تاریخ حقوق تجارت ایران

قبل از مشروطیت احکام شرعی نسبت به کلیه معاملات و امور ، مجری بوده و اگر د رامر تجارت آداب و رسوم بخصوصی رعایت می شده یا اختلاف و حل و عقد امور تجارتی به مجمعی از تجار مراجعه می شده همیشه قوانین شرعی که مان قانون مدنی عمومی بوده رعایت می گردیده است. پس از دوران مشروطیت اولین مرتبه قانون تجارت در تواریخ 25 دلو 1303 و 12 فروردین و 12 خرداد 1304 مشتمل بر 387 ماده تصویب و به موجب آن شرکتهای تجارتی تحت قاعده تنظیم و در موضوع برات و سفته طلب قواعدی مجری و ورشکستگی تحت نظم بخصوصی درآمد. بعدها این قانون به موجب قانون مصوب 13 اردیبهشت 1311 کمیسیون پارلمانی عدلیه منسوخ و قانون مزبور جایگزین آن گردید و فعلا هم با تغییراتی از موضوعات مخصوصا امور مربوط به شرکتهای سهامی داده شده مجری است. این قانون و قانون مصوب سال 1303 و 1304 مأخوذ از قوانین تجاری فرانسه است که در سال 1807 در زمان ناپلئون اول تصویب شده و بعد به وسیله مواد و ملحقات دیگری تکمیل گردیده است .

قانونی مشتمل بر 300 ماده مربوط به امور شرکتهای سهامی در تاریخ 24 اسفند 1347 به تصویب کمیسیون مشترک خاص مجلس رسیده که فصل نوینی ایجاد نموده و مواد 21 الی 93 قانون تجارت مصوب 1311 را ضمنا نسخ کرده است


کانال تلگرامی حقوقی 

پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی

مبدأ حقوق تجارت

در ابتدا امور تجارت جزء معاملات کلی و معمولی بوده ولی نمی توان منکر شد که آداب و رسومی از بدو توسعه تجارت معمول بوده گرچه در قوانین مدنی ذکر نشده ولی همیشه رعایت می شده و هر طایفه ای که تجارت آنها توسعه بیشتری داشته رسوم و مقرراتی هم به تناسب احتیاج داشته اند تا آنجا که تاریخ نشان می دهد فنیقی ها و بعد یونانی ها در این امر پیش قدم بوده اند ولی در هر حال رسوم تجارتی آنها به میزانی از اهمیت نرسیده بود که نوع به خصوصی از حقوق ایجاد شود .

در قوانین روم ، نظر به اینکه تجارت در آن جا رونقی نداشته لذا چندان اهمیتی به آن داده نمی شده و مقرراتی که از قوانین مدنی مجزا باشد نبوده است . در قوانین اسلام ، گرچه فصول متعددی به نام تجارت و مکاسب در فقه وجد دارد ولی معاملات تجارتی از سایر معاملات مجزا نیست.

در قرون وسطی که ایتالیا مرکز تجارت بوده کم کم احتیاج ، تجار را وادار نموده که در امر تجارت رویه ای اتخاذ نمایند که هر چند در قوانین سابقه نداشته ولی مورد رعایت کلیه تجار بوده و در واقع پی ریزی حقوق تجارت از آن تاریخ بوده است.

پس از کشف امریکا و توسعه بحرپیمایی چون مرکز تجارت دریایی به ممالک ساحل اقیانوس اطلس انتقال یافت در کشورهای انگلستان ، فرانسه ، اسپانیا و هلند به تدریج قوانینی وضع شد که بعدها تکمیل گردید.

اولین قانونی که درباره حقوق تجارت فرانسه وضع شد، فرمانی است که در زمان لوئی 14 در سال 1673 صادر شده و بعدا در زمان ناپلئون اول تکمیل گردید. قوانین تجاری آلمان در سال 1712 معمول شد و در سال 1816 دوره بلوغ خود را طی کرد.

در بعضی از کشورها ، مجموعه حقوق تجارت و مدنی از یکدیگر مجزا نیست به این معنی که قوانین تجاری در ردیف مشخص و ضمن مجلدات جداگانه وجود ندارد و حال آنکه در در برخی دیگر از فرانسه و آلمان و ایتالیا مجموعه قوانین تجاری بخصوصی هستند که می توان آن را از حقوق مدنی جدانمود.

در کشور ما قانون تجارت جداگانه تنظیم شده و جزء قوانین مدنی به شمار نیامده است. ولی ارتباط کامل حقوق تجارت با حقوق مدنی به نحوی است که نمی توان آنها را از یکدیگر تجزیه نمود و در هر موردی که به صراحت در قانون تجارت حکم آن معلوم نشده باشد مقررات قوانین مدنی مجری است. قوانین تجارتی را می توان استثناء بر قوانین مدنی دانست منتهی این استثنائات به قدری قابل اهمیت است که خود موضوع جداگانه ای را به نام قوانین تجاری به وجود آورده است


کانال تلگرامی حقوقی 

پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی

نحوه احتساب مالیات در تشخیص علی الرأس

 

پس از آن که درآمد سالیانه به طریق فوق الذکر محاسبه شد، با توجه به ضریب مالیاتی، مالیات متعلقه مشخص خواهد شد.

