دانست ؟! ممکن است در صدر اسلام دستگاهی مشابه دادسرا وجود نداشته و مجرمین دعوی راساً و مستقیم برای فصل خمت به قاضی مراجعه می کردند ، اما باید دید در این زمان مراجعه مستقیم به قاضی آیا از احکام و نظامات ثابت اسلام است و تخطی از آن جائز نمی باشد ، یا اینکه امر دادرسی در صدر اسلام با توجه به مقتضیات آن دوره صورت می پذیرفته و اینکه می توان به ترتیب دیگری دادرسی و احقاقی حقوق نمود ؟

مرحوم استاد شهید مطهری در کتاب «اسلام و مقتضیات زمان» می گوید :  « یک سلسله از احتیاجات شده است که ثابت و لایتغیر است.    باید به روح خودش نظام بدهد ، دستور اخلاقی بدهد و اینها در همة زمانها یک جور است ، ش باید به اجتماع خود ش نظمی بدهد ، آن نظام کلی در تمام زمانها یکی است ، ولی انسان برای تامین همین احتیاجات یک سلسله ابزار و وسایل نیاز دارد. وسایل در هر عصر و زمانی فرق می کند ، چون وسائل در ابتکار خود بشر است. دین به وسیله البته مشروع کاری ندارد ، دین هدف را معین می کند و راه رسیدن به هدف را ، اما تعیین وسیلة تامین احتیاجات در قلمرو عقل است ، عقل کار خودش را به تدریج تکمیل می کند و هر روز وسیله بهتری انتخاب می کند.»[1]

سادگی و بساطت دادرسی در صدر اسلام و پیچیده تر شدن تدریجی آن تا به امروز برخاسته از نیازها و مقتضیات هر زمان و مکان بوده است. آنچه در اسلام مورد تاکید قرار گرفته رعایت هرچه دقیق تر عدالت در امر قضاوت است و بدین جهت در قرآن نسبت به این امر نیز خداوند فرموده است : « واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل»[2] . به گفتة استاد شهید مطهری دین هدف را معین می کند و به وسیلة آن که البته مشروع باید باشد ، کاری ندارد. هدف از قضاوت احقاق حق است ، به هر طریق مشروعی که به هدف نزدیک شویم ، مطلوب خواهدبود. [3]

اساساً نهاد دادسرا اجرای حفظ جامعه از تعدیات مجرمین و تبهکاران است و در این راستا نیز مجرمین را به دادگاهها معرفی می نماید تا در صورت مجرم شناختن آنها دادگاه حکم مقتضی صادر نماید. اینکه ادعا می شود در اسلام یک قاضی از ابتدا تا انتها به یک پرونده رسیدگی می نموده است ، با وجود دادسرا نیز در نهایت یک قاضی حکم صادر خواهد کرد و صرفاً دادسرا دلایل و اماراتی جهت مجرم بودن آن فرد طی صدور کیفرخواستی به دادگاه ارائه می دهد و تشخیص مجرم بودن یا نبودن متهم با دادگاه خواهد بود.

اما این پاسخ دیگری نیز به این افراد می توان داد و آن اینست که همانگونه که از مباحث پیشین گفته شد ن در صدر اسلام پیامبر(ص) برای نظارت بر بازار و اعمال مردم افرادی را بدین جهت می گماشت که در نیمة قرن دوم هجری با توسعه حکومتهای اسلامی وهمچنین پیچیدگی امور اجتماعی نهادی به نام « حسبه» بوجود آمد و عامل این نهاد را «محتسب» می گفتند که وظیفة او حفظم نظم عمومی و تعقیب مجرمین بوده است که درصورت مهم بودن جرم ارتکابی ، آنها را نزد قاضی محکمه جهت صدور حکم می فرستاده است. نکتة جالب در اینجاست که شکایاتی نزد محتسب مطرح می شده و حتی وی به بعضی از آنها که یکی از طرفین صراحتاً اقرار می نموده وی را اجبار به دادن حق شاکی می نموده و یا مجرمینی که بوسیله محتسب دستگیر
می شدند ، توسط او بازرسی و بازجویی می شدند و بعضی مجرمان را خود کیفر می داده و بعضی دیگر را پس از بازجویی به نزد قاضی می فرستاده است . [4]

