مستند قاعده غرور

    1) گاهی برای‌اثبات این قاعده به این گفته مشهور بین فقها استدلال می‌شود: « مغرور به کسی‌که فریبش داده برمی‌گردد».اما این جمله در کتب معتبر ذکر نشده است و شهرت آن در زبان فقها حجیتش را ثابت نمی کند. و شاید هم این قاعده از روایات واصله ای‌به دست آمده باشد که در مواردی که غرور به آن صدق می کند صادر شده اند.

    2)و گاهی به وجود اجماع به رجوع مغرور به غارّ( فریب دهنده) به مقدار ضرری‌که غارّ به او تحمیل کرده و استناد فقها به قاعده در ابواب مختلف استدلال می شود و ارسال آن از جمله ارسال مسلمات است. از آنجا که جدا احتمال دارد مجمعین بر این جمله و دیگر مدارک اعتماد کرده باشند. پس اتفاق آنها از اجماع مصطلحی‌که کاشف از قول معصوم است نمی باشد.

     3)و گاهی به قاعده تسبیب استدلال می شود. با این تقریب که مغرور هرچند مباشر است اما نسبت به غار که سبب می باشد ضعیف است. اما اشکال اینجاست که مغرور که مباشر است با انگیزه خودش و با اراده و اختیار خود مانند آلت نیست تا ضمان بر عهده غارّ باشد. علاوه برآن بنا بر قاعده تسبیب فقط ضمان به سبب برمی گردد پس رجوع به مغرور معنی‌ندارد. و در قاعده غارّ ومغرور هردو ضامن هستند نهایت اینکه ضمان بر غلرّ مستقر می‌شود.

       4)و گاهی به قاعده لاضرر استدلال می شود. با این تقریب که ضامن نبودن غارّ مستلزم ضرر بر مغرور می‌باشد(باعث ضرر کردن مغرور می‌شود) و ضرر با قاعده لاضرر نفی‌شده است.

     5)و گاهی به بنای عقلا و حکم عقل استدلال می شود به این صورت که جبران آنچه که مغرور ضرر کرده بر عهده غارّ است و شارع هم آن را رد نکرده بلکه سیره مستمر مسلمین این چنین بوده است.

    6)و گاهی هم استدلال می شود به ادله ای‌که در موارد خاص وارد شده است که عبارت از اخباری‌هستند که به رجوع مغرور به غارّ دلالت می کنند مانند بیع فضولی و مانندآنجاکه در زن عیبی‌باشد یا مانند رجوع محکوم علیه به شاهد دروغ و مانند مهمانی دادن با مال دیگری و مانند آنجا که خیاط بگوید پارچه برای پیراهن کافی است و بعد از قیچی کردن کشف شود کافی‌نبوده. در پایین به بعضی از این اخبار اشاره می کنیم:

الف) حدیث محمد بن مسلم از ابو جعفر(ع)امام باقر: « هر کس زنی‌را تزویج گند که در او عیبی‌باشد که پنهان کرده و آن را برای‌شوهرش روشن نساخته، به خاطر حلیت شرمگاهش (تمتع جنسی) مهریه زن بر عهده کسی است که مرد را به این زن هدایت کرده و عیبش را روشن نساخته» جمله( یکون الذی ساق الرجل الیها علی الذی زوجها ولم یبین) از قبیل تعلیق حکم بر وصف است(یعنی‌حکم به خاطر وصف بر موضوع بار شده است و وصف علت حکم است) در اینجا عدم تبیین از مصادیق غرور می باشد و اجمالا از آن استفاده می شود که مغرور به کسی‌که فریبش داده رجوع می کند.

ب) رفاعه بن موسی روایت می کند که از اب‍‌اعبدالله امام صادق(ع) در مورد برصاء(مبتلا به بیماری برص) پرسیدم. فرمود امیر المؤمنین(ع) اینگونه قضاوت کرد: ولیّ او، او را به ازدواج درمی‌آورد در حالیکه برصاء است و زن به خاطر حلیت شرمگاهش مستحق مهریه است و اینکه مهریه برعهده کسی است که او را به ازدواج درآورده و مهریه فقط برعهده اوست زیرا او زن را فریب داده است ( با فرض اینکه بیماری زن را می دانسته و از مردکتمان کرده). و جمله« لِأَنَّه دَلَّسَها» از قبیل منصوص العله( یعنی علت حکم در ضمن جمله به صورت روشن آمده است) می باشد و به غیر این جمله و این مورد هم تجاوز می کند(می‌رسد) و ابن ادریس آن را از کتاب نوادر بزنطی‌از حلبی روایت کرده پس اعتماد بر آن ممکن است هرچند سندش ضعیف باشد.