طبق ماده 154 قانون مالیات های مستقیم، برای تعیین ضرایب مالیات پزشکان، هر سال کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نماینده نظام پزشکی تشکیل می شود و ضریب مالیات تهران را مشخص و اعلام می دارد و بر مبنای آن مالیات پزشکان در تهران اخذ خواهد شد.

ضریب تعیین شده برای تهران به شهرستان ها هم ارسال خواهد شد و در هر شهرستان در کمیسیونی مرکب از رئیس اداره امور اقتصادی و دارایی و رئیس بانک ملی ایران و نظام پزشکی، موضوع مطرح مس شود. در صورتی که کمیسیون هر شهرستان ضریب تعیین شده در تهران را قبول کند آن را مبنای اخذ مالیات قرار خواهد داد و در صورتی که ضریب را قبول نکند دلایل خود را و همچنین ضریب پیشنهادی را به مرکز اعلام خواهد کرد و در صورتی که نظر کمیسیون به تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی برسد مراتب به اداره امور اقتصادی و دارایی محل اعلام می گردد تا بر آن مبنا در شهرستان عمل شود


کانال تلگرامی حقوقی 

پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی

مالیات بر درآمد مشاغل پزشکی

منظور از درآمد مشاغل پزشکی در این بخش، درآمدی است که پزشکان و دندان پزشکان و سایر صاحبان فنون پزشکی از طریق اشتغال به حرفه تخصصی خود کسب می کنند. فرضا پزشکی که داری مطب است و یا دکتر داروساز که داروخانه تاسیس کرده است و از این طریق درآمدی تحصیل می کند می بایستی مالیات آن را به دولت بپردازد.

به موجب مقررات مندرج در فصل چهارم قانون مالیات های مصوب سال 1367 صاحبان بیمارستان، زایشگاه، آسایشگاه، تیمارستان و درمانگاه و همچنین صاحبان آزمایشگاه و لابراتوار و نظایر آن ها اعم از طبی و غیر طبی و صاحبان رادیولوژی و فیزیوتراپی و موسسات بهداشتی[1] و هم چنین پزشکان و دندان پزشکانی که دارای مطب هستند، مکلف می باشند اظهار نامه مالیاتی مربوط به درآمد مشاغل خود را در یک سال مالیاتی منتهی تا آخر تیر ماه سال بعد با تراز نامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر قانونی به دفتر ممیزی مالیاتی که مامور وصول مالیات این گونه مشاغل است تسلیم و بر اساس آن مالیات متعلقه را به پردازند.

دفتر قانونی که دارندگان مشاغل پزشکی مکلف به تنظیم و نگهداری آن هستند به "دفتر درآمد و هزینه" معروف است که می بایستی قبل از شروع هر سال آن را تهیه و به مهر و امضا (پلمپ) حوزه مالیاتی مربوطه برسانند.

دفتر باید مرتب و بدون تراشیدگی و قلم خوردگی تحریر گردد و در صورت بروز اشتباه تصحیح آن بلااشکال است.

درآمد روزانه ممکن است به طور تفکیک یا یک جا، در دفتر ثبت گردد ولی تعداد مراجعین پولی و مجانی، عیادت در منزل یا بیمارستان ها- زایمان- تعداد بیماران قراردادی از قبیل بیمه و غیره به ترتیب عناوین مذکور باید ثبت گردد.

کلیه هزینه های از قبیل آب و برق و تلفن و کرایه محل و ... باید متکی به اسناد و مدارک بوده و به طور روزانه و به تفکیک در دفتر ثبت شود. تاخیر ثبت هزینه ها در دفتر به مدت متناسب و موجه قابل قبول خواهد بود.

هزینه های استخدامی در حدود متعارف قابل قبول در حساب هزینه خواهد بود. در صورت تعطیل مطب به هر عنوان که باشد مراتب بایستی از طرف خود پزشک با تعیین تاریخ آن به حوزه مالیاتی مربوطه اعلام و شروع مجدد به کار نیز باید به اطلاع حوزه مالیاتی مربوطه برسد. مدت تعطیل مطب و همچنین ایام مرخصی و تعطیلات رسمی جز روز های کار محسوب نخواهد شد.

در مورد اطبایی که ایام به خصوصی را در طی هفته برای معاینه انتخاب کردند فقط همان روزها به عنوان ایام فعالیت منظور خواهد شد و مشخصات کامل این قبیل اطبا با ذکر ایام اشتغال آنها در ظرف هفته از طرف نظام پزشکی تعیین و به ادارات دارایی محل اعلام خواهد شد.

به موجب ماده 101 اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم، تا میزان یک میلیون و پانصد هزار ریال از درآمد سالانه مشمول مالیات از یک یا چند منبع از پرداخت مالیات معاف است و مازاد آن طبق ماده مقرر در ماده 131، مشمول مالیات خواهد بود.

طبق ماده 139 اصلاحی، درآمد حاصل از رشته های مختلف پزشکی، بهداشتی و درمانی در نقاط محروم طبق فهرست سازمان برنامه و بودجه و در روستاهای فاقد تسهیلات پزشکی کافی طبق لیست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از مالیات معاف است.

صاحبان مشاغل پزشکی در صورتی که با سازمان تامین خدمات درمانی یا سازمان تامین اجتماعی و یا سازمان خدمات درمانی  نیروهای مسلح در سراسر کشور همکاری نمایند 30% دریافتی آن ها از سازمان در محاسبه درآمد مشمول مالیات، منظور نخواهد شد.

پس از کسر معافیت های فوق الذکر، از درآمد مشمول مالیات به شرح نرخ های مندرج در 131 قانون مالیات های مستقیم، مالیات اخذ خواهد شد (رجوع شود به جدول ضمیمه).

 

تشخیص علی الرأس

 

هرگاه مؤدی مالیات به تکالیف قانونی خود در خصوص تنظیم دفتر و تقدیم اظهار نامه در مواعد مقرر در قانون عمل نکند، مالیات وی راسا از طرف حوزه مالیاتی مربوطه احتساب و به وی ابلاغ می گردد تا نسبت به پرداخت آن اقدام کند. مطابق ماده 97 قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 1367، در مئارد زیر درآمد مشمول مالیات مودی از طریقف علی الراس تشخیص خواهد شد:

1-      در صورتی که تا موعد مقرر حساب در آمد و هزینه تسلیم نشده باشد.

2-      در صورتی که مودی به درخواست کتبی مامور تشخیص مربوطه از ارائه دفاتر و یا مدارک حساب در محل کار خود، خودداری نماید.

هرگاه مودی از ارائه قسمتی از مدارک حساب در محل کار خود، خودداری نماید چنانچه مربوط به هزینه باشد از احتساب آن جز هزینه های قابل قبول خودداری می شود و در صورتی که مربوط به درآمد باشد، درآمد مشمول این قسمت از طریق علی الراس تعیین خواهد شد.

3-      در صورتی که دفاتر اسناد و مدارک ابرازی برای محاسبه درآمد مشمول مالیات به نظر ممیز و تایید سر ممیز مالیاتی غیر قابل قبول رسیدگی تشخیص شود یا به علت عدم رعایت مقررات قانونی، مورد قبول واقع نشود که در این صورت مراتب باید با ذکر دلایل کافی به مودی کتباً ابلاغ و پرونده برای رسیدگی به هیئتی متشکل از سه نفر حسابرس منتخب وزیر امور اقتصادی و دارایی احاله گردد. مودی می تواند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ با مراجعه بههیاتمزبور نسبت به رفع اشکال رسیدگی و ادای بوضیح کتبی در مورد نحوه رعایت موازین قانونی حسب مورد اقدام نماید و در هر حالهیاتمکلف است ظرف ده روز پس از انقضای یک ماه فوق نظر خود را با توجیهات و دلایل لازم و کافی به حوزه مالیاتی اعلام کند تا بر اساس آن اقدام گردد. نظرهیاتبا اکثریتا مناط اعتبار است.

در موارد تشخیص علی الراس ممیز مالیاتی با توجه به قراین و دلایلی که به دست می آورد می بایستی میزان درآمد را راساً مشخص کند و بر اساس آن و با توجه به ضرایب مالیاتی میزان مالیات متعلقه را معین نماید.

عملکرد فعلی وزارت امور اقتصادی و دارایی در تعیین درآمد پزشکان عبارت است از مراجعه بدون اطلاع قبلی در روزهای مختلف سال به مطب جهت تعیین تعداد بیماران، استعلام از بیمه خدمات درمانی و ارتش و بیمارستان های مختلف در مورد دستمزدهای پرداختی پزشکان و همچنین مقایسه با درآمد سال های قبل



کانال تلگرامی حقوقی 

پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی

اذن در استفاده از ارتفاق

اذن در ارتفاق احتیاج به قبول ندارد یعنی احتیاج به قرارداد ندارد . مالک می تواند بدون آنکه قرار دادی ببندد حق ارتفاق در ملک خود را به دیگری واگذار نمایید و در واقع اذن ارتفاق معین از ملک خود را میدهد.

حال طبق ماده ۹۸ ق.م اگر کسی حق عبور در ملک غیر ندارد ولی صاحب ملک اذن داده باشد که از ملک او عبور کند هر وقت بخواهد می تواند از اذن خود رجوع کرده و مانع عبور او بشود و همچنین است سایر ارتفاقات .


کانال تلگرامی حقوقی 

پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی