مفهوم نفقه زن: در ماده 1107 قانون مدنی در تعریف نفقه آمده است « نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت به داشتن خادم یا احتیاج او به واسطه مرض یا نقصان اعضا ». [1]
حال سؤالی که مطرح است آن که آیا نفقه صرفا شامل موارد مذکور است؟ در پاسخ به این سؤال باید گفت که آنچه در این ماده آمده حصری نیست و هرچه بر حسب عرف مورد احتیاج زن باشد، جزو نفقه است و مرد باید آن را برای زن فراهم آورد که از کلمه احتیاج به کار رفته در این ماده نیز میتوان این معنی را استنتاج نمود. همچنین فقهای بزرگ امامیه مانند صاحب جواهر، صاحب مسالک این نظر را پذیرفته و رجوع به عرف را برای تعیین نفقه مرجع میدانند.
نکته دیگر حائز اهمیت در این ماده آن است که وضعیت و احتیاجات زن به طور متعارف ملاک ارزیابی است و نه وضعیت مرد، پس اگر زن از خانواده متمکنی باشد شوهر به ناچار باید وسائل زندگی او را آنچنان که شأن و وضع اجتماعی و خانوادگی او اقتضا میکند، فراهم آورد که در تأیید این نکته میتوان به رأی شماره 292/23 دیوان عالی کشور اشاره کرد.[1] دکتر سید حسین صفایی – دکتر اسداله امامی، حقوق خانواده. جلد اول . چاپ دهم . دانشگاه تهران .(1385) ص 151- 152
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی
نفقه یعنی انفاق و کمک کردن از باب نیکوکاری است البته این نفقه بعضا الزام آور میشود مانند نفقه زوجه و نفقه اقارب و خویشاوندان. طبق ماده 1107 قانون مدنی ایران، نفقه عبارتست از: همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض . نفقه امری است که بعد از عقد ازدواج و پس از حضور زن در خانه شوهر مطرح می شود . قوانین مربوط به نفقه شامل مواد و دستورات حاکم بر وظایف مرد در پرداخت هزینه های زندگی زن و در مورد زن شرایط احراز چنین حقی است که مهمترین این شرایط تمکین است. به عبارت دیگر در یک قرارداد ازدواج، مرد مکلف است که مخارج زندگی زن را بپردازد و در مقابل زن باید از مرد تمکین نماید. در قرآن آمده است که ... مردان بر زنان حق برتری و نگهبانی دارند، برتری آنان به علت مزایای طبیعی و هم به سبب این است که از مال خود نفقه زنان را می دهند[1].
نفقه همسر
قانونگذار ما در ماده 1105 قانون مدنی ریاست خانواده را از خصایص شوهر دانسته که در راستای این امتیاز در ماده بعد تکلیفی را بر دوش او نهاده و شوهر را موظف به پرداخت نفقه به زوجه در عقد دائم دانسته( در عقد موقت نفقه بر عهده شوهر نیست) به موجب این ماده زن میتواند از شوهر مطالبه نفقه کند و در صورت لزوم از طریق مدنی و کیفری او را برای پرداخت نفقه تحت تعقیب قرار دهد[2].
فلسفه این قاعده این است که در اکثر خانوادههای ایرانی زنان اموال و درآمد کافی برای تأمین مخارج خود و شرکت در هزینه خانواده را ندارند. وانگهی اداره خانه و امور داخلی خانوادگی که وظیفهای بزرگ است به عهده آنهاست و زنان به کار اقتصادی دیگری که منبع درآمد برای آنان باشد اشتغال نمیورزند.
[1] نجفی، شیخ محمدحسن؛ جواهر الکلام، تهران، مکتبة الأسلامیه، 1374، چاپ سوم، ج سی و یکم، ص 332.