پ) آنچه در دعائم الاسلام از امام علی(ع) روایت شده که « برای‌مهریه به کسی رجوع می کند که فریبش داده» و معلق کردن(مشروط کردن حکم) بر وصف نشانه علیت و عموم است. و اگر این قاعده « مغرور به غارّ رجوع می کند »‌را معتبر بدانیم و کسی که متحمل ضرر شده به کسی‌که فریبش داده رجوع کند، با این شرط است که واقعا مغرور باشد. و ملاک آن، این است که غرور و مغرور بودن کسی که متحمل ضرر شده و غارّ بودن دیگری صادق باشد. و معلوم است که متحمل ضرر تنها زمانی مغرور(فریب خورده) است که به ضرر جاهل باشد چون عالم به ضرر که از روی‌علم به ضرر اقدام می کند بر او صدق نمی کند که مغرور و نیرنگ خورده باشد هرچند که غارّ عالم به ضرر باشد. وقتی تحمل ضرر از علم و اطلاع باشد عنوان غرور صادق نیست و فرقی‌نمی کند که طرف دیگر عالم باشد یا جاهل. و اگر هردو به ضرر جاهل باشند چه بسا عنوان غارّ برکسی‌که عالم به ضرر نیست صادق نباشد مخصوصا وقتی که امر مشتبه باشد و او وجود نفع و سود را خیال کرده باشد. مانند پزشکی که دارویی‌را با اعتماد بر منفعت آن توصیف کند. در  این صورت عرف او را غارّ و خدعه گر به حساب نمی‌آورد. اما ممکن است گفته شود در صدق عنوان قصد عنوان این افعال معتبر نیست. زیرا تغریر عبارت است از ترغیب شخص به فعلی‌که برآن فعل ضرر مترتب می‌شود هرچند ترغیب کننده به ترتب ضرر بر آن فعل و افتادن دیگری در ضرر جاهل باشد. بله در عناوین قصدیه برای‌متحقق شدن قصد آن عنوان معتبر است. مثلا تعظیم با صرف برخاستن بدون قصد تعظیم حاصل نمی‌شود. اما رعایت قصد در غیر عناوین قصدیه ضروری نیست. حق این است که شمول این قاعده برای این موارد یعنی جواز رجوع مغرور به غارّ و عدم جواز به نظر در دلیل قاعده نیاز دارد. پس اگر مدرک این جمله باشد: «‌مغرور به کسی که فریب داده رجوع می کند»، قاعده شامل غارّ جاهل غیر قاصد هم می شود چون به دلیل جهلش از غارّ بودن خارج نمی گردد. ولی اگر مدرک،‌قاعده تسبیب و اتلاف باشد و او سبب وقوع این خسارت باشد و اینکه سبب از مباشر اقوی‌است، بنا براین فرض که این کلام درست باشد(یعنی‌اگر قاعده تسبیب را مدرک قاعده غروربدانیم) باز هم بین اینکه سبب عالم باشد یا جاهل فرقی‌نیست پس قاعده باز هم شامل غارّ جاهل غیر قاصد می‌شود. ولی اگر مدرک قاعده،‌اجماع باشد قاعده شامل غارّ جاهل نمی‌شود چون در آن اختلاف واقع شده و اتفاق نظری بر آن نیست. ولی اگر مدرک قاعده، اخبار خاص در ابواب مختلف باشد انصاف این است که اخبار در آنجایی ظهور دارند(یعنی حجت می باشند) که غارّ‌عالم باشد.

بله، روایات وارده در مورد ضامن بودن پزشک، بر ضامن بودن غارّ هرچند جاهل باشد، دلالت می کنند.

و از آنجا که مدرک اصلی‌همان بنای‌عقلا است در صورت جهل غارّ ضمانی نیست زیرا غارّ جاهل غیر قاصد نزد عقلا غارّ و نیرنگ زننده به حساب نمی‌آید. فقط آنجایی باقی می ماند که مغرور جاهل به ضرر باشد و غارّ‌عالم باشد و این قدر متیقن از غرور است و چند صورت دارد.

صورت اول آنجاست که غارّ عالم باشد و مغرور جاهل باشد بدون اینکه عنوان وجود تسبیب باشد هرچند فعل غارّ در ترغیب اثرگذار باشد. مانند کسی که مردی را به ازدواج با زنی‌ ترغیب کند و زن را به او معرفی و شناسا کند تا اینکه مرد خودش اقدام به ازدواج کند ولی زن انگونه که به او معرفی کرده نباشد مثلا زن معیوب باشد و مرد پس از دخول عیب او را بفهمد پس حق دارد که به غارّ رجوع کند و و مهریه ای که به زن پس از فسخ نکاح پرداخته از او بگیرد اما عنوان سبب بر غارّ به آن معنی معروف صدق نمی کند.

صورت دوم آنجاست که مغرور جاهل باشد و غارّ عالم باشد اما فعل غارّ هیچ اثری ندارد زیرا مغرور از قبل به آن (آن اثر) معتقد بوده مانند کسی که معتقد است فلان شیئ مال زید است اما واقعا نباشد سپس زید آن را به او تقدیم کند. تقدیم کردن زید سبب فریب او نیست زیرا او از قبل فریب خورده و مغرور بوده پس در اینکه قاعده شامل این صورت می شود یا نه دو وجه است یکی‌اینکه فعل غارّ اثری در فریب مغرور ندارد زیرا او از قبل فریب خورده (عدم شمول قاعده و عدم ضمانت غارّ) . دیگری اینکه این مورد مانند وارد شدن دو علت مستقل بر یک معلول با شد و استناد معلول به هردوی‌آنها ممکن است (شمول قاعده و ضمانت غارّ).

صورت سوم صورت سوم این است که مغرور جاهل و غارّ عالم باشد و فعل غارّ سبب فعل مغرور باشد مثل کسی که غذای غصبی‌را به دیگری تقدیم کند و او هم بخورد پس تقدیم کننده به غصبی بودن عالم و تقدیم شونده جاهل بوده است پس غارّی که غاصب است ضامن ضرر مغرور می‌باشد زیرا عنوان غرور صادق است و تلف به غارّ اسناد داده می‌شود زیرا او سبب اقوی است و ضمان بر عهده او می‌شود.

       اما کلام در ملاک ضمان باقی ماند زیرا اگر ملاک تسبیب باشد و اینکه اتلاف عین به دافع استناد داده شود یعنی کسی که غذا را به آکل تقدیم کرده است، و به خاطر اینکه او سبب اقوی است، در این صورت ضمان دافع در صورت علم و جهل لازم می‌آید و لازمه آن در این صورت مطلقا عدم رجوع مالک به مباشر است زیرا فعل اتلاف به سبب دافع(کسی که غذا را به آکل داده است) اسناد داده می شود. پس فقط او ضامن است. و اگر ملاک ضمان تغریر باشد به دلیل اینکه آکل مغرور است شامل شدن قاعده برای‌صورت جهل دافع معلوم نیست به خاطر اینکه گذشت صدق عنوان غارّ بر دافع جاهل یعنی صدق غارّ برکسی که غذا را تقدیم کرده است با جهل او به غصبیی‌بودن غذا، محل تأمل است(یعنی اختلاف نظر است).

و این اشکال هست که گفته شود: در مثال مذکور فرض است که دافع یعنی کس‍ی‌که غذا را به غیر تقدیم کرده به غصبی‌بودن غذا عالم باشدپس وجهی برای این تشکیک نیست مگر اینکه مثال دیگری برای مسئله فرض شود.

کانال تلگرامی حقوقی 

معایب و مشکلات اختصاص یارانه

معایب و مشکلات اختصاص یارانه

·        ایجاد روش چند نرخی در بهای کالاها در  جامعه،

·        ایجاد محدودیت در پیوستن کشور به سازمان تجارت جهانی،

·  ایجاد زمینه برای نبود بهره وری کافی در تولید و گسترش سوء مدیریت،

·  ایجاد زمینه برای قاچاق کالا به خارج از کشور، به ویژه کشورهای همسایه،

ج- پیشنهادها

·        حرکت در جهت اصلاح قیمتهای کالاهای یارانه ای به ویژه مواد سوختی،

·  شناسایی و مشخص کردن دقیق قشرها و تعداد افراد آسیب پذیر و کم درآمد  جامعه،

·  دسته بندی یارانه ها و تعیین اولویت برای آنها بر اساس نقشی که هر یک از کالاهای یارانه ای در زندگی مردم ایفا می کنند،