هم چنانکه ملاحظه می شود کلیة وظایف دادستان را محتسب انجام می داده و حتی فراتر از آن را نیز که کیفردادن مجرم بوده است انجام می داده. حتی بعضی را اعتقاد بر امنیت که با گسترش اسلام به اندلس (اسپانیای اسلامی) سازمان حسبه نیز به آنجا راه یافت و از آنجا بود که این سازمان به اروپا منتقل شد .[5]

نقل شده است که در اسپانیای اسلامی در کاخ امیرعبداله بن محمد از خاندان بنی امیه اندلس ، دراین بین هرکس می توانسبت برای دادن شکایتهایش بدان دسترسی پیدا کند. این در «باب العدل» (دادسرا) نام داشت[6]. علت اینکه مولف کتاب «نهاد دادرسی در اسلام»  باب العدل را «دادسرا» دانسته است ، بدنی خاطر بوده است که سوای «باب العدل»   محکمه ای نیز وجود داشته است. «باب العدل» همان نهاد «مظالم[7]» بوده است که با قدرتی که در اختیار آنان بوده زورگویان را از پامال کردن حقوق دیگران باز می داشتن . ابن خلدون نیز معتقد بوده است که سازمان حسبه در بسیار از دولتهای اسلامی مانند : فاطمیان ، مصر و مغرب و امویان اندلس وجود داشته است.

‌

---

[1] مرتضی مطهری ، اسلام و مقتضیات زمان ، ج 1 ، ص 54

[2] سوره مبارکه نساء آیه 57

[3] بعضی از حقوق دانان تفریع دادسرا را بر «حاجت عمومی» دور از مشرب فقاهت ندیده اند و حاجت عمومی را اعم از اضطرار دانسته اند در خصوص اینکه آیا حاجت عمومی مشرع است یا خیر صاحب جواهر معتقد است : اگر براورده کردن حاجت عمومی مستلزم حرج نباشد ، مشرع است . ر.ک ، جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق ، ج 3 ، ص 1854

[4] ر.ک ، همین مقاله ، صص 5و6

[5] سیدمحمد خامنه أی ، میزگرد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی ، آذر 68 ، نقل از : بهمن کشاورز ، دادگاههای عام ، ص25. البته از جمع بندی مطالبی که در این تحقیق آمده چنین ادعایی نزدیک به صواب است.

[6] محمد حسین ساکت ، همان ، ص 279

[7] برای دیدن نهاد مظالم ر.ک ، محمدجعفر جعفری لنگرودی ، تاریخ حقوق ایران ، صص 94و 104

کانال تلگرامی حقوقی 

عدم بی طرفی قضات در رسیدگی به دعاوی

با توجه به حذف دادسرا ، دادستانی که از زیر مجموعه های این نهاد بود ، نیز حذف گردید. همگان بر این اعتقاد هستند که «دادستان» چشم و گوش جامعه است و به عنوان مدعی العموم ، متوالی دعاوی کیفری در جهت حفظ نظم عمومی به شمار می رفت. در دادگاه این دادستان بود که از حقوق مجنی علیه و جامعه دفاع می نمود و همواره مجرمین از این ناحیه رعب بیشتری داشتند. بی طرفی قضات در رسیدی به دعاوی کیفری با وجود دادستان یا نمایندة وی کاملاً محرز بود. متاسفانه با تشکیل دادگاههای عمومی و حذف دادسرا ، شایعه طرفداری قضات از یکی از طرفین وجود دارد ، چرا که قضات نقش دادستان را در دادگاهها نیز ایفا می کنند و قهراً بدنبال شناختن متهم به عنوان یک مجرم هستند ، از این جهت است که به بی طرفی قضات خدشه وارد می شود. نکتة دیگر اینکه با حذف دادسرا و به موجب آن نبود دادستان یک حاشیه امنی برای متخلفین و مجرمین نیز پیدا شده است .[1]

به موارد فوق می توان اضافه نمود که با حذف دادسرا و شعب مستقر در آن (شعب دادیاری و بازپرسی) به میزان لازم شعبه دادگاه ایجاد نشد ، لذا این امر نیز باعث تراکم بیش از اندازة پرونده ها و سرگردانی مردم در راهروهای دادگاهها شد. از طرفی چون با تشکیل دادگاههای عام ، قضات باتجربه به ریاست یا مستشاری دادگاههای تجدیدنظر منصوب شدند ، جای خالی آنها را قضات جوان و کم تجربه پر کردند و به سرعت در کسوت دادرسی دادگاه مشغول شدند که از این حیث به علت عدم تجربه کافی باعث تضییع احتمالی حقوق افراد گشته اند. در حالیکه قضات جوان در تشکیلات سابق ، سالها در سمت دادیاری و بازپرسی کسب تجربه می کردند و با اندوختن آن تجارب به دادگاهها راه پیدا می کرند.

---

[1] دادسرا برای تهیه دلایل است و دادگاه برای رسیدگی به دلایل. با حذف دادسرا هر دو وظیفه به عهده قاضی دادگاه می افتد که جمع اضداد خواهد بود . دادسرا در فقه به «حسبه» یادشده است. سید محمد خامنه أی ، روزنامه رسالت ، مورخ 16/5/69

کانال تلگرامی حقوقی 

عدم تخصصی بودن دادگاهها

علوم امروزه گسترش فراوانی پیدا کرده اند. توسعه این علوم بیشتر ناشی از نیازهای جامعه بشری است. علم حقوق نیز از این قاعده مستثنی نبوده است. نیازهای جهان امروزی در پی گسترش روز افزون و همه جانبه روابط اجتماعی و اقتصادی در سطوح مختلف جامعه جهانی بوجود آمده اند. به جهت گستردگی و شاخه های فراوان علوم و عدم توانایی در تحقیق و برای  تمامی زوایای یک علم ، تخصص در هریک از شاخه های یکی از این علوم نیز امری دشوار است. علم حقوق نیز دارای شاخه های متعددی است و طبعاً یک قاضی نمی تواند برای رسیدگی به کلیه پرونده ها در تمامی شاخه های حقوق تخصص پیدا کند. پس به جواب نزدیک تر خواهد بود که دادگاهها تخصصی باشند و هر شعبه أی به یک دسته از پرونده های خاص رسیدگی نماید. متاسفانه با اجرای قانون تشکیلات دادگاههای عمومی تخصصی بودن دادگاهها از میان رفت و قضات مکلف شدند ، به کلیه پرونده های مرجوعی رسیدگی نمایند . از تبعات اولیه این امر ، استعفای عده أی از قضات با سابقه بود که معتقد بودند ، ما سالها به پرونده های حقوقی و یا کیفری رسیدگی نموده ایم ، چگونه ممکن است به یکباره به پرونده هایی که در تخصص ما نبوده بتوانیم به نحو احسن رسیدگی نمایئم ؟ با این وجود بعضی از دادگاهها خودشان راساً تفکیکی در رسیدگی به انواع پرونده ها داشتند ، ولی با این حال همچنان خلاء غیر تخصصی بودن دادگاهها احساس می شود. از عواقب سوء این امر که حتی ممکن است از موارد فوق نیز بیشتر باشد ، اینست که هنگامی که در امر رسیدگی تخصص در کار نباشد، آیا رای صادره به طور تمام و کمال بر طبق موازین قانونی بوده است ؟ فرض شود یک قاضی حقوقی با بیست سال سابقه از پرونده های پیچیده حقوقی ، دفعتاً بخواهد به پرونده های سنگین کیفری رسیدگی نماید. قاضی ای که نسبت به آئین دادرسی کیفری و قوانین آن خالی الذهن است ، آیا توانایی کامل در رسیدگی به چنین پرونده ای را خواهد داشت ؟

نتیجه این امر دو اثر را به دنبال دارد ، یکی اینکه به جهت عدم اشراف به پرونده های کیفری این قاضی باید به تمامی مواد قانون جزا احاطه کامل پیدا کند و لذا مستلزم صرف وقت بیشتری خواهد بود و خواه و ناخواه جریان رسیدگی به تاخیر می افتد. دیگر اینکه این قضات بر اساس تخصصهای قبلی خویش و بدون ملاحظه دقیق به مفاد قوانین آیین دادرسی کیفری و مجازات اسلامی و چگونگی رسیدگی به جرایم کیفری صدور رای می نماید که آمار فراوان نقص آرای دادگاههای بدوی در دادگاههای تجدید نظر مؤید این نظر می تواند باشد.[1]

در خصوص اشکال اقرار در نزد غیر قاضی نیز باید گفت : الان نیز وضع به همین منوال است ن قاضی تحقیق در دادگاه از متهم اقرار می گیرد و او نزد قاضی دادگاه انکار می کند.

---

[1] ر.ک ، محسن خدمتگذار ، نقدی بر تشکیل دادگاههای عام ، روزنامه اطلاعات مورخ 12/5/70

کانال تلگرامی حقوقی 

تطویل رسیدگی و اتلاف وقت دادگاهها

1ـ علیرغم اینکه طراحان این قانون معتقد بودند که یکی از عوامل حذف دادسرا به علت اطاله دادرسی بوده است ، گذشت زمان چیز دیگری نشان داده است و با اجرای این قانون ، شاهد تطویل دادرسی بیشتری هستیم. همان گونه که در مبحث قبل در ادله مخالفین با این قانون اشاره شد ، در گذشته با شکایت شاکی ، پرونده  در، دادسرا تشکیل و غالباً چیزی حدود 2سوم پرونده ها در شعب دادیاری و بازپرسی  به علل گوناگون نظیر ، گذشت شاکی ، و یا جرم نبودن عمل انتسابی و یا فقدان دلایل کافی مبنی بر بزهکاری متهم ، حسب مورد قرار موقوفی تعقیب یا منع تعقیب صادر و پرونده مختومه می شد.

پرونده های قابل تعقیب پس از طی مراحل مقدماتی تحقیق با صدور قرار تامین مناسب و با صدور کیفرخواست قرار مجرمیت صادر و پرونده برای تصمیم گیری نهایی(صدور حکم) به دادگاه ارسال می گشت.

با تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ، تمامی این وظایف از دادسرا به محاکم منتقل شد. پرونده قبل از ارجاع به قاضی تحقیق ، بایستی توسط رییس شعبه مورد مطالعه قرار گیرد ، تا از جریان امر آگاه شود. بدیهی است کسب اطلاع از پرونده ، مستلزم صرف وقت است و در صورت پیچیده بودن پرونده ، طبعاً اوقات بیشتری باید هزینه شود. در حالیکه وقتی در دادسرا کیفرخواست صادر و به دادگاه ارسال می شود ، هر قدر پرونده که پیچیده باشد ، قاضی دادگاه با خواندن کیفر خواست به تمامی زوایای پرونده آشنا میگردد و دیگر لزومی به مطالعه ورق به ورق پرونده نیست. حالا تصور نمایید ، پرونده ای بدواً به محکمه ای ارجاع شود ، بایستی تمامی مراحلی که در دادسرا طی می شود ، در اینجا نیز عمل شود ، آیا واقعاً این امر باعث اتلاف وقت محاکمه و در نتیجه اطاله دادرسی را در پی ندارد ؟!

قاضی با مطالعه پرونده و در صورت لزوم بایستی خود قرار تامین صادر نماید که این مورد هم موجب اتلاف وقت دادگاه بوده است. متاسفانه در دادگاههای عام قاضی تحقیق راساً اختیاری بر تصمیم قضایی نداشته و معروف به « قاضی بی اختیار» شده بود. در گذشته قاضی تحقیق در دادسرا اختیار بر تصمیم قضایی نظیر صدور قرار داشت ، اما جایگاه این قاضی در  قانون دادگاههای عام  به شدت تنزل پیدا کرد و در حد یک ضابط دادگستری شمرده شد.[1]

با این اوصاف بر فرض هم دادگاه رایی به صواب صادر نماید ، آیا این تاخیر در رسیدگی بعضاً سالها به طول می انجامد ، آیا مرهمی بر زخمهای محکوم له خواهد بود. در این خصوص ضرب المثل غربی است که گفته شده است :

« دادی که دیر داده شود ، بیداد است »[2]

2ـ مراجع قضایی سابق فقط با پرونده های تعیین دقت شده از قبل و احتمالاً دارای دقت مراجعه مواجه بودند. حال آنکه در دادگاههای عام ، علاوه بر پرونده های مذکور  قاضی محکمه مکلف است به پرونده های ارجاعی همان روز که از پاسگاه به دادگاه ارسال می شود ، نیز رسیدگی نماید. این امر باعث اختلال در روند رسیدگی می شود. قاضی در حال رسیدگی به یک پرونده است که ضابط دادگستری به اتفاق شاکی و متهم وارد جلسه دادگاه می شوند و قاضی موظف است به آن پرونده نیز هم زمان رسیدگی نماید ، چه اتفاقی می افتد ؟ رئیس دادگاه ناچار است به خاطر عدم اختلال در روند پرونده در حال رسیدگی ، سریعاً پروندة ارجاعی را بدون ملاحظه دقیق برای تحقیقات بیشتر به پاسگاه ارجاع نماید و یک قرار باری به هر جهت ، برای متهم صادر نماید. آیا آن پرونده واقعاً نیازی به تحقیقات بیشتر داشته است، یا صرفا به جهت خلاص شدن از پرونده چنین دستوری داده شده است ؟! آیا صدور قرار تامین متناسب با جرم و وضعیت متهم بوده است یا خیر؟

به هرحال قاضی دادگاه ناچار است به جهت عدم اختلال در روند رسیدگی و همچنین عدم گسترده شدن افکار وی ، چنین تصمیماتی اتخاذ نماید ، ولی آیا این شکل واقعاً تاثیر منفی خود را بر دادگاه تحمیل نکرده است ؟ به همین علت ممکن است دادگاه بازهم وقت رسیدگی مجدد دهد تا دوباره به پرونده رسیدگی نماید که این مورد نیز مطلقاً اطاله دادرسی را در پی دارد.

بندهای 1و2 دست بدست هم داده تا فشار طاقت فرسایی بر قاضی تحمیل شود و به گفته یکی از قضات از زمان اجرای قانون تشکیل دادگاههای عمومی ، بیشتر پرونده ها در منازل رسیدگی می شوند و این دقیقاً به خاطر تراکم بیش از حد پرونده ها در دادگاههاست. آیا این حجم کار و محاکمات متنوع  و متعدد باعث نشده است که قضات بدون تحقیقات مفیدتر ، پرونده ها را به سرعت مختومه نمایند تا به رسیدگی دیگر پرونده ها وقت داشته باشند که نتیجه این امر آیا بی عدالتی و نارضایتی مردم را در پی نداشته است ؟

---

[1] اشکال دیگر که بر قضات تحقیق شده اینست که اگر وظایف این قضات ، تحقیق و تعقیب مجرمین هست که در دادسرا نیز همین وظایف را انجام می دادند . پس چه نیازی به حذف دادسرا بوده است.

[2] بهمن کشاورز ، بررسی عواقب اجرای قانون تشکیل دادگاههای عام ، روزنامة اطلاعات ، مورخ 19/5/74 . شبیه این ضرب المثل حدیثی از پیامبراکرم (ص) نقل شده است که فرموده اند : « مطل الغنی ظلم» تاخیر توانگر در پرداخت وام ستمکاری است.

کانال تلگرامی حقوقی