[2] کاتوزیان، ناصر؛ حقوق خانواده، تهران، نشر دادگستر، 1379، چاپ اوّل، ص 151
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی
اگر فرد مسلمانی مرتد شود، خواه مرد باشد یا زن و خواه به آیین اهل کتاب در آید یا به آیین غیر اهل کتاب، از نظر همه فقهای اسلام، ادامه ازدواج آنها، در صورتی که از ارتداد باز نگردند ممکن نیست؛ با این تفاوت که از نظر فقهای حنفی با تحقق ارتداد، عقد ازدواج بین آن دو فسخ خواهد شد، ولذا بر فرض بازگشت از ارتداد نیز، تنها با ازدواج جدید می توانند زندگی مشترک داشته باشند، ولی از نظر شافعی ها اگر ارتداد قبل از همخوابگی باشد، بلافاصله عقد ازدواج آن دو فسخ می شود، ولی اگر بعد از همخوابی باشد، مقیّد به عدم بازگشت از ارتداد تا دوران سپری شدن عده خواهد بود، چه این که با همخوابى، عقد متأکد می شود و جز با گذشت دوران عدّه، این عقد زایل نخواهد شد.
و به اعتقاد ابن ابی لیلى، حکم مسأله ارتداد قبل از همخوابی و بعد از همخوابی یکسان است؛ بدین معنا که اگر زن یا شوهر مرتد شده، قبل از سپری شدن دوران عدّه بازگردد، ازدواج آن دو صحیح است، وگرنه ازدواج باطل خواهد بود.
در مسأله فوق، اعتقاد فقهای شیعه نیز همانند عقیده شافعی هاست، ولی محدوده آن، مخصوص افرادی است که مرتد ملّی به شمار می آیند، ولی مرتدهای فطری چنین نیستند، بلکه ازدواج آنان بلافاصله با ارتداد باطل خواهد بود.
استدلال فقهای حنفی این است که ازدواج، عقدی است که حکم آن قبل و بعد از همخوابی نمی تواند متفاوت باشد و ارتدادْ عامل زوال عقد است (همانند محرمیّت) بنابراین، ارتداد، قبل و بعد از همخوابی یکی است و هنگامی که عقد باطل شود، در صورت بازگشت از ارتداد، جز با تجدید عقد نمی توانند با یکدیگر روابط زناشویی داشته باشند.
1- برگرفته از درگاه پاسخ گویی به مسائل دینی سایت www.porsojoo.com
ولیکن به نظر می رسد که منافی بودن ارتداد با نکاح، مسأله ای عقلی نیست، ولذا در چنین موردى، مرجع یا عرف است و یا شرع، اما از نظر عرف، (قرارداد) جز با زوال موضوع یا فسخ طرفین عقد، باطل نخواهد شد و بر فرض شک در بقای نکاح، اصلْ بقاست، واما از نظر شرع، هرچند مستند صریحی در اختیار ابوحنیفه نیست، ولی براساس روایات وارده از طریق ائمه اهل البیت علیهم السلام تردیدی نیست که ارتداد قبل از همخوابی مبطل عقد است، ولی بعد از همخوابى، عقد جز با گذشت دوران عدّه زایل نخواهد شد؛ به عنوان نمونه، در کتاب وسائل (ج14، ص422) از امام رضا علیه السلام به سند صحیح، روایت شده است که درباره مردی مسیحی که با زنی مسیحی ازدواج کند و زن قبل از این که با او مباشرت حاصل شود، اسلام بیاورد، فرموده است:.
«پیوند نکاح، بریده شده و زن نه مهریه ای دارد و نه عده اى.»
گذشته از این که اصولاً عدّه سه ماهه مخصوص زنانی است که با آنان همخوابی
صورت گرفته باشد و قبل ازهمخوابی - چه به دلیل ارتداد شوهر و یا حتی طلاق -
بلافاصله می تواند با دیگری ازدواج بنماید.
و همین گونه است اگر زنْ مرتد شود، خواه
آیین جدید او آیین اهل کتاب باشد، یا آیین غیر اهل کتاب، چه این که ازدواج با پیرو
آیین غیر اهل کتاب مطلقاً جایز نیست و بر فرض که به آیین اهل کتاب در آید، نمی
تواند طرف پیمان ذمّه قرار گیرد، زیرا پیمان ذمه مخصوص کسانی است که در اصلْ مسیحی
یا یهودی بوده اند؛ از این جهت همه فقهای اسلام حکم به بطلان این ازدواج می کنند،
با این تفاوت که اگر ارتداد او قبل از همخوابی باشد و حاضر به بازگشت از ارتداد
نباشد، عقد ازدواج بلافاصله فسخ خواهد شد، و اگر بعد از همخوابی باشد، تا پایان
دوران عدّه می تواند به اسلام بازگردد و قهراً بدون عقد جدید، زن و شوهر خواهند
بود، ولی به اعتقاد ابوحنیفه در این مورد نیز جز با عقد جدید نمی توانند با یکدیگر
زندگی کنند.
ولی اگر هر دو آنها با هم مرتد شوند، در این صورت نیز همه فقهای اسلام ازدواج آن دو را منفسخ می دانند و تنها پیروان ابوحنیفه معتقدند که نکاح آن دو باقی خواهد بود، زیرا در موردی که زن و شوهر به اتفاق هم مرتد شوند، نه اختلاف در دین دارند و نه اختلاف دار1؛ بنابراین، وجهی برای بطلان ازدواج آن دو وجود ندارد و عملاً همه صحابه نیز همین گونه عمل کرده اند؛ فی المثل، ابوبکر هنگامی که پس از ارتداد بنی حنیفه با آنها جنگ کرد، کسانی را که از ارتداد خویش بازگشتند، موظف به تجدید عقد ازدواج نکرد، و لذا سرخسی در المبسوط (ج5، ص49) می نویسد: هرچند قیاس می تواند بطلان ازدواج را ثابت کند - زیرا آن جا که یکی از زن و شوهر مرتد شوند، عقد نکاح آن دو باطل می شود و در موضوع مورد بحث، ارتداد یک طرف، به اضافه ارتداد طرف دیگر وجود دارد؛ پس به طریق اولی باید نکاح آن دو باطل باشد - ولی قاعده استحسان، حاکی از بقای نکاح است، زیرا حرمت ازدواج بین مسلمان وکافر به دلیل خباثت کافر و پاکی مسلمان است و در این جا ناپاکی با ناپاک دیگر رو به روست؛ بنابراین، عقدی که در دوران اسلام منعقد کرده اند به حال خود باقی است، چنان که اگر زن و شوهر هر دو با هم مسلمان شوند، حکم آن چنین است.
اما این که پیروان فقه حنفى، زن و شوهر مرتد را با زن و شوهری که از کفر به اسلام می گروند قیاس کرده اند، قیاس مع الفارق است، زیرا در صورت اسلامِ زن و شوهر، عقد نکاح آنان قبلاً به حکم «لکل قوم نکاح» مورد تأیید اسلام بوده و پس از مسلمان شدن نیز عقد نکاح آنان به عنوان دو نفر مسلمان مورد تأیید اسلام خواهد بود، ولی در صورت ارتداد زن و شوهر عقد آنان قبلاً صحیح بوده، چرا که از امت اسلام بوده اند، ولی اکنون از آن جا که فاقد ملیّت هستند و قهراً مشمول اصل «لکل قوم نکاح» نخواهند بود، جز این که بگوییم: ازدواج یک واقعیت عرفی است و نیازی به امضای شارع ندارد و حال آن که حلیّت و حرمتْ یک امر شرعی است و نه عرفى، چنان که وراثت و... چنین است؛ پس با تحقّق موضوع، حکم شرعی نیز بر آن مترتب است.1
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی
سه چیز را از موجبات تحقق ارتداد شمرده اند:
1- انکار اصل اسلام انکار اصول اساسی اسلام و مقولات مرتبط با آن همچون انکار الوهیت خداوند، توحید، رسالت پیامبر(علیه السلام) و یا معاد، موجب ارتداد می شود و شخص با انکار یکی از این امور، مرتد می گردد
2- انکار ضرورت دینی انکار ضروریات اسلام، اعم از واجب، حرام و... موجب ارتداد می گردد، مانند این که مسلمانی، منکر وجوب نماز و روزه و یا منکر حرمت ربا و شرب خمر گردد. در تعریف ضروری دینی گفته شده است: «ضروری دین، چیزی است که جزو دین بودنش، نیاز به استدلال و دقت نداشته باشد و جز دین بودنش را هر مسلمانی می داند، مگر این که شخص، تازه مسلمان باشد». باید دانست که عنوان «ضرورت دین» خصوصیت ندارد و ملاک انکار، از روی آگاهی و اعتقاد است. یعنی شخص، چیزی را که می داند جزو اسلام است، منکر شود، خواه از ضروریات دین باشد یا نه، زیرا چنین انکاری مستلزم تکذیب پیامبر صلی الله علیه وآله و از موجبات ارتداد خواهد بود. دیدگاه سومی نیز وجود دارد که ریشه در نظریه دوم دارد؛ این نظریه بیان می دارد که: «انکار ضرورت دینی از آن جهت موجب کفر است که مستلزم انکار توحید و یا نبوت است».
3- سبّ انبیا سبّ و ناسزاگویی به هر یک از پیامبران الهی(علیه السلام)، بویژه، پیامبر سلام صلی الله علیه وآله و دیگر معصومان علیهم السلام از موجبات ارتداد شمرده شده است، بنابراین اگر شخصی به هر یک از فرستادگان خداوند، توهین روا دارد، مرتد شده است، ولی در متون فقهی، سبّ انبیاء خود، موضوع جداگانه ای است و مجازات جداگانه ای دارد؛ لذا در فقه شیعه، تفاوتی در این مسأله در بین زن و مرد وجود ندارد و نیز در ارتکاب به این جرم مرتد ملی و فطری یکسان است و توبه نیز در تخفیف مجازات دنیوی تأثیری ندارد. در میان فقهای اهل سنت نیز مالک، احمد و ابوحنیفه، اعتقاد دارند که توبه شخصی که به پیامبران ناسزا گوید پذیرفته نیست و او باید کشته شود؛ این در حالی است که آنان توبه مرتد را پذیرفته می دانند. بر همین اساس، حضرت امام(رحمه الله) درباره سلمان رشدی فرمود: «اگر توبه کند و زاهد زمان گردد، بر هر مسلمان واجب است که با جان و مال، تمامی هم خود را به کار گیرد و او را به درک واصل گرداند». مرتد ملّی و فطری فقهای اهل سنت، به جز عطا برای مرتد، تقسیمی قرار نداده اند و آن را یک قسم بیشتر نمی دانند. اما فقهای شیعه، مرتد را به دو قسم ملّی و فطری تقسیم کرده اند.
در تعریف مرتد ملی آمده است: «کسی که در هنگام انعقاد نطفه، پدر و مادرش کافر باشند و پس از بلوغ، اظهار کفر نماید و سپس مسلمان شود و پس از آن به کفر بازگردد مرتد ملی است». اما در تعریف مرتد فطری، اندکی اختلاف وجود دارد. برخی از فقها گفته اند مرتد فطری، دارای دو شرط است:
1- پدر و یا مادر شخص، هنگام انعقاد نطفه مسلمان باشند؛
2- شخص مرتد پس از بلوغ، اظهار اسلام نموده باشد.
اما به نظر برخی دیگر از فقها همچون شهید در مسالک، علامه در قواعد و مرحوم بحرالعلوم در بلغة الفقیه، انعقاد نطفه از پدر و یا مادر مسلمان، در صدق عنوان فطری کافی است. آنان اظهار اسلام بعد از بلوغ را، شرطی زاید بر تعریف مرتد فطری می دانند، چنین کسی، طبق نظریه اول، مرتد فطری نیست و در حکم مرتد ملی است و باید اسلام بر او عرضه شود و در صورت عدم توبه، کیفر ارتداد در موردش اجرا خواهد شد اما مطابق با نظریه دوم، چنین فردی مرتد فطری است و به محض آن که اظهار کفر کند، باید مجازات گردد. فقهای اهل سنت، برآنند که توبه هر مرتدی، اعم از زن و مرد - فطری یا ملی - پذیرفته است بنابراین، پیش از مجازات مرتد، می بایست از او بخواهند که توبه کند و در صورت عدم توبه، کیفر قتل درباره اش اجرا گردد. ابوحنیفه، شافعی و مالک نیز بر همین عقیده اند. برخی از فقهای اهل سنت نیز اعتقاد دارند که کیفر ارتداد، در هر صورت قتل است، خواه مرتد توبه نماید و یا بر باطل خویش اصرار ورزد. حسن بصری می گوید: «المرتد یقتل بغیر استتابه» مرتد، بدون طلب توبه از وی، کشته می شود. توبه مرتد فطری و مرتد ملی تفاوت دارد. بدین ترتیب که اگر مرتد ملی باشد باید توبه داده شود و اسلام بر او عرضه گرد و در صورت عدم پذیرش کشته شود اما اگر مرتد فطری باشد، چه توبه کند و چه از آن سرباز زند، کشته می گردد، بنابراین طلب توبه از او معنا نخواهد داشت.1
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی
شرک، در لغت به معنای مشارکت و شرکت دادن غیر در کار و قانون خداست و در برابر آن، توحید به معنای یکتایی و یکی دانستن است و در اصطلاح ادیان الهی، توحید به معنای یکتایی خداوند در ذات، صفات، افعال، ربوبیت، عبودیت و اطاعت است. اگر کسی برای غیر خداوند بزرگ، در یکی از موارد مذکور، به طور مستقل شریکی قایل باشد، فعل او مصداق شرک جلیّ است . به طور مثال اگر فردی غیر خدا را عبادت و پرستش نماید و یا در رزق و روزی ، مرگ و حیات و . . . کسی غیر خدا را دخیل بداند، مرتکب بزرگترین شرک شده است و در این مطلب بین علمای مذاهب اسلامی هیچ گونه اختلافی نیست. در این میان، فرقه وهابیت در این باره افراط کرده و بسیاری از اعمال و آداب مسلمانان را شرک می شمارند، در صورتی که با توجه به تعریف مشرک، روشن می شود که بزرگداشت آثار بزرگان دین و یا توسل و تبرک جستن به اولیای الهی، با شرک تفاوت زیادی دارد و از مصادیق عبادت به شمار نمی آید چرا که در غیر این صورت، باید تمام مسلمانان را از صدر اسلام تا زمان محمد بن عبد الوهاب و پس از او، مشرک بدانیم . هیچ مسلمانی بر این عقیده نیست که واسطه هاخواه در قید حیات باشند و یا پس از وفات آنها به طور مستقل و در عرض خداوند قرار دارند بلکه نقش آنها را در راستای اجازه و اذن الهی دانسته شده است. از این رو قیاس اعمال و مراسم مسلمانان با اعمال و مراسم مشرکان صدر اسلام که واسطه ها را پرستش می کردند، قیاسی مع الفارق است که از توجه نکردن به معیار توحید و شرک سرچشمه گرفته است . از سوی دیگر مشرک دانستن مسلمان گناه بسیار سنگینی است، چنان که از سیره پیامبر (صلی الله علیه وآله) ، صحابه و مسلمانان صدر اسلام به دست می آید و در روایات فراوانی آمده که هر کس شهادتین را بر زبان جاری کند مسلمان است و جان ، مال و عرض او محفوظ است. البته یک نوع شرک خفی و پنهانی وجود دارد که به طور معمول هر مسلمانی با آن روبرو است و باید بکوشد آن را از وجود خود پاک سازد، گرچه احکام این نوع شرک با شرک جلیّ فرق دارد. این که خواهش های نفسانی خویش را بر اوامر و نواهی الهی مقدم دارد و یا دل به غیر خدا ببندد و به غیر او اتکا و امید داشته باشد . چنین انسانی، با این که از دایره اسلام خارج نشده است و از موحدان و مؤمنان به شمار می آید ولی گرفتار شرک خفی و پنهان گردیده است در شب تاریک و کمترین درجه شرک، این است که انسان کمی از ظلم را دوست داشته و یا کمی از عدل را دشمن بدارد . آیا دین چیزی جز دوست داشتن و دشمن داشتن برای خداست؟ خداوند می فرماید : بگو اگر خدا را دوست می دارید، مرا پیروی کنید تا خداوند شما را دوست بدارد بنابراین، بر مسلمانان است که کردار خویش را به دقت بررسی نمایند و دقّت فراوان به خرج دهند که خدای ناکرده گرفتار چنین شرکی نشوند.
ارتداد در اصطلاح فقه فقهای فریقین، در تعریف اصطلاحی ارتداد، با اندکی اختلاف در تعبیر، بر این معنا اتفاق دارند که ارتداد، خروج از اسلام و داخل شدن در دایره کفر است. به عنوان نمونه محقق حلّی در تعریف ارتداد می نویسد: «هو الذی یکفر بعد الاسلام»؛مرتد، کسی است که پس از ایمان به اسلام، کافر شود. حضرت امام خمینی(رحمه الله) در تعریف مرتد می فرمایند: «المرتد هو من خرج عن الاسلام واختار الکفر»؛مرتد، کسی است که از دین اسلام به کفر بازگردد.
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی