حقوق اقتصادی و رفاه اجتماعی

حق انتخاب شغل و امکان اتخاب شغل ( اصل 28 )، دارا بودن مسکن متناسب (اصل31) و مصونیت شغل و مسکن از تعرض، حرمت مالکیت شخصی ( اصول 46 و 47 ) و برخورداری از تأمین اجتماعی ( اصل 29) از جمله مواردی است که قانونگذار به عنوان حقوق اقتصادی و رفاه اجتماعی لحاظ کرده است.

1-          حقوق قضایی

هشت اصل از قانون اساسی به حقوق قضایی شهروندان تخصیص داده شده است. اصول 32-33-34-35-37-38-39  حقوق قضایی شهروندان را تبیین نموده است. هدف اصلی حقوق قضایی شهروندان ایجاد امنیت قضایی برای اعضای جامعه است.

 در بند 14 اصل سوم قانون اساسی بر « تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه » برای همه و « تساوی عمومی در برابر قانون » تصریح شده است. عطف به ماسبق نشدن قانون ( اصل 169)، اصل برائت ( اصل 37)، اصل تأمین قضایی ( اصل 32)، اصل استفاده از حق وکیل ( اصل 35)، اصل ممنوعیت شکنجه و اخذ اقرار با تهدید ( اصل 38) اصل علنی بودن دادرسی ( اصل 165) اصل و حق مسلم دادخواهی، ( اصل 34)، از جمله حقوق شهروندی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد توجه قرار گرفته است.

2-          حقوق فرهنگی

گرچه در اصل بیستم قانون اساسی، برخورداری از حمایت قانونی و تساوی افراد در همه ابعاد حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی با رعایت موازین اسلام را به عنوان سیاست محوری حقوق شهروندی مورد توجه قرار داده است، اما در اصول اختصاصی جزئیات حقوق فرهنگی به طور آشکار مورد بحث قرار نگرفته است. از جمله حقوق فرهنگی تصریح شده در قانون اساسی، دادن حق استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و در رسانه های جمعی و تدریس ادبیات آنها در مدارس در کنار زبان فارسی برای اقوام مختلف ساکن در ایران است.

همچنین بند سوم اصل سوم قانون اساسی بر رایگان بودن آموزش و پرورش و تربیت بدنی، برای همه در تمام سطوح و تسهیل آموزش عالی تأکید ورزیده است.

بر همگانی ساختن آموزش و رایگان کردن آموزش و پرورش تا پایان دوره متوسطه و گسترش آموزشهای دانشگاهی به طور رایگان با رعایت امکانات در اصل سی ام قانون اساسی تأکید شده است. ( اصل 30)

نتیجه گیری

حقوق شهروندی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مشتمل بر حقوق کلی و اساسی و حقوق اجتماعی است. تساوی حقوقی مردم ایران از هر قوم و قبیله و رنگ و نژاد و زبان ( اصل 19): تساوی زنان و مردان در حمایت از قانون ( اصل 2) مصون بودن حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل از تعرض ( اصل 23)، از جمله اصول تصریح شده در حقوق اساسی مردم ایران می باشد. اصل چهلم برای حفظ حقوق جامعه و منافع عمومی، چگونگی تعامل بین حقوق شخصی افراد با « حقوق عمومی » را مشخص نموده است. این اصل نیز از کلیت و شمول برای عموم مردم برخوردار است.

اصل سوم که وظایف دولت به منظور تحقق اهداف نظام را ترسیم می نماید دربردانده حقوق شهروندی در ابعادی چون ارتقای آگاهیهای عمومی، آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان، تسهیل ورود به آموزش عالی و تعمیم و همگانی ساختن آن، تأمین آزادی های سیاسی و اجتماعی، فراهم ساختن زمینه های مشارکت عموم مردم در تعیین سروشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، ایجاد امکانات عادلانه در ابعاد مادی و معنوی و محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصار طلبی است.

حقوق اجتماعی شهروندان، مشتمل بر ابعاد سیاسی و اجتماعی، اقتصادی و رفاه اجتماعی، قضایی و فرهنگی ترسیم شده است که در سطور پیشین جزئیات آن مورد بررسی قرار گرفت.

در جمع بندی مبحث با مرور اصول قانون اساسی و حقوق شهروندان می توان سه دسته اصول را از یکدیگر متمایز ساخت: دسته اول مجموعه اصولی است که بدون هیچ گونه قید و شرط، به عنوان « حق » اعضای جامعه مورد تأکید واقع شده است. شانزده اصل از قانون اساسی در این دسته قرار می گیرند. مانع اصلی حقوقی تحقق بیشتر قوانین مذکور در این نکته است که پیش بینی لازم جهت برخورد قانونی با اشخاص و دستگاههایی که از اجرای این اصول ممانعت به عمل می آورند به عمل نیامده است. مانع دیگر در این مسیر تفسیر قوانین در مورد واژه ها و اصطلاحات به کار رفته در قوانین می باشد که در عمل حتی دایره های جدیدی از قوانین را باز می نماید. نمونه بارز این موضوع آموزشو پرورش رایگان و ایجاد مدارس غیر انتفاعی در جامعه می باشد.

دسته دوم شامل مجموعه اصولی است که در متن آنها قیدها و محدودیت ها نیز مشخص شده است. تعداد این قوانین شش اصل می باشد. اصول 22،23،25،32،33و 47 در شمار این دسته اند. مانع مهم تحقق اصول مذکور در این نکته است که مرجع تشخیص شروط این اصول که این نهاد و دستگاه یا ارگان است؟ آیا دستگاه قضایی مسئولیت این امر را به عهده دارد یا دستگاههای اجرایی با صلاحدید و مصلحت های مسئولان و مدیران شروط را تشخیص می دهند. مانع دیگر، تعبیر و تفسیرهای متفاوتی است که از این اصول می توان به عمل آورد.

دسته سوم قوانینی است که ناظر بر حقوق مشروط شهروندان است. شروط اساسی در این دسته قوانین عبارت اند از : عدم اخلال به مبانی اسلام، عدم نقض استقلال، آزادی و وحدت ملی و موازین اسلامی، عدم مخالفت با اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران.

چالش مهم تحقق این دسته اصول قانون اساسی، نامشخص بودن دستگاههای قانونی جهت تعیین حدود قانونی و کلی بودن شروطی است که قانونگذار در نظر گرفته است.

در مجموع مشخص کردن حقوق شهروندان در متون قانون اساسی و قوانین عادی در دو قرن اخیر در جامعه ایران را باید گامی اساسی در پیشرفت و توسعه اجتماعی ارزیابی کرد. اما نکته مهم اجرای قانون در عمل از سوی دستگاههای اجرایی (دولت) و دستگاههای انتظامی و قضایی است. استیفای حقوق شهروندان سازوکار و ابزارهای خاص خود را طلب می کند، به طوری که هر شهروندی که حقوق او پایمال شده است، بتواند علیه مقامات اجرایی شکایت نماید و نظام قضایی نیز با استفاده از ابزارهای لازم، حقوق از دست رفته شهروند را به او بازگرداند.

به بیان دیگر نظام قضایی باید زمینه های لازم تحقق اجرای حقوق شهروندی را در همه ابعاد فراهم کند و مدعی العموم دغدغه آن را داشته باشد که حقوق شهروندان پایمال نگردد. پیشنهاد آخر اینکه ایجاد دادگاه مستقل قانون اساسی جدای از جریانات سیاسی از ابزارهای مهم تحقق کامل قانون اساسی به طور عام و حقوق شهروندی به طور خاص می باشد. امید است مسئولان عرصه اجتماع، سیاست و حقوق در جامعه با بررسی پیشهاد مذکور و انجام فعالیت کارشناسانه جهت تشکیل دادگاه مستقل قانون اساسی قدم مؤثری در اجرای قانون اساسی و استیفای حقوق شهروندی بردارند.

کانال تلگرامی حقوقی 

حقوق سیاسی - اجتماعی شهروندان

در بند ششم اصل سوم قانون اساسی « محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصار طلبی» و در بند هفتم این اصل « تأمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی » و اهتمام دولت در به کار بردن همه امکانات جهت « مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی خویش، به عنوان تکالیف مهم دولت و حکومت از جمله مواردی است که قانونگذار بنیادهای حقوق سیاسی و اجتماعی مردم را ترسیم نموده است.

عدم سلب آزادیهای مشروع حتی با نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور با استفاده از ابزار قانون و وضع قوانین از جمله راهبردهای مورد تأکید قانونگذار در اصل نهم قانون اساسی است.

در اصل هشتم قانون اساسی بر امر به معروف و نهی از منکر به عنوان حقوق و

تکلیف متقابل دولت و مردم تأکید شده است. ممنوع کردن تفتیش عقاید و پرهیز از تعرض و مؤاخذه به دلیل عقیده ( اصل 23 )، آزاد بودن نشریات و مطبوعات در بیان مطالب، ممنوعیت بازرسی نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور و استراق سمع و پرهیز از هر گونه تجسس

(اصل 25)، آزادی احزاب و جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی ( اصل 26)، آزادی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها ( اصل 27) از جمله اصول تصریح شده اجتماعی و سیاسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی می باشد.

کانال تلگرامی حقوقی 

انواع حقوق شهروندی در قانون اساسی

انواع حقوق شهروندی در قانون اساسی جمهوری اسلامی  ایران

اگر حقوق را در مجموع قواعد و مقررات لازم الاجرایی بدانیم که بر روابط افراد یک جامعه حاکم است با ملاحظه نوع رابطه می توانیم دو گونه حقوق خصوصی و عمومی را از یکدیگر تفکیک کنیم. هنگامی که از روابط اجتماعی سخن به میان می آوریم و روابط افراد را با دولت و عناصر حکومت مورد توجه قرار می دهیم به مبحث حقوق اساسی پرداخته ایم. منابع حقوق اساسی مشتمل است بر قانون اساسی، قوانین عادی ( عرف ) فرامین رهبران یا رهبر حکومت، رویه قضایی، نظامنامه های داخلی مجلس قانونگذاری، نظریات علمای حقوق و مراجعه به آرای عمومی ( همه پرسی- رفراندوم ).

هنگامی که از شهروند و حقوق او سخن به میان می آوریم مراد ما مجموعه ای از حقوق خصوصی و عمومی است که بر روابط اجتماعی حاکم است.

شهروند ترجمه واژه Citizen می باشد. این اصطلاح در اددبیات سیاسی و حقوقی ما سابقه چندانی ندارد. در ایران تا قبل از مشروطیت به جای این واژه از کلمه رعیت و رعایا استفاده می شد. به قول سعدی:

اگر ز باغ رعیت ملک خورد سیبی

      برآوردند غلامان او درخت از بیخ

به عبارت دیگر در سلسله مراتب نظام اجتماعی مردم رعیت پادشاه و تابع و فرمانبردار او تلقی می شدند. بعد از مشروطیت حتی پس از تصویب قانون مدنی، افراد جامعه ایرانی از دیدگاه حقوق، تبعه دولت ایران معرفی می شدند یعنی ایرانیان به عنوان تبعه باید تابع دولت متبوع خود باشند.

در جامعه ایران آنچه در گذشته بیشتر بر آن تأکید شده بود، مفهوم شهروند به عنوان تبعه بود و کمتر از حق و حقوق جامعه سخنی مطرح می شد. در عرف عصر قاجار سربازگیری به عنوان یک وظیفه عمومی بود که با تبعیض اجرا می شد. در عصر رضا شاه پهلوی قانونگذاران « خدمت وظیفه عمومی » را به عنوان یک تکلیف در سرتاسر مملکت نهادینه می کنند، اما معادل آن قانونی نداریم که بگوید « حق عمومی » هر مرد یا زن ایرانی چیست.

واژه شهروند در ادبیات ما واژه ای تازه و نو است به طوری که حتی در فرهنگ های عمومی مثل فرهنگ معین و عمید مطرح نشده است. در فرهنگ های دو زبانه کلمه Citizen ( شهروند ) به معنای بومی، شهری، اهل شهر، تابع، رعیت و شهرنشین و کسی که از خدمت لشکری آزاد باشد، تعریف شده است.

ظاهراً اولین فرهنگ فارسی به فارسی که کلمه « شهروند » را در خود جای داده است فرهنگ فارسی امروز ¹ است در این فرهنگ « شهروند » چنین تعریف شده

1- فرهنگ فارسی امروز، تهران، نشر کلمه، 1373

است: « کسی که اهل یک شهر یا کشور باشد و از حقوق متعلق به آن برخوردار باشد. »

ارسطو در رابطه با ماهیت شهروندی یونانی سه کلید راهنما در اختیار ما گذاشته است:

1-نخست آنکه با واکنش به برداشتهای متنوع از مفهوم شهروندی، اعلام داشته است که ماهیت شهروندی موضوعی است که غالباً محل بحث و جدل بوده و توافق عمومی بر سر تعریف واحد از آن وجود ندارد.

2-شهروندان، همه کسانی به حساب می آیند که در زندگی مدنی وشهری به طور چرخشی و نوبتی می توانند در حکم راندن و اطاعت کردن شریک و سهیم باشند.

3-چنین نظام حکومتی چرخشی و نوبتی در جامعه ای آن اندازه کوچک مفروض است که تمامی شهروندان قادر به آگاه شدن از ویژگیهای یکدیگرند.

آنچه که در بحث ارسطو اهمیتی بنیادین دارد و تا به امروز به عنوان اساس و محور همه مباحث شهروندی استوار باقی مانده است، فرض امکان چرخشی و نوبتی بودن حکم راندن است، بدین معنا که حداقل از دیدگاه نظری یا در اصول، شهروند صاحب حقوق می تواند وحق دارد برای کسب حاکمیت تلاش کند و البته باید بپذیرد که دیگران صاحب حق نیز می توانند برای تصرف حاکمیت و جانشینی او بکوشند به طوری که گفته اند: « هر کسی چند روزه نوبت اوست » ¹

1- پرویز پیران، مقاله شهر، اطلاعات سیاسی - اقتصادی، 1376 ص 47

مفهوم شهروندی در بعد اجتماعی ( CITIZENSHIP ) ایده ای است که در اروپای غربی زاده شده و در قرن شانزدهم همزمان با فراگیر شدنش انتشار یافته است. قبول حقوق و وظایف قانونی و سیاسی ناشی از جایگاه شهروندی بنیاد اصلی و ایده اساسی این مفهوم است. بعدها برخورداری از حداقل رفاه، مانند حق داشتن سرپناه و حداقل معشیت و نظایر آن به حقوق شهروندان اضافه شده و در پیوستار زمان مفهوم «شهروند اجتماعی » سر برآورده است.

هویت سیاسی، وفاداری به قلمرو جغرافیای سیاسی، احترام به قانون، توجه دقیق به حقوق دیگران و آگاه بودن از امتیازات و منزلت خویش و بالاخره گردن نهادن به وظایفی که ناشی از شهروندی و برخورداری از حقوق شهروندی است که مفهوم شهروند به معنای امروزی را پدید آورده است. ¹

مفهوم شهروندی را می توان در مجموع جزو مفاهیم جدیدی دانست که با زندگی برخاسته از تجدد و فرهنگ انسان اجتماعی در هم آمیخته است و به شدت از نحوه نگاه معطوف به استعداد انسان بلوغ یافته، تواناییهای وی و چگونگی شرکت دادن و سهیم کردن او در وضعیت و سرنوشت حیات فردی - اجتماعی متأثر است. ²

در نظام شهروندی طبعاً شخص دارای حقوقی فرض شده است و در مقابل این حقوق،

1- پرویز پیران، مقاله شهر، اطلاعات سیاسی - اقتصادی، 1376 ص 48

2- حاتم قادری، مقاله شهر، پیام آبادگران، ش 9 ص 46

وظایف و مسئولیت هایی نیز پذیرفته است و تبعیت از الگوهای رفتاری خاصی نیز از او انتظار می رود که نشانه جایگاه والای شهروندی است و علاوه آن که از لحاظ نظری نظام شهروندی همه شهروندان به لحاظ حقوق را برابر می انگارد و در همه احوال دست اندرکاران حکومت باید این حقیقت را مورد توجه قرار دهند، زیرا در صورت عدم توجه باید پاسخگو باشند. حکومت پاسخگو ثمره نظام شهروندی است.¹

رنه کاپیتان اقتصاددان نامدار فرانسوی می گوید: « مشارکت عبارت است از اقدام انفرادی یک شهروند به عنوان عضوی از جماعت مردم، لذا می بینیم تا چه حد امر شهروندی با امر تعلق به جماعت و توده مردم ربط و ثیق دارد. مشارکت فرد این تعلقات را در عین حال، هم تصویب می کند و هم منتجه و برآیند آن است» ²

ضعف تاریخی مدنی فقط در سایه مشارکت فعال مردم درمان می گردد. الگوهای نظامهای سیاسی گوناگون قادر است جامعه مدنی را در حالت جنینی نگه داشته و از توانمند شدن آن جلوگیری نماید. از نخستین ثمرات تقویت جامعه مدنی، ظهور شهروندی است که پایه و اساس شکل گیری شهرهای شهروند مدار محسوب می شود.³

1-  پیران - همان -ص 48

2- آنن دوبنوا « نظام تربیت شهروند » ترجمه بزرگ نادرزاده، ماهنامه کلک، ش 93 ص 50

3-  پیران- همان ص 27

با توجه به مباحث مطروحه درباره حقوق اجتماعی و شهروند می توان حقوق اجتماعی شهروند را مجموعه حقوقی دانست که افراد یک جامعه در رابطه با موسسات عمومی و رسمی اداره امور کشور از آن برخوردار می گردند. دامنه مفهوم حقوق اجتماعی دارای ابعاد سیاسی، مدنی، اداری، فرهنگی، اقتصادی و قضایی است که در قالب نظام قوانین جامعه به خصوص قانون اساسی مطرح می شود. در این نوشتار تلاش می شود حقوق شهروندی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد بحث قرار گیرد.

کانال تلگرامی حقوقی 

مسئولیت مدنی در تجارت الکترونیک

یکی دیگر از ابعاد مسکوت تجارت الکترونیک است که کار بس جدی را در این زمینه می‌طلبد چرا که اگر در ارسال داده‌ها اشتباهی صورت گیرد و یا رایانه دچار مشکل نرم‌افزاری می‌گردد مطمئنا به طرف مقابل خسارت(مادی و معنوی) وارد می‌آید، که در این فرض با عنایت به مسئولیت مبتنی بر تفصیر ، فرد مقصر باید از عهده خسارات وارده اعم از مادی و معنوی برآید البته آنچه بدیهی است آنست که پیش‌بینی ضمانت اجرا در مفاد قرار دارد در مواردی اعم از تخطی از مفاد قرارداد و یا خسارات وارده باعث عدم اثبات تقصیر از سوی زیان دیده است.

نتیجه:
آنچه در این مجال از آن سخن به میان آمد نمایی بود اجمالی از تجارت الکترونیک و قواعدی که باید بر آن حکمفرما گردد تا ضمانت بقای آن را فراهم سازد . آنچه آشکار است آنست که قوانین قانون مدنی و یا قوانین خاص دیگر قابلیتهای پاسخگویی به نیازهای تجارت الکترونیک را ندارند و در این میان شفافیت و روشنگری قانونگذار و تدوین قانونی جامع و مانع، حلال معضلات حقوقی این تجارت نوین خواهد بود مضافا اینکه قوانین تخصصی ، سازمان قضایی خاص خود را می‌طلبد لذا باید در رسیدگی به دعاوی تجارت الکترونیک از دادرسان خبره ، اهل فن و آگاه به مسائل تجارت الکترونیک استفاده کرد.

کانال تلگرامی حقوقی 

اعمال حق خیار در عقود الکترونیکی

بحث خیارات عقود الکترونیکی بخصوص در بیع الکترونیکی از حوزه هایی است که تاکنون کسی در مورد آن بررسی جدی انجام نداده و در بحث فشردة ما نیز نمی‌گنجد اما مختصرا باید اشاره کرد که برخی از حقوقدانان ، قائل به عدم تاثیر و ناکارآمدی بعضی از خمیارات در تجارت الکترونیک می‌باشند. یکی از این خیارات مذکور ، خیار مجلس است که مادة 397 قانون مدنی در مورد آن چنین مقرر می‌دارد: «هر یک از متبابعین بعد از عقد ، فی‌المجلس و مارام که متفرق نشده اند اختیار فسخ معامله را دارند.» پس از روشن شدن مفهوم خیار مجلس لازم به توضیح است آنچه باعث اعمال این خیار می‌گردد رابطة روحی و عاطفی بین متعاملین است و از آنجا که در تجارت الکترونیک این موضوع منتفی است بنابراین اعمال خیار نیز منتفی خواهد بود.

کانال تلگرامی حقوقی