·  حفظ یارانه هایی که در سلامتی جسمی و روانی افراد کم درآمد جامعه نقش عمده دارند،

·        توزیع بهینه یارانه بر اساس نیاز گروههای مختلف درآمدی،

·  گسترش بیمه های درمانی به منظور حمایت از افراد کم درآمد از گران شدن دارو و خدمات درمانی،

·  تلاش در  جهت شفاف نمودن هر چه بیشتر وضع یارانه ها و مشخص کردن آن در ارقام بودجه،

·  اولویت بندی یارانه ها و نقدی کردن آنها و برنامه ریزی برای حذف تدریجی برخی از یارانه ها مانند مواد سوختی(بنزین، گازوئیل، فرآورده های نفتی و غیره) و مواد پتروشیمی و هماهنگ کردن قیمت آنها با قیمتهای منطقه ای و جهانی به منظور مبارزه با قاچاق کالاهای یارانه ای،

·  افزایش مراقبت و کنتر همه جانبه در مبادی ورودی و خروجی کشور به منظور ممانعت از فعالیت قاچاق به خصوص قاچاق کالاهای یارانه ای.

امید دولتمردان کشورمان با بهره گیری از نظرات ارزنده اقتصاددانان خبره تبوانند با برنامه ریزی های دقیق و بهنگام از بروز بسیاری خسارتها جلوگیری نموده و مانع هدر رفتن سرمایه های کشور در مرزها و پدیده قاچاق کالا که خود پیامدهیا اسفبار دیگری در زمینه های اشتغال، تولید و سرمایه گذاری در پی دارد، شوند و با برنامه هایی که حکم پیشگیری را دارند از هزینه ای هنگفت درمان احتمالی جلوگیری نمایند.

کانال تلگرامی حقوقی 

مزایای اساسی اختصاص یارانه

·        مزایای اساسی اختصاص یارانه

·  تامین امنیتی غذایی اقشار نیازمند و مجموعه حقوق بگیران ثابت(اقشار آسیب پذیر) از نظر تامین حداقل کالری (انرژی) و پروتئین مورد نیاز آنها،

·  تنظیم بازار کالا و حفظ ثبات قیمتها در مجموعه شاخصهای هزینه خانوار و دهکهای پایین درآمدی،

·  ایجاد امکانات مناسب برای دسترسی آسان و استفاده تمامی اقشار از کالاهای مشمول یارانه،

·        تامین رضایت عمومی و امنیت اقتصادی- اجتماعی کشور،

·        افزایش قدرت خرید مردم و محدود نمودن دامنه فقر،

·        رفع تنگناهای ساختاری تولید که خارج از توان بخش خصوصی است،

·  تامین کافی و به موقع کالاهای اساسی واستراتژیک و بهره برداری مناسب از موقعیت های ذخیره سازی کالاها توسط دولت،

کانال تلگرامی حقوقی 

تاثیر یارانه ها بر قاچاق کالا

دراین قسمت هدف اصلی آن است که مشخص شود عمده ترین کالای مشمول یارانه کدام اند و وضع آنها بر اساس آمار و اطلاعات موجود از لحاظ قاچاق کالا چگونه است؟

لذا به منظور مشخص کردن مفاهیم و پیشگیری از ایجاد ابهام های احتمالی، به ذکر و توضیح برخی مفاهیم پرداخته می شود.[1]

2- انواع یارانه های

یارانه ها بر اساس اهداف دولت، مرحله پرداخت، نحوه طبقه بندی در حسابهای ملی و انعکاس در حسابهای ملی به چند گروه تقسیم می شود:

·  یارانه مصرفی: در  جهت تعدیل درآمد گروههای اجتماعی و افزایش نسبی رفاه طبقات کم درآمد و تشویق مصرف کالاهای تولید شده داخلی،

·  یارانه تولیدی: به منظور حمایت از تولید کنندگان کالاهای مورد نیاز جامعه که به جهت هزینه تمام شده بالا، توان ادامه فعالیت با قیمتهای بازار را ندارند.

·  یارانه توزیعی: کمکهایی جهت کاهش هزینه های توزیعو کاهش قیمت بای مصرف کنندگان.

·  یارانه خدماتی: در جهت افزایش ارائه خدمات و کاهش قیمت آنها برای مصرف کنندگان.

·  یارانه صاداراتی: برای حفظ و گسترش بازارهای کالاهای صادراتی و افزایش قابلیت رقابت صادرکنندگان در بازارهای جهانی.

·  یارانه جایگزینی: در مواردی که ظرفیت تولیدی بالقوه کالایی در داخل کشور وجود داشته باشد با پرداخت یارانه می توان تولید داخلی آن را افزایش داد و آن کالا را جایگزین واردات کرد.

3- تخصیص منابع یارانه

پرداخت یارانه به اشکال مختلف و به صورت آشکار و پنهان در بخشهای مختلف اقتصادی، منابع و امکانات کشور را به سوی تولید و عرضه هر چه بیشتر کالاها و خدماتی سوق داده است که در تولید آنها از کالاها و موارد مشمول یارانه بیشترین استفاده می شود.

افزایش انحراف از سرمایه گذاری در بخشهای مختلف اقتصادی تحت تاثیر گسترش عدم شفافیت در نظام اقتصادی و مداخله روز افزون دولت در فعالیتهای اقتصادی و به ویژه قیمت گذاری کالاها و خدمات توزیعی موجب شده است تا سرمایه گذاریها به بخشهای دارای مزیت نسبی و قابلیت رقابت داخلی و خارجی جهت گیری نکند.

در شرایطی که برنامه منسجمی برای توزیع عادلانه ثروت و درآمد در جامعه وجود نداشته باشد دولت همواره ناچار خواهد بود به منظور حمایت از اقشار آسیب پذیر، پرداخت یارانه های تولید کنندگان یا مصرف کنندگان را تقبل نماید. توزیع مجدد درآمد تنها یکی از اهداف پرداخت یارانه به مصرف کنندگان است و این پرداخت می تواند اهداف دیگری مانند حفظ ثبات اقتصادی و تخصیص بهینه منابع را نیز به همراه داشته باشد، اما توزیع یکنواخت یارانه بین تمامی افراد  و عدم تخصیص آن براساس گروههای مختلف درآمدی در جامعه نشانه نامطلوب بودن نظام پرداخت یارانه ها در کشور است.

4- وضع قاچاق برخی از کالاهای یارانه ای

الف- قاچاق دارو

دارو یکی از کالاهایی است که به صورت یارانه ای تولید و عرضه می شود و روش نامناسب تولید، توزیع، تجویز و مصرف آن در طول دو دهه گذشته مشکلات زیادی به همراه داشته که از آن جمله می توان به روش توزیع انحصاری، کمبود داروهای مورد نیاز مردم، مصرف بی رویه داروها، قاچاق و بازار سیاه دارو و برای قشر وسیعی از افراد جامعه اشاره کرد. به دلیل آنکه نرخ عرضه داروی تولیدی کشور پایین تر از نرخ جهانی آن است، امکان قاچاق فرآورده های دارویی به خارج از کشور فراهم می باشد اما با توجه به کاهش تدریجی یارانه ها در این بخش و آزادسازی تولید آن به نظر می رسد این محصول از سبد قاچاق به خارج از کشور درحال حذف شدن باشد.[2]

ب- قاچاق پودرهای شوینده

با توجه به ارزان تر بودن نرخ پورد شوینده در داخل کشور نسبت به کشورهای همجوار، همه ساله مقداری از این محصول به خارج از کشور قاچاق می شود. طبق آمار موجود ارزش کشفیات قاچاق پودرهای شوینده به خارج از کشور در سالهای 80 و 82 و 10 ماهه نخست سال 1383، به ترتیب حدود 107، 106، 15 میلیارد ریال بوده است که نسبت به میزان تولید و مصرف داخلی آن، رقم قابل توجهی نیست اما به هر حال موجب خارج شدن مقداری ارز از کشور می شود. به نظر می رسد در صورت افزایش و رقابتی شدن قیمت داخلی یان محصول، قاچاق آن به خارج از کشور تا حدودی منتفی شود.[3]

جدول شماره 1: میزان صادرات و کشفیات قاچاق پودرهای شوینده

طی سالهای (83-1387)                    (میلیارد ریال)

سال	ارزش صادارت	ارزش قاچاق	نسبت ارزش قاچاق به کل صادرات
78	6134	*	-
79	5721	*	-
80	4910	107	2/2
81	25551	*	-
82	30565	106	4/0
ده ماهه 1383	154452	15	01/0

* رقم مورد نظر در دسترس نیست.

ج- قاچاق مواد سوختنی

همان گونه که در جدول شماره (2) نشان داده شده است، قیمت بنزین در کشورهای پاکستان و ترکیه حدود 10 برابر و در افغانستان حدود 4 الی 5 برابر کشور ما و قیمت ازوئیل نیز 15 الی 40 برابر است. بدیهی است در چنین شرایطی قاچاق این فرآورده ها به کشورهای یاد شده صورت می گیرد. تذکر این نکته ضروری است که عمده قاچاق سوخت به این کشورها شامل بنزین و گازوئیل است.

جدول شماره 2. مقایسه قیمت بنزین و گازوئیل

             در ایران و کشورهی همسایه      (لیتر/ ریال)

کشور	بنزین	گازوئیل
ایران	800	200
پاکستان	8000-7000	8000-7000
ترکیه	8000	8000/7000
افغانستان	4000-3000	4000-3000

با توجه به این حقیقت که قاچاق از طریق استانهای مرزی کشور صورت می گیرد، چنانچه 50 درصد از سهمیه توزیعی مواد سوختنی در استانهای مرزی کشور به کشورهای هنجوار قاچاق شود، با توجه به توزیع روزانه 4 میلیون لیتر در استانهای مرزی کشور، می توان فرض نمود که روزانه حدود 2 میلیون لیتر مواد سوختنی به کشور همجوار (ترکیه، پاکستان، افغانستان و کشورهای حاشیه خلیج فارس) قاچاق می شود.

د- قاچاق سایر کالاها

سایر کالاهای عمده که در معرض قاچاق به خارج از کشور هستند عبارتند از آهن آلات، احشام، گوسفند زنده، روغن، قیر و نظایر آن. بررسی آمار ارزش کشف شده قاچاق کالاها به خارج از کشور نشان می دهد که هم مقدار ارزش و هم سهم آن در کل قاچاق کالای کشور (قاچاق وارداتی و صادراتی) رو به کاهش است. در سال 1380 مقدار ارزش کالاهای قاچاق صادراتی کشف شده حدود 851/80 میلیارد ریال بوده است که این کاهش به حدود نصف در سالهای 1382 و در 10 ماه نخست سال 1383 به حدود 42 و 40 میلیارد ریال و سهم آن نیز در کل قاچاق کالاهای وارداتی و صادراتی کشور از 13 درصد به حدود 5 درصد رسیده است.

جدول شماره 3. اقلام عمده کالاهای قاچاق صادراتی کشف شده

                             در سالهای 1380 تا 1382 و 10 ماه نخست 1383                    (میلیون ریال)

کالا	سال 1380	کالا	سال 1381	کالا	سال 1382	کالا	ده ماهه 1383
مواد نفتی	43451	فرآورده های نفتی	22106	گازوئیل	15297	گازوئیل	33634
گازوئیل	34614	قیر	1447	آلومینیوم و ضایعات	14836	نفت سفید	8375
آهن	858	فرش	272	سایر فرآورده های نفتی	3664	روغن موتور	3482
بنزین	830	پوست	230	سایر ماشین آلات	2787	آهن و ضایعات	1192
گوسفند	334	محصولات سرامیکی	199	نفت سفید	2737	بنزین	10558
احشام	310	کود	152	بنزین	1061	اتومبیل	814
روغن	362	پلاستیک	70	مصنوعات سرامیکی	510	سایر  فرآورده های نفتی	804
پودر شوینده	107	روغن موتور	107	روغن موتور	481	نخ	586
سایر مواد سوختنی	85	تور ماهیگیری	61	موتور سیکلت	370	موتور سیکلت	413
	-	سیگار	49	پورد شوینده	107	کود شیمیایی	228
-	-	-	-	-	-	پودر شوینده	15
جمع	80851	-	24693	-	41850	-	39603

جدول شماره 4. ارزش کالاهای قاچاق کشف شده و نسبت ارزش قاچاق کالای صادراتی

به کل ارزش قاچاق کشف شده درسالهای 1380 تا 1383                    (میلیون ریال)

سال	ارزش قاچاق کالای وارداتی	ارزش قاچاق کالای صادراتی	جمع کل	نسبت ارزش قاچاق کالای صادراتی به کل
1380	543241	80851	624092	135
1381	264855	24693	289548	5/8%
1382	610982	41850	652832	4/6%
ده ماهه نخست 1383	732969	39603	772572	1/5%
جمع کل	2152047	186997	2339044	8%

مأخذ: گزارش نقدی کردن یارانه ها و تاثیر ان بر قاچاق کالا، دفتر برنامه ریزی و بهبود سیستم های گمرگی، گمرگ ایران سال 1383

چکیده :

با توجه به مطالب ارائه شده و با توجحه به اسناد، آمار و شواهد موجود در مورد قاچاق کالا در مناطق مرزی به حق می توان این گفته یکی از اقتصاددانهای کشور را تکرار و تاکید نمود که:

قاچاق کالا بیماری مهلک اقتصاد کشور است.

و به جرأت می توان بیان نمود که پدیده قاچاق کالا درمناطق مرزی از جمله مهمترین مسایلی است که کشورهای در حال توسعه با آن مواجه می باشند و مشکلات اقتصادی آنها با توجه به این مساله بیشتر و بیشتر می شود.

از طرفی باید گفت یکی از علل عمده پدیده قاچاق کالا در مناطق مرزی مساله یارانه اختصاص یافته به برخی کالاها می باشد که متاسفاده به مساله قاچاق کالا در مناطق مرزی دامن می زند.

البته باید گفت مساله یارانه اختصاص یافته به برخی کالاها با تصمیماتی همراه با حسن نیت از سوی دولتها صورت می گیرد و آنها در جهت حمایت از مصرف کننده چنین تصمیماتی را اتخاذ می نمایند اما متاسفانه این تصمیمات گاه نتیجه نادرست به بار می آورد ودولتهای با دلسوزی ها و حمایتهای نابجای خود ناخواسته به بسیاری مسایل از جمله قاچاق کالا دامن می زنند.

---

[1] . رئیس کل گمرگ ایران

[2] . موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد، فساد مالی و اقتصادی، ص 117.

[3] . آمار کشفیات در برگیرنده تمام واقعیت نیست، چون مقدیر عمده ای بدون اینکه کشف شود از کشور به صورت قاچاق خارج می شود و این آمار نمونه ای از وضع کل را نشان می دهد.

کانال تلگرامی حقوقی 

قاچاق و زمینه های پیدایش آن

بر اساس تعاریفی که از فرهنگ های لغت به دست آمده، معمولا فعالیت قاچاق را فعالیتی تعریف می کنند که طوی ان کالاهای بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرگی به طور مخفیانیه و غیرقانونی وارد کشور شده یا از آن خارج می شود. از تعریف یاد شده می توان نتیجه گرفت که قاچاق کالا به دو روه قابل دسته بندی است. نخست، قاچاق کالا به داخل کشور، دوم، قاچاق کالا به خارج از کشور یا به بیان دیگر به صورت واردات و دیگری قاچاق به صورت صادرات.

در ماده 29 قانون امور گمرگی موارد مختلفی در ارتباط با قاچاق کالا مطرح شده که هر دو زمینه ورود و خروج کالا را در بر می گیرد. موارد مختلف این ماده به شرح زیر است:

·        وارد کردن کالا به کشور یا خارج کردن کالا از کشور به روش غیرمجاز،

·  خارج نکردن وسایط نقلیه یا کالایی که به عنوان ورود موقت یا ترانزیت خارجی وارد کشور شده به استناد اسناد خلاف واقع مبنی بر خروج وسایط نقلیه و کالا،

·  بیرون بردن کالای تجارتی از گمرگ بدون تسلیم اظهار نامه و پرداخت حقوق گمرگی و سود بازرگانی وعوارض، خواه عمل در حین خروج از گمرگ یا بعد از خروج کشف شود. هر گاه خارج کننده، غیر از صاحب مال یا نماینده قانونی او باشد؛ گمرگ، عین کالا و در صورت نبودن کالا بهای آن را که از مرتکب گرفته می شود پس از دریافت حقوق گمرگی و سود بازرگانی و عوارض مقرر به صاحب کالا مسترد می دارد و مرتکب، طبق مقررات کیفری تعقیب خواهد شد.

·        تعویض کالای ترانزیت خا رجی یا برداشتن از آن،

·  اظهار کردن کالای«ممنوع الورود» یا غیرمجاز تحت عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط با نام دیگر،

·        وجود کالای اظهار نشده ضمن کالای اظهار شده،

·  خارج نکردن یا وارد نکردن کالایی که ورد یا صدور قطعی ان ممنوع یا مشروط باشد ظرف مهلت مقرر از کشور یا به کشور که به عنوان ترانزیت خارجی یا ورود موقت یا کابوتاژ خروج موقت یا مرجوعی اظهار شده باشد جز در مواردی که ثابت شود در عدم خروج یا ورود کالا سوء نیتی نبوده است،

·  واگذاری کالای معاف، مندرج در ماده 37 به هر عنوان بر خلاف مقررات این قانون یا پرداخت حقوق گمرگی و سود بازرگانی و عوارض مربوط،

·  اظهار کردن کالای مجاز تحت عنوان کالای مجاز دیگری که حقوق گمرگی و سود بازرگانی، عوارض آن کمتر است با نام دیگر و با استفاده از اسناد خلاف واقع،

·  بیرون بردن کالا از گمرگ با استفاده از شمول معافیت با تسلیم اظهار نامه خلاف واقع یا اسناد خلاف واقع،

·  اظهر خلاف راجع به کمیت و کیفیت کالای صادراتی به نحوی که منجر به خروج غیرقانونی ارز از کشور شود.

·        علل عمومی و علل خاص قاچاق کالاها به خارج از کشور

در خصوص قاچاق کالا به داخل یا خارج کشور علل مختلفی طرح شده است مانند کثرت تعداد مجوزهای واردات، تعدد سازمانهیا گواهی دهنده، عدم ثبات قوانین و مقررات، پایین بودن میزان ریسک یا خطرپذیری فعالیت قاچاق، کیفیت پایین کالای ساخت داخل در مقایسه با مشابه خارجی، بیکاری شدید در کشور خصوصا در مناطق مرزی، عدم تکافوی تولید داخلی برای تامین نیازهای داخلی، بالا بودن نرخ تعرفه در مقایسه با سایر کشورها و رواج جریان پول شویی در کشور و مانند آن. مهمترین علتی که برای قاچاق کالا از داخل کشور به خارج از کشور مطرح بوده و مرتبط با مسئله یارانه هاست، پایین بودن قیمت برخی کالاهای اساسی و عمومی در کشور به علت برخورداری از یارانه است.

وجود اختلاف بین قیمت کالا در بازارهای داخلی و خارجی به ویژه کشورهای همسایه مهمترین دلیل قا چاق کالا به خارج از کشور است چرا که قیمت بعضی از کالاهای داخلی مانند بنزین، گازوئیل، آرد، دارو و پودرهای شوینده به علت اختصاص یارانه از طرف دولت به آنها در بازار داخلی به مراتب کمتر از بازارهای کشورهای همسایه است. تا زمانی که پرداخت یارانه ها در داخل کشور هدفمند نشود، این اختلاف قیمت ناشی از پرداخت یارانه بر جای خود باقیم مانده و قاچاق هم سودآور خواهد بود.

انگیزه قاجاق برخی از کالاهای غیر یارانه ای به خارجی از کشور حاصل تفاوت قیمت در بازار داخل و خارجی می باشد مانند گوسفند زنده که البته این تفاوت ینز به برخی از نهاده های کاشورزی مانند  جو و سبوس مربوط است که به صورت یارانه ای در اختیار کشاورزان و دامداران قرار می گیرد.

قاچاق کالا به خارجی از کشور با کاهش عرضه نسبت به تقاضا در داخل، بر قیمتهای بازار داخلی آثار نامطلوبی بر جای گذاشته و به ویژه اقشار آسیب پذیر را در تامین نیازهی اساسی خود با مشکل مواجه می سازد.

در حال حاضر بخش عمده ای از یارانه های آشکار و پنهان که بابت ارزان نگهداشتن حاملهای انرژی و کالاهای اساسی مصرفی بر دوش دولت تحمیل می شود به آرد(نان) و بنزین و برخی کالاهای دیگر اختصاص دارد. وجو قیمتهای یارانه ای برای کالاهای از قبیل تراکتور و کمباین، سرمایه گذاری برای تولید این کالاها را تحت تثیر قرار داده است و علاوه بر آن پرداخت یارانه بر اساس تفاوت قیمت عرضه و هزینه تمام شده تولید کالاهای اساسی مانند آرد و قند و شکر، رغبت سرمایه گذاری برای افزایش بازدهی و کاهش هزینه تمام شده تولید این کالاها را کاهش داده است.

کانال تلگرامی حقوقی